سرخط خبرهای سازمان

تقدم اصلاحِ‌ اصلاحات بر اصلاحِ سیستم، افتخار برزگریان

تقدم اصلاحِ‌اصلاحات بر اصلاحِ سیستم

ایراداتِ راهبردی یا ضعف در پیاده‌سازیِ راهبردها

افتخار برزگریان

گذشت زمان اصلاحِ نظم اجتماعی را سخت‌تر از گذشته کرده؛ گویی زمان میخواهد صبر، دانش، وفای به عهد و خلوصِ ارزشی و هوشمندیِ روشیِ اصلاح‌طلبان را بیش از بیش محک بزند و همزمان افزون کند. سخت است که بخشی از یک جریان‌سیاسی باشی و دست به نقدِ جریانِ سیاسیِ مطبوع خویش بزنی. نقد اصلاح‌طلبان سخت‌تر میشود آنگاه که آنان را زیر سخت‌ترین و غیرمنصفانه‌ترین انتقادات، آنهم از طرف کسانی ببینی که چیزی جز تباهی از کارنامه‌ی سیاهِ سیاسی-مدیریتی آنان قابل رویت نیست.

چاره اما قطعا سکوتِ از سرِ مصلحت نیست؛ بلکه نقدِ درونی عملکردِ اصلاح‌طلبان مهم‌ترین عامل در تقویتِ جریان اصلاحات است.

مهم‌ترین بحرانِ پیش‌روی اصلاح‌طلبان؛ انتقاداتِ غیراخلاقی، قدرت‌پرستانه‌ی و گاه ساختگیِ اصولگریان نیست؛ که دیر زمانی است ظرفیت این جریان برای بسیج مردم و کسب حمایت اکثریت ملت از طُرُقِ مدنی و دموکراتیک به پایان رسیده است. حتی مخالفانی از سنخ سلطنت‌طلبان به اصطلاح دموکرات و مشروطه‌خواه ( که دِم خروسشان بیرون زده) و مخالفانِ به اصطلاح جمهوری‌خواهِ (بخوانید مزدورانِ جنگ‌طلب) از لحاظ تشکیلاتی-راهبردی فشل‌تر و ابتدایی‌تر از آن هستند که بتوانند آلترناتیوی برای اصلاح‌طلبان محسوب بشوند؛ البته فعلأ. بلکه اصلی‌ترین بحرانِ پیش‌روی اصلاح‌طلبان را باید در درون خودشان جستجو کرد. بحرانِ قربانی کردنِ ” زیست‌جهانِ ارزشی-معرفتی” اصلاح‌طلبی به پای ” تکنوبوروکراتیسمِ عقلانی-ابزاری “.

این نوشتار نقدِ درونیِ “اصلاح‌طلبیِ اصلاح‌طلبان”،در دفاع از ” گفتمان اصلاحات ” است؛ که در ۳ بخش به تحلیل و بررسیِ چراییِ وضعیتِ فعلی و دلائلِ عدم توفیقِ اصلاح‌طلبان در دست‌یابی به اهدافشان میپردازد:

  1. کالبدشکافیِ گفتمان اصلاحات در چهارچوبِ “تحلیلِ گفتمان”
  2. تبیین و تشریحِ راهبردِ “گذار از طریق مراوده”
  3. دکترینِ “معماری جدید قدرت ایران” و دلائل عمده‌ی عدم توفیق اصلاح‌طلبان در پیاده‌سازیِ و اجرایِ این دکترین در قالبِ راهبرد ” گذار از طریق مراوده”

*** بخش اول: کالبدشکافیِ گفتمان اصلاحات در چهارچوبِ “تحلیلِ گفتمان”

اصلاح‌طلبی دو سویه‌ دارد که اگر به درستی “راهبرد‌پردازی” شود میتوانند مکمل یکدیگر باشند؛ و اگر نتوان راهبردی ‌جامع برای آن تدوین کرد و به اجرا درآورد؛ منجر به تضعیف کلیت این گفتمان میشود.

یکی از این سویه‌ها، اصلاحات به مثابه‌ی “جنبشِ‌اجتماعیِ لیبرال و عدالت‌خواه” است و دیگری جریانی “دولت‌سازو تثبیت‌کننده”. اصلاحات، ” گفتمانی سیاسی” است که شامل گزاره‌هایی است که در یک صورتبندیِ گفتمانی “برساخته‌ای از واقعیتِ سیاسی-اقتصادی-اجتماعی-فرهنگی” را تولید ودر رقابت با دیگر گفتمانهای سیاسیِ رقیب به جامعه عرضه نموده و برای دست‌یابی به آنها و عمل به وعده‌ها،”کنشی‌گفتمانی” را به مثابه‌ی استراتژیِ سیاسی- اجتماعی سازماندهی میکند.

این امر مستلزم ارائه‌ی “دالهایی مرکزی” برای تشخیصِ گفتمان اصلاحات از دیگر گفتمانها است؛ تا بتوان صحت ادعای افراد و احزابی که در قالب این گفتمان به عرضه‌ی خویش در بازار سیاست ایران مشغول بوده و از آن کسب مشروعیت و قدرت مینمایند را در سطح “عملی-تئوریک” محک زد. عبور از دالهایِ مرکزیِ فوق ‌تحت‌ هر عنوانی خروج از دایره‌ی اصلاح‌طلبی‌‌ است؛ چه از آن فروتر بروی و چه از آن فراتر.عملگرایی‌ اصلاح‌طلبان تنها در چهارچوبِ ارزشها و اهدافِ گفتمان اصلاحات معنا می‌یابد و قابل قبول است.

هر گفتمانی باید بتواند رویکرد خویش را در هر برهه‌ای از تاریخِ سیاسی کشور، نسبت به مسئله‌ی “قدرت” به روشنی تعریف کند. پس از تجربه‌ی سالهای ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ و حضور پررنگ اصلاح‌طلبان در نهادهای انتخابی، اخراج آنها از حاکمیت توسط اصولگرایان با ابزارهایی غیرپاسخگو و در روندی غیرانتخاباتی؛ و پس از وقایع ۱۳۸۸، اصلاح‌طلبان به این نتیجه رسیدند که بخش انتصابی حاکمیت که بیشترین قدرتِ “قانونی-عملی” در حوزه‌ی سیاسی و اقتصادی را در دست دارد به هیچ وجه ظرفیت پذیرش جریانِ اصلیِ اصلاح‌طلب (اصلاح‌طلبان دموکرات) در ساختار قدرت را ندارد. با این تحلیل به درستی جریان اصلاحات نگاهش به قدرت را از ” امری سازمان‌یافته و بوروکراتیک” به ” قدرت به مثابه‌ی استراتژی‌هایِ اعمال قدرت” تغییر داد. این شیفت پارادایمی در نگاه به مسئله‌ی قدرت خود را در قالب تبیینِ استراتژیِ جدید اصلاحات با عنوانِ ” گذار از طریق مراوده” نشان داد. در قالب این نگرش به قدرت، قدرت در دولت یا نهادی‌خاص یا در رابطه با گروههایِ حاکمِ دارای منافعِ خاص تعریف نمیشود؛ بلکه قدرت در میان اَعمالِ اجتماعیِ مختلف منتشر و پخش شده است. اگر با این رویکرد با مسئله‌ی قدرت روبرو شویم، کسب قدرت در “گفتمان اصلاحات” به معنای قدرت‌ِ بوروکراتیک و از آن مهم‌تر چیرگیِ عقلانیتِ تکنوبوروکرات به “عقلانیتِ ارزشی” نیست. در این نگرش قدرتِ دولتی و بوروکراتیک فی‌نفسه ارزشمند نیست بلکه ابزاری برای تقویت و تثبیتِ “قدرتِ مدنی‌” در حوزه‌های “سیاسی-اقتصادی-اجتماعی”‌ است که مقاومت در برابر قدرتِ رانتی،عریان و غیردموکراتیک را امکان‌پذیر میکند. در این پارادایم‌ِ گفتمانی آنچه که از عملگرایی سیاسی مراد میشود، در قالب ارزشهایِ گفتمان اصلاحات قابل پذیرش است و نه مبتنی برعقلانیتِ ابزاری-هدفمند.

ارزشهایی را که با مفصل‌بندیِ خاصی گفتمانِ اصلاحات را شکل میدهند؛ میتوان در ۴ گزاره‌ی اصلی گردهم آورد؛ گزاره‌هایی که با مفصل‌بندیِ آنها،اصلاح‌طلبی به عنوانِ یک ساختار “زبانی-نهادی” در عرصه‌ی سیاست ایران ظهور میابد و عدول از آنها افراد و احزاب را از حوزه‌ی اصلاح‌طلبی خارج میکند.گزاره‌ها را میتوان اینگونه تبیین کرد:

  1. تقویت دولت ملی و حفظ امنیت ملی در قالب نگرش دموکراتیک و شهروند محور به مسئله‌ی “دولت-ملت”.
  2. دفاع از ارزش‌هایِ دموکراتیک و نهادینه کردن رویه‌ها و نهادهای تثبیت‌کننده‌ی آن .
  3. حفظ حیات تاریخیِ ایرانیان (مسئله‌توسعه)
  4. تعریفی سکولاراز هویت دینیِ ایرانیان

گزاره‌های فوق (ستونهای ۴ گانه‌ی گفتمان اصلاحات) هریک در برهه‌ای از تاریخ اصلاح‌طلبیِ ایران به عنوان اولویت یا دالِ‌مرکزیِ گفتمان اصلاحات نمودیافته. این اولویت‌بندی به معنای نادیده‌گرفته‌شدن دیگر گزاره‌هایِ اساسی نیست بلکه این اولویت‌بندی ناشی از تفسیرِ وضعیت تاریخی‌ای است که اصلاح‌طلبان در آن سیاست‌ورزی می‌کنند. نیاز به اولویت‌بندی جهت تدوینِ استراتژیهای کارآمد در هر برهه‌ای از تاریخِ سیاسیِ ایران ضروری است؛ اما هر زمان استراتژیِ مذکور به گونه‌ای تدوین شود که تمامی ۴ گزاره را نتواند در تناسبِ با یکدیگر پوشش دهد؛ استراتژیِ تدوین شده ناکارآمد از کار درآمده و به شکستِ اصلاح‌طلبان و اصلاح‌طلبی می‌انجامد.

مفصل‌بندیِ این گزاره‌ها در قالب گفتمان اصلاحات اهدافی عدول ناپذیر را پیش‌پای اصلاح‌طلبان مینهد؛ که عبارتند از:

  1. حرکت در جهتِ ایجادِ دولتِ‌ملی‌قوی ، مبتنی بر هویتِ‌ملیِ دموکراتیک و حفظ تمامیت ارضی.
  2. توسعه‌ی کشور مبتنی بر ایجادِ ساختارها و نهادهایِ عادلانه، دموکراتیک و شفاف
  3. افزایش قدرتِ‌ملی و تقویتِ شاخصه‌های قدرت ملی در تعریفی دموکراتیک از آن.
  4. گفتگو برای برقراری و بسط جامعه‌ی مدنی دموکراتیک و مسئولیت‌پذیر.

*** بخش دوم: راهبردِ “گذار از طریق مراوده”

با این توصیفات چه نقدی به راهبردِ فعلی اصلاح‌طلبان وارد است؟ آیا راهبرد موجود ناکارآمد است؛ یا به نحوی ناکارآمد پیاده‌سازی میشود؟ پیش از ورود به این بخش باید تبیینی از استراتژیِ گذارِ مسالمت‌آمیز توسط اصلاح‌طلبان را در دو سطحِ “سازماندهیِ قدرت اصلاح‌طلبان در سطح دولت” و “سازماندهیِ قدرت اجتماعی” ارائه دهیم

الف) سازماندهی قدرت اصلاح‌طلبان دولتی :

آنچه که اصلاح‌طلبان در ائتلاف با “محافظه‌کارانِ میانه‌رو” یا همان “اعتدالیون”مراد میکنند شکلی از گذار بر اساس مداخلۀ مثبت و مؤثر همه و یا بخشی از حاکمیت است که به گذارِ اجماعی و با همراهیِ رهبران نظام مستقر معروف است. این شکل از گذارِ مسالمت‌آمیز را ” گذار از طریق مراوده ” (transition through interdependent  commitments) ویا ” گذار از طریق تعهدات متقابل بخشهایی از حکومت با بخشهایی از اپوزیسیون ” نیز مینامند.

سه عامل در موفقیت ” گذار از طریق مراوده” نقش اساسی ایفا میکنند:

  1. نیروهای میانه‌رو در هیئت حاکمه و بخشی از حلقۀ اصلی قدرت.
  2. رهبران مرکزیِ اصلاح‌طلب و نیروهای اصلاح‌طلبی که در قالب جبهه‌ای واحد عمل میکنند. رهبران و جبهه‌ی سیاسیِ تحت زعامت آنها باید بتوانند؛ اهداف اصلی جنبش، نظریه‌ها واندیشه‌های لازم برای ادامه جنبش و ائتلاف نیروها را به دست دهند؛ شعارهای لازم برای بسیج توده‌های مردم را مطرح کنند و دورنمایی از نظم آینده ترسیم نمایند.
  3. طبقات اجتماعیِ میانه‌رو و اصلاح‌طلب.

مسئله‌ی اساسی که میخواهیم به آن بپردازیم بررسی و تحلیلِ نقش، وظایف و نحوه‌ی تعاملات درونیِ اصلاح‌طلبان‌ و ارتباطِ میانِ اصلاح‌طلبان تکنوبوروکرات و اصلاح‌طلبان دموکرات است. نکته‌ی دیگر این که آیا تشکیلاتِ اصلاح‌طلبان از ظرفیتِ لازم برای انجام وظایفی که در استراتژیِ “گذارازطریق مراوده” بر عهده‌اش نهاده شده (عامل۲) برخوردار است؟

ب) سازماندهیِ قدرت اجتماعی:

فهم اصلاح‌طلبی پس از وقایع “۸۸” و سربرآوردن آن در سال ۹۲ (که مرهون مقاومت‌های مسالمت‌آمیزِ جنبش‌سبز است.) را باید از تمایز میانِ ” قدرتِ سازمان‌یافته و متمرکز”(بوروکراتیک و دولتی) و ” قدرت به مثابه‌ی استراتژی‌هایِ اعمال قدرت”، آغاز کرد. اصلاح‌طلبی پس از ۸۸ به دنبال اعمال قدرت در شکل دوم یعنی ” قدرت به مثابه‌ی استراتژیهایِ اعمال قدرت” است.  این نگرش پیش از آنکه به کسب قدرتِ سازمان یافته و متمرکز و فتحِ ارکانِ دولت بیاندیشد، به مدیریتِ آن می‌اندیشد. چنین سیاست‌ورزی‌ای‌ منجر به شکل دادن به ائتلاف‌ها و روابطِ متنوع و گسترده با نیروهایِ اجتماعیِ مختلف و همسو و ایجادِ مراکزِ مقاومتِ متعدد در برابرِ سلطه‌ی‌ خشن و در عین‌حال منتشرِ هیئت حاکمه‌ی غیرانتخابی می‌شود. اگر هدف اصلاح‌طلبی پی‌ریزیِ جامعه‌ای عقلانی، اخلاقی و بازاندیشانه باشد، که هست، چنین تحول دموکراتیکی در نظم‌اجتماعی- سیاسیِ غیردموکراتیکِ مسلط، از جدالِ رادیکالیزه شده‌ی حاکمان و محکومان پدید نمی‌آید. کنترل،مدیریت و پاسخگوییِ بهینه به مطالبات مردم و جلوگیری از رادیکالیزه‌ شدن خشونت‌بارِ جامعه مهم‌ترین وظیفه‌ی جریان اصلاح‌طلب است؛ حتی اگر حاکمیت تمایلی به پذیرش اصلاح‌طلبان به عنوان میانجی نداشته باشند. اما چگونه؟ چنین سطحی از مدیریتِ مطالبات و فضایِ سیاسیِ کشور محصولِ “کنشِ عقلانی-ارزشیِ” کنشگرانِ عمومی و نخبگانِ‌سیاسیِ اصلاح‌طلب است. برای درک بهترِ مباحث فوق باید ابتدا به مختصات چنین “کنشِ گفتمانی”‌ای که کنشی دو ستونی است بپردازیم.

“کنشِ گفتمانیِ” اصلاح‌طلبی بر دو شکل از عقلانیت استوار است:

  1. عقلانیتِ ارزشی-هدفمند: این نوع از عقلانیت سیاسی، در راستایِ مدیریتِ فضایِ سیاسیِ کشور در سطح نهادهای ملی و انتخابی با جهت‌گیریِ اصلاح و توسعه‌ی ساختاری-نهادیِ مبتنی بر شکل‌گیریِ “جامعه‌ی عادلانه” بروز می‌یابد.
  2. عقلانیتِ مبتنی بر گفتگویِ تفاهمی و اقناعی با جامعه؛ با محوریتِ تشکیلِ “جامعه‌ی عادلانه” و پذیرش نقش و مسئولیتِ نخبگان و اقشار گوناگون جامعه در قبال تشکیل چنین جامعه‌ای.

هردو کنش فوق، مواد و مصالحِ تئوریک و عملیاتیِ خویش را از ” گزاره‌های۴گانه‌ی” گفتمان اصلاحات میگیرد. عقلانیتِ ارزشی-هدفمند ، ناظر به رفعِ نواقص و اصلاحِ سیاستگذاریها و بوروکراسی‌ها در نهادهایِ ملی-انتخابی است؛ و عقلانیتِ مبتنی بر گفتگویِ تفاهمی و اقناعی با جامعه ،ناظر به گفتگویِ دو جانبه و تفاهمی برسرِ ارزشها و منافع و چگونگیِ تامین آنها در دو سطح و به صورت توأمان با “قدرتِ غیرانتخابی” و “جامعه” است. این دو شکل از عقلانیت مجموعاٌ به عنوانِ استراتژیِ تحرک و تغییر اجتماعیِ اصلاح‌طلبان عمل میکنند. این استراتژی با توجه به ظرفیتهایِ یک سیستم دست به اصلاحِ نظامِ‌سیاسی‌ای میزند که از ساختار اجتماعی عقب‌مانده‌تر است.

در چارچوب چنین نگرشی است که اصلاح‌طلبی به مثابه‌ی یک ” جنبش اجتماعی” میتواند تعریفی عقلانی از خویش ارائه دهد. عقلانیتِ یک جنبش اجتماعی-اصلاحی در دورانِ گذار، صرفا در دست‌یابی به قدرت دولتی تبلور نمی‌یابد؛ بلکه در شکل دادن به موارد زیر تبلور می‌یابد:

  1. تلاش در جهتِ شکل دادن به ساختارهایِ اجتماعی-سیاسی، معطوف به ایجادِ نهادهایی همچون، خانواده‌ی دموکراتیک ، احزاب سیاسیِ بزرگ و ساختارهای جبهه‌ای کارآمد، تفاهم و تعامل با جنبش‌های جدید اجتماعیِ مسالمت‌آمیز و نهادهایِ صنفی-مدنیِ واقعی و اصیل.
  2. لانه‌گزینی در ساختارهایِ تصمیم‌گیری در سطوح کلان، معطوف به تغییر در تفسیرِ ارزشهایِ هدف و کارکردهایِ سیستمیک که موجودیتِ یک سیستم را تعریف میکنند در جهت ایجادِ جامعه‌ای عادلانه‌تر در تمامی حوزه‌ها.
  3. ترسیمِ اهدافِ کوتاه و بلند مدتِ عینی، ملموس و اصلاح‌طلبانه در چارچوبِ ایجادِ “جامعه‌ی عادلانه” برای حفظ سرمایه‌ی اجتماعیِ گفتمانِ اصلاح‌طلبی.

استراتژیِ گذار از طریق مراوده دو هدف را به طور همزمان دنبال میکند: در سطح قدرت دولتی ” لانه‌گزینی- یادگیری” و در سطح سازماندهیِ قدرت اجتماعی سیاست ” پراگماتیسمِ‌ضد انقیاد-انضباط” را پیگیری میکند. سیاست‌ورزی‌ای که مکانیسم‌هایِ انضباط و انقیادِ قدرت را در سه سطحِ اقتصادی- اجتماعی، حقوقی-سیاسی، و معرفتی- علمی، با چالش روبه‌رو میکند و نظمی دیگر را به عنوانِ نظم آلترناتیو به بازیگرانِ نظمِ قدیمی و جدید به شکلی توأمان پیشنهاد و آنها را مجاب به پذیرش آن میکند. این سبک از استراتژی و سیاست‌ورزی، در دو بعد به پیش میرود: یکی بعد اجتماعی- سیاسی، و دیگری سیاستی-حاکمیتی. هر دو بعد شکلی تفاهمی، مسالمت‌آمیز و مبتنی بر مقاومت قانونی-مدنی دارد، که به بستنِ پیمانهایی در هر دو بُعد،میانِ بازیگرانِ حاضر در روند تغییرِساختاریِ نظمِ اجتماعی و در چهارچوبِ گزاره‌های ۴ گانه‌ی گفتمان اصلاحات منجر میشود.(چه بازیگرانِ حاضر در ساختار قدرت مسلط و چه بازیگرانِ خواهانِ تغییرِ در ساختارِ قدرتِ مسلط.) برایِ چنین استراتژی‌ای دو نوع نیرویِ اجتماع- سیاسی نیاز است: اول، نیروهایِ دموکراتِ اصلاح‌طلب( سیاسی، اجتماعی، اقتصادی)، و دوم، نیروهایی که تواناییِ لانه‌گزینی در قدرتِ دولتی را دارند.

نقدِ راهبرد اصلاح‌طلبان یا همان “گذار از طریق مراوده” نه نقدی به نفس و اصلِ راهبرد “مذکور، بلکه نقدی به نحوه‌ی تعاملات درونیِ نیروهایِ پیش‌برنده و اجراکننده‌ی راهبرد مذکور است. نیروهای دخیل در پیش‌برد این راهبرد از مسئله‌‌ای اساسی غفلت کرده‌اند و آن اینکه، در قالب گفتمان اصلاحات “نظریه و روش” منفک از یکدیگر نیستند.

حضور درقدرتِ دولتی در برهه‌ی “گذار به دموکراسی”، زمانی ارزشمند است که به گسترش، تقویت و تحکیمِ ساختاری-نهادی ” بخش دموکراتیکِ زیست‌جهانِ ایرانی” در برابرِ ” بخش غیردموکراتیک سیستم و زیست‌جهان ایرانی” منجر شود و اگر در این راه توفیقی نیابد؛ حضور اصلاح‌طلبان تحت هر نامی و ذیل هر ائتلافی تبدیل به شکستی سنگین برای اصلاح‌طلبی میشود.

“گذاراز طریق مراوده” به تعامل و درک صحیحِ نیروهای اصلاح‌طلبان دموکرات، اصلاح‌طلبان تکنوبوروکرات، میانه‌روهای حاکم و طبقات تحول‌خواه از اهداف و نیاتِ یکدیگر؛ و ایفای نقش هر یک در جای خویش نیاز دارد. این انسجام راهبردی عامل مؤثری در بسیج به‌هنگام و موفّقِ منابع در راستای اهدافِ کوتاه مدت و بلند مدتِ اصلاح‌طلبان خواهد شد. در این نوع از گذارها مهم‌ترین نقش بر عهده‌ی اصلاح‌طلبان دموکراتیک و خارج از قدرت است. وظیفۀ اصلاح‌طلبان دموکرات در گذار از طریق مراوده، مدیریتِ تمام ابعادِ این استراتژِی در جهتِ “فرسوده کردن اقتدارگرایی” در حوزه‌های مشروعیت، کارکرد و انسجام است. وظیفۀ این نوع از منتقدین این است که به طریقی روابط بین کل اجزای سازندۀ نظمِ اقتدارگرا را تغییر دهند تا اقتدارگرایی را تضعیف نمایند و به طور همزمان شرایطِ ابتداییِ ساختاری-نهادی برای پی‌ریزی نظمِ دموکراتیک را مهیا سازند.

*** بخش سوم: دکترینِ “معماری جدید قدرت ایران” و دلائل عمده‌ی عدم توفیق اصلاح‌طلبان در پیاده‌سازیِ و اجرایِ این دکترین در قالبِ راهبرد ” گذار از طریق مراوده” 

آیا نحوه‌ی پیاده‌سازیِ استراتژیِ “گذار از طریق مراوده” توسط اصلاح‌طلبان توانسته آنها را به همه یا بخشی از اهدافشان برساند؟ اگر نتوانسته چرا؟ پاسخ این است که، اصلاح‌طلبان نتوانستند این استراتژی را به درستی پیاده نمایند زیرا نتوانستند، لوازم پیاده‌سازی موفق آن را مهیا نمایند و به همین دلیل نتوانستند به اهدافی که از آن داشتند نائل آیند.این عدم توفیق به معنای شکست کامل نیست بلکه به معنیِ عدم دست‌یابیِ حداکثری اصلاح‌طلبی به اهدافی است که ذیل این استراتژی دنبال میکرد. (البته عامدانه از تحلیلِ و تشریحِ مقاومتِ حاکمیتِ غیرانتخابی در برابر هر گونه اصلاح چشم میپوشم؛ زیرا مبحثی مجزا بوده و در این نوشتار به دلائل درونیِ عدم توفیقات اصلاح‌طلبی میپردازیم. )

دلائل عمده‌ی این عدم توفیق ؛ که به عنوان دلایل کلان و زیربناییِ قابل بررسی است؛ به شرح زیر است:

  1. عدم توفیق اصلاح‌طلبان در پردازش “گفتمانِ سیاسیِ” فراگیر و منسجم.
  2. عدم توفیق اصلاح‌طلبان در ایجادِ دولت‌درسایه در قالبِ ساختارِ جبهه‌ایِ نظارتی-راهبردی که به شکلی توأمان نقشِ منتقد و همیارِ دولت،مجلس‌وشوراها را ایفا نماید.
  3. چیرگی‌وسلطه‌ی تکنوبوروکراتها براصلاح‌طلبانِ دموکرات در معادلات درونی و بروز و ظهورِهای بیرونی
  4. عدم توفیق اصلاح‌طلبان در زنده نگه‌داشتن روحِ مطالبه‌گرانه‌ی بدنه‌ی اجتماعیِ‌شان به عنوان اصلی‌ترین منبع قدرت جنبشِ اصلاح‌طلبی و ناتوانیِ اصلاح‌طلبان حاضر در نهادهای انتخابی در ارائه‌ی مدلهایی هر چند کوچک اما موثر از رویه‌های عادلانه‌ توزیعِ مواهبِ اجتماعی و عدم توفیقشان در شکستنِ چرخه‌ی “حامی‌پروری”.
  5. ضعف مفرط احزاب اصلاح‌طلب در ایجادِ رویه‌های شفاف در نخبه‌پروری و به تبعِ آن عدم پرورشِ نخبگانِ سیاسیِ متعلق به”دوران گذار”.

بگذارید تحلیلِ به هم‌پیوسته‌ی عواملِ عدم توفیقِ اصلاح‌طلبی، ذیل راهبردِ ” گذار از طریقِ مراوده” را با تحلیل و بررسیِ عامل سوم آغاز کنیم. عاملی که عملا به تولید و گسترشِ ۴ عامل دیگرِ ناکامیِ اصلاح‌طلبان در پیاده‌سازیِ راهبردِ مذکور دامن زد.

چیرگی و سلطه‌ی‌” نیروهای ‌تکنوبوروکراتِ اصلاح‌طلب ” بر ” نیروهایِ مدنی-دموکراتیک اصلاح‌طلب” منجر به کرختی و از دست دادن ابتکار عمل در عرصه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی توسط اصلاح‌طلبان شد؛ حتی مانع از آن شد تا احزاب اصلاح‌طلب بتوانند از تواناییِ نیروهایِ باتجربه‌ی مدیریتی، سیاسی و موجه خود در قالب دولت در سایه بهره ببرند. احزاب و نهادهایِ مدنی اصلاح‌طلب گاه تحت فشارِ نیروهایِ تکنوبوروکرات و گاه با دلخوش کردن به وعده‌ها و لابی‌هایِ غیرموءثر درون قدرت مهم‌ترین رکن ” کنش‌گفتمانی”اصلاح‌طلبی یعنی مطالبه‌گری را به تعویق انداختند. تعطیلیِ مطالبه‌گریِ هدفمند و مبتنی بر مطالبه‌ی استراتژیک و اندیشیده شده‌ی ” جامعه‌ی عادلانه” نقطه‌ی آغاز شکست این استراتژی بود.

اصلاح‌طلبان از این نکته غافل بودند که سیستم پس از گذراندنِ ” مسیرهایِ بی‌بازگشتِ طی شده” در دوران احمدی‌نژاد و فسادسیستماتیکی که گریبانِ سیستم را گرفته؛ ظرفیتِ لازم برای اصلاحات را از دست داده؛ در واقع دیگر مسئله این نبود که چه کسی و چگونه میخواهد اصلاحات را به پیش ببرد؛ بلکه اساسا اصلاحات در هر سطحی، با هرغلظتی و توسط هر فرد و نهادی، اگر ساختاری- نهادی و واقعی باشد با واکنش تند منفعت‌برانِ از فساد همراه خواهد شد. اصلاح‌طلبان برای پیش‌برد اهدافِ ملی، دموکراتیک و اخلاقیِ‌شان و برای نشان دادن حسن نیتِ خویش به هیئت حاکمه‌ی انتخابی و نهراسیدن آنها از اصلاحات! مهم‌ترین عامل تثبیتِ قدرتِ خویش و تحمیلِ اصلاحات به منفعت‌برانِ نظمِ قدیم را به رکود کشاندند و آن چیزی نبود جز خارج کردن اصلاح‌طلبی و بدنه‌ی اجتماعی حامیِ‌شان از “جنبشی مسالمت‌آمیز و مطالبه‌گر” به بدنه‌‌ای که تنها چشم به لابی‌هایِ بی‌اثرِ پشت‌پرده دوخته.

تسلطِ بخشِ تکنوبوروکرات به بخش دموکراتِ اصلاحات تا آنجا پیش‌رفت که نه تنها احزاب و اصلاح‌طلبان دموکرات از مدیریتِ عملکردِ نهادهایی که تحت مدیریت و اختیارِ اصلاح‌طلبان یا مؤتلفین با خویش بود عاجز ماند؛ بلکه حتی از انتقاد به برخی تصمیم‌گیری‌های نادرستِ آنها نیز بازداشته شد.

این تسلط عملا به “محصورسازیِ” مضاعف اصلاح‌طلبی و اصلاح‌طلبان دموکرات منتهی شد. اصولگرایان سالها تلاش کردند تا با امنیتی‌سازیِ فضاهایی که اصلاح‌طلبی در آن جریان می‌یابد و با جداسازیِ فیزیکیِ اصلاح‌طلبان و نمادهایِ آنها از مردم نوعی فاصله‌ی غیریت‌ساز را بین آنها و اقشار و گروههای مختلف ایجاد نمایند. حضور مستقیم اصلاح‌طلبان در قدرت و ناتوانیِ آنها در بالانس کردن توأمانِ دومنطقِ متفاوتِ و گاه متعارضِ “دولت‌سازی” و “جنبش‌محوریِ” اصلاح‌طلبی؛ و چیرگیِ منطقِ تکنوبوروکراتیسم بر اصلاح‌طلبیِ دموکرات، اصولگرایان را در برهه‌ای در پیش‌برد اهدافشان(البته با چاشنیِ قدرت‌های فراسیاسی) موفق کرد. پس از اتفاقات ۸۸ و اتخاذِ استراتژیِ “گذار از طریق مراوده” توسط اصلاح‌طلبان امیدها برای شکست پروژه‌ی محصورسازیِ اصلاح‌طلبان زنده شد؛ اما این‌بار نیز تکنوبوروکراتها بودند که همچون قبل با سلطه بر جریان اصلاح‌طلبِ دموکرات و تحلیل بردن توان این بخش از اصلاح‌طلبان پروژه‌ی محصورسازی را به سرانجام رساندند.

وضعیت فوق به شکل‌گیریِ تحلیل‌ها، راهبردپردازیهاو حرکتهای مقطعی و بی‌اثر وعدم توفیقِ اصلاح‌طلبان در تدوینِ “اسنادِ جامعِ بالادستی” بعنوانِ لازمه‌ی تدوینِ “گفتمان فراگیرِاصلاحات” منتهی شد. برخلافِ تصوراتِ و تحلیل‌هایِ ضعیفِ تکنوبوروکراتها که فکر میکنند با گرفتن چند کرسی و به منصب رساندن چند اصلاح‌طلبِ ضعیف و لبخند زدن به این کشور یا آن کشور میتوانند اصلاح‌طلبی را در شکل ساختاری-نهادیِ آن در سیستم به پیش ببرند؛ باید گفت؛ اصلاح‌طلبان بدون داشتن طرحی جامع در۲بُعدِکلانِ سیاست ‌داخلی وخارجی و در ۴ زیرمجموعه‌ی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی و نظامی-امنیتی نمیتوانند اصلاحات را در سیستم سیاسی به پیش ببرند.هر نوع تغییری در هر سطحی وابسته به بنیادی‌ترین تعریفی است که هر سیستم از امنیتِ خود در ۴ زیرمجموعه‌ی ذکر شده ارائه میدهد .

مرکزیتِ راهبردی-عملیاتی اصلاح‌طلبی باید توسطِ اصلاح‌طلبانِ دموکرات هدایت و کنترل شود. هرطیف و گروهی که در ائتلاف با اصلاح‌‌طلبان هست؛ حتی اصلاح‌طلبانِ تکنوبوروکرات، باید این مرکزیت را به رسمیت بشناسند و به عنوان جزئی از این نوع سیاست‌ورزی نقش و محدودیتهایی را بپذیرند و انجام وظیفه نمایند. در این شرایط، اصلاح‌طلبی میتواند از پویش‌های موجود و مدرن اجتماعی در ابعاد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی به مثابه‌ی ابزارهایی گفتمانی برای”معماری جدید قدرت ایران”استفاده کند و نباید این فرصت را فدای تحلیل‌هایِ ناکارآمد بخش تکنوبوروکرات خویش نماید.

دکترینِ ” معماری جدید قدرت ایران” در قالبِ استراتژیِ “گذار از طریق مراوده” از این منطق پیروی میکند که، نظامهای اجتماعی-سیاسی تا زمانی میتوانند بدون اصلاحات واقعی به پیش‌روند که از حداکثر ظرفیت خویش، برای ایجاد تغییراتِ صوریِ اجتماعی بهره گرفته باشند.ایجاد تغییراتِ صوری نه‌تنها به حل‌وفصل معضلات نمی‌انجامد بلکه مشکلاتی که نظام اجتماعی-سیاسی با آن دست‌به گریبان است را به بحران‌هایی تبدیل میکند که حیاتِ آن نظام را تهدید میکند. اما همین تغییراتِ صوری نیز زمینه‌هایی را فراهم میکند که منجر به نضج و شکل‌گیریِ روابطِ عالیتر اجتماعی در زمینه‌های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی شده؛ که به عنوان آلترناتیوی برای وضع موجود معرفی میشوند.( این دوران ر پیشااصلاح‌طلبی مینامیم. حمایت از روحانی در این قالب صورت گرفته. )

باید پذیرفت که تعادلهای جدید در حوزه‌های اقتصادی،اجتماعی‌وسیاسی در قالبِ”گذار از طریق مراوده”، نیازمندِ نقش‌آفرینیِ گروههایِ صاحب منافع در نظم قدیم در سایه‌ی تضمین‌های خاصی است که به آنها داده میشود؛ اما این تضمین‌ها باید در چهارچوبِ روندهای جدیدِ توسعه‌گرا و متمایل به پذیرش محدود اما مؤثر دموکراسی صورت پذیرد. در دوران ” پیشااصلاح‌طلبی “، وظیفه‌ی اصلیِ اصلاح‌طلبان نضج، تقویت و گسترش عواملی است که ” معماری جدید قدرت ایران ” به آن وابسته است و با وجود آنها، میتوان به آغازِ پرشتابِ اصلاحات در آینده امید داشت. از این رو دغدغه‌ی اصلی اصلاح‌طلبان نه کسب قدرت که شکل‌دادن به فرم و ماهیت قدرت در ایران در روندی برنامه‌ریزی شده، میان‌مدت و مسالمت‌آمیز است؛ روندی همه‌جانبه: سیاسی-اجتماعی-اقتصادی.

“معماری جدید قدرت ایران ” اقداماتِ موثرِی را می‌طلبد؛ اقداماتی که باید توسط “مرکزیتِ راهبردی_استراتژیکِ” اصلاح‌طلبان درهماهنگی و ارتباطی هوشمندانه میان دو وجهه‌ی ” دولت‌ساز” و”جنبشی” گفتمان اصلاح‌طلبی صورت پذیرد. نباید هیچ وجهی به نفع وجه دیگر نادیده گرفته و تضعیف شود. همانطور که اصلاحات نیازمند دولتی قوی است که بتواند سیاستهای خویش را پیاده نماید، جامعه‌ی مدنیِ مطالبه‌گر و مسالمت‌جو نیز یکی‌ از مهمترین ابزارهای گفتمانیِ اصلاح‌طلبی و اصلاح‌طلبان است. باید تاکید کرد که؛ آنچه اهمیت دارد این است که این امتیاز دادنها و امتیاز گرفتن‌ها در سطوح متفاوت قدرت و طراحیِ این مسائلِ مهم باید تحت نظارتِ “مرکزیت راهبردی-عملیاتی”ای باشد که متشکل از رهبرانِ اصلاحات و تشکیلاتِ جبهه‌ایِ چابک، نخبگان سیاسیِ کارآمد،غیررانتی و اصلاح‌طلبانِ دموکرات باشد.

اصلاح‌طلبی بدون تحلیل درست از شرایط بین‌المللی و منطقه‌ای و عدم ارائه‌ی تبیینی شفاف و مستند از ایده‌ها و انگاره‌هایش در عرصه‌ی بین‌المللی و این که منافعِ ملی را در عرصه‌ی بین‌المللی چگونه میخواهد دنبال کند(در همسوییِ ارزشی با کشورهایِ دموکرات یا در تضادِ با آنها) و چه گروهی در جریان اصلاحات(دموکراتها یا تکنوبوروکراتها) مدیریت جریان اصلاحات را بر عهده دارند؛ نمیتواند اعتباری جدی و قابلِ محاسبه در عرصه‌ جهانی و در عرصه‌ی داخلی برای خویش دست و پا کند و تاثیری جدی و پایدار بر روابطِ قدرتِ حاکمیتی گذاشته؛ یا بخواهد نقشی را در مهارِ بحرانها و جهت‌دهی به جنبش‌ها و مطالبات اجتماعی ایفا نماید.

موفقیت اصلاح‌طلبان در” معماری جدید قدرتِ ایران ” که میتواند به ایجاد ” الگوی ایرانی _اسلامیِ حکمرانی خوب” بینجامد؛هدفی است که در سایه‌ی اصلاحِ ساختارِ تشکیلاتی-راهبردیِ اصلاح‌طلبان میسر است.

عدم توفیق اصلاح‌طلبان در ایجادِ ساختارِ نظارتی- راهبردیِ جبهه‌ای که بتواند نقش دولتِ درسایه(دولت منتقد) و درعین حال همیار با دولت، مجلس و شوراها را ایفا نماید در کنارِ ضعف مفرطِ احزابِ اصلاح‌طلب در ایجادِ رویه‌های شفاف در نخبه‌پروری و به تبعِ آن عدم پرورشِ نخبگانِ سیاسیِ متعلق به ” دوران گذار”، از دیگر معضلاتی است که ناشی از تسلطِ منطقِ سیاسیِ تکنوبوروکراتها بر اصلاح‌طلبان دموکرات است.

چند ضعف عمده در احزاب و ساختارهای جبهه‌ای اصلاح‌طلبان وجود دارد که ظرفیتِ عملیاتی در اجرای راهبردهای این جریان را به پایین‌ترین سطح خود طی۲ دهه‌ی اخیر رسانده است؛ برخی از این عوامل به قرار زیر است:

۱- تعدد بیش از حدِ احزابِ بسیار کوچک، فاقدِ بدنه‌ی اجتماعی و فاقد بدنه‌ی کارشناسی:

متاسفانه این احزاب با تهدیدِ جریانِ اصلی و دموکراسی‌خواهِ اصلاح‌طلب به سهم‌خواهی‌های ریز و درشت از جریان اصلاحات دست میزنند. متاسفانه تا به امروز فکری عاجل برای مهارِ این افسارگسیختگیِ شبهِ دموکراتیک در جریان اصلاحات نشده است.

۲- عدم وجودِ ساختارهایِ جبهه‌ایِ کارآمد و دائمی:

ساختارهایِ جبهه‌ای در جریان اصلاحات فقط در زمان انتخابات به وجود می‌آیند و پس از آن محو میشوند. غافل از اینکه این نهادها باید از بدنه‌ی کارشناسی-سیاسیِ موجه و مقبولِ جریان اصلاحات شکل‌گرفته؛ دائمی و فعال باشند؛ از عناصری تشکیل شوند که در قدرت حضور ندارند و با نظارت و بازخواست از نهادهایِ تحت کنترل اصلاح‌طلبان به کارآمدی آنها کمک نموده و مانع از به انحراف کشیده شدن این نهادها شوند. بگذارید با مثالی خُرد این مسئله را شفاف‌تر کنیم. برخی نهادهای تحت کنترل اصلاح‌طلبان تا امروز به ورود بی‌رویه‌ی بدنه‌ی اصلاح‌طلبان و با عنوان کادرسازیِ مدیریتی برای آینده دست زده‌اند. جای سوال است؛ آیا رویه‌هایی عمومی، فراگیر، عادلانه، رقابتی و نظارت شده برای بکارگیری این نیروها در نهادهای مذکور وجود داشته؟ اگر نداشته؛ وقتی قرار است از بودجه‌ی عمومی حقوق این افراد تامین شود؛ چرا چنین رویه‌هایی به وجود نیامده؟ فرضا که قانون دست ما را باز بگذارد؛ آیا وظیفه‌ی اصلاح‌طلبان اصلاحِ قوانین و رویه‌هایِ غیرعادلانه و “حامی‌پرور” نیست؟ مواهبِ اجتماعی اعم از اقتصادی، سیاسی و منزلتی؛ از طریقِ حضورِ فعالِ اکثریتِ اقشارِ جامعه در آن روندها خلق میشود؛ آیا اگر اصلاح‌طلبان بتوانند الگوهایی هر چند کوچک از “عدالتِ رویه‌ای” را جایگزینِ قوانینِ ناعادلانه کنند و از بی‌عدالتیِ سیستماتیک بکاهند؛ برای آینده‌ی اصلاح‌طلبی و افزایش اعتمادِ مردم به اصلاح‌طلبان مؤثرتر از بکارگیری ضعیف و مقطعیِ چند عنصرِ اصلاح‌طلب در موقعیتهایِ غیرموثر نیست؟ متاسفانه معیارِ ارجحیتِ “تعهد به تخصص”!! تبدیل به بیماریِ مزمنِ نهادهایِ دولتی چه انتخابی و چه انتصابی ( اعم از اصلاح‌طلب واصولگرا) گشته و این روند عدالت و امیدِ مردم به آینده را هدف گرفته. چرا تشکیلاتهای جبهه‌ایِ اصلاح‌طلبان در مرکز و استانها وجود خارجی ندارند تا با تدوینِ خطِ مشی‌ها و نظارتی دقیق و کارشناسانه به نهادهای تحت امر اصلاح‌طلبان به بازخواست از آنها دست بزنند؟ و یا اگر وجود دارند! چرا از وظایف نظارتی و یا بررسیِ کارشناسیِ عملکرد نهادهایِ تحت کنترل اصلاح‌طلبان غافل هستند؟

یکی از دلائل به وجود آمدنِ وضعیت فوق این است که بخشی از افرادی که در این تشکیلاتهای جبهه‌ای انتخاب میشوند و حضور میابند به این جهت برگزیده نمیشوند که قابلیت‌هایی از نوع کارشناسی و یا سیاسی دارند؛ بلکه به این دلیل انتخاب میشوند که به نوعی سهم‌ِ آنها چرداخت شده و مانع از جنجال‌آفرینیِ آنها شوند و اتفاقا همین “سهم‌بران” باگرفتنِ سهمی جزئی از نهادهایِ دولتیِ تحت اختیار اصلاح‌طلبان، تشکیلاتهای جبهه‌ای را به سکوت و انهدامِ کارکردی کشیده‌اند. به همین دلیل جریان اصلاحات به سمت رکود در حرکت است.

۳- بسیاری از احزاب بزرگ اصلاح‌طلب هیچ رویه و ساختارِ رقابتی، عادلانه و شفافی برای نخبه‌پروری ندارند. متاسفانه این رویه منجر به تضعیفِ ذخیره‌ی نخبگانیِ جریان اصلاحات گشته است. بسیاری از احزاب اصلاح‌طلب و تشکیلاتهای جبهه‌ای در مرکز و استانها از تجربه‌ی بدنه‌ی مدیریتی و سیاسیِ معتقد به اصلاح‌طلبیِ دموکرات و منتقدِ تکنوبوروکراتیسم برای نقش‌آفرینیِ بیشتر و مؤثرترِ اصلاح‌طلبی در تحولاتِ داخلی(شهری، استانی و کشوری) و بین‌المللی به انحاء مختلف شانه خالی میکنند و بهره نمیبرند و یا اساسا ساختاری برای این مهم در احزاب تعبیه نکرده‌اند و یا اگر تعبیه کرده‌اند فشل و ناکارآمد نگه‌داشته شده.

بگذارید با مثالی دیگر این ادعا را شفافتر کنم. برای ایجادِ دولت در سایه، از ظرفیتِ چه بخشهایی از اصلاح‌طلبان و بدنه‌ی سیاسی-مدیریتیِ آن بهره‌گیری شده؟ آیا تا به امروز طرح و برنامه‌هایی منسجم و در قالب اسنادِ بالادستی، برنامه‌محور و راهبردی برای مسائلی از قبیلِ، تدوینِ برنامه و بودجه‌ی توسعه‌محور، سیاستهایِ اقتصادی-بانکی ، اعم ازاقتصاد سیاسی و سیاستهایِ پولی و مالی، سیاستهایِ اشتغالزاییِ ، مسئله‌ی مدیریتِ آب، مسئله‌چگونگیِ توسعه‌ی صنعتی، چگونگیِ حل‌وفصل مناقشاتِ منطقه‌ای وجهانیِ، چگونگیِ برخورد و تعاملِ دولتِ روحانی با نهادهایِ قدرتمند حاکمیتی و تعیین خطوط قرمز برای دولتِ اعتدال، چگونگیِ اصلاح‌ساختار اقتصادیِ کشور، مسئله‌ی رفع حصر و آزادیهای سیاسی-مدنی تدوین شده و به عنوانِ طرح‌هایی جامع و آلترناتیو به دولت، مجلس و شوراهای تحت اختیار یا موتلف با اصلاح‌طلبان ارائه شده است؟ چرا جریان اصلاحات موضعی جدی، محکم، تکلیفی و مجاب‌کننده در مطالبه‌ی از دولت، برای برخورد با افراد و نهادهایی که با غارت کشور و تاسیس نهادهای مالیِ غیرمجاز کشور را دچار بحرانِ مشروعیت کرده و به افرادِ زیادی خسارت زدند اتخاذ نکرد؟

مهم‌ترین دلیلِ عدم ایجادِ موارد فوق در جریان اصلاحات ناهماهنگی در این جریان است؛ زیرا اصلاحات تشکیلاتی جبهه‌ای، منسجم، کارآمد و قوی برای اتخاذ مواضعی محکم، کارشناسی شده و بهنگام ندارد. درتمام موارد ذکر شده جریان اصلاحات بدون برنامه‌ی آلترناتیو؛ گهگاه مباحثِ پراکنده‌ی انتقادی را مطرح میکند؛ این وضعیت در شاءنِ یک جریان بزرگ و ریشه‌دار نیست. اگر جریان اصلاحات بتواند در زمینه‌ی دکترینِ ” معماری جدید قدرتِ ایران ” دست به تدوینِ اسنادی راهبردی بزند با یک تیر، دو نشان مهم را هدف گرفته. اول اینکه؛ برنامه‌های جایگزین برای دولتهایِ مؤتلف با آنها ارائه میدهد و باعث استفاده از ذخیره‌ی کارشناسی کشور میشود؛ و اگره با بی‌توجهیِ دولتِ اعتدال روبرو شود، دست اصلاح‌طلبان برای انتقاد و در صورت لزوم برائت از برخی رفتارها و سیاستهای دولت روحانی کاملا باز است و او باید در محضر افکار عمومی پاسخگو باشد. دوم اینکه این اسنادِ راهبردی به مثابه‌ی گنجینه‌ای اطلاعاتی و کارشناسیِ معتبر دراختیار نخبگان مختلف از اقشار گوناگون جامعه قرار گرفته وموجبِ تزریقِ عقلانیتِ انتقادی به این دست از نخبگان و به تبع آن بدنه‌ی اجتماعی آنها شده که به جای نقدهای احساسی و برافروختگی‌هایِ غیرکارشناسانه‌؛ می توانند نقدهایی مبتنی بر زمینه‌های کارشناسی و اطلاعاتی غنی و درست به برنامه‌های دولت و حتی هیئت حاکمه وارد کنند.البته این دست از نخبگان را به وظایف و مسئولیتهایی که در این روند باید بپذیرند آگاه مینماید.

تدوینِ این اسنادِ راهبردی میتواند در بسیاری از زمینه‌ها به تبیینِ درست و واقعیِ ماهیتِ تئوریک و عملیاتیِ جریانِ اصلاحات در داخل و خارج کشور کمکی شایان توجه نماید. اما متاسفانه غالب شدن فضای امنیتی در احزابِ اصلاح‌طلب (که تا حدی نیز به جاست.)، ظهور اصلاح‌طلبی بدلی وشکل‌گیریِ نوعی “حامی‌پروری ” به جای نخبه‌پروری مانع از شکل‌گیری اقداماتِ موثر، بلندمدت و ریشه‌ای در احزاب اصلاح‌طلب شده است.

*** سخنِ آخر اینکه موفقیت اصلاح‌طلبی در تغییر در استراتژیها نیست؛ بلکه نیازمندِ جراحّی و اصلاحِ اصلاحات؛ در بُعد نخبگانی و در سطح مدیریتی-راهبردی است. بازسازیِ تشکیلاتی، نخبگانی و نهادیِ این جریان و ایجادِ زمینه‌های لازم برای حضور و نقش‌آفرینیِ بیشترِ اصلاح‌طلبان دموکرات و دارایِ تجربه و دانشِ مدیریتی-سیاسیِ،در چهارچوبِ ارزشهای اصلاح‌طلبی، برای روزهای سخت “گذاربه دموکراسی” میتواند به اصلاحِ‌اصلاحات و بازگشت قدرتمندانه‌ی آن به عرصه‌ سیاسی و عمومی کمکی بی‌بدیل نماید.

یک نظر

  1. یکی از دلائل به وجود آمدنِ وضعیت فوق این است که بخشی از افرادی که در این تشکیلاتهای جبهه‌ای انتخاب میشوند و حضور میابند به این جهت برگزیده نمیشوند که قابلیت‌هایی از نوع کارشناسی و یا سیاسی دارند؛

    خیلی موافق ام .

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا