سرخط خبرهای سازمان

نامه‌ی دبیر کل حزب اتحاد به رئیس قوه قضاییه: مجازات محرومیت از شرکت در جلسات شورای شهر برای مهدی مقدری نقض حقوق شهروندان است

امتداد-گروه خبر: علی شکوری‌راد دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران اسلامی به رییس قوه قضاییه در مورد حکم انفصال مهدی مقدری عضو شورای شهر اصفهان و دبیرکل وقت سازمان عدالت وآزادی نامه‌ای نوشت.

در متن نامه ضمن اشاره به اتهامات و احکام صادره از دادگاه بدوی تا حکم قطعی صادره برای مهدی مقدری و موارد #حقوقی، اثرات #اجتماعی و سیاسی این حکم اشاره شده است.

به گزارش امتداد متن این نامه به شرح زیر است:

به نام خدا

حضرت حجه‌الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی

رئیس محترم قوه قضاییه

سلام علیکم؛

ضمن تبریک عید سعید غدیر خم، احتراماً معروض مى‌دارد که اخیراً شعبه یک دادگاه تجدید نظر استان اصفهان در رسیدگی نسبت به دو حکم بدوی آقای مهدی مقدری، عضو محترم شورای شهر اصفهان و دبیرکل وقت سازمان عدالت و آزادی، ضمن نقض رای بدوی و صدور حکم برائت در مورد اتهامات «تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری»، در خصوص اتهام «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» قسمتی از حکم بدوی مبنی بر یک سال زندان را به لحاظ وجود جهات مخففه به حالت تعلیق در آورده است اما مجازاتهای تکمیلی سنگین از جمله انفصال از خدمات دولتی و عمومی و بالتبع منع حضور در شورای شهر اصفهان و عدم فعالیت در احزاب و شبکه‌های اجتماعی(فضای مجازی) را همچنان حفظ نموده است.

لازم به ذکر است شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان با شکایت ستاد امر به معروف و نهی از منکر اصفهان، آقای مهدی مقدری را به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام به نفع معاندین در فضای مجازی» به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم نموده بود. همچنین شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری دو اصفهان با شکایت ستاد امر به معروف و نهی از منکر اصفهان، ایشان را به اتهام «نشر اکاذیب با قصد تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی» به تحمل یک‌سال حبس تعزیری و دو سال ممنوعیت از هرگونه فعالیت در فضای مجازی و نیز دو سال انفصال از خدمات عمومی و دولتی و به تبع آن منع از حضور در شورای اسلامی شهر و اماکن مربوطه به آن و نیز منع از عضویت در احزاب، گروهها و دستجات سیاسی به همین مدت محکوم نموده بود.

فرآیند قضایی و دادنامه نهایی صادره در این پرونده تداعی‌کننده آن است که هدف از آن از ابتدا ممانعت از ادامه عضویت آقای مهدی مقدری در شورای شهر اصفهان بوده است. فارغ از اینکه مشخص نیست «ستاد امر به معروف و نهی از منکر اصفهان» بر چه اساسی به عنوان شاکی خصوصی طرف این دعوی قرار گرفته است، نکات زیر را معروض می‌دارد:

اولاً؛ فلسفه مجازات تکمیلی و تبعی درواقع نوعی تشدید مجازات و به نوعی دیگر ادامه مجازات بعد از مجازات اصلی است. زمانی که آقای مهدی مقدری مستحق تخفیف بوده و جهات مخففه وجود داشته است و در مورد مجازات اصلی اعمال و این مجازات معلق گردیده است، مجازات تکمیلی درخصوص ایشان جایگاه قانونی نخواهد داشت. خصوصاً که مجازات تکمیلی محرومیت از شرکت در جلسات شورای اسلامی شهر است که نه تنها سلب حق آقای مهدی مقدری است بلکه نقض حقوق شهروندان نیز می باشد. زیرا مردم ایشان را به‌عنوان نماینده خود و عضو شورای شهر انتخاب نموده‌اند و با این حکم مردم اصفهان نیز مجازات شده و دیگر نمی‌توانند از خدمات ایشان بهره‌مند شوند که این موضوع با اصل «شخصی بودن مجازات» در تعارض است.

ثانیاً؛ با توجه به تعاریف قانونی، منظور از «انفصال از خدمات دولتی و عمومی» منع اشتغال در بخش دولتی و موسسات عمومی شامل موسسه دولتی، شرکت دولتی و موسسه عمومی غیردولتی است و نه عضویت در «شورای شهر» که با توجه به انتخاب مستقیم اعضاء با رای مردم، هیچگونه رابطه استخدامی بین شورا و اعضاء آن قابل تصور نیست و اساسا عضویت در شورای شهر شغل حساب نمی‌شود. لذا این استدلال قاضی محترم دادگاه بدوی، که متاسفانه به تأیید قضات محترم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان نیز رسیده است، مبنی بر اینکه به تبع دو سال انفصال از خدمات عمومی و دولتی، آقای مهدی مقدری از حضور در شورای اسلامی شهر نیز منع شده است، فاقد وجاهت قانونی است. تصدیق خواهید فرمود که با این رویه دادگاه‌ها می‌توانند نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و رئیس جمهور را نیز به واسطه ارتکاب جرم عمومی و به صرف شکایت شاکی خصوصی و به عنوان مجازات تکمیلی از ادامه نمایندگی یا ریاست جمهوری منع کنند؟

ثالثاً؛ همانطور که قضات محترم دادگاه تجدیدنظر صراحتاً و به درستی اعلام داشته‌اند مستندات ضمیمه شده در پرونده‌های مربوطه مبنای صدور دادنامه‌های معترض‌عنه بوده که همگی مشتمل بر بیان مواضع تجدیدنظرخواه در فضای مجازی است و با دقت در محتوای مطالب منتشره که دارای ماهیت سیاسی و فرهنگی و اجتماعی می‌باشد و با عنایت به بند ث ماده ۲ قانون جرم سیاسی، اتهام انتسابی به آقای مهدی مقدری از جرایم سیاسی بوده و می‌بایست با حضور هیأت منصفه و در دادگاه صلاحیت‌دار رسیدگی می‌شده است.

جناب آقای رئیسی! حضرتعالی رئیس دستگاه قضا هستید و دو سال پیش نیز نامزد ریاست جمهوری بوده‌اید. با این موقعیت و اشراف آیا به نظر شما ممانعت از حضور و در نتیجه سلب عضویت یک فرد در شورای شهر، که با آراء شهروندان برگزیده شده است، در یک نظام عادله، به این شکل و ترتیبات، معقول، منطقى و پذیرفتنی است؟

سنگ بناى یک جامعه قراردادهاى اجتماعى آن است و بزرگترین سرمایه هر ملت، سرمایه اجتماعى آن به مثابه اعتماد شهروندان به یکدیگر و به دست‌اندرکاران اداره جامعه و کشور است. اگر دست‌آورد نهاد انتخابات در یک کشور که مهمترین سازوکار اعتمادسازی است، تضییع شود، چه جایی برای اعتماد باقی می‌ماند؟ در اثر حکمی که به عنوان مجازات تکمیلی و برخلاف قواعد و اصول حقوقی برای آقای مقدری صادر شده است، ترکیب یک شورای شهر برهم‌خورده و یک حزب از خدمت یک دبیرکل شایسته و پرتوان محروم شده است و مهم‌تر از آن امید بسیاری در دل‌های جوانان این سرزمین که خود را درمعرض کار و تلاش قرار می‌دهند، کشته شده است.

از شما به عنوان قاضی‌القضات تقاضا دارم به این مهم عنایت فرمائید که چرا آقای مقدری که یک جوان تحصیل‌کرده، فهیم، معتدل، کارآمد و مسؤولیت شناس است در همین ابتدای کار باید گرفتار پرونده ‌قضایی، کشیده شدن به دادگاه و محرومیت از حقوق اجتماعی بشود. شما پرونده ایشان را بخواهید و بررسی فرمائید، در این نوع پرونده‌ها چیزی نخواهید یافت که استحقاق این همه مسأله سازی داشته باشد و در واقع در فرآیند رقابت‌ها و درگیری‌های سیاسی است که وی گرفتار پرونده قضایی شده است.

جناب آقای رئیسی! از شما که با اذعان به نگاهی نو مسؤولیت دستگاه قضا را به عهده گرفته‌اید می‌خواهم که سعه صدر دستگاه قضا را در امور کیفری و بخصوص در حوزه سیاسی و آزادی بیان بیشتر کنید و اجازه ندهید که کار جوانان دارای انگیزه سیاسی خدمت به جامعه و کشور به سادگی به دادسرا، دادگاه و زندان بکشد. نگذارید سرنوشت جوانان به دست بازجویان و کارشناسان امنیتی بیافتد و این مقدار نگاه امنیتی بر سر جامعه باشد و در نتیجه نشاط اجتماعی از آن ستانده شود.

امیدواریم با تلاش جنابعالی دستگاه قضا پناه مردم باشد و نه ابزار صاحبان قدرت. به صورتی که اگر هر کسی حقی از خود را پایمال و ضایع شده دید به آن پناه بیاورد و به داوری بی‌طرفانه آن امید ببندد و در امور کیفری نیز همان‌طور که در شرع گفته شده است و در همه نظامهای حقوقی رعایت می‌شود «تفسیر مضیق قوانین کیفری» و «تفسیر قانون به نفع متهم» و «قبح عقاب بلابیان» حاکم باشد و از برخوردهای جناحی و سیاسی در رسیدگی‌ها و احکام صادره پرهیز گردد.

این نامه از سر درد و دل‌سوزی نوشته شده است، امیدوارم مورد عنایت حضرتعالی قرار گیرد.

با تشکر

علی شکوری راد

دبیرکل

۲۹/۵/۱۳۹۸

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا