سرخط خبرهای سازمان

طرحی نو دراندازیم! “پیشنهادی برای اصلاح ساختار سیاستگذاری اصلاح طلبان” | بهراد بهشتی

بهراد بهشتی*

اصلاح طلبان پس از تجربه سه دوره شرکت موفق در انتخابات، جملگی بر آن اند که سازوکار تصمیم گیریشان، به شکل جدی نیازمند بازنگری و اصلاح است و برای حفظ انسجام و پکپارچگی و افزایش قدرت تاثیرگذاری خود در جامعه باید طرحی نو دراندازند و متناسب با شرایط پیش رو و با توجه به نقدهای بنیادی دلسوزان، ساختار سیاستگذاری خود را کارآمدتر و مستحکم تر سازند.

تردیدی نیست که اصلاح طلبان برای پیروزی نمی توانند و نباید چشم امید به امدادهای غیبی(؟!) و رانتهای ویژه ای داشته باشند که رقبای اصولگرایشان از آن برخوردارند و لذا (خوشبختانه) چاره ای ندارند جز اینکه به توانمندی های خویش اتکا کنند و با بالا بردن سطح گفت وگوهایِ انتقادیِ درون جناحی، بر تفاهم و انسجام خود بیفزایند تا بتوانند شاهد مقصود را در آغوش کشند.

از این رو برای اصلاح مهمترین نهاد سیاستگذاری خود، بیش از هر چیز نیازمند گشودن فضای نقد و طرح و شنیدن دیدگاههای مختلف هستند تا بتوانند با چشمی باز، شرایط گذشته را آسیب شناسی کرده و تجاربِ پشتِ سر را پلکانی برای کامیابی هایِ پیشِ رو کنند.

به نظر می رسد هرگونه اصلاح ساختار سیاستگذاری و تصمیم گیری اصلاح طلبان باید چند چشم انداز کلان را مد نظر قرار داده و راهبردهای آینده خود را متناسب با این چشم اندازها تدوین نماید؛ از جمله مهم ترین این چشم اندازها می توان به این موارد اشاره کرد:

  1. حفظ و ارتقای انسجام و همدلی میان اصلاح طلبان
  2. حرکت به سوی تشکیل احزاب فراگیر و تقویت فرهنگ تحزب

ضرورت حفظ انسجام و همدلی میان اصلاح طلباناصلی بدیهی می نماید و گمان نمی کنم که هیچ اصلاح طلبی در آن تردیدی روادارد و اما حرکت به سوی تشکیل احزاب فراگیرنکته ای است که بسیاری از چهره های تاثیرگذار اصلاح طلب و اصولگرا، بر آن اتفاق نظر دارند و ظاهراً برای دستیابی به دموکراسی پایدار و کارآمد چاره ای از آن نیست. وضعیت آشفته کنونی احزاب در ایران و شمار زیاد و شگفت انگیز احزابی که فقط از نام و مجوزی برخوردارند و برخی از آنها نیز تنها در آستانه انتخابات، تحرکی اندک و غیرموثر از خود نشان می دهند و بعضاً به دکانی برای رانت جویی و امتیازخواهی های بی وجه تبدیل شده و هیچ نشانی از حرفه ای بودن بر جبین خود ندارند، یکی از آسیبهای بزرگ و اساسی نظام حزبی و انتخاباتی در ایران است که درمان آن، حرکت به سوی تشکیل احزاب فراگیر حرفه ای و عزم جدی برای خروج از این وضعیت نابسامان است.

و اما شناسایی نقاط ضعف و آسیب هایی که ساختار تصمیم گیری اصلاح طلبان از آن رنج می برد، گام اصلی دیگری است که قبل از هرگونه تغییر ساختار باید مد نظر قرار گرفته و بر اساس آن نسخه درمانی پیچیده و تجویز شود.
هم اکنون چند آسیب عمده در این سازوکار به چشم می خورد:

  1. وجود نهادهای موازی تصمیم گیر: در کنار نهاد به نسبت قدیمی شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، در سالهای اخیر نهاد جدیدی با عنوان شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبانتشکیل شده و شورای عالیعملاً شورای هماهنگیرا به محاق فروبرده و منفعل کرده است. البته ابتدا قرار بر این بود که شورای عالی با کارویژه مشخص و مدت زمان محدود فعالیت کند و لذا طبیعی است که تداوم ماموریت شورای عالی، پاره ای انتقادهای بحق را برانگیزد و دلخوری ها و واگرایی هایی را در پی داشته باشد که برای آن باید چاره ای اندیشید.
  2. افزوده شدن شمار افراد حقیقی عضو شورای عالی و شفاف نبودن سازوکار پیوستن و پایگاه سیاسی این افراد، عملا کفه ترازو را به نفع اشخاص در برابر نقش احزاب سنگین کرده است و چنین روشی با شعار بهادادن به احزاب و تقویت تحزب سازگار نیست.
  3. تعداد مساوی نمایندگان احزاب عضو شورای هماهنگی، نقیصه مهم دیگری است که با منطق تقویت تحزب سازگار نیست. با چه منطقی می توان پذیرفت که احزاب فعال، تاثیرگذار و به نسبت فراگیر، در تصمیم گیری های کلان سیاسی، با تشکلهای صنفی و احزاب کوچکی که بعضا شمار اعضای آن به عدد انگشتان دست هم نمی رسد و هیچ فعالیت موثری هم در بزنگاههای سیاسی نشان نمی دهند، رای و وزن یکسانی در شورای هماهنگی داشته باشند؟!

    شاید همین نقیصه سبب شد که پاره ای از احزاب بزرگ برای افزایش منطقی نقش خود در تصمیم گیری ها، به فکر تشکیل شورای عالی و نشاندن برخی اعضا و هواداران خود به عنوان عضو حقیقیبر کرسی های این شورا بیفتند و یا برخی احزاب تلاش کنند با تاسیس تشکلهای کوچک و احزاب اقماری و تلاش برای عضویت آنها در هر دو شورا، تاثیر خود را پررنگ تر نمایند.

    اصلاح طلبان برای تقویت فرهنگ تحزب باید به این سو حرکت کنند که افراد حقیقی اصلاح طلب برای حفظ تاثیرگذاری خود به عضویت احزاب فراگیر در آیند و نقش فردی خود را با نقش حزبی و تیمی جایگزین کنند و از سوی دیگر تشکلهای صنفی و احزاب اقماری نیز برای تاثیرگذاری خود چاره ای جز پیوستن و ادغام در احزاب فراگیر پیش روی خود نبینند.

  4. دیگر از آسیبهای این روند که تا حد زیادی از قانون احزاب سرچشمه می گیرد، همسانی احزاب سیاسی با تشکلهایی است که عمدتا ماهیت صنفی دارند و با پسوندهایی نظیر کارگران، معلمان، پزشکان، مهندسان، دانشجویان، دانش آموختگان، استادان ومشخص می شوند. این تشکلها چنان که از نامشان پیداست در درجه اول متکفل و متعهد به حمایت از منافع صنفی خود هستند و البته به شکل ثانوی ممکن است گوشه چشمی به سیاست و کسب قدرت نیز داشته باشند؛ در برابر کارویژه اصلی و اولی احزاب، که سیاست ورزی و تلاش برای کسب قدرت از راههای قانونی است.

    یکسان و هم نقش تلقی کردن این دو مدل کاملا متفاوت از سازماندهی اجتماعیسیاسی نیز آب تصمیم سازی و تصمیم گیری سیاسی را گل آلود کرده و برای آن باید چاره ای جست.

  5. کمرنگ بودن نقش شعب استانی و تشکلهای غیردولتی در شورای هماهنگی و شورای عالی، سبب شده که برخی آیین نامه ها و برنامه ها بدون انعطاف لازم و بدون توجه به شرایط خاص استانی و منطقه ای و بدون کارشناسی دقیق تدوین شود و این مسئله نیز شایسته توجه و چاره اندیشی است.

هم اکنون که جمع بندی مشخصی از چشم اندازها و استراتژی های کلان و نیز آسیبها و نواقص سازوکار تصمیم گیری اصلاح طلبان پیش روی ماست، می توان برای اصلاح و بازسازی این نهاد پیشنهادهای زیر را ارائه داد:

  1. هر دو نهاد موازی یعنی شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبانو شورای هماهنگی جبهه اصلاحاتمنحل شده و شورای واحد جدیدی با نام شورای عالی سیاستگذاری و هماهنگی جبهه اصلاحات کشورتاسیس شود.
  2. آیین نامه این شورا توسط شورای اولیه ای مرکب از احزاب سیاسی اصلاح طلب و بدون حضور اشخاص حقیقی و تشکلهای صنفیتدوین شود.
  3. این شورا موارد زیر را در تدوین آیین نامه شورای جدیدمدنظر قرار دهد:

    الف. با توجه به اینکه وجود شخصیتهای حقیقی تاثیرگذار در میان اصلاح طلبان، واقعیتی انکارناپذیر است، سقف مشخص و شرایط محدودی برای عضویت آنان در نظر گرفته شود، مثلا حداکثر ۱۰ نفر به شرط اینکه عضو هیچ یک از احزاب سیاسی و تشکلهای صنفی جبهه اصلاحات نباشند.

    ب. احزاب سیاسی، بسته به سطح فراگیری، تاثیرگذاری و فعالیت خود از ۱ تا ۵ نفر عضو دارای حق رای در این شورا داشته باشند. البته بدین نکته متفطنم که این کاری دشوار و بحث برانگیز است اما بالاخره باید گام نخستین را برداشت و از جایی آغاز کرد.

    به یاد دارم وزات کشور دولت اصلاحات برای تخصیص یارانه احزاب، ملاکها و ضوابطی برای سنجش و مقایسه احزاب (مانند تعداد دفاتر استانی، شمار اعضا، جلسات ارکان حزب، برنامه های اجرا شده، نشریه، بیانیه های اعلام مواضع و…) تدوین کرده بود. هم اکنون نیز آن معیارها را علی رغم پاره ای کاستی هامی توان با اصلاحاتی مبنای سنجش احزاب قرار داده و بر آن اساس تعداد اعضای حق رای دار یک حزب را تعیین کرد. می توان این وظیفه را بر دوش کمیته محدودی مرکب از چند حزب فعال فراگیر گذاشت که از نظر مرام و جهت گیری سیاسی با بقیه احزاب اصلاح طلب بیشترین همپوشانی دارند. (پیشنهاد بنده حزب اتحاد ملت ایران، اعتماد ملی و کارگزاران سازندگی است.)

    در این صورت کشش و عطش احزاب بزرگ برای افزودن اشخاص حقیقی و تشکلهای اقماری کاهش یافته و زمینه حرکت به سمت تشکیل احزاب حرفه ای و فراگیر آماده می شود.

    پ. تشکلهایی که عمدتا دارای ماهیت صنفی هستند بر اساس معیارهای پیش گفته، حداکثر داری ۲ عضو حق رای دار در شورای جدیدباشند.

  4. در کنار شورای جدیددو شورای مشورتی برای دقیق و انعطاف پذیر و فراگیرتر شدن تصمیمات شکل بگیرد و هیات رئیسه این شوراهای مشورتی، به عنوان اعضای ناظر بدون حق رای در جلسات شورای جدید شرکت کنند:

    الف. شورای مشاوران استانی که مرکب از روسای استانی این شورا خواهد بود و در شرایط خاص استانی و منطقه ای به شورای جدید، مشورت خواهد داد.

    ب. شورای مشاورانی مرکب از نمایندگان تشکلهای مردم نهاد و NGO ها که با جبهه اصلاحات همسویی داشته و دیدگاههای آنان می تواند به پخته و کارشناسی تر شدن برخی سیاستها و برنامه ها یاری برساند.

بدیهی است که در تدوین این آیین نامه موارد مهم دیگری از قبیل محدود بودن زمان تصدی هیات رئیسه و یا چرخشی بودن آن و ضابطه مند کردن پیوستن احزاب جدید به شورا مدنظر قرار می گیرد.

امید است با بازنگری و اصلاح ساختار سیاستگذاری و هماهنگی اصلاح طلبان، زمینه اتحاد و انسجام بیشتر و بالتبع کامیابی های بزرگتر در آینده، فراهم آید و فردایی بهتر برای این ملک و ملت رقم بخورد.

بدین راه و روش می رو که با دلدار پیوندی!

* معاون سیاسی سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا