سرخط خبرهای سازمان

پلیس، اجرای قانون یا اجرای اسلام؟

نظم و امنیت از عناصر بنیادین حاکم بر هر کشور به شمار می رود و از ملزومات مهم هر جامعه سیاسی است. جان لاک بر این باور بود که فلسفه قدرت دولت چیزی جز استقرار صلح و امنیت نیست. شاید اغراق نباشد اگر بگوییم که در صورت نبود موانع امنیت و عوامل اخلال کننده در نظم جامعه، تشکیل دولت حداقل تا زمانی که انسان نیاز ثانویه ای چون رفاه را احساس کند، به تاخیر می افتاد. امنیت جان و مال در گذر زمان به چنان درجه ای از اهمیت و ارزش رسید که افراد در جهت تحصیل آن به چشم پوشی از بخشی از آزادی های خود نیز پرداختند.

از سوی دیگر یکی از وظایف حکومت برقراری نظم اجتماعی است و دولت وظیفه دارد تا برای ایجاد و حفظ امنیت و پیشگیری از بی نظمی و هرج و مرج در جامعه تلاش های لازم را انجام دهد. نظم مورد اشاره در بحث از اهداف دولت به دو شکل کلی نظم عمومی و حقوقی مطرح می گردد. نظم عمومی آن دسته از ساختارها و نهادهای اجتماعی، فرهنگی و مذهبی جامعه است که به علت ارتباط بسیار نزدیک با اصول حاکم بر یک کشور و موازین تاریخی و تمدنی آن، هیچ مجوزی برای نقض یا حتی بی اعتنایی نسبت به آن ها وجود ندارد.

به عبارت دیگر، نظم عمومی تعیین کننده حدود قلمرو تراضی افراد و انجام فعالیت های مختلف از سوی ایشان است و از جامعه ای به جامعه دیگر و از زمانی به زمان دیگر متفاوت و متغیر می باشد. نظم عمومی در حقیقت همان علایق مشترک مردم است و دولت باید این علایق را شناسایی و رصد کند و در قالب نظم حقوقی به تضمین آن ها مبادرت ورزد. از جمله اهداف اصلی بعثت انبیای الهی و نزول کتب آسمانی تبعیت اعضای جامعه از قوانین الهی بوده است. بر همین اساس قرآن کریم نیز با اشاره به فلسفه رسالت انبیا همین غایت برجسته و اساسی را از مهم ترین رسالت ایشان بر می شمارد و بیان می دارد: « ما در هر ملتی پیامبری را برانگیختیم تا خدا را پرستش کنید و از طغیان و سرکشی دوری گزینید. برخی از مردم را خداوند هدایت کرده و برخی از آن ها محکوم به گمراهی شدند، پس در زمین بگردید و سرنوشت دروغگویان را بنگرید»( سوره مبارکه الرحمن، ۷ و۸). قرآن در عین حال در تبیین وضع قوانین الهی علت وجودی این قوانین را پیشگیری از ایجاد بی قانونی در جامعه و به تبع آن طغیان و ظلم ابنای بشر می داند (سید محمد هاشمی، اسلام و حقوق بشر، حقوق بشر در جهان امروز، انتشارات شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۳: ۱۱۲). در حقیقت فلسفه بعثت پیامبران و نزول کتب آسمانی، آموزش انسان ها و تحذیر ایشان از گرایش به رذایلی همانند خودپسندی و ترجیح منافع فردی بر مصالح جمعی و همچنین تشویق آن ها به همکاری با یکدیگر و رعایت حقوق بنیادین مردم بوده است.

از این رو سیر حاکمیت قانون در جوامع همواره مستلزم وجود دو عنصر بنیادین و ضروری است که تنها در صورت اجتماع آن ها تحقق حکومت قانون قانون و برپایی جامعه قانون مدار میسر خواهد بود. این دو عنصر بنیادین قانون مناسب و عادلانه و مجریان شایسته و صالح اند. بنابراین بدیهی است تا زمانی که مجریانی درخور و شایسته زمام اجرای قوانین عادلانه و مناسب را در دست نگیرند، تحقق جامعه ای قانون مدار نیز در هاله ای از ابهام خواهد بود، چه آنکه براساس اصول متقن و آزموده شده در نظام های تقنینی و اجرایی، قانون مناسب در دست مجریان ناشایست اثر و دستاوردی شایسته نخواهد داشت و در مقابل قانون توام با کاستی که از سوی مجریانی شایسته اجرا می شود، زمینه تحقق عدالت را به نحو مناسب تری فراهم خواهد ساخت( خیرالله پروین، مبانی حقوق عمومی، انتشارات سمت، ۱۳۹۳: ۳۹۶).

 از اهداف مهم عمومی در اعمال حاکمیت، ایجاد نظم و جلوگیری از هرج و مرج در جامعه و تضمین امنیت مردم در مقابل تجاوزهای قطعی یا احتمالی است. هر چند که ضوابط و مقررات نظم وامنیت را قانون مشخص می کند اما برهم زدن نظم و تجاوز به امنیت افراد امر رایجی است که صرفاٌ یک نیروی مجهز و آماده، قابلیت جلوگیری از آن و مخالفت با بی نظمی و تجاوز و حفظ امنیت و آسایش عمومی را خواهد داشت. این نیروی مجهز که در داخل کشور به مراقبت می پردازد، نیروی انتظامی نامیده می شود.

در سال‌های گذشته در پاره‌ای موارد، بیشتر روی وظیفه اعتقادی پلیس تأکید می‌شده و البته برخی فرماندهان و مسئولان این نیرو هم در سال های گذشته تلاش کردند با ایجاد پلیس‌های تخصصی، گسترش آموزش‌های مبتنی بر علم در دانشکده پلیس و استفاده از ابزارهای نظارت همگانی، «پلیس شهروندمحور» و «قانون‌مدار» را ترویج کنند. این سخن که ناجا را موظف و قادر به دخالت در خصوص همه احکام اسلامی بدانیم، صحیح به نظر نمی رسد زیرا اجرای همه احکام اسلامی وظیفه کل حکومت (شامل تمامی نهادهای حکومتی و مدنی است) و بار کردن چنین وظیفه ای به سازمان پلیس به مثابه آن است که وظایف و اختیارات همه اجزای حکومت را پلیس بدهیم که نامناسب بودن چنین تعبیری کاملاٌ آشکار است. واقعیت مطلب آن است که در اجرای احکام اسلامی تقسیم کار وجود دارد. برخی از احکام به فرد، خانواده و شهروندان سپرده شده است (مانند نماز، روزه، خمس، زکات، حج، تعلیم و تربیت فرزندان) و برخی دیگر به نهادهای مختلف حکومتی (مثل قانونگذاری، ایجاد اشتغال و زیرساخت ها، برقراری امنیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و…) و دسته ای دیگر نیز به طور مشترک به مردم و نهادهای حکومتی مانند امر به معروف و نهی از منکر محول گردیده است.

 برخی رسانه‌ها و افراد دراین‌باره سؤال کرده‌اند که آیا پلیس صرفا باید برای حفظ، حراست و اجرای قانون تلاش کند یا آنکه پلیس در ذات خود موظف به اجرای مسائل دینی و اعتقادات مردم نیز هست؟
به این پرسش از دو دیدگاه می توان نگاه کرد: دیدگاه اول جایگاه و نقش پلیس در کشور خودمان است و دیدگاه دوم، وضعیت این نیرو در کشور های دیگر. بالاخره، هم در خود پلیس، نظرسنجی‌هایی دراین‌باره صورت می‌گیرد و هم می‌توان با محوریت مؤسسات علمی و جامعه‌شناسی، در سطح کشور، پرسش‌نامه‌ای طراحی کرد و به جامعه آماری هدف ارائه داد تا مشخص شود اساساٌ بعد از گذشت حدود ۴ دهه از انقلاب اسلامی، مردم چه تصور و نگاهی به پلیس در ایران دارند و به میزان عمل پلیس، وظایفی که قانون مشخص کرده، نوع برخورد، حضور به‌ موقع در صحنه، میزان ایجاد حس امنیت و مسائلی از این‌ دست را به بحث و بررسی نهاد که حتماٌ به سود رشد و توسعه این نیروی مهم در کشور خواهد بود. به نظر می‌رسد آنچه درباره رفتار پلیس برای شهروندان، اعم از مردم خودمان و البته مردم کشورهای دیگر، تأثیر‌گذار بوده است رفتارهای قانون‌مدارانه نظیر احترام به حقوق مردم، محافظت از آنان در برابر خلافکاران و برهم‌زنندگان آرامش و نظم جامعه و رسیدگی به‌موقع به نیازهای مردم است.

آیت الله خمینی(ره)، بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی ایران، درباره حقوق مردم، قانون، قوه قضاییه و لزوم اسلامی شدن روابط و قوانین در فرمان هشت ماده ای خود در تاریخ ۲۴آذرماه ۱۳۶۱ اینگونه بیان داشته اند که:

تهیه قوانین شرعیه و تصویب و ابلاغ آنها با دقت لازم و سرعت انجام گیرد و قوانین مربوط به مسائل قضایی که مورد ابتلای عموم است و از اهمیت بیشتر برخوردار است در رأس سایر مصوبات قرار گیرد، که کار قوه قضاییه به تأخیر یا تعطیل نکشد و حقوق مردم ضایع نشود و ابلاغ و اجرای آن نیز در رأس مسائل دیگر قرار گیرد.
همچنین در بند پایانی این فرمان اشاره کرده اند: باید همه بدانیم که پس از استقرار حاکمیت اسلام و ثبات و قدرت نظام جمهوری اسلامی با تأیید و عنایات خداوند قادر کریم و توجه حضرت خاتم الاوصیا و بقیه الله ارواحنا لمقدمه الفداء و پشتیبانی بی‌نظیر ملت متعهد ارجمند از نظام و حکومت، قابل قبول و تحمل نیست که به اسم انقلاب و انقلابی بودن خدای نخواسته به کسی ظلم شود و کارهای خلاف مقررات الهی و اخلاق کریم اسلامی از اشخاص بی‌توجه به معنویات صادر شود( صحیفه امام، جلد ۱۷، صفحه ۱۴۳-۱۳۹).

همچنین ماده چهارم قانون نیروی انتظامی مصوب ۲۶/۴/۱۳۶۹ وظایف نیروی انتظامی را به شرح زیر بیان کرده است:

۱- استقرار نظم وامنیت وتامین آسایش عمومی و فردی

۲- مقابله و مبارزه قاطع و مستمر باهرگونه خرابکاری، تروریسم، شورش و عوامل وحرکت هایی که مخل امنیت کشور باشد، با همکاری وزارت اطلاعات.

تبصره:کیفیت و نحوه همکاری را شورای امنیت کشور تعیین می کند.

۳- تامین امنیت برای برگزاری اجتماعات، تشکل ها، راهپیمایی ها وفعالیت های قانونی ومجاز و ممانعت وجلوگیری از هرگونه تشکل، راهپیمایی و اجتماعات غیر مجاز ومقابله با اغتشاش، بی نظمی و فعالیت های غیر مجاز.

۴- اقدام لازم در زمینه کسب اخبار واطلاعات در محدوده وظایف محوله و همکاری با سایر سازمان ها و یگان های اطلاعاتی کشور در حدود وظایف آنها.

۵- حراست از اماکن ، تاسیسات ، تجهیزات و تسهیلات طبقه بندی شده غیر نظامی و حفظ حریم آنها به استثنا موارد حساس و حیاتی به تشخیص شورای عالی امنیت ملی ، که به عهده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواهد بود.

۶- حفاظت از مسئولین و شخصیتهای داخلی و خارجی در سراسر کشور به استثنا داخل پادگانها و تاسیسات نظامی، مگر در مواردی که بنا به تشخیص شورای عالی امنیت ملی اصل انقلاب و یا دستاوردهای آن در معرض خطر باشد که به عهده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواهد بود.

۷- جمع آوری سلاح و مهمات و تجهیزات غیر مجاز و صدور پروانه نگهداری و حمل سلاح شخصی و نظارت بر نگهداری و مصرف مجاز مواد ناریه با هماهنگی وزارت اطلاعات برابر طرح های مصوب شورای امنیت کشور..

همانطور که مشاهده نمودیم، در قانون نیروی انتظامی هیچ اشاره ای به اجرای اسلام و احکام اسلامی توسط پلیس نگردیده و وظایفی هم که برای این سازمان بیان گردیده حصری است و نه تمثیلی و قابل توسعه. از سوی دیگر تنها مقام صالح برای قانونگذاری در کشور براساس اصل هفتاد و یکم قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی می باشد که در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند. با این توضیح، در نظام حقوقی ایران نیروی انتظامی و مقامات آن صالح برای قانونگذاری شناخته نشده اند و تنها موظف به اجرای قوانین مصوب می باشند.

بنابراین، قانونگذار در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی۱۱/۱۰/۱۳۸۱) ضمانت  اجرای موثری را درخصوص برخودهای خودسرانه وضع می کند: «هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاه های حکومتی که بر خلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی  جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یکتا پنج سال مشاغل حکومتی به  حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد

همچنین قانون اساسی در اصل ۹ بیان می دارد که: «… هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت  ارضی کشور آزادی های مشروع را،  هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند

      دراین خصوص باید اشاره کرد که:

اولاٌ: براساس اصل چهارم قانون اساسی، کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است. شش نفر فقیه شورای نگهبان براساس بند ۶ اصل ۱۱۰ از سوی مقام رهبری تعیین می شوند. براساس اصل هفتاد و دوم: مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. همچنین براساس اصل نود و ششم قانون اساسی: تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان است. از این جهت قوانین جمهوری اسلامی ریشه شرعی هم به خود می‌گیرند و این بدین معنا است که یا عین احکام اسلامی در قوانین موجود است و یا اینکه منافاتی با احکام اسلامی ندارند.

 ثانیاٌ، پلیس دارای دوعنوان است:

۱ پلیس از آن جهت که پلیس است، که عنوان حقوقی وی می‌باشد.
۲ پلیس از آن جهت که شهروند عادی است، که عنوان حقیقی وی می‌باشد. پلیس در مورد اول، تنها وظیفه‌ای که برای وی تعریف شده، اجرای قانون می‌باشد و هر وظیفه‌ای که با وظیفه اصلی وی متعارض باشد غیر قانونی است. و اگر وظیفه قانونی خود را انجام ندهد از طریق مراجع قانونی مورد مواخذه قرار می‌گیرد و متناسب با تخلف صورت گرفته مجازات خواهد شد.

بنابراین، قانونگذار در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی ضمانت  اجرای موثری وضع می کند: « هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاه های حکومتی که بر خلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلا می ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت  و محرومیت یک تا پنج سال مشاغل  حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال  محکوم  خواهد شد

اما از نظر مورد دوم یعنی به عنوان شهروند عادی مانند همه افراد در حیطه انسانی و دینی وظایفی دارد که از لحاظ شرع مکلف به اجرای آن است، البته این تکلیف تنها از ناحیه شرع و مربوط به حیطه شخصی وی می‌باشد و اگر این وظیفه را به انجام نرساند مورد مواخذه حکومتی و قانونی قرار نمی‌گیرد، هرچند به نظر میرسد مستحق عقوبت اخروی است.

ثالثاٌ: استخراج احکام اسلامی در حیطه کاری پلیس نمی‌باشد چرا که چنین کاری نیاز به تخصص و اجتهاد دارد و به طور معمول شخص پلیس از همه احکام شرع و دین اطلاع چندانی ندارد.

در نقد و بررسی بحث کیفری قانونگذار ایران در ارتباط با پوشش مردم باید گفت دخالت حکومت و نظارت و کنترل در این حوزه با توجه به اسلامی بودن حکومت فی نفسه پسندیده است؛ اما این کار باید با توجه به ارزش و کرامت والای انسان صورت گیرد و به موازات آن، ارتقای زمینه‌های فرهنگی در جهت پذیرش قانون و انطباق آن با قواعد رفتاری مورد توجه قرار گیرد. اجرای قانون پس از تصویب آن، ضمن اعـتبار بخشیدن به مفاد آن، احترام عموم به بایدها و نبایدهای مندرج در قانون را به دنبال خواهد داشت.

با توجه به مقدمات فوق می‌توان نتیجه گرفت که پلیس تنها ازحیث پلیس بودن تنها مکلف به اجرای قوانین مصوب می‌باشد و وظیفه‌ای غیر از این ندارد.حال چنانچه پلیس به صورت خودسرانه عمل کند و شخصاٌ وارد محدوده استنباط احکام از آیات و روایات شود، علاوه بر اینکه تخصص لازم برای اجرای احکام اسلامی را ندارد، موجب برداشت‌های شخصی از احکام و تکالیف اسلامی هم می‌گردد. در نتیجه هر پلیسی به فهم خود از اسلام بسنده می‌کند و به انجام آن مبادرت می‌ورزد و طبیعتاٌ چنین مسئله ای باعث پدیدار شدن هرج ومرج و بی نظمی در سطح جامعه خواهد شد.

حامد اکبری گندمانی

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا