سرخط خبرهای سازمان

بیانیه سازمان عدالت و آزادی: رئیس جمهور بر میثاق و سوگند خود با مردم استوار بماند و در مقابل تهدید آزادی اطلاعات و حقوق شهروندی، فاعلانه ایستادگی کند

نمایندگان فراکسیون امید نپذیرند که مصوبات نهادهای غیرانتخابی و دون قانون، جایگزین بیان اراده عمومی مردم از زبان نمایندگان  مجلس شورای اسلامی شود

از دلسوزان ملک و ملت می‌خواهیم که چاره دردها را در پیوند با مردم و تعظیم به خواست و اراده ملت بینند

سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی با صدور بیانیه‌ای به نسبت به محدودیت‌های احتمالی شبکه‌های مجازی هشدار داد. متن کامل بیانیه به شرح زیر است:

 

به نام خدا

   “حکومت از دیدگاه اسلام برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش و هم فکر است” (برگرفته از مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)

بر اساس چنین انگاره‌ای مردمِ به ستوه آمده از استبداد پهلوی، در سال ۱۳۵۸جمهوری اسلامی را برگزیدند تا اراده عمومی بنای اداره کشور قرار گیرد و جایگزین اراده فردی و گروهی باشد: “در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود…” (اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران).

امروز، موج فزاینده تهدیدات علیه فضای مجازی و شبکه‌های پیام‌رسان نظیر تلگرام در حالی صورت می‌گیرد که اقبال عمومی و کاربرد مستمر در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و… امکانی از تعامل فراگیر و ارتباطی گسترده را بین افراد جامعهفراهم ساخته و این شبکه‌ها بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی فردی و گروهی بیشتر شهروندان ایرانی شده است. بی‌شک، تهدید وفیلترینگ شبکه‌های مجازی نظیر تلگرام در مسیری خلاف اراده عمومی جامعه و اقدامی مشروعیت زدا است.

سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی با باور به دمکراسی و حقوق و آزادی‌های اساسی، بر حکومت قانون به عنوان بیان اراده عمومی جامعه پای می‌فشارد و هرگونه تحمیل و ترجیح اراده فردی و گروهی با توجیهات مصلحت‌گرایانه را بر اراده عمومی مخربِ اعتماد بین دولت و ملت و نقض میثاق ملی قانون اساسی می‌داند.

با استناد به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تاکید می‌کنیم؛ که قانون به عنوان عالی‌ترین هنجار حقوقی و آن هم توسط نمایندگان مردم بایستی در چارچوب اراده عمومی و احترام به حقوق و آزادی‌های اساسی و مشروع ملت وضع شود. به هیچ روی پذیرفتنی نیست که مقرراتِ دون قانون که مصوب مراجع غیر انتخابی از جانب مردم است، تهدید کننده هر یک از حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان شده و بر فراز اراده عمومی جامعه نشیند:

“…هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند” (اصل نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران).

می‌پذیریم که آزادی به معنی هرج و مرج نبوده و مقید به حدودی است و آزادی ارتباطات نیز از این امر مستثنی نیست، اما تحدید کامل شبکه‌های پیام‌رسان و فیلترینگ مطلق را در محدوده قیود مشروع و قانونی نمی‌دانیم.

امروز آزادی ارتباطات یکی از مصادیق اجلی آزادی‌های مشروع است و آفت‌زداییِ آن از مسیر حذف نمی‌گذرد.

باور داریم حذف و فیلترینگ تلگرام و شبکه‌های پیام‌رسان تهدیداتی به مراتب بیشتر از مخاطرات احتمالی برای جامعه دارد و مهمترین آن تهدیدات، فزونی گرفتن زمینه اقتدارگرایی، به حاشیه راندن وجه جمهوریت نظام سیاسی ایران و نادیده گرفتن مردم است.

باور داریم نمی‌توان از فسادزدایی سخن گفت ولی آزادی اطلاعات را برنتابید. چنانچه معتقدیم اگر دو دهه پیش آزادی مطبوعات ارج بیشتری داشتند، امروز به مراتب کمتر شاهد اخبار تکان دهنده فساد بودیم.

اگر بپذیریم که بخش بزرگی از علل و ریشه نارضایتی دی ماه ۱۳۹۶ و اعتراض به فساد و ناکارآمدی اشخاص و دستگاه های مسوول بوده است و در مقام جبرانیم و اگر بپذیریم که فساد، مخرب اقتصاد مقاومتی و تنگ کننده معیشت مردم است، آن‌گاه تحدید و تهدید آزادی اطلاعات، قطعاً نعل وارونه زدن است و مرکب و سوار را زمین خواهد زد.

به رئیس جمهور محترم جناب دکتر حسن روحانی انذار می‌دهیم که بر میثاق و سوگند خود با مردم استوار بماند و در مقابل تهدید آزادی اطلاعات و حقوق شهروندی، فاعلانه ایستادگی کند.

از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی خاصه فراکسیون امید می‌خواهیم ردای انفعال را پس زده و جامه فاعلیت و ابتکار بر تن کنند و نپذیرند که مصوبات نهادهای غیرانتخابی و دون قانون، جایگزین بیان اراده عمومی مردم از زبان نمایندگان  مجلس شورای اسلامی شود.

از دلسوزان ملک و ملت می‌خواهیم که چاره دردها را در پیوند با مردم و تعظیم به خواست و اراده ملت بینند و از ترجیحات و مصلحت جویی های فردی و گروهی بپرهیزند.

والعاقبه للمتقین

سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی

۱۸ فروردین ۱۳۹۷

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا