سرخط خبرهای سازمان

ده راهکار برای عبور از وضعیت نگران کننده اقتصادی، اجتماعی و سیاسی استان چهارمحال و بختیاری به پیشنهاد سازمان عدالت و آزادی

سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی -منطقه ی چهارمحال و بختیاری با صدور بیانیه ای ، وضعیت اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی استان را نگران کننده اعلام کرده و ضمن حمایت از رویکرد توسعه گرای استاندار محترم ، ده راهکار برای عبور از وضعیت کنونی استان پیشنهاد می نماید.

بسم الله الرحمن الرحیم

در سال نخست از دولت دوازدهم و در اولین ماه های استقرار استاندار جدید، آگاهی از وضعیت عمومی ،بالاخص اوضاع نامطلوب اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی در استان چهار محال و بختیاری ،برای گام نهادن به وضعیت بهتر و عبور از مخاطرات گوناگون ، امری لازم می نماید. از این رو ،سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی-منطقه ی چهارمحال و بختیاری ، به عنوان یک حزب اصلاح طلب ، پس از نگاهی اجمالی به وضعیت استان، پیشنهادهای خود را برای اصلاح امور ارائه می دهد.

 الف: بررسی و تحلیل اوضاع استان ،از منظر شاخص های اقتصادی و اجتماعی(آمارها مستند به سالنامه ی آماری استان، سند توسعه پنجم و مرکز آمار ایران می باشد. ):
۱٫ بر اساس مقایسه دو شاخص میزان تولید ناخالص داخلی و سرانه ی تولید استان چهارمحال بختیاری و سرانه ی تولید کشور و نیز تعیین رتبه و جایگاه اقتصادی، این استان با کسب رتبه های انتهای جدول (در بهترین حالت حائز رتبه ٢٨ کشوری) و سهم نسبی کمتر از یک درصد تولید کشور، در زمره ی استانهای کمتر توسعه یافته یا توسعه نیافته قرار می گیرد.

۲٫ متاسفانه افزایش نرخ بیکاری از ۱۰/۷(ده و هفت دهم )درصد در ابتدای دولت یازدهم به بالاترین نرخ بیکاری در حال حاضر کشور(بالای ۱۸درصد )موجب گسترش وسیع فقر و کاهش معنادار رفاه ،در استان گردیده است. باید در نظر داشت که این رشد نرخ بیکاری تنها متاثر از ورود متقاضیان تازه به بازار کار نبوده و بیکار شدن شاغلین، مزید بر علت گردیده است. وجود فاصله ی معنا دار در مقایسه ی نرخ بیکاری استان با کشور، حاکی از عدم توفیق و ناکارآمدی مدیران ارشد غیر متخصص استان در دولت اول دکتر روحانی می باشد. این امر می تواند ناشی از عدم تمرکز بر سرمایه گذاری مناسب در زیر ساخت ها و عدم تعادل و توازن منطقه ای در امر سرمایه گذاری در سنوات گذشته باشد.

۳٫ با توجه به محدودیت منابع دولتی، عمده ی کالاهای سرمایه ای باید از خارج کشور وارد شوند. در این خصوص، متاسفانه عملکرد شاخص های بخش تجارت خارجی استان چهارمحال و بختیاری فاجعه بار است، چنانکه در برنامه پنجم توسعه در دوره سالهای ٩٠ تا ٩۵ شاهد کاهش شدید تجارت خارجی استان با میانگین ۶%- در صادرات و٨%- در واردات (از کشورهای خارجی ) بوده ایم. سهم عمده ی کالاهای صادراتی را لوازم خانگی، موکت، سیمان، کاشی و سرامیک و خوراک آبزیان به خود اختصاص داده اند. که مقدار آن در پایان شش ماهه اول سال ٩۵ به رقم۴۸/۴(چهل و هشت و چهار دهم)میلیون دلار کاهش یافته است.

۴٫ وضعیت شاخص جرم، سرقت و اختلال (بی نظمی) در استان چهارمحال و بختیاری در قیاس با کشور و در مقایسه با میانگین جهانی (تقریبا ٢ برابر) و میانگین خاورمیانه (حدود ۲/۵ برابر)، به عنوان یک مانع بسیار مهم برای محیط کسب و کار و فعالیت اقتصادی در استان محسوب می گردد.

۵٫ بخش نفت وگاز در تولید ناخالص داخلی استان ارزش افزوده صفر درصد دارد. با توجه به اینکه بزرگ ترین ظرفیت اقتصادی ایران مبتنی بر صنعت نفت است، استان چهارمحال و بختیاری عملا از این بخش هیچ بهره ای ندارد.

۶٫ شاخص مجموع ارزش ریالی فعالیت های مردم استان در قالب محصول ناخالص داخلی(در بخش های صنعت،خدمات ،کشاورزی و… )همواره رتبه آخر استانهای کشور (در بهترین حالت رتبه ٢٩) بوده است.

۷٫ مقایسه رشد اقتصادی استان چهارمحال و بختیاری با سایر استانهای کشور حاکی از آن است که این استان از رشد کندتر و نامتوازن تری نسبت به سایر استان ها برخوردار است. استمرار همیشگی رشد پائین اقتصادی در استان ،معنایی غیر از تداوم محرومیت در استان، ندارد.

۸٫ وضعیت موجود سرمایه و بهره وری سرمایه در استان، بر اساس تحلیل تاریخی، متناسب با نیازها و استعدادهای استان نبوده و سهم بخش خصوصی در تشکیل سرمایه، فاصله ی معنا داری با متوسط کشوری دارد که این خود می تواند بر اثر دلایل متعددی ، از جمله؛ عدم شکل گیری توانمند و کار آفرین بخش خصوصی در استان، تاثیر شدید عوامل ملی از جمله کاهش قیمت نفت، کاهش واردات کالاهای سرمایه ای و عدم رغبت بخش خصوصی به سرمایه گذاری و…باشد.

۹٫ از آنجایی که اقتصاد استان چهارمحال و بختیاری متکی بر فعالیت های کشاورزی و نه صنعتی است، با توجه به خشک سالی های مزمن، این هشدار جدی داده می شود که در صورت عدم تدبیر به موقع جهت توسعه اشتغال صنعتی و توسعه ی زیر ساختهای اکو توریسم، باید شاهد مهاجرت وسیع مردم به خارج از استان و منتظر گسترش روز افزون بیکاری و متعاقب آن، سقوط در حوزه های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در این استان خواهیم بود.

عبور از وضعیت شبه بحرانی کنونی ، قبل از هر چیز عزم جزم مدیران ارشد کشور در قوای سه گانه را طلب می نماید، به گونه ای که عدم توجه ویژه ی ارکان مختلف ، تعمیق و تشدید این مشکلات را در پی داشته و زیست جمعی ساکنان این مرز و بوم را با چالش های اساسی مواجه می کند.

 ب: پیشنهادها و راهکارهای عبور از وضعیت نابسامان کنونی؛

سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی-منطقه ی چهارمحال و بختیاری، ضمن حمایت از رویکرد توسعه گرایانه ی استاندار محترم ، افزایش سرمایه گذاری داخلی و خارجی را تنها راه عبور از این شرایط نامطلوب ارزیابی می کند.

جهت عبور از وضعیت نابسامان کنونی موارد زیر پیشنهاد می گردد؛

۱٫ مبارزه بی اغماض با فساد اداری در تمام سطوح ، بکارگیری نیروها و مدیران پاکدست، متخصص و همراه دولت ضرورتی غیر قابل اجتناب است.

۲٫ سرلوحه قرار دادن خط و مشی مورد پذیرش ملت در انتخابات ریاست جمهوری، که در شعارها و برنامه های رئیس جمهور محترم متبلور گردید ، انتظارات مردم را در موقعیتی قرار داده است که، پاسخ به این انتظارات باید در اولویت برنامه های مدیران قرار گیرد.

۳٫ عبور از وضعیت سیاست زده،فساد خیز، رانت پرور، حامی پرور و نوچه گمار سابق به وضعیت سیاست ورزانه، فساد گریز ، رانت ستیز، قانونمند و شایسته سالار.

۴٫ تقویت همبستگی اجتماعی و خنثی کردن تحرکات اختلاف افکنانه ی کسانی که مردم استان را به گروه های قومیتی گوناگون تقسیم می کنند. اگر رویکرد اصلاح طلبی، ایران را برای تمام ایرانیان می داند؛ استان چهارمحال و بختیاری نیز متعلق به تمام ساکنان آن، فارغ از قومیت و جنسیت خاص است.

۵٫ مساعدت برای عبور از منطق تقابل و دوگانه سازی های منطقه ای به منطق منافع کلان و مصالح عمومی، از ضروریات محسوب می گردد. محوریت یافتن منطق محیط زیستی و توسعه ی پایدار ، متضمن حل مشکلات بین حوزه ای است. به زعم ما کوشش برای انطباق مسائل بین حوزه ای از جمله مسئله ی آب بر دوگانه های قومیتی و منطقه ای، نه تنها مشکلات را حل نمی کند، که به تشدید بحران، امنیتی کردن فضا و سوق دادن مسائل به میدانی که منافع مردم استان را تحت الشعاع رویکردهای امنیتی و سیاسی قرار می دهد، منتج می گردد. این رویکرد استان را به نا کجا آبادی ویرانگر سوق می دهد.

۶٫ استاندار گرامی ، مجمع محترم نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و سایر ارکان حاکمیتی در استان را به اجماع حول توسعه ، مصالح و منافع عمومی استان فرا می خوانیم. ما به عنوان بخشی از میهن عزیز و پر افتخارمان؛ ایران اسلامی، ملزم به حرکت در ذیل منطق منافع ملی و مصالح کشور هستیم. در مرحله ی بعد مصالح عموم مردم استان را بر رویکردهای جناحی و منطقه ای ترجیح می دهیم.
یقینا مولفه های استواری در استان وجود دارد که مورد پذیرش جریان ها و نخبگان سیاسی مختلف است. اجماع بر روی این مولفه ها متضمن منافع عموم مردم استان می باشد.

۷٫ تقویت اقتصاد دانش بنیان و بهبود فضای کسب و کار، در کوتاه مدت می تواند اصلاح وضعیت اشتغال در استان را در پی داشته باشد.

۸٫ تقویت تجارت خارجی به عنوان یک راهبرد توسعه ،همواره مد نظر سیاست گزاران و برنامه ریزان اقتصادی بوده است. توجه ویژه مدیران به رفع مشکلات و موانع صادرات کالاهای تولیدی در استان، از اولویت های مدیران بخش اقتصادی استان باشد.

۹٫ می توان با انجام مطالعات مرتبط با صنعت نفت به دنبال توسعه صنایع پایین دستی نفت و گاز، ازجمله پترو شیمی در این استان بود. انتظار مردم استان این است که؛ هم راستا با راهبرد عدم تمرکز و برقراری توازن و تعادل منطقه ای، با استقرار صنایع وابسته به نفت و گاز در استان، شاهد تغییر اساسی در اقتصاد استان باشند.

۱۰٫ برنامه ریزی برای دست یابی به درآمد بالاتر، اشتغال بیشتر، ایجاد زیرساخت های لازم جهت افزایش تولید و سرمایه گذاری به ویژه در طی برنامه ششم در محدوده ی استان باید از ضرورتها و اولویتهای ویژه ی مسئولین در نظر گرفته شود. با توجه به ویژگیها، ظرفیت ها و همچنین مزیت های این استان، با تمرکز بر توانمندی ها و محدودیت ها، به دنبال ارایه راهکاری مستعجل برای برون رفت از تله رشد پایین در این استان باشیم.

سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی-منطقه ی چهارمحال و بختیاری

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا