سرخط خبرهای سازمان

بیانیه سازمان عدالت و آزادی در اعتراض به رد صلاحیت های گسترده داوطلبان انتخابات مجلس

در پی رد صلاحیت‌ گسترده داوطلبان انتخابات مجلس توسط هیئت‌های نظارت شورای نگهبان، سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی با انتشار بیانیه‌ای ضمن اعتراض به این روند، اعلام کرد که در صورت عدم تجدیدنظر اساسی، فرصت و امکانی برای ارائه فهرست انتخاباتی فراهم نیست.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

در شرایطی که بحران‌های فزاینده‌ی ناشی از اوضاع حاکم بر سیاست خارجی، تحریم‌های ظالمانه و بی‌سابقه‌ی ایالات‌متحده و تسلط روایت این کشور بر روابط بین‌الملل، شرایطی خاص و بی‌سابقه را بر وجوه مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی کشور حاکم کرده است و ایران اسلامی بیش از هر زمان دیگر به تعبیر مقام معظم رهبری به “وحدت و انسجام ملی” نیاز دارد، شاهد رویکرد وحدت‌شکن، جناحی و غیرحقوقی هیئت‌های نظارت بر یازدهمین دوره‌ی انتخابات مجلس شورای اسلامی و رد صلاحیت اکثریت قریب به‌اتفاق نامزدهای اصلاح‌طلب و مستقل و متأسفانه با ایرادِ اتهاماتی کلی، اثبات‌ناشده و کشدار هستیم.

متولیان امر بدون درک درست از پیامدهای بنیان‌برافکنِ تشدید و تعمیق شکاف ملت و حاکمیت، بی‌التفات به برنامه‌های دشمنان ملک و ملت، بی‌توجه به اصول مصرح قانون اساسی و مخصوصاً اصول مربوط به حقوق ملت، بر اساس قرائتی غیرموجه، سلیقه‌ای و جناحی از قانون و مغایر با جمهوریت و منافی با حقوق ملت، از سویی حذف گسترده نیروهای کارآمد، پاکدست و شایسته‌ی اصلاح‌طلب و مستقل را در دستور کار قرار داده و از طرفی با چشم‌پوشی بر عملکرد فسادبرانگیز و پرونده‌های حیف و میل گسترده‌ی بیت‌المال برخی از نامزدهایی که خودی می‌پندارند، ایشان را برای نامزدی در انتخابات صاحب صلاحیت دانسته و عملاً انتخابات را به رقابت درون جناحی اقتدارگرایان و نورچشمی‌ها تبدیل کرده‌اند.

سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی به‌عنوان یک تشکل سیاسی اصلاح‌طلب درون نظام و ملتزم به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ها و اعلام مواضع مختلف، بارها نسبت به تلاش‌های اندک‌سالارانِ قانون‌ستیز برای غلبه‌ی تفسیرهای مغایر با اصول انقلاب و حقوق شهروندی ایرانیان، از قانون اساسی هشدار داده و بر ضرورت برگزاری انتخابات آزاد، عادلانه، سالم و رقابتی و به رسمیت شناختن حق انتخاب کردن و انتخاب شدن برای تمامی شهروندان ایران تاکید کرده است. در این برهه نیز بر این باور است که اقدام به ردصلاحیت گسترده‌ی نامزدهای اصلاح‌طلب و مستقل، فراتر از قانون و حقوق، تهی کردن انتخابات از معنا و فلسفه اصلی خود و نادیده انگاشتن حق تعیین سرنوشت، بی‌اعتنایی به اصل تغییرناپذیر جمهوریت نظام و موازین دموکراسی بوده و مغایرتی آشکار با امنیت، منافع و مصالح کشور و مردم داشته و بازی نادانسته‌ی متولیان امر در زمین دشمنان و بدخواهان مردم، کشور و نظام است.

به باور ما و پس از بررسی‌های انجام گرفته در سطوح مختلف حزبی و پس از تبادل نظر و اخذ اطلاعات گوناگون از دیگر احزاب و تشکل‌های اصلاح‌طلب و مستقل، صحنه‌آرایی مهندسی‌شده‌ای برای تشکیل مجلسی کاملاً جناحی، افراطی، مطیع، وابسته و ضعیف در دستور کار اقتدارگرایان بوده و با قلع و قمع اکثریت قریب به اتفاق چهره‌های شایسته، کارآمد و توانمند عملاً انتخابات به انتصابات تبدیل شده و در صورت عدم تغییر این وضعیت، هیچ فرصت و امکانی برای مشارکت و ارائه فهرست انتخاباتی توسط اصلاح‌طلبان و این سازمان فراهم نیست.

سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی، ضمن در خواست تجدید نظر اساسی در این رویکرد ناصواب و مغایر با منافع و مصالح ملی و تاکید بر لزوم برگزاری انتخاباتی آزاد، عادلانه، رقابتی و سالم، نسبت به پیامدها و عواقب خطرناک تشکیل مجلسی افراطی، کم‌تجربه و جناحی هشدار داده و بر این باور است که این رویه بیش از آنکه تداعی‌گر انتخابات در وسعتی به نام ایران و برای تشکیل مجلسی ملی باشد، انتخابات داخلی شورای مرکزی یک جریان سیاسی است و این شائبه و نگرانی جدی را پدید آورده که خدای‌ناکرده در عمل از دموکراسی و جمهوریت نظام جز پوسته‌ای بی‌مغز و اسمی بی‌مسما و کالبدی تهی از معنا باقی نماند.

بدیهی‌ست پیامدها و عواقب وحدت‌شکن و ضدانسجام برگزاری انتخاباتی با این اوصاف، برعهده‌ی کسانی است که منافع شخصی و جناحی را بر مصالح ملت و کشور، اولویت بخشیده و این صحنه‌آرایی خطرناک را رقم زده‌اند.

در پایان ضمن درخواست مجدد از  شورای محترم نگهبان قانون اساسی و دیگر متولیان امر انتخابات برای تجدیدنظر اساسی در رویه‌های تحدید و تهدیدکننده‌ی حقوق اساسی مردم و مصالح کشور، جناحی و یک‌دست کردن انتخابات را خیانتی آشکار به خون شهدا، آرمان‌های امام و انقلاب، منویات رهبری معظم و منافع ملی ارزیابی کرده و امیدواریم صدای متکثر و متنوع جامعه از بند قرائت‌های انحصارگرایانه و حقوق‌ستیزانه رهایی یافته و مطابق با اصول جمهوریت و دموکراسی، زمینه‌ی حضور حداکثری تمام احزاب و سلایق ملتزم به قانون اساسی و منافع ملی و مصالح کشور در انتخابات آینده فراهم آید.

سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی

۲۸ دی‌ماه ۱۳۹۸

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا