سرخط خبرهای سازمان

بازخوانی اهمیت اعتماد عمومی, امیر تاکی

امیر تاکی، رییس کمیته آموزش و پژوهش منطقه اصفهان سازمان عدالت و آزادی

اعتماد عمومی در نظام های کنونی جوامع، عنصری بلافصل و جداناپذیر از ساختار آن است. خواه در جامعه ای زندگی کنیم که توسعه یافته باشد و یا در حال توسعه و یا جهان سومی، اعتماد موجب پیوستگی عوامل به هم مرتبط آن است؛ همچون چسبی که اجزای مختلف را در کنار هم محکم نگه می دارد. پس با این نوع نگاه، از هم پاشیدگی در جوامعی که اعتماد عمومی در آن نسبت به دیگر جوامع کمتر باشد، محتمل تر و قابل مشاهده تر است.

مسائلی را که با از میان رفتن این قوام ساز اجتماعی، دست به گریبان مردم می شود، باید در طبقات و ظرفیت های مختلف تحلیل کرد. این از هم گسیختگی، سیستم و نظام مدنی را بر هم می زند و تنازع را عامل بقا می گرداند. در این صورت جامعه به دسته جات مختلف تقسیم بندی می شود و منافع شخصی در زندگی جمعی بر منافع عمومی ارجحیت می یابد. بقا در شیوع اختلافات، نهفته می نمایاند و جنگ قدرت در هر سطحی بر مشروعیت سیستمی پیشی می گیرد. در این هنگام یا استبداد حاکمیت می یابد و یا قدرت در بازار بردگان میان طالبانش حراج می گردد. این چنین است که اعتماد با استبداد و یا جنگ داخلی مرتبط می شود.

در جهان امروز که سیاست و جامعه نسبت به گذشته بسیار پیچیده تر و در هم تنیده شده است، راه حل گریز از این نوع بی اعتمادی چیست؟ برای پاسخ به سوال نخست باید واقعیتهای جهان مدرن را دریافت تا در رهگذر آن به تحلیلی واقع گرایانه دست پیدا کرد و سپس راه حل ها را جست و جو نمود.

واقعیت حاکمیت در دنیای جدید بر اساس وضعیت منافع است. در واقع استقرار منافع عمومی در سایه تضاد منافع گروههای مختلف در ساختاری قانونی و پایدار تضمین می شود. این یک واقعیت مهم و شاید ناخوشایند باشد ولی ناچارا باید پذیرفت و بر اساس آن اقدام و برنامه ریزی نمود. دموکراسی و انتخاب حاکمان خود می تواند تضمین کننده ایجاد اعتماد باشد ولی این همه ماجرا نیست. امروزه مفهوم جامعه مدنی در دامان دموکراسی، این ضمانت را افزایش داده است. ایجاد شفافیت و تدوین قوانین کارآمد و سپس نظارت و دخالت عموم مردم در عرصه حاکمیت، اعتماد عمومی را در جهان امروز بازسازی می کند. این دخالت مردم در سیاست گذاری ها و تصمیم گیریها و نیز نظارت آن ها بر نهادهای حاکمیتی، مشقی است که در جامعه مدنی، مردم در قالب نهادها و تشکلهای مردمی تمرین می کنند. این قالب باعث تشکیل منظم گروه های سازمان یافته و هم فکر در جامعه می شود و مشارکت عمومی را افزایش می دهد. نتیجه این مشارکت، اثربخشی در فرآیند اداره امور جامعه است. بنابراین مشارکت قانونی و عقلایی گروه ها در ساماندهی منافع عمومی خود از زمینه سازان اعتماد در جامعه است.

ممکن است شکل های دیگری از ایجاد اعتماد در ذهن متبادر شود. به طور مثال اعتمادی که بر پایه ایدئولوژی ها و همبستگی های مقطعی شکل گیرد. به بیان روشن تر در واقع حاکمیتِ یک ایدئولوژی و پذیرفته شدن آن در یک جامعه تحقق همبستگی و در نتیجه اعتماد را آسان تر نمایید. یا در بحران های مقطعی چون جنگ های خارجی،انقلاب ها و… ممکن است رفتار و کنش اجتماعی مردم نسبت به یکدیگر تعدیل یابد و به صورت مقطعی به خاطر نیاز به همبستگی و وحدت، اعتماد فزونی یابد. این نظرات ممکن است صحیح باشد؛ اما نکته قابل توجه در این نوع اعتمادسازی ها، پرداختن به ساختاری است که اولا مانا و پایدار است و ثانیا بسته به یک عامل موقت نباشد. در واقع اعتمادی که در قالب ساختاری مسنجم شکل گیرد، انتظار می رود که به سادگی و در تحولات اجتماعی دستخوش آسیب و یا بحران نشود.

به نظر می آید قانون گرایی و اخلاق گرایی دو پایه مهمِ این نوع اعتمادسازی هستند.

قانونی که بر اساس ترجیح منافع عمومی مردم نگاشته شود و عاری از هر گونه اصول خلاف عقل باشد؛ این قانون باید بالاترین میثاق ملی تلقی شود و عمل به آن در همه شئون حاکمیتی لازم الاجرا باشد. اخلاق گرایی از جمله اصولی است که در همه اعصار نیاز اساسی یک جامعه متعالی بوده است. هیچ چیزی نمی تواند جای اخلاق را در جامعه بگیرد و ترویج اصول اخلاقی در همه سطوح، به تقویت بنان های انسانیتی می انجامد. در این اخلاق گرایی آنچه در جامعه باید مورد توجه قرار گیرد رعایت منافع و حدود قانونی دیگر افراد و وفای به اصل تقدم منافع عمومی بر منافع فردی است.

حس مسئولیت در قبال سرنوشت خود و دیگر مردمان نیز از اصول مهم اخلاق گرایی در زندگی جمعی است. همین احساس است که باعث می شود افراد در یک جامعه به دنبال ایفای نقش خود در هر سطحی باشند که همان مشارکت جویی اجتماعی است. آنگاه است که در قبال افزایش این مشارکت، اعتماد کردن به یکدیگر برای رسیدن به اهداف متعالی بشر اگر از سر اشتیاق هم نباشد، به دلیل نیازمندی به آن، امری لازم و واجب مطرح می گردد. همه این ها برای پیاده سازی دو مفهوم آزادی و عدالت در جای جای جامعه است. مفاهیمی که از دیرباز تا کنون در فطرت انسانی ریشه داشته است و دغدغه مهم بشر پس از آموختن زندگی جمعی، نهادینه سازی آن ها بوده است.

برای ایجاد مواردی که بیان شد، ابتدا باید به سراغ بینش ها رفت. این بینش هاست که تفکرات آدمیان را شکل می دهد و در پس آن، افعال و اقدامات آن ها را سامان می بخشد. این بینش همان جهان بینی است که در بالاترین موقعیت هویتی یک فرد، جهان زیست او را تفسیر و تحلیل می کند.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا