سرخط خبرهای سازمان

بازخوانی نقش مطبوعات در آگاهی بخشی جوامع با مروری بر قوانین مطبوعاتی در ایران| حامد اکبری گندمانی

 

مقدمه

مبادله افکار و اندیشه ها آب حیات جامعه بشری است که از طریق گفتاری، نوشتاری و یا تصویری، بین افراد و گروه ها و جامعه و دولت، در قلمروی داخلی یا بین المللی صورت می گیرد. این مبادله وقتی از حالت فردی خارج می شود جنبه رسانه ای به خود می گیرد. رسانه های همگانی در حقوق فردی و گروهی، مدعیان حقوق خصوصی را در انظار مردم رو در روی یکدیگر قرار می دهد که در این میان، رودررویی رسانهای مردم با دولت ایجاد حساسیت می کند و اعمال و رفتار اقتدارگرایانه حکومتی در معرض افکار و اندیشه های آزادی خواهانه مردمی قرار می گیرد. در اینجاست که قدرت حکومتی می تواند منجر به آسیب پذیری حقوق و آزادی های فردی و گروهی شود. در جهان امروز شهروندان آزاد حق دارند نسبت به آنچه که در قلمروی داخلی و بین المللی می گذرد به درستی آگاه شوند. بدیهی است که حکومت ها نباید به بهانه مصلحت دولت، با پرده پوشی، مردم را در بی خبری قرار دهند و یا از طریق رسانه های حکومتی، آنان را از حقایق دور و گمراه کنند. زیرا از یکسو با گسترش رسانه ها در سطح بین المللی مانند ماهواره ها، و آگاهی های عمومی از طریق رسانه های عمومی از طرف دیگر، لازمه مشارکت مدبرانه مردم در اداره امور یک نظام دموکراتیک غیر قابل انکار است.

میرابو بیان این مطلب که آزادی مطبوعات از جمله آزادی هایی است که بدون آن، به دیگر آزادی ها نمی توان دست یافت، بنیادی بودن این آزادی را مورد تاکید قرار داده است. به این ترتیب می توان آزادی مطبوعات را یکی از اصول بنیادین و حق غیرقابل سلب و یکی از شروط لازم برای تقویت حقوق و آزادی های عمومی دانست که در موازین حقوقی مورد توجه قرار گرفته است:

۱) هرکس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقیده خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.

۲) هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هرقبیل بدون توجه به سرحدات، خواه شفاها و یا به صورت نوشته یا چاپ یا به صورت هنری یا وسیله دیگر به انتخاب خود می باشد. اعمال این حقوق مستلزم حقوق و مسئولیت های خاصی است و لذا ممکن است تابع محدودیت های معینی بشود که در قانون تصریح شده و برای امور ذیل ضرورت داشته باشد:

الف- احترام به حقوق یا حیثیت دیگران

ب- حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی یا سلامت یا اخلاق عمومی؛ لازم به ذکر است که به کار بردن عناوینی همچون نظم عمومی، امنیت عمومی و اخلاق حسنه مبهم به نظر می رسد و ممکن است با تفاسیر موسع، توسط مراجع رسمی حکومتی، مورد سوء استفاده قرار گیرد و بدین وسیله عرصه را بر آزادی بیان تنگ نماید.

۳) هر انسانی حق دارد نظر خود را به هر شکلی که مغایر با اصول نباشد آزادانه بیان کند. تبلیغات یک ضرورت حیاتی برای جامعه است و سوء استفاده از آن و حمله به مقدسات و کرامت انبیا یا به کارگیری هرچیزی که منجر به ایجاد اختلال در ارزش ها یا متشتت شدن جامعه یا متلاشی شدن آن یا زیان و یا متزلزل شدن آن اعتقاد شود، ممنوع است. همچنین دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است همه امکانات خود را برای بالا بردن آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی به کار برد، و نیز نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. اصلاحیه قانون مطبوعات در ایران، پس از تنش های فراوان سرانجام در تاریخ ۳۰/۱/۱۳۷۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و سپس مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت و اینک در نظام حقوقی ما دارای اعتبار و در حال اجراست. با تغییرات ریز و درشتی که این اصلاحیه در متن قانون مطبوعات مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۸به وجود آورده، ضرورت تهیه متنی دقیق و مستند از قانون جدید انکار ناپذیراست. از سوی دیگر برای افزایش سودمندی این نوشتار، ارائه بسترتاریخی تحول قانون مطبوعات در حقوق ایران نیز لازم و مفید است. با روند تاریخی سیر مطبوعات در ایران، درک انگیزه و خواست های قانونگذار از تحول مذکور آسان تر وکامل تر خواهد بود.

سیر تاریخی قانون مطبوعات در ایران

قانون مطبوعات در تاریخ قانونگذاری ایران، بحث برانگیزترین متنی بوده که به تصویب رسیده، تغییر یافته یا اصلاحیه داشته است. هنوز یک قرن از آغاز نهضت قانون نویسی به شیوه جدید آن در کشور ما نمی گذرد و درعین حال دست کم پنج بار( قانون مطبوعات) به کلی از بین رفته و متن جدیدی جایگزین آن شده است و این غیر از گام های ناموفق دیگر و اصلاحیه ها و متمم های مکرر است. البته نباید آسیب های موجود در حوزه مطبوعات را منحصرا در حوزه حاکمیت و حقوق عمومی جستجو کرد، بلکه رعایت حریم خصوصی شهروندان و حمایت از حقوق آحاد مردم در برابر قدرت روزافزون رسانه ها نیز در جای خود مباحث فراوانی را برانگیخته است. معضلات گفته شده نیز نباید ما را از تاثیر مثبت و بسیار مطلوبی که نشریات در جنبه های مختلف زندگی اجتماعی برجای می گذارند، غافل سازد. مطبوعات به طور خلاصه پل ارتباطی میان مردم و حاکمیت است و با انعکاس صادقانه و درست اراده و واقعیت های موجود در هر دوسو می تواند در تعمیق یک رابطه صمیمی و جلوگیری از سوء تفاهم ها کمک موثر نماید. نگاهی گذرا به سیر تحولات قوانین مطبوعاتی، شاید بتواند کمکی به حل این مشکل کند:

الف- قانون مطبوعات در دوره مشروطیت

ب- قانون مشروطه از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی

ج- قانون مطبوعات پس از پیروزی انقلاب اسلامی

————————————————————————–

الف- قانون مطبوعات پیش از دوره مشروطیت

قانون از نظر اصطلاحات حقوقی تنها به مقرراتی اطلاق می شود که با گذراندن مراحل خاصی به تصویب قوه مقننه رسیده باشد، بنابراین با توجه به اینکه تا حدود ۷۲ سال پس از انتشار نخستین نشریه، یعنی کاغذ اخبار در سال۱۲۵۲ هجری قمری، در کشور ما چیزی به عنوان مجلس وجود نداشت، باید این مدت را دورانی نامید که نشریات ایرانی بدون داشتن قانون مطبوعات فعالیت می کرده اند. با وجود این، فقدان قانون در این مدت را نباید به معنای عدم وجود الزامات حکومتی برای ارباب جراید دانست. از شخص شاه گرفته تا ماموران رسمی دولت در اداره مطبوعات داخلی که در سال ۱۲۸۰ هجری قمری به دستور ناصرالدین شاه در وزارت علوم تشکیل شد و هشت سال بعد به وزارت مطبوعات تبدیل شد و با تدوین «کتابچه قانون جزا» در سال۱۲۹۶ هجری قمری به دستور ناصرالدین شاه از سوی (کنت دو مونت فرت) ایتالیایی، همیشه نشانه هایی از توجه جدی حکومت و دولتمردان نسبت به عملکرد جراید داشته است. البته همانطور که از این کتابچه پیداست، هدف اصلی از نگارش آن ایجاد زمینه برای بازبینی و نظارت بیشتر بر مطبوعات و توجه به بعد جزایی مساله و جرایم مطبوعاتی بوده است.

ب- قانون مطبوعات از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی

انقلاب مشروطیت در تاریخ معاصر کشور ما، حادثه ای بی نظیر است که پیامدها و دستاوردهای مختلفی از خود برجای گذاشته است و بی تردید، یکی از مهم ترین دستاوردهای این جنبش عمومی را باید آغاز دوران قانون گرایی جامعه دانست. تدوین قانون اساسی مشروطیت و متمم آن در سال۱۳۲۵ گام نخست در تدوین مقررات به شیوه ای بود که سال ها قبل از آن در ممالک بیگانه معمول شده بود. نویسندگان قانون اساسی مشروطیت در چند مورد با وسعت نظر به مسئله مطبوعات نگریستند و در اصل بیستم صراحتا بر آزادی مطبوعات پای فشردند. این اصل تاکید می کرد: « عامه مطبوعات غیر از کتب ضلال وموادمضره به دینِ مبین، آزاد و ممیزی در آنها ممنوع است. هرگاه چیزی مخالف قانون مطبوعات در آنها مشاهده شود، نشر دهنده یا نویسنده بر طبق قانون مطبوعات مجازات می شود. ولی اگر نویسنده معروف و مقیم ایران باشد طابع و موزع از تعرض، مصون هستند.» در این قانون اساسی همچنین، حضور هیات منصفه در رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی به رسمیت شناخته شده است.

توجه خاص ارکان حکومت به مطبوعات که ناشی از جایگاه و نقش مهم آنان در جامعه بود از این نکته نیز قابل درک است که به رفع التهاب خاص آن در هر زمان و نیاز شدید کشور به قانون نویسی در زمینه های مختلف، تنها یکسال بعد یعنی ۱۴۲۶( ۱۸ اسفند ۱۲۸۶ شمسی)   نخستین قانون مطبوعات به تصویب رسید. در سال ۱۳۳۰ با تحول اوضاع سیاسی و اجتماعی کشور مربوط به نخست وزیری دکتر مصدق، هر کس به دلایلی دگرگونی مقررات مطبوعاتی را ضروری می پنداشت. از این رو، مصدق که از مجلس هفدهم اختیارات ویژه از جمله حق وضع قانون را کسب کرده بود، به تدوین و تصویب قانون مطبوعات جدید اقدام کرد. به هرحال، اعتبار این لایحه قانونی چندان نپایید و عمر کوتاه آن با تغییر شرایط سیاسی کشور و کودتای۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به پایان رسید. پس از سقوط دولت دکتر مصدق طی قانونی که مجلس دوره هجدهم تصویب کرد، کلیه قوانینی که او با استفاده از اختیارات ویژه اش وضع کرده بود باطل شمرده شد، که قانون مطبوعات نیز از جمله همان قوانین بود. بدیهی است شرایط پس از کودتا و تصمیم جدی برای محدود سازی فعالیت های مطبوعاتی و سیاسی فقدان قانون مطبوعات را بر نمی تابید. همان گونه که انتظار می رفت تفاوت عمده این قانون با آنچه دکتر مصدق تصویب کرد،  بخش جزایی آن بود. این قانون به رغم تلاش هایی که دولت های کوتاه مدت جمشید آموزگار و جعفر شریف امامی در اواخر دوران سلطنت پهلوی برای تصویب لوایح جدید در مجلس از خود نشان دادند و دوره کوتاه نخست وزیری شاپور بختیار با آزادی مطبوعات همراه شد.

ج- قانون مطبوعات پس از پیروزی انقلاب اسلامی

پیروزی انقلاب اسلامی ایران در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷، نقطه عطفی در تاریخ این ملت و حاصل قرنها تلاش و مبارزه با استبداد و خودکامگی حاکمان دون مایه و وابسته به بیگانه به شمار می رود. با استقرار نظام اسلامی تمام بنیان های وابستگی فرو ریخت و همگان از جمله روزنامه نگاران، فرصت یافتند دوران جدیدی را تجربه کنند. طبیعی است که اهمیت مطبوعات و فقدان ساختارهای حقوقی لازم، اجازه نمی داد به انتظار تدوین قانون اساسی و قوه مقننه نشست. از این رو، تنها ۶ ماه پس از پیروزی انقلاب، در تاریخ۲۰ مرداد ۱۳۵۸ نخستین مقررات مطبوعاتی در نظام جدید به تصویب شورای انقلاب رسید. با نیم نگاهی به این لایحه قانونی، تاثیر شرایط جدید و انقلابی، همچنین شتابزدگی در تدوین آن به خوبی مشهود است. ممنوعیت مقامات حکومت پیشین از انتشار نشریه، تکمیل اعضای هیات نظارت بر مطبوعات، جرم شناختن سانسور و تعیین مجازات برای آن، به رسمیت شناختن تشکل های صنفی روزنامه نگاری و بالاخره توجه به هیات منصفه و نحوه انتخاب آن برای حضور در دادرسی های مطبوعاتی، از ویژگی های اساسی این مصوبه به شمار می رود. پس از این تاریخ است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب می رسد و در اصول متعددی به دفاع از حیثیت و رسالت مطبوعات، آزادی بیان و چگونگی محاکمات مطبوعاتی تصریح می شود. با توجه به این اصول است که تشکیل مجلس شورای اسلامی نوید بخش تصویب قانونی جدید و کامل در این زمینه شد. اما تحمیل نبردی بی امان و همه جانبه که همه چیز را تحت تاثیر خود قرار می داد، تحقق این آرزوی دیرین را دشوار ساخت. به همین جهت آخرین قانون مطبوعات که در اسفند سال ۱۳۶۴ و در اوضاع و شرایط یاد شده و همزمان با اوج گیری شرایط بحرانی کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، به رغم نکات مثبت و قابل توجه دارای نقایص و آشفتگی هایی نیز می باشد که بازنگری در آن را اجتناب ناپذیر می کند. این قانون که عدم توجه کافی به حقوق روزنامه نگاران و سکوت کامل درباره هیات منصفه از بارزترین کمبودهای آن است، به دلایل پیش گفته شده و دگرگونی شرایط اجتماعی همواره و از سوی گرایش های مختلف فکری و سیاسی نیازمند بازنگری خوانده شد. هرچند در این مورد تردیدی نبود اما چگونگی و جهت گیری این بازنگری مورد اختلاف شدید بوده و هست.

در اردیبهشت سال ۷۴، هفده تن از نمایندگان پیش نویس طرح قانون مطبوعات را تقدیم مجلس شورا کردند. این طرح که قانون مطبوعات را به طور کلی دگرگون می ساخت با مخالفت شدید روزنامه نگاران و افکار عمومی روبرو شد و سرانجام کنار نهاده شد. با این حال، درست چهارسال بعد و در آخرین سال فعالیت دوره پنجم مجلس شورای اسلامی، بار دیگر شماری از نمایندگان مجلس با تقدیم طرح جدیدی، اصلاح قانون مطبوعات را درخواست کردند. این طرح نیز با واکنش ها و مخالفت های شدیدی مواجه شد، اما سرانجام پس از چند ماه مسکوت ماندن ، در تاریخ ۳۰/ ۱/ ۱۳۷۹ به تصویب رسید و پس از تایید شورای نگهبان از سوی رئیس جمهور وقت برای اجرا به دستگاه های مربوط ابلاغ شد. چنین قانونی همچنان پابرجاست و مورد استناد قضاوت در نظام قضایی کشور ماست. در اینجا لازم به یادآوری این مهم است که در قانون مطبوعات سال ۱۳۶۴ درباره هیات منصفه سکوت کامل اختیار شده بود.

اصلاحیه قانون مطبوعات پس از تنش های فراوان، سرانجام در تاریخ ۳۰/۱/۱۳۷۹به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و سپس مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت و اینک در نظام حقوقی ما دارای اعتبار و در حال اجراست. با تغییرات ریز و درشتی که این اصلاحیه در متن قانون مطبوعات مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۸به وجود آورده، ضرورت تهیه متنی دقیق و مستند از قانون جدید انکار ناپذیراست. از سوی دیگر برای افزایش سودمندی این نوشتار، ارائه بسترتاریخی تحول قانون مطبوعات در حقوق ایران نیز لازم و مفید است. با روند تاریخی سیر مطبوعات در ایران، درک انگیزه و خواست های قانونگذار از تحول مذکور آسان تر وکامل تر خواهد بود.

۴) شاخصه های مطبوعات

تمامی دولتها، در همه نظام های سیاسی، به دنبال کسب حمایت مردم از سیاست هایشان یا حداقل پذیرش این سیاست ها از سوی آنها هستند. از آنجایی که دسترسی به توده مردم تنها از طریق ابزارهای ارتباط جمعی مثل مطبوعات امکان پذیر است، این رسانه ها در جوامع امروزی نقشی محوری ایفا می کنند.

اما در نظام های دموکراتیک ، مطبوعات وظیفه ای مهم تر از تبدیل شدن به مجرایی صرفا برای تبلیغات دولتی برعهده دارند. وظیفه آنها زیر سوال بردن عملکردهای دولت، آگاهی دهی به مردم، تامین تریبونی آزاد برای بحث های سیاسی و فعالیت به عنوان مجرایی برای ابلاغ افکار عمومی به دولت و اعمال فشار عمومی برآن است. بنابراین، مطبوعات برای کارآمد بودن باید دارای مشخصه های زیر باشند:

۴-۱ مطبوعات، نگهبان منافع عمومی

عملکرد رسانه ها در جهت زیر سوال بردن دولت و اطلاع رسانی به مردم، برای مبارزه با تمایل دولت به پنهان کاری و متوازن کردن حجم ماشین روابط عمومی آن ضرورت دارد. دولت تنها زمانی می تواند دولتی پاسخگو تلقی شود که مردم از عملکرد آن آگاه باشند و وسیله ای مستقل و بدون وابستگی، برای ارزیابی ادعاهای رسمی دولت در مورد سیاست هایش در دسترس داشته باشند. رسانه ها در عین حال که نباید وارد محدوده زندگی خصوصی مردم شوند، وظیفه دارند که اطلاعاتی کافی و تصویری کلی از منافع عامه را در اختیار مردم بگذارند و مردم نیز حق دارند که به آن ها دست یابند. در غیراین صورت، رسانه ها از ایفای نقش خطیر خود به عنوان « نگهبان منافع عمومی» ناتوان می مانند.

۴-۲ مناظره عمومی

رسانه ها علاوه بر انتقال اطلاعات از مجاری غیر دولتی، زمینه تشکیل تریبونی آزاد برای مناظره عمومی را نیز فراهم می کنند که وزیران و سایر شخصیت های دولتی باید از آن طریق جوابگوی سوالات باشند به نحوی که این پاسخ ها در اختیار توده مخاطبان قرار گیرد و به این ترتیب وسیله ای برای انتقال افکار عمومی به دولت باشد. در تمامی این حالات، رسانه ها با وارد ساختن مردم به صحنه، به عنوان مکمل و تقویت کننده پارلمان در انجام وظیفه بررسی و بازبینی عملکرد دولت ظاهر می شوند.

۴-۳ استقلال مطبوعات

ماده۴ قانون مطبوعات در این خصوص بیان می دارد که : « هیچ مقام دولتی و غیر دولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله ای درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا به سانسور وکنترل نشریات مبادرت ورزد. » باید به خاطر داشت که مطبوعات تنها زمانی می توانند از عهده انجام وظایف اولیه در قبال دموکراسی برآیند که دارای استقلال کامل باشند و تحت تسلط دولت و منافع شخصی نباشند. تسلط دولت بر رسانه ها را می توان با وادار ساختن آن دسته از مطبوعاتی که با بودجه دولتی کنترل می شوند به پاسخگویی در مقابل هیاتی بی طرف یا نمایندگان اقشار مختلف مردم و نیز ایجاد امکان رقابت با رسانه های بخش خصوصی، محدود ساخت. تسلط منافع شخصی بر مطبوعات را نیز می توان با محدود ساختنِ گرفتن حق امتیاز و اعمال مقررات دیگر مهار کرد.ولی هیچ یک از این اقدامات، به خودی خود تضمین کننده ایفای نقش بی طرفانه و موثر رسانه ها در قبال دموکراسی نیست. ایفای چنین نقشی در نهایت منوط به استقلال و مهارت حرفه ای روزنامه نگاران، سردبیران، مدیران نشریات و آگاهی فراگیر مردم از کمک حیاتی مطبوعات به راهبرد جریان دموکراسی است.

آزادی مطبوعات، جدا از آزادی وسایل فنی و مادی چاپ و انتشار آن نیست. برای اینکه آزادی آزادی و استقلال مطبوعات از لحاظ اقتصادی حفظ شود، دولت های دموکراتیک تسهیلات مختلفی ایجاد کرده اند، از جمله: وارد کردن کاغذ و یا خمیر آن با استفاده از معافیت گمرکی، استفاده از تعرفه های پستی و تعرفه حمل و نقل، استفاده از حق الدرج آگهی های دولتی، برابر مقررات ویژه و تهیه اخبار از طریق خبرگزاری دولتی به بهای مناسب.

۵) نظام حقوقی مطبوعات در ایران

اصل بیست و چهام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص نشریات و مطبوعات بیان می دارد که: « نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آنرا قانون معین می کند.» آزادی مطبوعات بخشی از آزادی اطلاعات و به عنوان یکی از حقوق بنیادین، نماد تمدن یک ملت و نشانه رشد و بیداری او است. مطبوعات از وسایل موثر نظارت بر امور عمومی و حکومت و در حکم چشم و گوش ملت محسوب می شود. طرفداران لیبرالیسم، مطبوعات را اساس رژیم دموکراسی تلقی می کنند.

در تعریف نشریات و مطبوعات در ماده یک قانون مطبوعات آمده است که: مطبوعات در این قانون عبارتند از نشریاتی که به طور منظم با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف در زمینه های گوناگون خبری، انتقادی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، کشاورزی، فرهنگی، دینی، علمی، فنی، نظامی، هنری، ورزشی و نظایر اینها منتشر می شوند.

رسالتی که مطبوعات در نظام جمهوری اسلامی بر عهده دارد، مطابق ماده دو قانون مطبوعات عبارت است از:

الف. روشن ساختن افکارعمومی وبالابردن سطح معلومات و دانش مردم دریک یا چند زمینه مورد اشاره درماده یک.

ب. پیشبرد اهدافی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان شده است.

ج. تلاش برای نفی مرزبندی های کاذب و تفرقه انگیز و قرار ندادن اقشار مختلف.

د. مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماری (اسراف، تبذیر، لغو،تجمل پرستی،اشاعه فحشا و…)، ترویج و تبلیغ فرهنگ اصیل اسلامی و گسترش فضایل اخلاقی.

ه. حفظ و تحکیم سیاست نه شرقی ـ نه غربی.

ماده ۳ این قانون بیان می دارد که مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پیشنهادها، توضیحات مردم و مسئولین را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند. ماده ۴ این قانون در ادامه بحث حقوق مطبوعات اینطور بیان می دارد که هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله ای درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند. فصل سوم این قانون در ماده۶ خود در خصوص حدود فعالیت مطبوعات، شروط ۱۲گانه ای را بیان می دارد که با مطالعه این شروط می توان دریافت که چنانچه نشریه ای تمامی اصول۱۲ گانه را حفظ کند و به انتشار مطالب مبادرت ورزد، مطابق قانون نباید هیچگونه مانعی بر سر راه خود مشاهده کند. وقتی سخن از آزادی به میان می آید، عده ای گمان می کنند آزادی یعنی هرج و مرج و بی نظمی، در معنای عام اما در پاسخ باید گفت که آزادی نامحدود نیست و دارای حدودی نیز می باشد. در اسلام نیز قواعدی نظیر قاعده لاضرر و قاعده تسلیط در بیان حدود آزادی بیان شده است.

به طور کلی در بحث آزادی بیان و عقیده مخالف سه نوع نظر وجود دارد:

اول آنکه عقیده مخالف، بیان کننده حقیقت است و اگر به او اجازه ظهور و بروز ندهیم، گناهی بزرگ انجام داده ایم.

دوم اینکه آن عقیده، بهره ای کوچک از حقیقت برده باشد، که اگر به وی اجازه بیان ندهیم، مرتکب گناه شده ایم.

سوم آنکه، نظر مخالف،کاملا خلاف حقیقت باشد که اگر به او اجازه ظهور و بروز ندهیم باز هم مرتکب گناه شده ایم زیرا باید اجازه داده شود تا مردم با قدرت عقل، اراده و اختیار خود تصمیم بگیرند.

ماده ۱۹میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بر اصل آزادی مطبوعات تاکید نموده است. سرنوشت آزادی مطبوعات در گرو مجوز اعطایی از سوی هیات نظارت بر مطبوعات می باشد که اکثریت اعضای آن را نمایندگان قدرت عمومی تشکیل می دهند. هرچند تصمیمات هیات نظارت قطعی است اما مانع از شکایت افراد ذینفع در دیوان عدالت اداری نخواهد بود.

بند یک ماده۶ قانون مطبوعات مصوب۲۶/۱۲/۱۳۶۴ با ممنوعیت نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی به عنوان اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی عرصه را بر بیان عقاید غیر دینی بسته است. این محدودیت می تواند از جمله مستثنیاتی باشد که نظام بین المللی آنرا برای حمایت از نظم، امنیت، سلامت یا اخلاق عمومی پذیرفته است.

بند۳ماده۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز بر این نکته اشاره دارد. تبصره۲ الحاقی مصوب ۳۰/۱/۱۳۷۹ به ماده ۵ قانون مطبوعات، مصوبات شورای عالی امنیت ملی را برای مطبوعات لازم الاتباع دانسته است که با توجه به اصل حاکمیت قانون، مصوبات شورای عالی امنیت ملی نباید خلاف قانون اساسی و دیگر قوانین باشد. در این خصوص اگر شورایعالی امنیت ملی تصمیمات خلاف قانون اتخاذ نمود، انتقاد بر آن یک حق و تکلیف شرعی به نظر می رسد. همچنین امنیت ملی جدای از امنیت شهروندان نیست بنابراین مصوبه شورای عالی امنیت ملی، مخالف آزادی مطبوعات و امنیت شهروندان به نظر می رسد.

منظور از مبانی اسلام، مرز بیان اسلام و کفر می باشد که در این صورت اصول توحید، نبوت و معاد به عنوان مبانی دین خواهد بود. اما از مذاکرات خبرگان قانون اساسی چنین بر می آید که عناوینی همچون توهین به مقدسات اسلامی و شعائر دینی، نشر کتب مضله مبتنی بر رد خدا و پیامبر و تضعیف عقاید مردم از موارد اخلال به مبانی اسلام بوده است. اصطلاح حقوق عمومی بیشتر ناظر بر اموری است که به دولت مربوط می شود، اما در مفهومی دیگر این اصطلاح مربوط به شخصیت انسان و ناظر بر روابط دولت و مردم و به عبارت دیگر ناظر بر حقوق بنیادین بشر می باشد. از مذاکرات خبرگان قانون اساسی چنین بر می آید که عناوین مخالفت با عفت عمومی، افترا و تعرض به شرف و حیثیت انسانی و هتک حیثیت اشخاص، ترویج فساد، انتشار مطالبی که موجب گمراهی مردم می گردد، فاش کردن اسرار نظامی، مطالب مخل به امنیت عمومی، نشراکاذیب و توطئه و تحریک مردم علیه حکومت از موارد اختلال به حقوق عمومی باشد.

نتیجه گیری

براساس مطالب گفته شده می توان گفت که مطبوعات دارای نقشی مهم و تاثیرگذار در حکومت های دارای دموکراسی و افزایش آگاهی های عمومی مردم جامعه از حیث داخلی و بین المللی دارند. این نهاد با چنین نقش مهم و تاثیرگذاری، باید از هرگونه دخالت و نفوذ مصون باشد تا بتواند براساس آزادی و استقلال تعریف شده مطابق قانون، به انجام اهداف خود و رشد همه جانبه کشور بپردازد.

اصل حقوقی قانونی بودن جرم و مجازات ها که در قوانین اسلام با نام قبح عقاب بلابیان شناخته شده و در ماده ۱۵ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ اعلامیه اسلامی حقوق بشر نیز آورده شده است، علاوه بر اینکه یک تضمین اساسی در جلوگیری از تضییع حقوق و تحقق حقوق و آزادی های بشر می باشد، بیانگر این نکته اساسی نیز هست که توقیف یا تعطیل نمودن مطبوعات امکان پذیر نیست مگر اینکه اولا جرم وی در محاکم رسمی دادگستری ثابت شده باشد، ثانیا مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی، رسیدگی به جرم آن مطبوعه با حضور هیات منصفه و علنی برگزار شده باشد، ثالثا تنها نهادی که حق توقیف و تعطیل کردن مطبوعات را دارد مطابق قانون قوه قضائیه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و هیات نظارت بر مطبوعات باشد.

نظر به نگرش  آزادی محور قانون اساسی مورد تاکید در اصل ۹ که بیان  می دارد: «… هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ  استقلال  و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را، هر چند با وضع  قوانین  و مقررات  سلب کند.» قانونگذار  در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی ضمانت  اجرای موثری وضع می کند: «هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاه های حکومتی که برخلاف  قانون،  آزادی شخصی  افراد ملت  را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی  جمهوری اسلامی ایران محروم  نماید  علاوه بر انفصال از خدمت  و محرومیت  یک تا پنج  سال مشاغل  حکومتی ، به  حبس از دو ماه تا سه سال  محکوم  خواهد شد.

منابع:

۱-قاضی، ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هفتم ۱۳۸۰

۲-متین دفتری، احمد، حقوق بشر و حمایت های بین المللی آن، چاپخانه بهمن، تهران ۱۳۴۸

۳-دیوید بنتهام و کوین بویل، ترجمه شهرام نقش تبریزی، دموکراسی چیست؟( آشنایی با دموکراسی)، انتشارات ققنوس، چاپ پنجم ۱۳۸۸

۴- طباطبایی موتمنی، منوچهر، آزادی های عمومی و حقوق بشر،انتشارات دانشگاه تهران

۵- آزادی فرد و دولت، جان استوارت میل

۶-هاشمی، سید محمد، حقوق بشر و آزادی های اساسی، انتشارات میزان، چاپ اول۱۳۸۴

۷- هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی، انتشارات میزان، چاپ اول۱۳۹۰

۸- وکیل، امیر ساعد و عسکری، پوریا زیر نظر کدخدایی، عباس، قانون اساسی در نظم حقوقی کنونی، انتشارات مجد، چاپ پنجم۱۳۹۳

 

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا