سرخط خبرهای سازمان

بازخوانی مفهوم تاثیر رسمیت دین اسلام و شیعه جعفری در قانون اساسی بر حقوق مسلمانان غیر شیعه جعفری

حامد اکبری گندمانی

مشهور ترین تعریف از دموکراسی این است: «حکومت مردم بر مردم». این تعریف که در سرشت خود، حاکمیت پاره یا جزئی از مردم را خواه از سوی فرد یا گروه بر کل اجتماع نفی می کند، بر پایه این اندیشه استوار است که همه مردم باید به گونه ای در حکومت کردن همباز باشند. اندیشه و مفهوم دموکراسی در جهان امروز تنها نظام سیاسی نیست بلکه در عین حال نوعی زندگی کردن و فلسفه زندگی است و شاید از دید پاره ای از کسان این فکر با باورهای مذهبی نیز برابری می کند. شرکت در حکومت، به مفهوم شرکت آزادانه است که کسان را جسماً و روحاً یا از نظر مادی و معنوی مجبور نسازند که در پاره ای از تصمیمات هیات حاکم با جهت هایی که او مشخص و معین می کند، شرکت کنند. از روزگاران بسیار دور فکر دموکراسی همیشه با اندیشه آزادی ناب و مطلق و آزادی های سیاسی همراه بوده است و آزادی، یعنی استقلال عمل داشتن.

کسی در اجتماع مستقل است که از بیان اندیشه و باورهایش، بیم نداشته باشد و زیر فشار فرد یا گروه دیگر قرار نگیرد و مهم تر آنکه توانایی و ابزار بیان اندیشه مستقل را در اختیار داشته باشد. دموکراسی فقط یک آرمان و خواست سیاسی نیست بلکه در بردارنده خواست ها و انتظارهای اجتماعی و اقتصادی نیز است. با این دید بی درنگ از مفهوم سیاسی دموکراسی که پیوند فرد را با نظام حاکم مشخص می سازد و خواهان تضمین و تحقق آزادی های گونه گون است، به مفهوم دموکراسی اجتماعی نزدیک می شویم که خواستار زندگی بهتر و تقسیم عادلانه تر، دستاوردهای مادی و اقتصادی برای همه کسانی است که در جامعه ملی از بهره گیری از این دستاوردها دورمانده اند( ابوالحمد، عبدالحمید، مبانی سیاست، انتشارات توس، چاپ ششم، بهمن ۱۳۷۰، صفحه ۱۷۲). « اصل حاکمیت قانون» یکی از اصول مهم  حقوقی است که براساس آن، انجام کلیه امور سیاسی، اداری و قضائی و اتخاذ هرگونه تصمیم از طرف مقامات و مئولان باید بر طبق قانون باشد. حکمت این اصل، در جلوگیری از استبداد و خودسری از سوی صاحب منصبان عالی و کارگزاران منصوب آنان در اداره امور و برخورد با شهروندان می باشد. تضمین حقوق و آزادی های شهروندان و استقرار امنیت برای آنان، در گرو تنظیم اقتدار هیات حاکمه از طریق وضع قوانینی است که حدود اختیارات آنان را به نحو منطقی مشخص نماید.

تضمین مذکور، البته بستگی به نظام سیاسی و ساختار قدرت عمومی دارد. در نظام های استبدادی و به طورکلی در نظام هایی که مردم نقش واقعی و موثر در تعیین سرنوشت خود ندارند، تدوین قوانین مردمی دور از انتظار خواهد بود. با این ترتیب حقانیت قوانین، ارتباط مستقیم با مردم سالاری دارد. بدین معنی که فقط از طریق پارلمان مردمی می توان به قوانین تضمین کننده امنیت دست یافت. در چنین حالتی است که هیات قانونگذاری به عنوان امینی پارسا و تحت نظارت مستقیم افکار عمومی به وضع قانون می پردازد( سید محمد هاشمی، حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی، انتشارات بنیاد حقوقی میزان، چاپ اول ۱۳۹۰، صفحه ۳۳۴).

قانون اساسی به عنوان والاترین میثاق ملی که سرچشمه تمامی قوانین است (و دیگر قوانین نمی توانند هیچگونه محدودیتی برای قانون اساسی ایجاد کنند یا برخلاف آن باشند) الگوی رفتاری فرمانروا و فرمانبردار را در هر نظام قانون مدار پی می ریزد. الگویی که قوای اجرایی، تقنینی و قضایی در تمام امور باید آنرا در رأس توجه قرار داده و در جهت استحکام و نیز تعالی آن کوشش کنند تا حقوق اساسی مردم در هر سرزمین که بر مبنای اصول مردم سالاری قوام یافته است، حراست شود. اصل حاکمیت قانون که تساوی عموم در برابر قانون را در پی دارد، از جمله بنیادی ترین اصول حاکمیت مردم در هر نظام سیاسی است که از دیرباز مورد توجه همگان بوده است. قانون اساسی به هنجارهای بنیادین و انتظام بخش یک جامعه سیاسی اطلاق می شود که در آن، ضمن تاکید ویژه بر حقوق و آزادی های اساسی شهروندان، به تبیین ساز وکار نهادها و قوای حاکم بر جامعه پرداخته می شود.

حقیقت این است که قانون اساسی انتظام  بخش کلیه امور و شئون هر کشور و تعیین کننده روابط متعادل زمامداران و فرمانبرداران یک جامعه سیاسی است. التزام عملی بر اجرای این قانون مهم ابواب و منافذ استبداد و خودکامگی را مسدود، آزادی و حرمت افراد را تضمین و موجبات تلاش برای نیل به عدالت سیاسی و اجتماعی را فراهم می نماید. واقعیت این است که با وجود قانون اساسی در اکثر کشورهای دنیا، کمتر کشوری را می توان یافت که در آن بتوان شاهد احترام کامل عملی نسبت به مندرجات قانون بود. زیرا در آنجا که یک طرف قانون، یعنی دولت فرمانروا و زمامدار نیرومند، با تمام اقتدار خود سر فرازی می کند و عرصه را برای طرف دیگر یعنی مردم، تنگ می کند، جایی برای برخورداری از آزادی ها و ابراز وجود باقی نمی ماند (سید محمد هاشمی، حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی، انتشارات بنیاد حقوقی میزان، چاپ اول ۱۳۹۰، صفحه۴۸) .

پس از گذر از مجاری سخت و تاریک تاریخ، امروزه افراد بشر، در حالی که در سراسر جهان پراکنده اند با تبار مشترک خود، پیوندی عمیق و ناگسستنی میان آنان وجود دارد. به ترتیبی که می توان جامعه بشری را خانواده ای واحد تلقی نمود که بین آنان رابطه عاطفی عمیق، همدلی، همنوایی و شان و منزلت برابر مورد انتظار است. کرامت، امنیت و آزادی اساس و پایه حیات جامعه انسانی است تا براساس‌ آن افراد بتوانند:

اولاٌ، با عزت و سربلندی، از مجموعه مواهب طبیعی که در اختیارشان است، به طور مساوی برخوردار باشند.

ثانیاٌ، نسبت به حفظ جان، حیثیت و حقوق مادی و معنوی خود بیم و هراسی نداشته باشند.

ثالثاٌ، بدون دغدغه خاطر، استعدادهای خویش را در حدود مقررات جامعه مورد نظر، به کار اندازند و تمایلات و تمنیات خویش را ارضاء نمایند.

یکی از اوصاف هستی بخش انسان فکر و اندیشه است که با فعل و انفعال دائم درونی و سپس بیرونی، به وی حیات معنوی می بخشد و او را از دیگر جنبندگان متمایز می سازد. آزادی عقیده عبارت از این است که افراد بتوانند به انتخاب خود در هر زمینه ای اشتغال ذهنی داشته باشند، خواه این اشتغال امری باطنی و درونی و خواه به صورت موضعگیری عمومی باشد. یعنی آنکه هرکس بتواند، به دور از هر تحمیل و فشاری، بیندیشد و بدون ترس باور خود را بیان نماید.

از مجموعه تحقیقات مردم شناسی و جامعه شناسی چنین نتیجه گرفته می شود که بشر، از آغاز تا کنون، دارای خواست و کشش مذهبی بوده و حوایج مادی و روحی خود را در تظاهرات مذهبی آشکار می نموده است. مذهب و باورهای دینی تاثیر بسیار زیادی در شکل گیری اجتماعات داشته است. پدیداری شهرها و بناهای‌ آن ها، تا حدود زیادی تحت تاثیر اعتقادات مذهبی مردم واقع شده و آداب و رسوم و مناسک دینی اولین مقررات و مبانی نظام جوامع را تشکیل داده می داده اند (جلال الدین آشتیانی، مدیریت نه حکومت، انتشارات نامعلوم، ۱۳۵۸، صفحات۹ تا ۴۶).  در وهله اول، می توان ادیان و مذاهب را پایه همبستگی و اتحاد ملت ها دانست.  از سوی دیگر اما تعدد مذاهب در نقاط واحد یا مجاور موجب بروز رقابت و جدال و برخورد متعصبانه و درگیری های قومی شده و از هم گسیختگی های ملی را به دنبال آورده است. ادامه این کشمکش ها و خونریزی ها موجب پیدایش نهضت فکری همزیستی مسالمت آمیز مذهبی گردیده و متفکرینی مانند جان لاک از آن جانبداری نموده اند (و.ت. جونز: خداوندان اندیشه سیاسی، ترجمه محمدعلی رامین، مجموعه اندیشه و اجتماع، زیر نظر حمید عنایت، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۵۸، جلد دوم، قسمت اول، صفحات ۲۶۷ تا ۲۷۲). در ماده ۱۰ اعلامیه حقوق بشر و شهروند ۱۷۸۹ فرانسه  آمده است: « هیچکس به خاطر عقاید خود، حتی عقاید مذهبی اش، نباید نگران باشد و مورد تعرض قرار گیرد، به شرط آنکه تظاهر به آن مخالف نظم عمومی نباشد». همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶) ضمن بیان آزادی مذهب، در دو بند اعلام می دارد: «هیچکس نباید مورد اکراهی واقع شود که به آزادی او در داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات مورد انتخاب خودش لطمه وارد آورد». شاید امروز کشور و نظام حکومتی ای وجود نداشته باشد که همه افراد و اتباع آن از یک نژاد و قومیت بوده ، به یک زبان تکلم کنند و پیرو یک آیین و مذهب باشند. در بیشتر کشورها، یک اکثریتی وجود دارد که دارای تاریخ و فرهنگ و زبان و مذهب و ملیت مشترک هستند. گروههای کوچکتری نیز وجود دارند که ویژگیهای قومی، زبانی، و مذهبی خود را دارند و اقلیت نامیده می شوند.

ایران کشوری است که اکثریت قریب به اتفاق مردم آن اسلام را پذیرفته و آن را آیین تمام شئون زندگی خویش قرار داده اند. اصل اول متمم قانون اساسی مشروطیت، مذهب رسمی ایران را (اسلام و طریقه حقه جعفریه اثنی عشری) مقرر داشته بود. هم اینک اصل دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد: «دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه رسمیت دارند و در هر منطقه ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت را داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب».

نفوذ عمیق دین و مذهب در زندگی سیاسی جوامع قابل انکار نیست به ترتیبی که  در اکثر نقاط دنیا انعکاس مفاهیم و تعالیم دینی در سلوک و رفتارهای زمامداری نفیاً یا اثباتاً مورد توجه قرار گرفته است. برای مفهوم برخورد قوانین اساسی با دین و مذهب سه حالت متصور می باشد:

الف- نظام های سیاسی غیر مذهبی

در این نظام، دین و مذهب هیچ گونه نقش تعیین کننده ای در رژیم سیاسی و سازمان ها و قوای عالیه کشور ندارد و هیچگونه تمایز و تبعیضی را در حقوق افراد به بار نمی آورد. اندیشه دور شدن زمامداری از مذهب را به اواخر قرون وسطی نسبت می دهند. سن توماس داکن به عنوان بنیان گذار نهضت فکری دوگانگی کلیسا و دولت، معتقد است که کلیسا عهده دار هدایت روانها و دولت مسئول اداره کالبد ها است (پروفسور گانتائو موسکا و دکتر کاستون بوتو، تاریخ عقاید مکتب های سیاسی از عهد باستان تا امروز، ترجمه دکتر حسین شهید زاده، انتشارات مروارید، ۱۳۶۳، صفحه ۱۰۰). نخستین بار، کشور فرانسه حکومت غیرمذهبی را پذیرفته است که همچنان ادامه دارد. امروزه در قوانین اساسی بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکایی و حتی برخی کشورهای اسلامی (نظیر ترکیه) نظام غیر مذهبی  به رسمیت شناخته شده است. کشور فرانسه به طور غیر مستقیم از بی تفاوتی منحرف شده است، همچنانکه برای دور نگهداشتن مدارس عمومی از مذهب، خدمات آموزشی صرفا به معلمان غیرمذهبی واگذار می شود (سید محمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد اول، اصول و مبانی کلی نظام، انتشارات میزان، چاپ سیزدهم پاییز ۱۳۹۴، صفحه۱۵۵).

ب- نظام های سیاسی مبتنی بر رسمیت مذهب در قانونگذاری

در این نوع نظام ها، قانونگذاری باید مقید به اصول و موازین مذهبی بوده و شعائر مذهبی نیز باید رعایت شود. امروزه قوانین اساسی بسیاری از کشورهای اسلامی و حتی غیر اسلامی رسمیت مذهب را پذیرفته اند، بدون آنکه زمامداری آنها چندان وابسته و علاقمند به مذهب باشد و یا آنکه در جامعه، مردم آمرانه ملزم به رعایت تمام شعائر و اصول مذهبی باشند. تمامی کشورهای اسلامی، به جز ترکیه، رسمیت دین اسلام را در قوانین اساسی خود پذیرفته اند، در حالی که در اکثر این کشورها بین امور اجتماعی مردم و احکام دینی عملاً فاصله آشکاری وجود دارد. در قوانین اساسی برخی کشورهای مسیحی، نظیر نروژ( ماده۲) و دانمارک( ماده ۴) نیز مذهب رسمی اعلام شده، اما در رفتار اجتماعی و اعمال حکومتی جلوه ای از مذهب مشهود نیست.

 

 

ج- نظام های سیاسی با رسمیت کامل دین و مذهب در تمام شئون

در این نظام ها، دین و مذهب اساس و پایه و علت وجودی تشکیل حکومت می باشد که آنرا اصطلاحاً حکومت الهی می گویند. در این حالت، دین و مذهب در رابطه تنگاتنگ با دولت و الگوی تمام عیار و مسلط بر کلیه تشکیلات و قوای عالیه و اداره امور کشور از صدر تا ذیل می باشد. سلوک و رفتارهای فردی و مظاهر اجتماعی لزوما بر این منوال تنظیم می شود و امور خانوادگی، آموزشی و فرهنگی، همگی مبتنی بر موازین مذهبی است. دین اسلام از این جهت فراگیر و گسترده تر از ادیان دیگر است. این دین، علاوه بر اعتقادات قلبی و الهامات روحی و عبادات، در تمام امور و شئون زندگی افراد و جوامع از آغاز تولد تا فرجام مرگ مداخله می نماید. فلذا اگر آمادگی و استقبال در جامعه وجود داشته باشد، زمینه از هر جهت برای رسمیت یافتن کامل و بقای اسلام در یک کشور اسلامی فراهم خواهد بود. از آنجا که ملت ایران براساس اعتقاد دیرینه اش به حکومت حق و عدل و قرآن به حکومت جمهوری اسلامی رای مثبت داده است (اصل اول قانون اساسی) رسمیت دین اسلام، از آن جهت که اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران مسلمانند و رسمیت مذهب شیعه به خاطر آنکه اکثریت مسلمانان را شیعیان تشکیل می دهند، امری منطقی به نظر می رسد.

همانطور که اشاره کردیم، قانون اساسی در بین تمام مسلمانان غیرشیعه جعفری، برای مذاهب حنفی،‌ شافعی،‌ مالکی، حنبلی و زیدی حقوقی را قائل شده که مورد توجه قرار می دهیم:

الف- حقوق اساسی

یک- احترام

یکی از ضروریات روابط مسالمت آمیز بین اهالی کشور، احترام متقابلی است که این مسالمت را تسهیل می کند. اما تجربه ثابت نموده است که تعصبات دینی و مذهبی، فرق و مذاهب را به نحو خشمگینانه ای رو در روی یکدیگر قرار می دهد و برخوردهای مسالمت آمیز را به برخوردهای خشونت آمیز مبدل می سازد و مشتی کینه و عداوت به جای می گذارد. تجربه نشان داده است که اینگونه شقاق متعصبانه بین فرق اسلامی همراه با بی احترامی های متقابل، نتیجه ای جز پراکندگی و ضعف مسلمین نداشته است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با عبرت از سوابق تلخ گذشته و با این اندیشه که بین همه مسلمانان اخوت و برادری لازم است و برای احتراز از هرگونه تفرقه مقرر می دارد: «مذاهب دیگر اسلامی دارای احترام کامل می باشند». بنابراین، هرگونه دشنام، لعن و یا بی احترامی نسبت به پیروان دیگر مذاهب اسلامی باید قانوناً ممنوع باشد و برای آن مجازات متناسب مقرر گردد.

 

 

دو- آزادی انجام مراسم مذهبی

نیایش جمعی و مراسم مذهبی به صورت عرف و عادت بین همه ادیان و مذاهب وجود دارد. این گونه مراسم، علاوه بر جنبه عبادی، حالت سیاسی به خود می گیرد و همواره دو اثر درونی و بیرونی به بار می آورد: اثر درونی عبارت از تقویت حس تعاون و برادری بین پیروان یک آیین است و اثر بیرونی آن تبلیغ، اعلام موجودیت و نمایش قدرتی است که  یک جماعت مذهبی در مقابل گروه ها و جماعات دیگر، از خود نشان می دهد. در جوامعی که اختلافات فرقه ای و مذهبی وجود دارد،‌ انجام این گونه مراسم طبعا بین گروه های مخالف ایجاد رقابت و حتی کینه و دشمنی می نماید. تاریخ نشان می دهد که شیعیان، در هرکجا در اقلیت بوده اند، در انجام آیین های عبادی و یا عزاداری اهل بیت و یا جشن های مذهبی مورد اذیت و آزار قرار گرفته اند. به همین جهت برای حفظ جان و مال خود به تجویز امام معصوم (علیه السلام) راه « تقیه» را پیش گرفته اند (دکتر  محمد جواد مشکور، تاریخ شیعه و فرقه های اسلام تا قرن چهاردهم، انتشارات اشراقی، تهران، ۱۳۶۲، صفحه۱۰۹).

قانون اساسی کشور ما، علی رغم رسمیت و حاکمیت شیعه جعفری در همه جای ایران برای تامین  حقوق مذهبی دیگر مسلمانان مقرر می دارد:‌ «پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند. لازم به ذکر است که این آزادی در جامعه ما عملاً مورد احترام است».

سه- رسمیت تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه

اصل دوازدهم در مورد مذاهب دیگر اسلامی مقرر میدارد: پیروان این مذاهب در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه( ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن ها در دادگاه ها رسمیت دارند.

۱- در تعلیم و تربیت دینی بین اهل تسنن و تشیع تفاوت هایی وجود دارد. از جمله آنکه در اصول اعتقادات( اصول دین) و اعمال عبادی( فروع دین)‌ اختلافاتی مشاهده می شود. آزادی مذهب اقتضا می کند که پیروان دیگر مذاهب اسلامی از امکانات تعلیم و تربیت دینی برخوردار باشند. رسمیت تعلیم و تربیت دیگر مذاهب اسلامی، مقرر در اصل دوازدهم قانون اساسی، برای دولت ایجاد تکلیف می نماید که امکانات لازم را در این خصوص فراهم نماید.

۲- احوال شخصیه( ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) جنبه کاملا شخصی داشته و همچون سایه در همه جا افراد را همراهی می کند. این موضوع از جمله حقوق فردی به شمار می رود که دولت ها موظف به رعایت آن می باشند. هرچند که همه فرق اسلامی از این بابت تابع احکام متقن قرآن و سنت پیامبر اسلام  می باشند، اما اختلافات فقهی مذاهب تشیع و تسنن آثار حقوقی متفاوتی را از این بابت به وجود آورده است، تا آنجا که حاکمیت و تعمیم فقه شیعه بر احوال شخصیه دیگر مسلمانان، ممکن است مبانی عقیدتی خانواده آنها را تحت شعاع قرار دهد و آزادی های فردی لازم الاحترام آنان را محدود کند. فلذا به هنگام  بروز مسائل خانوادگی و طرح دعاوی مربوط در دستگاه های قضایی، دادگاه ها مکلفند به جای قوانین و مقررات عمومی حاکم، احکام فقهی مذهب مورد نظر را مستند حکم قرار دهند.

چهار- رسمیت منطقه ای

ذیل اصل دوازدهم مقرر می دارد: «در هر منطقه ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذاهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب».

با فرض اینکه ممکن است در برخی از مناطق کشور، پیروان یکی از مذاهب اربعه تسنن اکثریت ساکنان را تشکیل دهد،‌ حکم قانونگذار اساسی مبنی بر رسمیت آن مذهب در منطقه مربوطه است. اما این مقررات در حدود اختیار شوراها است( اصل یکصدم قانون اساسی). تشکیل شوراها خود در محدوده رعایت اصول وحدت ملی نظام جمهوری اسلامی قرار دارد( ذیل اصل یکصدم قانون اساسی)، علاوه بر آن تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد(‌ اصل یکصد و پنجم قانون اساسی) .

بدین ترتیب، ظاهرا بر رسمیت منطقه ای موصوف اثر قابل توجهی متصور نمی باشد، خصوصاً آنکه قلمرو فعالیت شوراها محدود به موضوعات« اجتماعی، اقتصادی، عمرانی،‌ بهداشتی،‌ فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی»[۱] است که ربط خاصی به رسمیت مذهب ندارد. با این وجود، در مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی،‌ با ذکر مثال هایی نظیر تعیین تکلیف تخریب مسجد برای امر راهسازی[۲] و وضع عوارض محلی در حدود زکات و اتخاذ تصمیمات فرهنگی براساس مذهب حاکم محلی[۳]، قلمرو رسمیت منطقه ای را تا حدودی مشخص نموده است.

ب- حقوق سیاسی و اداری

علاوه بر حقوق مذکور در اصل دوازدهم، نگاهی به  پاره ای از اصول دیگر قانون اساسی بیانگر امتیازات برجسته ای برای پیروان سایر مذاهب اسلامی می باشد:

۱-آزادی تشکیل احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی( عموما) و انجمن های اسلامی( خصوصا)[۴]  از جمله حقوق بارزی است که سایر مذاهب اسلامی با استفاده از آن قادر به احراز موقعیت برجسته اجتماعی، سیاسی و مذهبی برای خود می باشند و می توانند تا حدود زیادی همانند مسلمانان شیعه اثنی عشری در جامعه مطرح باشند.

۲- نمایندگی مجلس شورای اسلامی از حقوق دیگری است که ایرانیان غیرشیعه اثنی عشری دارا هستند و قانون اساسی[۵] ظاهرا تمایزی بین مسلمانان در این خصوص قائل نشده است. علاوه بر آن، بند یک ماده ۳۰ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی« اعتقاد و التزام عملی به اسلام» ( بدون عنوان مذهب)‌ را مقرر داشته است. بدین ترتیب کلیه داوطلبان اهل تسنن( به هر تعداد)‌ در هر کجای ایران که باشند، در صورت انتخاب قادر احراز منصب نمایندگی ملت خواهند بود ( سید محمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد اول، مبانی و اصول کلی نظام، انتشارات میزان، چاپ سیزدهم، پاییز ۱۳۹۳، ص۱۶۵).

۳- مردم ایران( از جمله اهل تسنن) از هر قوم و قبیله ای که باشند از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی به طور مساوی، برخوردارند[۶]. بنابراین حقوق اداری و استخدامی و تصدی بسیاری از مناصب دولتی و سایر حقوقی که قانون اساسی برای افراد ملت مقرر داشته است، مجموعاً همه ایرانیان غیر شیعه را نیز شامل می گردد.

نتیجه گیری:

در اندیشه اسلامی، اعتقاد و ایمان به دین شرط اساسی است. در غیراینصورت اجرای دستورات دینی فاقد ارزش و اعتبار خواهد بود. از طرف دیگر، دین اسلام مانند هر دین دیگری، با ارائه آیین حیات بخش، راهنمای زندگی شایسته برای مردم است تا تحت تعالیم دینی ابتکار اقامه قسط و عدل را در زندگی فردی و اجتماعی خویش داشته باشند( حدید/ ۲۵). خلاصه آنکه  هرکس بدون هیچگونه تحمیلی (بقره/۲۵۶) در قبول یا رد تعالیم دینی آزاد است(انسان/ ۳). در چنین حالتی برخورد اندیشه ها در جامعه اسلامی می تواند به خوبی امکان پذیر باشد. قرآن مجید نیز با در نظر گرفتن این واقعیت، جدال فکری با دگراندیشان را مورد تایید قرار می دهد به شرط آنکه پا را از جاده نزاکت و ادب فراتر نگذارند( نحل/۱۲۵).

حقوق بشر، نظام برتر و ارزشمندی است که برای استحکام آن، نه تنها در مقابل اشخاص خصوصی بلکه در مقابل قدرت عمومی باید تدابیر حمایتی لازم الاحترام و شایسته ای اتخاذ نمود. در الزام اشخاص خصوصی نسبت به رعایت حقوق افراد تردیدی نیست. چرا که حق حاکمیت فرد بر اعمال خویش مستلزم آن است که دیگران نسبت به آن مداخله نکنند و مانع انجام آن نشوند.  در مورد لازم الاحترام بودن حقوق و آزادی های عمومی توسط دولت، باید میان دولت اقتدارگرا و دولت قانونمدار قائل به تفکیک شد ( هاشمی، سید محمد، حقوق بشر و آزادی های اساسی، انتشارات بنیاد حقوقی میزان، چاپ سوم، زمستان ۱۳۹۳، صفحه۱۰). در دولت های اقتدارگرا قواعد حمایت کننده حقوق و آزادی ها صرفاً برای اشخاص خصوصی ایجاد تکلیف می نماید. در حالی که در دولت های قانونمدار این قواعد برای دولت نیز ایجاد  تعهد می نماید. بنابراین، توسعه حقوق بشر و آزادی های عمومی تنها در دولت قانونمدار میسر است. اصل برتری قانون اساسی که متضمن برتری حقوق بشر  نیز می باشد، هم اینک معمولاً در قوانین اساسی کشورها، از جمله قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار گرفته است. در این ارتباط قانون اساسی، قانونگذاری از سوی مجلس را‌ صرفاً در محدوده قانون اساسی و شرع (اصول هفتاد و یکم و هفتاد و دوم قانون اساسی) مجاز می داند و با تاسیس نظام نظارتی شورای نگهبان (اصول نود و یکم تا نود وهفتم قانون اساسی) آنرا تضمین نموده است. جالب توجه اینکه برتری حقوق بشر بر تمام مقامات و نهادهای سیاسی به طور شفاف در ذیل اصل نهم بدین ترتیب مقرر شده است که: « هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند».

 

[۱] صدر اصل یکصدم قانون اساسی

[۲] صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، جلسه هجدهم،‌ جلد ۱، صفحه ۴۵۷

[۳] همان ماخذ، صفحه ۴۷۱

[۴] اصل بیست و ششم قانون اساسی

[۵] اصل بیست و چهارم قانون اساسی

[۶] اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا