سرخط خبرهای سازمان

امام خمینی و تهمت استبداد!

محمد رضا بزمشاهی- سی سال از رحلت احیاگر اسلام ناب محمدی در قرن حاضر می‌گذرد بعد از سه دهه همچنان نام او محل بحث و صحبت قرارگرفته است فردی که پرتوی از شخصیت مولای خود علی گرفته و هم دشمنانی عنود دارد و هم دوستانی پاک‌باز اما آنچه بسیار باعث تعجب است تحریف شخصیت او توسط دشمنان آگاه و دوستان نادان است متأسفانه دوستان نادان خوراک فکری برای دشمنان کینه‌توز تهیه می‌کنند و کینه‌توزان با استناد به مطالب ناروای جاهلان شخصیت آن امام عزیز را موردحمله قرار می‌دهند آخرین نمونه آن انتشار یک فایل صوتی بی‌سامان از امام در خبرگزاری فارس و استفاده تلویزیون فارسی بی‌بی‌سی از آن برای تهیه مثلاً مستندی به نام بهتان برای حفظ نظام بود.

در یک سال گذشته به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی بحث و گفتگو درباره شخصیت امام خمینی فزونی یافت اما جالب‌ترین این‌ها سخنان آقای سروش بود که در قیاسی ضعیف با مبانی سست سعی در مقایسه امام خمینی و شاه داشت که البته یاد‌آور این سخن معروف امام علی است که فرمود الدهر قد نزلنی روزگار مرا چنان پائین آورد که مردم مرا با معاویه در یک سنجش می‌نهند پس از بیان قیاس‌های ضعیف بین امام و شاه آقای سروش تأکید می‌کنند که هر دو مستبد بودند!

اتهام استبداد به امام چیزی نیست که فقط آقای سروش گفته باشد همه نمک‌پروردگان انقلاب که نتوانسته‌اند با راه امام همراه بمانند این تهمت را بیان کرده‌اند جالب آنکه تا زمانی که اینان در مصادر امور بودند و از مواهب امام و انقلاب بهره‌مند می‌شدند متوجه استبداد! امام نبودند اما بعدازآنکه از این مواهب بی‌بهره شدند ناگهان فهمیدند که امام فردی مستبد بوده است!

در این نوشته سعی دارم به این ادعا بپردازم:

در معنای استبداد در واژگان سیاسی حکومت بر اساس اراده شخصی و بدون توجه به هیچ قانونی را گویند تفاوت آن با دیکتاتوری این است که در سیستم دیکتاتوری قانونی ظالمانه وجود دارد اما در استبداد هیچ قانونی وجود ندارد برای نمونه می‌توان به عملکرد شاه در پانزده سال آخر اشاره کرد که ناقض همه قوانین بود و حتی اصول قانون اساسی هم به مرخصی رفته بودند.

اما عملکرد امام در دوران ده‌ساله چه چیزی را به ما نشان می‌دهد در آن دوران کشوری آشفته در فضائی که نهادهای رسمی ساقط‌شده بود و ترورهای وحشتناک حرکات تجزیه‌طلبانه و جنگ تمام‌عیار صدام تمامیت ارضی و حاکمیت ملی را تهدید می‌کرد.

برخلاف سایر انقلاب‌های دنیا که تا مدت‌ها از انتخابات گریزان هستند و قانون اساسی را بعد از چندین سال یا حتی یک دهه تدوین می‌کنند امام در نخستین روزهای انقلاب اصرار به رأی مردم داشت نوع حکومت را به رأی مردم گذاشت حتی برای تدوین قانون اساسی دو بار به نظر مردم مراجعه کرد و در نخستین سال پس از پیروزی انقلاب پنج انتخابات برگزار شد که همگان معترف و مقرند که آزادترین انتخابات در کشور بوده است. آیا یک فرد مستبد این‌قدر شوق برگزاری انتخابات دارد؟

باآنکه امام خود را ولی‌فقیه می‌دانست اما در دیدار با نماینده پاپ تصریح می‌کند که حق اعمال‌نظر خود بر مردم را ندارد و فقط می‌تواند نظرات خود را به مردم اطلاع دهد.

“و آقای پاپ این را بدانند که مسئله، مسئله‌ای نیست که من بتوانم بال شخصه حل کنم. ما بنای بر این نداریم که یک تحمیلی به ملتمان بکنیم؛ و اسلام به ما اجازه نداده است که دیکتاتوری بکنیم. ما تابع آرای ملت هستیم. ملت ما هر طور رأی داد ما هم از آن‌ها تبعیت می‌کنیم. ما حق نداریم. خدای تبارک‌وتعالی به ما حق نداده است، پیغمبر اسلام به ما حق نداده است که ما به ملتمان یک‌چیزی را تحمیل بکنیم. بله ممکن است گاهی وقت‌ها ما یک تقاضایی از آن‌ها بکنیم؛ تقاضای متواضعانه، تقاضایی که خادم یک ملت از ملت می‌کند. لکن اساس این است که مسئله دست من و امثال من نیست و دست ملت است؛ و ملت پشتیبانی از این کار را اعلام کرده است.”

صحیفه امام جلد ۱۱ صفحه ۳۴

در تدوین قانون اساسی جدی‌ترین نماد اعتماد امام به منتخبان مردم را می‌توان مشاهده کرد دست‌کم در سه مورد آنچه در قانون اساسی آمده با دیدگاه‌های فقهی امام مطابقت ندارد

امام معتقد به نصب رئیس‌جمهور منتخب مردم توسط ولی‌فقیه و درواقع تنفیذ حکم رئیس‌جمهوری است اما در قانون اساسی واژه امضا برای حکم رئیس‌جمهوری آمده است.

امام تصریح دارد که نظر نمایندگان مجلس به‌عنوان نمایندگان عرف ملت برای تشخیص احکام ثانوی کافی است و نیازی به نظر شورای نگهبان در این موارد نیست اما در قانون اساسی مسئله به گونه دیگری آمده است که در همه موارد شورای نگهبان باید اعلام نظر نماید.

امام مخالف شرط مرجعیت تقلید برای ولی‌فقیه بود اما در قانون اساسی این شرط برای مقام رهبری آمده بود بااین‌وجود امام صرفاً تغریظی به قانون اساسی می‌نویسد و در رفراندوم به آن رأی مثبت می‌دهد.

جدی‌ترین نماد استبداد برای یک فرد تسلط بر قوای نظامی می‌تواند باشد امام دو هفته بعد از تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری فرماندهی کل قوا را به صورتی که در قانون اساسی آمده بدون قید و شرط به بنی‌صدر واگذار می‌کند وقتی فردی دخالت خود در مسائل نظامی را به دیگری تفویض می‌کند چگونه می‌توان این را استبداد دانست؟

تأکید امام به قانون و قانون‌گرایی یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های اندیشه‌های ایشان است در سال ۶۰ امام سال را سال قانون نام‌گذاری می‌کند و در سخنی که از یک متفکر دینی کمتر می‌توان شنید می‌فرماید:

“اگر یکجایی عمل به قانون شد و یک گروهی در خیابان‌ها بر ضد این عمل بخواهند عرض‌اندام کنند، این همان معنای دیکتاتوری است که مکرر گفته‌ام که قدم‌به‌قدم پیش می‌رود، این همان دیکتاتوری است که به هیتلر مبدل می‌شود انسان، این همان دیکتاتوری است که به استالین انسان را مبدل می‌کند.”

صحیفه امام جلد ۱۴ صفحه ۴۱۵

نگرانی امام از دیکتاتوری تا جایی است که گله می‌کند از اینکه بنی‌صدر از او خواسته بود سایر قوا را منحل کند:

“بنی‌صدر بارها به من گفت: این دولت را کنار بگذاریم. می‌خواست مرا دیکتاتور کند و من می‌خندیدم و می‌گفتم اگر قدرت داری خود شما این کار را بکنید.

می‌گفت همه این‌ها بی‌دین هستند.”

صحیفه امام جلد ۱۴ صفحه ۴۹۷

از نگاه امام ناکار کردن سیستم اداری کشور به نفع یک‌نهاد یا شخص نوعی دیکتاتوری است.

التزام امام به قانون فقط به بیان موارد کلی نیست حتی در موضوع انتخاب قائم‌مقام رهبری باآنکه نظر شخصی خودش مخالف آن است اما به دلیل احترام به سازوکار قانونی اعتراضی نمی‌کند یکی از ماجراهای چالشی در دوران حیات امام انتخاب نخست‌وزیر پس از چهارمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری است در آن زمان امام تغییر مهندس میر‌حسین موسوی را به صلاح کشور نمی‌دانست و نظر خود را اعلام کرده بود آن‌گونه که در خاطرات حجهالاسلام ناطق نوری آمده عده‌ای از سیاسیون به امام گفتند شما یک حکم بدهید که ما وجدانمان راحت باشد که به تکلیف شرعی عمل می‌کنیم امام گفتند که من حکم و امر نمی‌کنم اما نظرم این است درنهایت در پاسخ به نامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن بیان نظر خود فرمودند حق انتخاب با ریاست محترم جمهوری و مجلس شورای اسلامی است پس‌ازآن ۹۹ نفر از نمایندگان مجلس به نخست‌وزیر رأی موافق ندادند امام خمینی در سخنانی خطاب به نمایندگان مجلس فرمودند:

“من تأیید می‌کنم مجلس را و همیشه سفارش می‌کنم به ملت که مجلس را باید تأیید کنند؛ و مجلس از ارگانهایی است که لازم است بر همه ما که او را تأیید کنیم؛ و هیچ‌کس حق ندارد که راجع به مجلس جسارتی بکند و مجلس حقش است که موافق و مخالف داشته باشد و ممتنع و یک مسئله‌ای است که همیشه باید در مجلس باشد و این امری است که گذشت و در او هیچ صحبتی نیست.”

صحیفه امام جلد ۱۹ صفحه ۳۹۷

نکته جالب آنکه هیچ‌کدام از این نمایندگان در دوره بعد از شرکت در انتخابات منع نشدند.

این تنها نمونه از توجه امام به مجلس نیست بعد از ماجرای گروگان‌گیری دیپلمات‌های آمریکائی که امام به‌صراحت می‌گوید که نمی‌تواند چیزی بر مردم تحمیل کند به دنبال آغاز به کار مجلس ایشان حل موضوع گروگان‌ها را در تاریخ ۲۱ شهریور ۵۹ به مجلس شورای اسلامی واگذار می‌نمایند.

نکته دیگر اصرار امام به استقلال عمل مجلس بود پس از استعفای مهندس موسوی از نخست‌وزیری و زمزمه احتمال رأی عدم اعتماد مجلس به تعدادی از وزرای دولت امام در نامه‌ای می‌نویسد:

“این حق قانونی مجلس است که به هر وزیری که مایل بود رأی دهد.”

صحیفه امام جلد ۲۱ صفحه ۱۲۳

همچنین دو هفته پس‌ازآن در نامه‌ای خطاب به حجهالاسلام ناطق نوری می‌نویسد:

“در جمهوری اسلامی جز در مواردی نادر که اسلام و حیثیت نظام درخطر باشد، آن‌هم با تشخیص موضوع از طرف کارشناسان دانا، هیچ‌کس نمی‌تواند رأی خود را بر

دیگری تحمیل کند؛ و خدا آن روز را هم نیاورد. من تمام سعی خود را می‌نمایم که با نسبت مطلبی به من، کسی مظلوم نگردد.«

صحیفه امام جلد ۲۱ صفحه ۱۴۳

یکی از جدی‌ترین مباحثی که در اداره کشور باید به آن پرداخت مسئله جنگ هشت‌ساله بود نکته جالب آنکه آقای سروش در همان سخنرانی که امام خمینی و شاه را مستبد می‌داند به ماجرایی اشاره می‌کند که مرحوم هاشمی رفسنجانی گفته بوده که امام مخالف ادامه جنگ است و ما باید نظر ایشان را عوض کنیم شگفتا! چگونه می‌توان نظر یک مستبد! را عوض که از مجموع آنچه گزارش‌شده این نکته قطعی است که امام پس از آزادی خرم‌شهر با ورود به خاک عراق مخالف بود گرچه با توقف یک‌باره جنگ هم موافقت نداشت اما با نظر فرماندهان نظامی و مسئولان سیاسی ازنظر خویش عدول کرد همچنین باآنکه در روزنوشت‌های مرحوم هاشمی مشخص می‌شود که امام در آبان ۶۶ بن‌بست ایجادشده در جنگ را به سران نظام گوشزد کرده است اما پذیرش پایان جنگ نیز پس ازنظر سران کشور توسط امام صورت گرفت. و البته اینکه خود ایشان مسئولیت آن را به عهده گرفت نشان از یک رفتار اخلاقی است که در افراد مستبد چنین خصلتی یافت نمی‌شود.

اگر در صحیفه امام دقت کنیم اکثر دستورات اداری امام موافقت با تصمیمات اتخاذشده در نهادهای دیگر یا مجوز شرعی برای انجام بعضی امور است و کمتر دستور اجرائی مستقیم از ایشان می‌بینیم بر اساس آنچه در روزنوشت‌های مرحوم هاشمی آمده است بسیاری از موارد را امام به سران قوا ارجاع می‌داد و تصمیم آن‌ها را پیشاپیش تأیید کرده بود همچنین دستور عملیاتی و اجرائی خاصی در مسائل نظامی از ایشان مشاهده نمی‌شود این موارد نشان از دخالت حداقلی در امور اجرائی دارد که با تهمت استبداد سازگار نیست.

این‌همه در شرایطی بود که کشور در موقعیت جنگی و تجربه نوین اداره امور قرار داشت و به‌ضرورت اقداماتی فرا‌قانونی انجام گرفت این اقدامات باعث شد در مجلس سوم که عده‌ای به خطا آن را مطیع چشم و گوش بسته امام وانمود کرده و با این برچسب قصد تخریب آن را داشتند حدود یک‌صد تن از نمایندگان در نامه‌ای به امام خمینی نسبت به قانون گزاری موازی در مجمع تشخیص مصلحت معترض شده و خواستار رفع این موازی کاری گشتند متن پاسخ امام به این نمایندگان خواندنی است:

. ان‌شاءالله تصمیم دارم در تمام زمینه‌ها وضع به صورتی درآید که همه طبق قانون اساسی حرکت کنیم. آنچه در این سال‌ها انجام‌گرفته است در ارتباط با جنگ بوده است. مصلحت نظام و اسلام اقتضا می‌کرد تا گره‌های کور قانونی سریعاً به نفع مردم و اسلام بازگردد. از تذکرات همه شما سپاسگزارم و به همه شما دعا می‌کنم.”

صحیفه امام جلد ۲۱ صفحه ۲۰۳

در این نامه با لحنی محترمانه و پدرانه و همدلانه نمایندگان مجلس خطاب قرار می‌گیرند و امام سخن و خواسته آنان را مورد تأیید قرار می‌دهد.

یکی از شاخص‌های سیره سیاسی امام خمینی تکثرگرایی و مخالفت با تک‌صدائی بود برخلاف نسبت ناروائی که حتی بعضی فعالان سیاسی به ایشان منتسب کرده‌اند ایشان همواره از تکثر سیاسی دفاع می‌کرد حتی می‌توان تلاش در جهت کاهش فعالیت‌های حزب جمهوری اسلامی را نیز از این زاویه یعنی جلوگیری از تک‌صدائی تعبیر کرد برخلاف نظر آقای سروش که امام را همانند شاه مستبد می‌داند خوب است بدانیم که شاه در چهار سال آخر سلطنت خود وجود دو حزب طرفدار سلطنت را بر‌نتافت و حزب رستاخیز را ایجاد کرد اما امام در سال آخر زندگی خویش و در اوج جنگ با تشکیل مجمع روحانیون مبارز و انشعاب آن از جامعه روحانیت موافقت کرد و در نامه‌ای نوشت:

و ایجاد تشکیلات جدید، به معنای اختلاف نیست. اختلاف در آن موقعی

انشعاب از تشکیلاتی برای اظهار عقیده مستقل و ایجاد تشکیلات جدید، به معنای اختلاف نیست. اختلاف در آن موقع است که خدای‌ناکرده هرکس برای پیشبرد نظرات خود به دیگری پرخاش کند.

صحیفه امام جلد ۲۱ صفحه ۲۸

و مدتی بعدازآن پس از پایان انتخابات مجلس در سخنانی می‌فرمایند:

اختلاف نباشد، این مجلس ناقصی است. اختلاف باید باشد، اختلاف‌سلیقه، اختلاف رأی، مباحثه، جاروجنجال این‌ها باید باشد، لکن نتیجه این نباشد که ما دودسته، بشویم دشمن هم. باید دودسته باشیم درعین‌حالی که اختلاف داریم، دوست هم باشیم.”

صحیفه امام جلد ۲۱ صفحه ۴۷

در سال‌های پیش از آن نیز زمانی که عده‌ای از تشکل‌های روحانی اصرار داشتند که فقط آن‌ها می‌توانند برای مردم فهرست انتخاباتی معرفی کنند به‌شدت با این رویه به مخالفت برخاست و ضمن تصریح به لزوم و حق مشارکت همه اقشار ازجمله دانشجویان ارائه فهرست انتخاباتی از سوی تشکل‌ها و افراد مقیم مرکز برای سایر شهرها را ممنوع اعلام کرد.

از مجموع آنچه گفته شد می‌توان استنتاج کرد که در سیره عملی و حکومتی امام خمینی خود‌کامگی و کنار گذاشتن قوانین به‌طور سیستماتیک دیده نمی‌شود البته این نکته را باید گفت که امام فردی مقتدر بود و به نظر می‌رسد عده‌ای به خاطر بغض از همین اقتدار واژه استبداد را به کار می‌برند بر این عده حرجی نیست جای تأسف است که دوستان دلسوز مهر سکوت بر لب زده‌اند و عده دیگری هم بدون مطالعه گزارش‌های نادرست از سیره وزندگی امام را نشان واقعیت می‌دانند آیا دوستان و شاگردان و ارادتمندان امام که با سکوت خود عرصه را برای دروغ‌گویان و کینه‌توزان خالی گذاشته‌اند نباید تغییری درروند خویش ایجاد نمایند؟

مسلماً دینی که همه ما به آن پیر فرزانه داریم بیش از دینی است که به هر فعال سیاسی و هر اندیشمند دیگری بر عهده ماست در حال حاضر مهم‌ترین وظیفه ما زدودن زنگار تحریف از تاریخ انقلاب اسلامی و چهره بنیان‌گذار جمهوری اسلامی است تحریفی که از یک‌سو توسط دشمنان اسلام و انقلاب و امام و از سوی دیگر به دست متحجران و دین‌فروشان انجام‌گرفته و متأسفانه قشر وسیعی که زحمت مطالعه به خویش نمی‌دهد خوراک فکری خویش را از این دو طایفه تأمین می‌کند.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا