سرخط خبرهای سازمان

قطعنامه پایانی چهاردهمین کنگره سازمان عدالت و آزادی منتشر شد

بیانیه پایانی چهاردهمین کنگره سازمان عدالت و آزادی پس از تصویب در کنگره، به شرح زیر منتشر شده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
چهاردهمین کنگره‌ی سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی را در شرایطی برگزار می‌کنیم که کشور با دشواری‌ها و پیچیدگی‌های خطیری در داخل و خارج دست‌ و پنجه نرم می‌کند. از یک سو، حاکمیت بی‌منطق، سرکش و عهدشکن آمریکا برخلاف تمام موازین و توافقات بین‌المللی و در راستای خواست‌های رژیم صهیونیستی، هر روز برگ جدیدی از نقض حقوق بین‌الملل و تشدید فشار و تحریم بر ملت ایران را رو می‌کند و از سوی دیگر، جریانات وحدت‌ستیز، استثناطلب، تنش‌گستر و دلواپس داخلی هر روز در پی بهانه‌ای جدید برای تنش‌زایی و خلق موانعی نو در برابر دستگاه دیپلماسی کشور هستند تا عبور مسالمت‌آمیز و حکیمانه از وضعیت بغرنج کنونی را برای دولت و عقلای حاکمیت ناممکن سازند. این وضعیت خطیر، هم‌زمان، امنیت و یکپارچگی ملی، اقتصاد و معیشت مردم و تمامیت ارضی میهنمان را هدف قرار داده است و اگر تدبیری عاجل اندیشیده نشود، هر لحظه ممکن است امنیت، نظم و ثبات کشور با بحران‌های پیچیده‌ای روبه‌رو شود.
در این میان،‌ در پیش بودن دو انتخابات مهم در ایران و امریکا دو مؤلفۀ تعیین‌کننده در تداوم و یا تغییر وضع موجود است که یکی از این دو مؤلفه، یعنی انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی در ایران، کاملاً در اختیار حاکمیت جمهوری اسلامی است و می‌تواند در صورت برخورداری از شاخصه‌های رقابت آزاد،‌ منصفانه و دموکراتیک، باطل‌السحر بسیاری از توطئه‌های خارجی و برگ برنده‌ای در دست جمهوری اسلامی برای حضور مقتدرانه‌ در عرصه‌های بین‌المللی باشد.
سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی با نظر به آنچه تصویر شد، چکیدۀ مواضع خویش را به‌شرح ذیل اعلام می‌نماید:
۱) دشواری‌ها و تنگناهایی که در حوزۀ روابط خارجی برای کشور ما پدید آمده است، هرچند در درجه‌ی نخست، ناشی از عهدشکنی و عدم پایبندی دولت ایالات متحده به قواعد حاکم بر عرصه‌ی بین‌المللی است، درعین‌حال، نمی‌توان بر اشتباهات محاسباتیِ برخی کانون‌های تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز در پیش‌بینی میزان تأثیرِ مخرّبِ اقدامات دشمن و عدم اتخاذ تدابیر مؤثرِ ضدبحران به‌منظور پیش‌گیری از قرارگرفتن در وضعیت فعلی چشم‌ پوشید. بدون‌شک، دخالت‌های گسترده‌ِی نهادهای غیرمسئول در سیاست خارجی و سلب اختیارات قانونی رئیس جمهور و وزارت امور خارجه در هدایت دستگاه دیپلماسی کشور، در پیش آمدن وضعیت کنونی، تأثیری اساسی داشته است که باید برای بازکردن این گره، تدبیری کارساز و عاجل اندیشید.
۲) سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی پیش از این، بارها در بیانیه‌ها و مواضع خود، همصدا با راهبران، شخصیت‌ها و دیگر احزاب اصلاح‌طلب، نسبت به پیامدهای بی‌توجهی به مطالبات ملت و واقعیات عرصه‌ی بین‌الملل و عواقب کارشکنی و مانع‌آفرینی در مقابل اراده و خواسته‌های ملت، هشدارهای لازم را داده بود؛ با این‌حال، برخلاف دلواپسان فرصت‌طلبی که شادمانه تحریم، فشارهای اقتصادی و نارضایتی مردم را، فرصتی مغتنم برای پیروزی جناح خود در انتخابات پیش‌رو تلقی می کنند،
جریان اصلاح‌طلب از تحقق پیش‌بینی‌های خود درخصوص مخاطراتی که بر کشور و تنگناهایی که بر مردم تحمیل شده است، رنج می برد و به‌‌رغم بی‌مهری‌ها و زخم‌زبان‌های افراطیونِ استثناطلب و براندازی‌خواهانِ بی‌مسئولیت، همچنان در کنار کلیت نظام جمهوری اسلامی ایستاده و با ارائۀ پیشنهادهای سازنده و هشدارهای دلسوزانه به رسالت تاریخی خویش عمل می‌کند.
۳) سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی معتقد است که عبور از وضعیت خطیر کنونی کشور، نیازمند اجماع و توافق گسترده در سطح رهبران سیاسی با محوریت منافع ملی و مصالح درازمدت کشور و مردم و دوری از راهبردهای بی‌نتیجه، ماجراجویی‌های بی‌حاصل و خیال‌پردازی‌های بحران‌ساز است. ما معتقدیم که گام نهادنِ مجدد در مسیرهای اشتباهی که فرصت‌های زیادی را برای دشمنان ایران فراهم آورده است، خیانت به ملک و ملت است؛ چراکه ملت ما بارها و در انتخابات متوالی، مسیر صواب را در اختیار حاکمان قرار داده است و ما هیچ معیاری را برای شناخت راه صواب، بهتر از احیای اختیارات قانونی نهادهای انتخابی و راهی که ملت بر روی میز حاکمان قرار داده است نمی‌شناسیم. این همان راهی است که مشروعیت خود را از صندوق‌ رأی و قانون اساسی، به‌عنوان میثاق استوار ملت و حاکمیت، اخذ کرده است. ازاین‌رو، سخن ما با زمامداران آن است که منافع و مصالح ملی و خواست عمومی ولی‌نعمتان خود را در اولویت استراتژیک راه‌بردها و سیاست‌های نظام قرار داده و از میدان‌داری موازی‌کاران، ماجراجویان و فرصت‌طلبانی که در مسیر مخالف منافع ملی شنا می‌کنند، ممانعت به عمل آورند. همۀ جریانات سیاسی و قوای حکومتی باید در این نقطه اشتراک داشته باشند که مصالح نظام چیزی غیر از منافع ملت و مصالح کشور نیست و در حراست از آن، نباید هیچ استثنایی برای فرد یا جریانی قائل شد.
۴) در فهرست عوامل ایجاد وضعیت پیچیدۀ داخلی و خارجی، هرچند تحریم‌های ظالمانه‌ی امریکایی و ماجراجویی‌های داخلی نقش اصلی را دارند، اما انفعال، ضعف تدبیر، روزمرگی و کم‌توجهی دولت به مطالبات عمومی و وعده‌های خویش را نمی‌توان دست کم گرفت. امروز به‌واسطۀ ضعف‌های عملکردیِ دولت یازدهم، سرمایه‌ای که اصلاح‌طلبان برای پیروزی این دولت به میدان آوردند، به‌شدت در معرض تهدید و آسیب قرار گرفته است؛ دفاع از دولت و رئیس‌جمهور برای نخبگان، شخصیت‌ها و احزاب اصلاح‌طلب، دیگر به‌آسانیِ گذشته نیست؛ فشارهای اقتصادیِ حاصل از نوسانات ارزی بر اقشار کم‌درآمد، تورم سرسام‌آور، رکود بازار، بی‌کاریِ اقشار تحصیل‌کرده و بالاتر از همه، امتناع رئیس‌جمهور و چهره‌های شاخص دولت از پذیرش اشتباه‌ها، کم‌کاری‌ها،‌ خطاهای محاسباتی و پرهیز از عذرخواهی و دلجویی از مردم، شرایط را به‌جایی رسانده است که حتی محبوب‌ترین شخصیت‌های اصلاح‌طلب نیز در به‌کارگیریِ دوباره‌ی سرمایه‌ی اجتماعیِ خویش در مقاطع پیشِ رو با تردید و دشواری جدی مواجه شده‌اند.
سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی، به‌عنوان تشکیلاتی که جزو نخستین احزاب حامی رئیس‌جمهور در مقاطع انتخاباتی گذشته محسوب می‌شود، شخص دکتر روحانی و دولت ایشان را به خروج از انفعال و بازگشت به مطالبات و وعده‌هایی که موجب اخذ اعتماد ملت شد فرامی‌خواند و معتقد است بی‌توجهی دولت به مطالبات ملت، عبور از مبنای اجماع‌سازِ “ترجیح منافع و مصالح ملی بر منافع و مصالح جناحی و حزبی”، عدم بهره‌گیری از نخبگانِ معتقد و ملتزم به مطالبات ملت در سطوح مختلف، و مواضع ائتلاف‌شکن شماری از نزدیکان رئیس جمهور محترم، در ناکارآمدسازی دولت و شکل‌گیری وضع موجود، نقشی مؤثر داشته است.
بااین‌حال، ما همچنان بر این باوریم که ائتلاف عادی‌سازان (اصلاح‌طلبان، اعتدالیون و اصول‌گرایان غیر استثناطلب) از سال ۹۲ بدین‌سو، به‌رغم همه‌ی ناوفاداری‌های دولتمردان و بی‌توجهی‌ها به مطالبات جامعه‌ی جنبشیِ دولت‌ساز، ائتلافی بی‌دستاورد برای منافع و مصالح ملی نبوده است. اگر برجام را مهم‌ترین دستاورد دولت تدبیر و امید بدانیم که دست‌کم برای چند سال، مجال تنفس و بازسازی را برای اقتصاد و امنیت کشور فراهم کرد، از این رو مردم و اصلاح‌طلبان نباید از رأی و حمایت خود از روحانی ابراز پشیمانی کنند.
۵) نظام جمهوری اسلامی در ماه‌های پیشِ رو وارد فضای انتخابات یازدهمین دورۀ مجلس شورای اسلامی خواهد شد و این بستر می‌تواند تبدیل به فرصتی تاریخی برای ایجاد انسجام و آشتی ملی، وحدت و یکپارچگی در برابر بدخواهان خارجی و بازسازی اعتماد عمومی به حاکمیت گردد. حضور پرشور مردم در پای صندوق‌های رأی و شکل‌گیری مجلسی قدرتمند و متشکل‌از چهره‌های سرشناس و با اصالت از جریان‌های مختلف سیاسیِ متعهد به کلیت نظام و ملتزم به قانون اساسی، می‌تواند دست‌کم در میان‌مدت، پایه‌های مشروعیت نظام را بار دیگر تثبیت کند، سودای بدخواهان و براندازی‌خواهان را ناکام گذارد و ایرانی مقتدر و متحد را در پیش چشم قدرت‌های جهانی به نمایش گذارد. اما این هدف به‌شرطی حاصل می‌شود که در جریان بررسی صلاحیت‌ها و دیگر فرایندهای انتخاباتی، هیچ‌کدام از جریان‌های قانونی به تیغ حذف و طرد گرفتار نشوند و جز رأی مردم، عامل دیگری در راه‌یابی نامزدهای انتخاباتی به مجلس، ایفای نقش نکند.
سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی از تمام مسؤولان امر به‌ویژه شورای نگهبان مصرّانه تقاضا دارد در فرایند انتخاب اعضای هیأت‌های نظارت و اجرایی، بررسی صلاحیت‌ها، نظارت و اجرای انتخابات، شمارش و اعلام نتایج، رسیدگی به شکایات و تخلفات احتمالی، و بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی، ترجیحات سیاسی خویش را به‌نام دین، نظام، ولایت، انقلاب و عناوین مقدس دیگر، بر حقوق مبناییِ مردم در نظام مردم‌سالار، که به‌تعبیر مقام معظم رهبری، حق‌الناس شمرده می‌شود، برتری نبخشد و اجازه دهد جناح‌های سیاسیِ فعال در کشور با چهر‌های شناخته‌شده و اصیل خویش، خود را در معرض انتخاب مردم قرار داده، مجلسی در شأن نظام مردم‌سالار اسلامی تشکیل دهند. در چنین فضایی، اگر گروه و جریانی خود را از مشارکت در این هم‌سُرایی ملّی کنار بکشد، شایستۀ مذمت است، اما اگر متولیان امر، صحنۀ انتخابات را با چیدمانی نامتوازن و به‌قصد حذف جناح‌ یا جریانی خاص تدارک دیده، بستری برای مشارکتِ معنادارِ آن جریان در انتخابات باقی نگذراند، لاجرم مسؤولیتِ کناره‌گیریِ جریانِ محذوف از بازی انتخابات بر عهده‌ی ایشان خواهد بود.
۶) سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی درخصوص فرایندهای رسیدن به اجماع در میان احزاب، شخصیت‌ها و گروه‌های اصلاح‌طلب، همچنان با تاکید جدی بر محوریت و راهبری خردمندانه شخصیت بی.بدیل و فرهیخته اصلاحات جناب آقای سید محمد خاتمی از سازوکارهای اجماع‌ساز در قالب شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان حمایت می‌کند و همچون سابق،‌ همسو و
هم‌نوا با تصمیمات این شورا خواهد بود؛ اما بر خود لازم می‌داند اعضای این شورا و شخص خاتمی بزرگوار را به پرهیز از میدان‌دادن به بر افراد مشکوک و محافل فرصت‌طلب، امتحان‌پس‌نداده و ناملتزم به اصول و مبانی اصلاحات فرابخواند و هشدار دهد که تجارب سالیان اخیر در حمایت بی‌قیدوشرط از برخی افراد و فهرست‌های نامطمئن باید چراغ راه اصلاح‌طلبان برای انتخابات پیش رو باشد. ما معتقدیم در صورتی که به علت محدودیت‌های انتخاباتی، تشکیل اکثریتی وفادار به اصلاحات میسر نگردد، کارآمدی و تأثیرگذاریِ اقلیتی مورد اطمینان و منسجم، از اکثریتی نامنسجم و غیرقابل‌اتکا در مجلس بیشتر است. گذشته‌از این، از دیدگاه ما اعتبار امضای راهبرِ فرهیختۀ جریان اصلاحات از چنان ارزشی برخوردار است که ولو به‌هزینۀ ازدست‌دادن اکثریت ظاهری مجلس، نباید پای فهرست‌هایی قرار گیرد که در پای‌بندی و پایداری افراد آنها بر آرمان‌های بلند اصلاحات، تردیدهای جدی وجود دارد. لذا بر این باوریم که اگر شرایط انتخابات به‌نحوی رقم خورد که در همۀ حوزه‌های انتخاباتی، امکان ارائه‌ی فهرستِ کامل با حضور چهر‌های درخور اعتماد وجود نداشته باشد، نباید برای معرفی فهرست، اصراری به خرج داد.
۷) ما اعضای سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی، احزاب، شخصیت‌ها و نخبگان سیاسی اصلاح‌طلب را به عبرت‌گیری از تجارب گران‌سنگی که جریان اصلاح‌طلبی از دوم خرداد ۷۶ بدین‌سو کسب کرده است فرامی‌خوانیم و خاطرنشان می‌کنیم که راهبرد حیاتی ما در هر شرایطی باید ائتلاف، یکپارچگی و اتحاد باشد. ایستادگی حداکثری بر مطالبات حداقلی و عبور از خودمحوری به خرد جمعی، اصل پیروزی‌ساز گفتمان اصلاحات است. اصلاح‌طلبان باید هشیار باشند تا در میدان ترسیم‌شده توسط مخالفانِ منافع ملی و بازی‌های زبانی و مغالطه‌های اختلاف‌افکنانه‌ی رقبای داخلی و اپوزسیون برانداز گرفتار نشوند و مطالبات شخصی، حزبی و جناحی، ایشان را از راه صوابِ تأمین‌کننده‌ی منافع و مصالح ملی دور نسازد.
۸) سخن ما خطاب به مردم عزیز ایران و بدنه‌ی جامعه‌ی جنبشیِ بهبودخواه این است که به‌رغم گله‌ها و توقعات و مطالبات به‌حقی که از اصلاح‌طلبان و عادی‌سازان دارند، لازم است صبورانه و فکورانه، با لحاظ موانع و امکانات، خطاها و اشتباهات اصلاح‌طلبان را با زبانی بی‌لکنت بیان کنند و به‌نحو مستمر و پی‌گیر، مطالبات اصلاح‌طلبانه و بهبودخواهانه را یادآور شوند. اما آنچه ضرورت حیاتی‌تری دارد این است که در برابر چیرگیِ ناامیدی، سرخوردگی، انزواگرایی، قهر و انفعال بر جامعه مقاومت کنند و در این مقطع دشوار و پیچیده، اصلاحات را در وسط میدان مبارزه برای تحقق آرمان‌های ملت، رها نسازند. فراموش نباید کرد که در دوره دولت دوم اصلاحات، عمدتاً همین خودزنی‌ها، خودکم‌بینی‌ها و مخالف‌خوانی‌های یاس‌آور بود که زمینه ظهور و بروز فاجعه سال ۸۴ و روی کار آمدن دولت فریبکار و توسعه‌ستیز هشتم را فراهم آورد که آثار سوء و پیامدهای منفی آن هنوز که هنوز است، گریبان ملت مظلوم ایران را رها نکرده است. نخبگان و طلایه‌داران فکریِ جریان اصلاح‌طلب و بهبودخواه نیز باید همچنان رسالت دیده‌بانی و انذار را به دوش کشند و اصلاح‌طلبان را از انحراف و انفعال، و بدنۀ اجتماعیِ اصلاح‌طلب را از یأس و سرخوردگی بر حذر دارند؛ چراکه به‌گمان ما، به‌رغم تمام دشواری‌ها، ناکامی‌ها و موانعی که پیشاروی جریان اصلاحات وجود دارد، همچنان تنها راه عبور از مخاطرات و حفظ تمامیت ایران عزیز، تقویت امید ملت، گام نهادن در مسیر روشن دموکراسی، حقوق بشر، توسعه پایدار و متوازن، حکمرانی خوب و در یک کلام، اصلاح‌طلبی در چارچوب مرزهای قانونی جمهوری اسلامی است.
۹) در پایان، سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی نمی‌تواند نگرانی و ناخرسندی خود را نسبت به تضییقات و برخوردهای حذفی با بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی و از جمله منتخبان اصلاح‌طلب شوراهای شهر و به ویژه دبیرکل پیشین و عضو شورای مرکزی این سازمان، برادر ارجمند و گرانمایه جناب آقای مهدی مقدری که فرزند فداکار و شایسته نظام و از شخصیتهای دانشمند، پاکدست، مخلص و معتدل اصلاح طلب است، پنهان کند. این نوع برخوردها که متاسفانه با عناوین اتهامی تبلیغ علیه نظام، نشراکاذیب و تشویش اذهان عمومی انجام گرفته است، همگی ناظر بر بیان دیدگاه.ها، نطق‌ها، نقدها و پیام‌های منتشر شده ایشان در فضای مجازی بوده، که این عزیز به عنوان دبیرکل یک حزب قانونی کشور طرح کرده است. چنین برخوردهایی به باور ما تهدیدکننده آزادی و مخاطره‌انگیز برای عدالت و حقوق شهروندی و ناقض حق آزادی بیان و انتقاد است.
نگاهی به پیام‌ها و نطق‌های ایشان دلالت روشنی بر دلسوزی، تلاش برای اصلاح امور و دفاع از حقوق شهروندی و حاکمیت قانون توسط آقای مقدری دارد که در قالب نقدهای محترمانه سیاسی، اجتماعی و حقوقی نسبت به رویه‌ها و عملکردها در سطوح مختلف بیان شده و مصداق آشکار انجام فریضه
امر به معروف و نهی از منکر است.
از این رو با توجه به اصول متعدد قانون اساسی و نیز مواضع و دیدگاه‌های حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری در خصوص لزوم نقد و انتقادپذیری، رواداری و تساهل در برخورد و مواجهه با نقد و منتقدان از جمله سخنان رهبر معظم در تاریخ ۱۳۹۰/۶/۲ مبنی بر:
«هر کسی یک حرف انتقادی زد فوراً نگوییم که او با نظام مخالف است، نه؛ خیلی از نظرات انتقادی گزنده از روی دلسوزی است. انسان باید ببوسد آن دهنی را که از روی دلسوزی انتقاد می کند»
مجدّانه از رئیس محترم قوه قضاییه و دستگاه قضایی به عنوان مرجع تظلمات و احیای حقوق عامه و متولی گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، درخواست می‌کنیم ضمن تجدید نظر در احکام صادره، زمینه تداوم بهره‌گیری از حضور موثر و کارساز این برادر گرامی در شورای شهر اصفهان و سپهر سیاسی ایران را فراهم کند و امیدواریم با رفع محدودیت از همه کنش‌گران دلسوز و شهروندان قانون‌مداری که هدفی جز اعتلای ایران و ایرانی ندارند، زمینه فعالیت امیدوارانه و نشاط‌انگیز همه دلسوزان در عرصه مشارکت‌های سیاسی و اجتماعی فراهم گردد و فردایی بهتر برای همه ایرانیان رقم بخورد.
و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین
سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی
۲۵ اَمرداد ماه ۱۳۹۸

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا