سرخط خبرهای سازمان

مصاحبه بوی باران با رییس کمیسیون اقتصادی سازمان عدالت و آزادی درباره مسکوت گذاشتن دو ماهه لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم؛ بازگشت مجدد پرونده ایران به لیست سیاه

پیام نیک نشان ؛ رییس کمیسیون اقتصادی سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی ، مسکوت گذاشتن دو ماهه لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم ( CFT ) در مجلس شورای اسلامی را چالش جدی برای دولت قلمداد نمود و عنوان کرد که با این اقدام مجلس ، دولت مهلت تعیین شده برای پیوستن به کنوانسیون که توسط گروه ویژه اقدام مالی ( FATF ) در ۳۰ ژوئن به پایان می رسد را از دست می دهد و ظرف دو هفته آینده پرونده ایران برای بازگشت مجدد به لیست سیاه به جریان خواهد افتاد و تعلیق قبلی لغو می شود.

نیک نشان بیان نمود آنچه که این موضوع را مهم می نماید و منجر به آن شده که علی رغم دستیابی ایران به توافق با گروه ۱+۵ و جامعه جهانی در قالب توافق برجام در طی دو سال گذشته نتواند تعامل مناسب با بانک های بزرگ بین المللی و بیمه های ضمانت سرمایه گذاری انجام دهد ، عدم التزام و عضویت ایران در کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم ( CFT) و کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته ( پالرمو ) می باشد که این امر منجر به آن شد که ثمرات این توافق در بخش اقتصادی آنچنان که باید نمود نداشته باشد.

رییس کمیسیون اقتصادی سازمان عدالت و آزادی اظهار داشت لوایح چهارگانه دولت در خصوص پیوستن به این دو کنوانسیون و اصلاح قانون پولشویی و اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، گام های اساسی است تا موانع سرمایه گذاری و مراودات اقتصادی با جامعه بین الملل را بردارد و راه را برای سرمایه گذاری های عمده بازنماید . آنچه که باعث شد در طی این دوسال هم سرمایه گذاری های خارجی صورت پذیرد تعلیق مدت محدود از انجام اقدامات مقابله ای علیه ایران توسط کشورهای مختلف بود که با این مسکوت ماندن، سازمانFATF در خصوص نحوه برخورد با ایران و ادامه این تعلیق یا لغو آن تصمیم گیری می کند.

نیک نشان بیان نمود که تعداد کشورهایی که هم اکنون عضو کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم هستند از اعضای سازمان ملل بیشتر است و این نشان دهنده اهمیت پیوستن به این کنوانسیون به منظور مراودات مالی است. ایران با این اقدام خود، امکان سرمایه گذاری خارجی و ارتباط با بازارهای مالی بین المللی را برای خود دشوار کرد.

رییس کمیسیون اقتصادی سازمان عدالت و آزادی ، نگرانی موجود در بین برخی از فعالان سیاسی و نمایندگان محترم مجلس را در خصوص اعمال نفوذ عوامل بیگانه و در اختیار گذاشتن اطلاعات امنیتی و نظامی را قابل تامل دانست و عنوان کرد که با تمهیدات دولت و توضیحاتی که نمایندگان دولت ارائه نمودند، این نگرانی ها رفع می گردد. همان گونه که مبرهن است نقش این نهادها و کنوانسیون ها در تعریف و پایبندی به رویه ها و روش ها توسط دولت ها در معاملات و نقل و انتقال پول است تا جلوی پول شویی گرفته شود وگرنه قرار نیست اطلاعات ریز و محرمانه در اختیار مراجع مزبور قرار گیرد و هر کشوری نیز با توجه به اصول خود می تواند شروطی را تعیین کند که دولت نیز این شروط را تعیین نموده است.

نیک نشان اظهار امیدواری کرد تا با تدبیر نظام و شورای عالی امنیت ملی بتوان موانع را از سر راه برداشت و بهانه ها را از جامعه بین الملل گرفت تا همان گونه که همیشه ایران از تروریسم متضرر شده است این بار نیز ایران بتواند در تعهدات بین المللی، خود را مصمم به مبارزه با تروریسم نشان دهد.

نیک نشان در پایان اشاره نمود که حزب متبوعش از لوایح دولت حمایت می کند زیرا بر این باور است که این لوایح در راستای منافع ملی کشور و بسترسازی برای توسعه کشور در شرایطی است که نیاز به سرمایه گذاری خارجی و تعامل با جامعه جهانی بیش از پیش احساس می شود.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا