سرخط خبرهای سازمان

مقدری، دبیرکل سازمان عدالت و آزادی در گفت‌و‌گو با روزنامه ایران: وقت آشتی ملی است؛ قانون تجمعات و راهپیمایی‌ها پاسخگوی نیاز‌های سیاسی اجتماعی نیست

عیارسنجی فعالان حزبی از  دو طرح پیشنهادی وزارت کشور
«شورای گفت‌و‌گوی سیاسی» و «لایحه تجمعات» در راستای مواضع دولت دوازدهم کلید خورده است

همزمان با طرح موضوع گفت‌و‌گوی ملی از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری، وزارت کشور هم تشکیل «شورای گفت‌و‌گوی سیاسی» را کلید زد. اسماعیل جبار‌زاده که در دولت دوازدهم عهده دار معاونت سیاسی وزارت کشور شده است، همزمان با شروع ناآرامی‌های دی ماه، دست به ابتکاری زد و از دبیران کل احزاب دعوت کرد تا در یک جلسه هم اندیشی در ساختمان خیابان فاطمی شرکت کنند. چند روز بعد معلوم شد که از دل این جلسه هم اندیشی، قرار است شورای گفت‌و‌گوی سیاسی بین احزاب شکل بگیرد. این موضوع با استقبال فعالان حزبی روبه رو شد.
بهرام سرمست دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و تشکل‌های سیاسی در یک نشست خبری با اشاره به نشست هم‌اندیشی دبیران کل احزاب با معاون سیاسی وزیر کشور گفت: معاونت سیاسی و وزارت کشور بنا دارد که این جلسات را در قالب «شورای گفت‌وگوی سیاسی» برای هم اندیشی با احزاب درباره مسائل سیاسی کشور ادامه دهد. به گفته وی، تشکیل این جلسات، مورد موافقت مقام عالی وزارت کشور قرار گرفته و رحمانی فضلی تأکید کرده که این جلسات به‌طور مستمر ادامه داشته باشد.  به فاصله چند روز از اعلام چنین تصمیمی، یک طرح دیگر هم از سوی وزارت کشور رونمایی شد. سرمست مدیرکل سیاسی وزارت کشور گفت: در اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی، قانون احزاب و منشور حقوق شهروندی و با رویکرد مثبت دولت و کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب لایحه برگزاری تجمع‌ها و راهپیمایی‌های قانونی تهیه می‌شود. به گفته وی، تهیه لایحه و اصلاح آیین نامه با هدف تسهیل گری و پاسخ متناسب با حقوق شهروندی است. البته با عنایت به دیدگاه موافق کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب، رسیدگی و صدور مجوز برای تجمعات طبق روال توسط استانداری‌ها انجام می‌شود.
این دو طرح وزارت کشور به نظر می‌رسد در راستای مواضع دولت دوازدهم است چنانکه رئیس جمهوری در دفعات متعدد بر شنیدن صدای اعتراض مردم تأکید و اعتراض را حق قانونی مردم خوانده است. علاوه بر این بعد از اعتراض‌های دی ماه برخی مسئولان دیگر کشور هم بر ضرورت شنیدن صدای مردم و تلاش برای تحقق مطالبات آنها تأکید کرده‌اند. حال این طرح‌ها از سوی فعالان حزبی هم مورد استقبال قرار گرفته است. حسین کمالی دبیر کل حزب اسلامی کار و رئیس دوره‌ای خانه احزاب، سید عماد خاتمی، معاون سیاسی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی، مهدی مقدری، دبیر کل حزب عدالت و آزادی و محمد فرشاد دبیرکل  جمعیت توسعه و آزادی استان کرمان ضمن تأکید بر ضرورت پیگیری این دو طرح، پیشنهادهایی نیز برای عملیاتی شدن بهتر آنها ارائه کرده‌اند.

مهدی مقدری، دبیرکل حزب عدالت و آزادی:
وقت آشتی ملی است

قانون تجمعات و راهپیمایی‌ها پاسخگوی نیاز‌های سیاسی اجتماعی نیست
ارزیابی و پیشنهاد شما برای اجرایی شدن طرح «شورای گفت‌وگوی سیاسی »  چیست؟
بالطبع ما از شکل‌گیری هرگونه فضای  گفت‌وگو استقبال می‌کنیم و آن را مقدمه گفت‌وگوی ملی می‌دانیم، به موازات هر کنشی در سیاست باید واکنش‌ها را سنجید و این واکنش‌ها در فضای گفت‌وگو و با دیالوگ و دوری از مونولوگ سنجیده می‌شود،  گفت‌وگو باعث می‌شود سیاست در ایران واقعی‌تر شود و از خود بازخورد داشته باشد اما من فکر می‌کنم ما علاوه بر گفت‌وگو نیازمند گفتمان نیز هستیم، همان طور که می‌دانید گفت‌وگو دفعی، روزمره، تکرارناپذیر و بر سر روش‌هاست اما گفتمان تدریجی، تاریخی، تکرارپذیر و بر سر ارزش‌هاست. ما نیاز به گفت‌وگو و گفتمان به موازات یکدیگر بر سر موارد تکنیکال و تحلیل بنیادی  در سیاست داریم.
فکر می‌کنید شورای گفت‌وگوی سیاسی چقدر می‌تواند در بهبود وضعیت سیاسی بخصوص احزاب تأثیرگذار باشد؟
گفت‌وگو باید چند جانبه و در میان گروه‌های قدرت با یکدیگر، گروه‌های شکل دهنده قدرت اجتماعی با یکدیگر و قدرت سیاسی با قدرت اجتماعی باشد، گفت‌وگوی احزاب با یکدیگر فی نفسه مسأله‌ای را حل نمی‌کند، هدف ما از گفت‌وگو افزایش سرمایه اجتماعی است و باید ببینیم سرمایه اجتماعی در کدام قسمت کاهش داشته، من فکر می‌کنم مهم‌ترین بحران پیش روی سیاست در حال حاضر بحران مشروعیت است و هر گفت‌وگویی باید در راستای مدیریت و کاهش این بحران باشد.
پیشنهاد شما برای به ثمر رسیدن این گفت‌وگو‌ها چیست؟
به ‌باور ما، نظام جمهوری اسلامی در سال‌های پایانی چهارمین دهه از حیات خود و در شرایطی که آتش جنگ، کشتار و افراطی گری منطقه را در کام خود فروبرده است، بیش از هر زمان دیگر و پیش از هر چیز، نیازمند آشتی و آرامش و همدلی برآمده از آن است. ایران ما سرزمین ده‌ها قومیت، مذهب، زبان و خرده‌ فرهنگ است که در کنار هم، هویت کلان ایرانی‌ بودن را شکل می‌دهند. تمام سلایق و جبهه‌های سیاسی و فرهنگی موجود در ایران می‌توانند بر سر محورهایی چون استقلال، تمامیت ارضی، آبادانی و پیشرفت علمی، فنی و اقتصادی، امنیت، رفاه و آسایش عمومی، حراست از منابع طبیعی و زیستی و ده‌ها مقوله دیگر در کنار هم بنشینند و دست همکاری در دست هم بگذارند. دمیدن بر آتش نفرت و تفرقه، زنده ‌نگه‌داشتن اختلاف‌ها و نزاع‌هایِ تاریخ مصرف گذشته و اصرار بر انگ‌زنی و اتهام‌پراکنی، سمّی مهلک برای انسجام ملی و بزرگ‌ترین خطر برای بقای نظام اسلامی است. ما معتقدیم که وقت آن رسیده است که سیاست کلان و خردمندانه «آشتی ملی» با بهره‌گیری از شعار راهبردی «جذب حداکثری و دفع حداقلی» و زدایش کینه‌ها از سینه‌ها تبلور عملی یابد و این نوشداروی نجات بخش در همه شریان‌های امنیتی، قضایی، سیاسی و فرهنگی کشور تزریق شود. سودای حذف نیروهای دلسوز، توانمند و ریشه‌دار اجتماعی و سیاسی و اصرار بر ادامه حبس‌ها و حصرها و ممنوعیت‌ها گره‌ای را باز نمی کند.
ساختار این گفت‌وگو‌ها چگونه باید باشد؟
در مورد ساختار شورای گفت‌وگوی سیاسی نیز باید بگویم با توجه به اینکه این شورا یک لویی جرگه ایرانی است باید بر مبنای استفاده از سرمایه‌های نمادین شکل بگیرد و دولت در آن نباید نقش قیم داشته باشد و به جای تصدیگری گفت‌وگوی ملی باید دولت تسهیلگر باشد و فضا را مساعد کند تا گفت‌وگو در فضاهای گوناگون کشور اعم از سیاسی و اقتصادی و اجتماعی شکل بگیرد و سرمایه‌های نمادین این بخش‌ها در کنار نهادهای مدنی و سیاسی صورت بندی شود و نباید  نتایج گفت‌وگو را حاکمیت مصادره به مطلوب کند.
موضوع دیگر این است که وزارت کشور خبر داده است که در حال تهیه پیش‌نویس لایحه‌ای در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی، قانون احزاب و منشور حقوق شهروندی است. به موجب این لایحه دولت سعی دارد تا تغییراتی در قانون تجمعات و راهپیمایی‌های قانونی بدهد. این موضوع را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در مورد تغییرات در قانون تجمعات و راهپیمایی‌ها باید بگویم یکی از ناکارآمدترین قوانین سیاسی کشور این قانون است که قطعاً نیاز به اصلاحات دارد، این قانون نه برای ساماندهی شکلی و نه برای ساماندهی محتوایی تجمعات و راهپیمایی‌ها برنامه‌ای نداشت. در این قانون صرفاً بر راهپیمایی‌های حکومتی و تأییدی و تبلیغی تمرکز شده اما برای راهپیمایی اعتراضی برنامه‌ای وجود ندارد.
تا پیش از این به موجب قانون فقط احزاب می‌توانند در چارچوب قانون درخواست تجمع و راهپیمایی بدهند. چه پیشنهاداتی را برای بهبود وضعیت این قانون برای درج در پیش نویس این لایحه دارید؟
تا کنون عملاً احزاب راهپیمایی برگزار نمی‌کردند بلکه سازمان تبلیغات بیشتر متولی برگزاری بوده، سوای آنکه نحوه اجرا و تفسیر به رأی قانون قبلی نیز موجب ناکارآمدی آن می‌شد و این قانون، شفاف و  پاسخگوی نیاز‌های سیاسی اجتماعی نبود.
به نظر من درگیر کردن طبقات مختلف اجتماعی فی نفسه باعث افزایش مشارکت سیاسی و تخلیه هیجانات سیاسی  آنها می‌شود و این در بلندمدت به امنیت مردم محور و پایدار و مبتنی بر مشارکت شهروندان می‌انجامد.
حسین کمالی، رئیس خانه احزاب:
آزادی تجمعات باید برای همه گروه‌ها باشد

ارزیابی و پیشنهاد شما برای اجرایی شدن طرح «شورای گفت‌وگوی سیاسی »  چیست؟
متأسفانه گفت‌وگو بین ما دیگر به معنای واقعی وجود ندارد. گفت‌وگو یک اصل اساسی در تمام دنیا برای حل مشکلات و معضلات است که متأسفانه ما کمتر به آن توجه می‌کنیم. گفت‌وگو در کشور‌های غربی سالیان سال است که جریان دارد. اما ما در کشورمان گفت‌وگو را  نه تنها در زمینه‌های سیاسی بلکه در زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی هم آن گونه که باید نداریم. در حقیقت گفت‌وگو بین اعضای خانواده به عنوان اولین کانون اجتماعی هم وجود ندارد. به همین مناسبت اگر در زمینه‌های سیاسی اجتماعی فرهنگی و حوزه‌های دیگر حرکتی صورت بگیرد این حرکت میمون و مبارک است و امیدوارم باعث پیشرفت شود. ما باید گفت‌وگو را بپذیریم و به صورت یک هنجار در بیاوریم و بگوییم که ما برای اندیشه و افکار مقابل خود ارزش قائلیم و نظرات دیگران را هم بشنویم و در نظرات خودمان به آن شکل سخت نشویم که نظرات دیگران برایمان ارزش نداشته باشد.باید گفت‌وگو را مبنای کار خودمان قرار دهیم  و با هم به دیالکتیک به معنای جدل منطقی بپردازیم. به نظرم ساختار این گفت‌وگو‌ها باید بر مبنای پذیرش نظرات متقابل در سایه احترام با یکدیگر باشد. جامعه ما امروز نیازمند یک گفت‌وگوی سیاسی است و وزارت کشور و دولت می‌توانند در بوجود آمدن این فضا از طریق این گونه ایده‌ها قدم مثبت بردارند.
گویا این طرح وزارت کشور بعد از انجام گفت‌وگو میان احزاب بعد از نا آرامی‌ها مطرح شده است. گفت‌وگویی که برای هم‌اندیشی در حوزه داخلی صورت گرفت. شما در آن گفت‌وگو‌ها حاضر بودید؟
بله.از چند سال پیش بین احزاب درگیری‌های زیادی وجود داشت. در دوره جدید خانه احزاب که بعد از چند سال تعطیلی این نهاد تشکیل شد اعضا این موضوع را پذیرفتند که باید با هم بنشینند و کار کنند و در حال حاضر هم در شورای مرکزی خانه احزاب سه گروه اجتماعی و سیاسی اصلاح‌طلب، اصولگرا و مستقل و میانه رو در کنار هم به فعالیت می‌پردازند. این موضوع جرقه‌ای شد که بعد از نا آرامی‌های اخیر وزارت کشور از احزاب برای همفکری و گفت‌وگو از این گروه‌ها و اعضای خانه احزاب دعوت کند و اتفاقاً گفت‌وگوی خوبی هم صورت گرفت و احزاب نیز نظرات خود را به خوبی انتقال دادند و می‌بینیم که وزارت کشور هم وقتی این گفت‌وگو‌ها را دید این ایده برایش مطرح شد که اتفاقاً مسأله خوبی هم هست.
موضوع دیگر این است که وزارت کشور خبر داده است که در حال تهیه پیش‌نویس لایحه‌ای در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی، قانون احزاب و منشور حقوق شهروندی است. به موجب این لایحه دولت سعی دارد تا تغییراتی در قانون تجمعات و راهپیمایی‌های قانونی بدهد. این موضوع را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
قانون اساسی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی  نوشته شد و در این قانون اختیارات وسیع گسترده‌ای به احزاب و گروه‌های سیاسی در حوزه اجتماعات و نحوه ارائه نظرات مردم راهکار‌های گسترده‌ای تعبیه شد. اما در اوائل انقلاب اسلامی و به خاطر اتفاقاتی که صورت گرفت و حرکت‌های مخالفان نظام که وارد مبارزه مسلحانه با حکومت شدند محدودیت‌هایی در این زمینه ایجاد شد. در حرکت سیاسی ایران قانون اساسی مانند دهانه گشاد قیف است و به خاطر محدودیت‌ها و اتفاقاتی که در کشور افتاد خروجی آن مانند دهانه پایینی و تنگ قیف است و این باعث می‌شود ظرفیت‌های قانون اساسی دیده نشود. در حقیقت اختیاراتی که در قانون اساسی دیده شده در قوانین بعدی که مقررات اجرایی را تنظیم می‌کند باعث محدودیت‌های زیاد برای قانون اساسی شد. این موضوع باید مورد بازنگری قرار بگیرد. در قانون اساسی برگزاری راهپیمایی و اجتماعات اگر مسلحانه و در تعارض با اسلام نباشد آزاد است و نیاز به مجوز و ضوابط ندارد. اگر گروهی بخواهد نظرات خود را ابراز کند ممنوعیتی پیش رویشان از لحاظ قانونی وجود ندارد. آنچه این قانون را محدود کرده است مقرراتی است که به تبع اتفاقات روز وضع شده و این قوانین هم در فضای امنیتی تنظیم شده است. امروز باید به همان آزادی‌ها و ضوابط و ظرفیت‌های قانون اساسی برگردیم.
عده‌ای معتقدند در همان آیین نامه‌های اجرایی هم اگر قرار است که شیوه به همین شکل باشد، باید قابلیت درخواست تجمعات به سازمان‌های مردم نهاد و سندیکاهای کشور نیز داده شود. این موضوع را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
به نظرم همه گروه‌ها، سندیکاها و مجامع وقتی نسبت به موضوعی معترض هستند تجمع خود را انجام می‌دهند. اما چون قانونگذار و دستگاه اجرایی این تشکل‌ها را از حرکت منع کرده، این رویداد‌ها به صورت یک کار خلاف قانون در می‌آید و با آنها برخورد می‌شود و ساده  ماجرا این است که گره‌ای که با دست باز می‌شود با دندان گره را کورتر می‌کنند و مشکلات عظیمی به وجود می‌آورند. به نظرم باید این آزادی به همه گروه‌های جامعه داده شود تا بتوانند نظرات خودشان را ارائه کنند.

سید عماد خاتمی، معاون سیاسی حزب اتحاد ملت:
تضمین آزادی بیان ، پیش شرط گفت و گو

دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب درباره آخرین وضعیت شکل‌گیری «شورای گفت‌وگوی سیاسی» گفته است که این طرح مورد موافقت وزیر کشور قرار گرفته و در حال حاضر مشغول تدوین آیین نامه این شورا هستیم. بنابراین خبر دولت سعی دارد تا از طرفیت احزاب و شخصیت‌های سیاسی در هم اندیشی و ایجاد فضایی برای گفت‌وگو و هم‌اندیشی استفاده کند. به نظر شما این شورای گفت‌وگوی سیاسی چه ساختاری باید داشته باشد؟
حزب اتحاد از بدو تأسیس رویکردی تعاملی-گفت‌وگویی برای خود ترسیم کرده و در این راستا اقداماتی انجام داده است. با  وجود این در شرایط کنونی جامعه، نیاز به گفت‌وگو امری غیرقابل انکار است. نفس تصمیم برای تشکیل  چنین شورایی را می‌توان به فال نیک گرفت. البته این نکته که دولت باید فضایی برای گفت‌وگو فراهم کند، نشان از ضعف شدید جامعه مدنی در ایران دارد. به بیان دیگر جامعه مدنی چنان نحیف است که حتی برای گفت‌وگوی درونی خود نیازمند کمک دولتی است. بنابراین مشخص است که به نظر من، بهتر است چنین باری بر دوش جامعه مدنی باشد اما به هر تقدیر امروز این شرایط مهیا نیست. به لحاظ ساختاری، باید فرصت برای بروز تمامی جریانات سیاسی در قالب چنین شورایی فراهم آید.
فکر می‌کنید این شورای گفت‌وگوی سیاسی چقدر می‌تواند در بهبود وضعیت سیاسی بخصوص احزاب تأثیرگذار باشد؟
طبیعی است که وجود چنین شورایی بهتر از نبود آن است اما به هیچ وجه کافی نیست. پیش‌شرط کارابودن گفت‌وگو، نخست پذیرش اصل گفت‌وگو میان طرفین است. اگر طرف‌های مقابل- خواه جریانات سیاسی در مقابل یکدیگر باشند و خواه جریانات سیاسی در مقابل دولت- نیاز به گفت‌وگو را درک نکرده باشند، این تجربه محکوم به شکست است. پیش‌شرط دیگر، جایگاه برابر طرف‌های گفت‌وگو است. به طور مثال یک جریان سیاسی نمی‌تواند صرفاً در جایگاه پرسشگر قرار گیرد و الزامی برای پاسخگویی نبیند.
برای اینکه این شورا کارایی لازم را داشته باشد چه پیشنهادی را مطرح می‌کنید؟
شاید مهم‌ترین امر در کارایی طرح، حضور نمایندگان تمامی اندیشه‌ها در آن باشد. اصولاً نمی‌توان از گفت‌وگو در سطح ملی سخن به میان آورد و بخش‌هایی از جامعه را نادیده گرفت. مسأله حائز اهمیت دیگر، تضمین آزادی بیان برای شرکت‌کنندگان در گفت‌وگو است. نگرانی از عواقب طرح نظرات، نکته‌ای بوده است که عمدتاً منجر به خودسانسوری و به تبع آن کج‌فهمی شده است.
موضوع دیگر این است که وزارت کشور خبر داده است که در حال تهیه پیش‌نویس لایحه‌ای در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی، قانون احزاب و منشور حقوق شهروندی است. به موجب این لایحه دولت سعی دارد تا تغییراتی در قانون تجمعات و راهپیمایی‌های قانونی بدهد. این موضوع را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
حق اعتراض امری است که دست‌کم در دوماه گذشته، مورد پذیرش عمومی قرار گرفته است. یکی از راه‌های شناخته شده برای بیان اعتراض نیز برگزاری تجمعات است. برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح و به شرطی که مخل  مبانی اسلام نباشد نیز در اصل ۲۷ قانون اساسی تضمین شده است. اما آیین نامه نحوه کسب مجوز راه‌پیمایی‌ها عملاً راه را برای اجرایی شدن این اصل قانون اساسی با مشکل مواجه کرده است. طبیعی به نظر می‌رسد که منظور قانونگذار در اصل مذکور با قرار دادن دو شرط عدم حمل سلاح و مخل مبانی اسلام نبودن، برگزاری تجمعات در مخالفت با سیاست‌های رسمی بوده است. اما تجربه ۳۸ ساله پس از تصویب این اصل قانونی، نشان می‌دهد که تنها در حمایت‌ از سیاست‌های رسمی و تبلیغی نظام امکان برگزاری تجمع فراهم است که خود نقض غرض است.
تا پیش از این به موجب قانون فقط احزاب می توانند در چارچوب قانون درخواست تجمع و راهپیمایی بدهند. چه پیشنهاداتی را برای بهبود وضعیت این قانون برای درج در پیش‌نویس این لایحه دارید؟
طبیعی است که قانون می‌خواهد مسئول برگزاری تجمع را بشناسد. به همین دلیل این راه را تنها برای احزاب قرار داده است. اما احزاب تنها نهاد‌های مدنی شناسنامه‌دار به شمار نمی‌روند. به همین دلیل لازم است در کنار احزاب سیاسی، این حق برای سایر نهادهای مدنی همچون، سمن‌ها و سندیکاهای کارگری نیز وجود داشته باشد

محمد فرشاد، دبیرکل جمعیت توسعه و  آزادی استان کرمان:
وزارت کشور میان آزادی و امنیت تعادل برقرار کند

دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب درباره آخرین وضعیت شکل‌گیری «شورای گفت‌ و گوی سیاسی» گفته است که این طرح مورد موافقت وزیر کشور قرار گرفته و در حال حاضر مشغول تدوین آیین نامه این شورا هستیم. بنا بر این خبر دولت سعی دارد  از طرفیت احزاب و شخصیت‌های سیاسی در هم اندیشی و ایجاد فضایی برای گفت‌ و‌ گو و هم اندیشی استفاده کند. به نظر شما این شورای گفت‌ و‌ گوی سیاسی چه ساختاری باید داشته باشد؟
به‌ نظرم ابتکار خوبی در این زمینه صورت گرفته است، ایجاد شورای گفت‌ و‌ گوی سیاسی می‌تواند بسیاری از مسائل لاینحل کشور در حوزه مسائل سیاسی را حل کند. مشکل زیربنایی ما در فضای سیاسی کشور این است که نیروهای سیاسی ملتزم به قانون اساسی هیچ گاه دست به یک گفت‌ و‌ گوی مؤثر نمی‌زنند تا درباره نقاط قوت وضعف و راه‌های عبور از چالش‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی کشور به یک اجماع برسند. تا زمانی که درباره ظرفیت‌ها، توانایی‌ها و محدودیت‌ها یک اجماع بین نیروهای سیاسی صورت نگیرد رقابت سیاسی جنبه حرفه‌ای پیدا نمی‌کند.
فکر می‌کنید این شورای گفت‌ و‌ گوی سیاسی چقدر می‌تواند در بهبود وضعیت سیاسی بخصوص احزاب تأثیر‌گذار باشد؟
بیش از آنکه ساختار چنین شورایی اهمیت داشته باشد؛ لزوم توجه بخش‌های دیگر حاکمیت به این شورا اهمیت دارد. یعنی باید ببینیم قوه مقننه، قوه قضائیه، نهادهای مؤثر کشور درباره این شورا چگونه فکر می‌کنند. آیا نظرات شورا در تعیین راهبردهای اداره کشور لحاظ می‌کنند یا خیر. به‌عبارت بهتر آیا خروجی این شورا به برنامه عمل تبدیل می‌شود یا خیر.
برای اینکه این شورا کارایی لازم را داشته باشد چه پیشنهادی  مطرح می‌کنید؟
به‌ نظرم دولت ابتدا باید در سطح حاکمیت برای ایجاد چنین شورایی یک اجماع ملی ایجاد کند. بعد سراغ احزاب برود. به‌ نظرم احزاب آمادگی مشارکت در چنین برنامه‌ای را داشته باشند؛ برای کارایی بیشتر پیشنهاد می‌شود که در این شورا نمایندگانی از دولت، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و سایر دستگاه‌های تصمیم ساز حضور داشته باشند. همچنین می‌توان برای این شورا کمیسیون‌های تخصصی ایجاد کرد که مسائل ابتدا در کمیسیون‌ها مورد ارزیابی قرار بگیرد.
موضوع دیگر این است که وزارت کشور خبر داده است که در حال تهیه پیش‌نویس لایحه‌ای در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی، قانون احزاب و منشور حقوق شهروندی است. به موجب این لایحه دولت سعی دارد تغییراتی در قانون تجمعات و راهپیمایی‌های قانونی بدهد. این موضوع را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در دوره اصلاحات آیین نامه خوبی را دولت در زمینه برگزاری تجمعات تصویب کرد، ولی ظاهراً در برخی استان‌ها این مصوبه با مصوبه شوراهای تأمین کنار گذاشته و بعضاً برای برگزاری تجمعات داخل سالن‌های سرپوشیده که به موجب مصوبه دولت نیاز به مجوز ندارد و فقط باید ۴۸ ساعت قبل موضوع تجمع به اطلاع فرمانداری محل برسد اما در عمل باید برای برگزاری تجمع در سالن سرپوشیده همان فرآیندی را طی کرد که برای یک تجمع در فضای باز باید طی شود. این یعنی اینکه احزاب درباره همان میزانی که قبلاً آزادی عمل داشته‌اند الان با چالش مواجهند. به نظرم همان مصوبه دولت اصلاحات با یک به روز‌رسانی در جهت سهولت و تأمین آزادی برگزاری تجمعات باید به لایحه تبدیل شود.
فکر می‌کنید قانون فعلی بستر تجمعات قانونی و راهپیمایی‌ها را توانسته فراهم کند؟
نکته مهم البته این است که لایحه باید به گونه‌ای تنظیم شود تا در مقام اجرا دست احزاب و تشکل‌های مدنی بسته نشود و افرادی که ممکن است در آینده مسئولیت بپذیرند ولی اعتقادی به‌تأمین آزادی‌های مشروع  ندارند نتوانند قانون را اجرا نکنند. ما موارد متعددی داریم که تجمعات بدون هر دلیل قانونی و با توجیه مصلحت لغو شده‌اند. قانون باید به‌گونه‌ای باشد که راه تفسیرهای تنگ نظرانه را ببندد. نکته دیگر اینکه قانون اساسی ما یک موازنه میان آزادی و امنیت ایجاد کرده است. یعنی به بهانه امنیت نمی‌توان آزادی را نادیده گرفت و به بهانه آزادی نمی‌توان امنیت را نادیده گرفت. تا الان آن بخشی که مربوط به امنیت بوده بیشتر مراعات شده تا بخشی که مربوط به آزادی بوده است. این لایحه باید به گونه‌ای تنظیم شود که میان آزادی و امنیت تعادل ایجاد کند و آزادی قربانی امنیت نشود.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا