سرخط خبرهای سازمان

شفافیت مدیریت؛ دمکراسی و بازآفرینی اعتماد شهروندان| دکتر محمدشریف شاهی

 

دکترمحمدشریف شاهی، دکتری حقوق عمومی و مشاور شفافیت شهردار اصفهان و عضو شورای مرکزی سازمان عدالت و آزادی

 

 

 

 

ویژه نامه روزنامه دنیای اقتصاد، اصفهان،۲اسفند ۹۶

 

امروزه شفافیت در مدیریت به عنوان یکی از الزامات اساسی حکمرانی خوب و عوامل کلیدی بهره وری و کارآمدی تلقی می شود، از این رو در الگوهای اصلاح سازمانی بر این اصل تاکید بسیار می شود. شفافیت بیش از آن که ناشی از الزام مدیریتی باشد، پای در باورها و ارزش های دمکراتیک دارد و در نظام های دمکراتیک(مردمسالار) ارزشی مضاعف می یابد. اگر در یک نظام سیاسی-حقوقی غیرمردمسالار الزام شفافیت ناشی از ضرورت مبارزه بافساد و افزایش بهره وری است، در یک دمکراسی، شفافیت ضرورت اعتقاد و عمل به مشی دمکراتیک است. باور اساسی دمکراسی، اعتقاد به حکومت و مدیریت تحت اراده عمومی شهروندان است؛ این که “صلاح مملکت خویش مردمان دانند”.

الزام حکمرانی و مدیریت در هر سطحی (ملی و محلی) آگاهی و تسلط بر اطلاعات مرتبط با موضوع تحت مدیریت است. فقدان دسترسی به اطلاعات کامل حوزه تحت مدیریت، در زمان و مکان مناسب، مدیر را از اتخاذ تصمیم بجا و کارآمد باز می دارد، در عوض دسترسی به هنگام به اطلاعات تصمیمات را منطقی، کارآمد و موجه می سازد. در دمکراسی اصالت تصمیم گیری برای شئون مختلف امر عمومی و اداره شهر و کشور از آن شهروندان است. در واقع مدیران حقیقی در دمکراسی مردم هستند.

از آنجا که بنا به دشواری های اِعمال حکمرانی و دمکراسی مستقیم، تک تک شهروندان مستقیماً عهده دار اداره امر عمومی و اداره نیستند، عمده دمکراسی های معاصر تحقق حاکمیت مردم را از طریق شیوه دمکراسی غیرمستقیم یا نمایندگی پیاده می کنند. به عبارت دیگر بجای خیل عظیم شهروندان یک جامعه ملی یا محلی، مردم نمایندگانی انتخاب می کنند، از رئیس جمهور گرفته تا نماینده مجلس، اعضاء شوراهای شهر و شهرداران و بطور کلی تمامی کارگزاران عمومی در یک دمکراسی نماینده شهروندان تلقی می شوند، تا نمایندگان بجای آنان اِعمال مدیریت کنند.

در این سیستم فرض اساسی این است که نماینده در اداره امور عمومی تصمیمی را اتخاذ می کند (و باید بگیرد) که اگر شهروندان در همان موقعیت می خواستند به آن امر عمومی رسیدگی کنند همان تصمیم یا حداقل نزدیک ترین تصمیم به آن را اتخاذ می کردند. با قبول این نکته که اداره امر عمومی از جانب کارگزاران اداری به نمایندگی از شهروندان است و اصالت حق تصمیم گیری که مصداقی از حق تعیین سرنوشت است، با شهروند است، ضروری است که هر شهروند بتواند عملکرد مقامات و کارگزاران عمومی در اداره امر عمومی را نظارت و ارزیابی کند. اما یک شهروند چگونه می تواند بر صحت یا احیاناً نادرستی کارکرد مقام عمومی(نماینده خود) نظارت کند؟

قطعاً ارزیابی عملکرد مقام عمومی بدون دسترسی به اطلاعات ناظر بر امر عمومی ممکن نیست. لازمه دسترسی به اطلاعات هم شفافیت است. شفافیت پیامد ناگزیری برای مقام عمومی دارد و آن این که او را در معرض چون و چرای مستمر شهروندان قرار داده و در موضع پاسخگویی مداوم می نشاند. اگر کارگزار عمومی در جایگاه تصمیم گیری بجا، منطقی، مناسب و بر اساس ضرورت های علمی و معقول، مورد پذیرش جامعه تصمیم گرفته باشد، پاسخگویی او اقناع پذیر هم می نماید و از این طریق شهروند آرامش و امنیت خاطر می یابد که در اداره امر عمومی به اعتماد او خیانت نشده است و جامعه در مداری درست حرکت می کند. کما این که فقدان شفافیت سبب می شود که حتی تصمیمات معقول و منطقی مقامات عمومی با دیده تردید و ظن دائمی به خطا نگریسته شود و نتواند همراهی شهروندان را برانگیزد. چنین وضعیتی موجب بحران مشروعیت برای مقامات عمومی می شود.

 

شفافیت از منظری دیگر نیز اعتمادآفرین است و تقویت پیوستگی شهروند و مقام عمومی را همراه دارد. رفتار شهروندان در جامعه ناشی از تلاش برای کسب منافع مادی و معنوی و دفع ضرر است. هر شهروند روزانه در معرض انتخاب ها و تصمیم های متعددی است که می تواند موجب سود یا ضرر او شده، حال و آینده اش را تحت تاثیر قرار دهد. این تصمیمات روزانه شهروندان خود تابع تصمیمات کلان تری است که مقامات عمومی اتخاذ می کنند.

البته دایره تاثیر تصمیم مقام عمومی و شهروند یکسان نیست. تصمیم مقام عمومی می تواند کلیت شهروندان و اعضا جامعه را متاثر کند. در حالی که تصمیم شهروند ناظر به تاثیر در زندگی خود و وابستگان او است. تصمیم و انتخاب در هر سطحی بنا به اطلاعاتی اتخاذ می شود که تصمیم گیرنده از آن آگاه است. هر چه دایره اطلاعات در دسترس شهروند تصمیم گیرنده هنگام اتخاذ تصمیم بیشتر باشد، احتمال این که تصمیم کارآمدتری اتخاذ کرده و منافع بیشتری تحصیل کند بیشتر خواهد شد.

شیوع در اتخاذ تصمیمات کارآمد، میزان رضایتمندی شهروندان را از زندگی در جامعه افزایش داده و همین رضایتمندی، اعتماد و باور به کارآمدی سیستم اداری و کارگزاران عمومی سطوح ملی و محلی را ثمر می دهد. این امر خود موجب رونق و رفاه بیشتر جامعه شده و چرخه ای از کارآمدی و رونق را سبب می شود.

 

به عکس اگر دایره دسترسی به اطلاعات محدود و شفافیت در امور عمومی مخدوش باشد، احتمال خطا در تصمیم گیری شهروندان افزایش می یابد. این امر به نوبه خود با انباشت ناکارآمدی و ضررهای مداوم ناشی از تصمیم گیری، اعتماد و امنیت خاطر شهروندان را سلب می کند. پیامد چنین وضعیتی رکود در جنبه های مختلف زیست اجتماعی(اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و…) را به همراه دارد و اعتماد به کارگزاران عمومی را شدیداً مخدوش کرده، خود سلسله ای از پیامدهای منفی دیگر را همراه می آورد.

ضمن این که حلقه محدود اشخاصی که به اطلاعات دسترسی دارند با بهره گیری حداکثری از رانت اطلاعاتی، سودهای سرشاری به ضرر اکثر اعضا جامعه تحصیل کرده و هر چه بیشتر دوگانه ای نامتوازن از محرومیت اکثر جامعه در مقابل ثروت بی اندازه تعداد انگشت شماری را موجب می شود.

 

چنانچه ذکر شد مدیریت شهری وجهی از امر عمومی است و مقامات شهری هم مانند سایر مقامات عمومی به نمایندگی از شهروندان، امر عمومی و اداره شهر را تدبیر می کنند. کاربست اصل شفافیت در رویه ها، عملکردها و تصمیمات ناظر بر اداره شهر نه فقط ناشی از ضرورت رونق آفرینی برای شهر بلکه پیامد اعتقاد به اصالت حق مردم در اداره شهر است. نتیجه چنین پندار و کردار بر مدار آن، افزون بر توسعه متوازن رفاه شهروندن، ضدیت با فساد، گستردگی روزافزون مشارکت شهروندان در اداره شهر و بازآفرینی اعتماد اجتماعی شهر است.

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا