سرخط خبرهای سازمان

مشارکت عمومی و حکمرانی محیط‌زیستی خوب | ترجمه: مهدی مقدری

درباره‌ی نویسنده

این مقاله برگردانی از PUBLIC PARTICIPATION, GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE AND FULFILMENT OF ENVIRONMENTAL RIGHTS نوشته آنِل پلِسیس توسط مهدی مقدری (پژوهشگر حوزۀ حکمرانی خوب و عضو هیات رییسه شورای شهر اصفهان) است که در شماره ۱۸ ماهنامه برای فردا منتشر شد

مقدمۀ مترجم

مشارکت عمومی به این معناست که شهروندان بتوانند در یک فرایند برنامه‌ریزی‌شده در سیاست‌های عمومی کشور و انتخاب مدل حکومت و حاکمان ایفای نقش کنند. درواقع، در حکمرانی‌های خوب، مشارکت، کانون قدرت شهروندان محسوب می‌شود و تأثیر متقابل در روابط شهروندان و نهادهای جامعۀ مدنی با حکومت‌کنندگان دارد. هنگامی که شهروندان یک جامعه در مشارکت پایدار کشور سهیم شوند و در فعالیت‌های مدنی، گروه‌های خودیاری و سازمان‌های غیردولتی، خیریه یا اجتماعی حضور فعال داشته باشند، گام‌های نخستین برای توسعۀ اجتماعی برداشته می‌شود؛ زیرا در الگوی جدید توسعه، احترام به شرافت انسانی، حقوق بشر و حقوق شهروندی و نیز افزایش انگیزۀ مردم برای همکاری در کنش‌های اجتماعی، نشانه‌های رسیدن به اهداف موردنظر توسعه است.

از سوی دیگر، تحقق حکمرانی خوب به اعتماد و روابط متقابل بین دولت و مردم بستگی دارد. این امر درصورت اجرای قانون اساسی و حاکمیت قانون، مسئولیت‌پذیری، رعایت شفافیت و پاسخگویی، عمل به تعهدات قوای مقننه و مجریه و پذیرش اقتدار محقق خواهد شد. این مقاله بخشی از پژوهشی از پروفسور آنِل پلِسیس است که نقش مشارکت عمومی را به‌مثابۀ بازیگری در دولت‌های محلی، برای تحقق حقوق محیط‌زیستیِ شهروندان بررسی می‌کند. او بر این باور است که پیشرفت رابطۀ بین حقوق بشر و محیط‌زیست منجر به تعامل اصول حقوق بشر خواهد شد؛ مواردی مانند استانداردهای ضدتبعیض، درک ضرورتِ مشارکت اجتماعی، حفاظت از گروه‌های آسیب‌پذیر و….

 

مفهوم مشارکت عمومی

کنار گذاشتن حقوق محیط‌زیستی حتی برای یک لحظه، پرسش‌هایی را به وجود می‌آورد؛ مثل اینکه، چرا به جایگاه مشارکت عمومی به‌مثابه یکی از فرآیندهای مهم تصمیم‌گیری، اغلب در میان مدیران دستگاه‌های اجرایی متفاوت نگریسته می‌شود؟ پیکولوتی[۱] مشارکت را دخالت واقعی تمامی بازیگران اجتماعی در فرایندهای تصمیم‌گیری سیاسی و اجتماعی تعریف می‌کند که به‌طور بالقوه جوامعی را که در این بازیگران اجتماعی در آن زندگی می‌کنند، تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. مشارکت عمومی همچنین عبارت است از:

تمامی برهم‌کنش میان دولت و جامعه مدنی، ازجمله فرایندی که در آن دولت و جامعه مدنی گفت‌وگوی باز، ایجاد مشارکت، به اشتراک‌گذاری اطلاعات را آغاز کنند و در غیر این صورت برای طراحی، پیاده‌سازی و ارزیابی توسعهِ سیاست‌ها، پروژه‌ها و برنامه‌هایشان با یکدیگر تعامل داشته باشند[۲].

مشارکت عمومی، در نظر تودۀ مردم به برقراری ارتباط میان کسانی اطلاق می‌شود که دیدگاه یا نگرانی ویژه‌ای در مورد مسائل عمومی دارند یا تحت تأثیر آن هستند[۳]. امروزه، مشارکت عمومیِ جوامع در تصمیم‌گیری، نوعی چرخش به‌سوی تمرکززدایی در حکمرانی‌های محلی در نظر گرفته می‌شود. روش‌های مشارکت در کشورها براساس قوانین خاص، مقامات دولتی و همچنین سنت‌ها و فرهنگ‌های مختلف تعیین می‌شود. این بدان معنی است که در موارد مشابه، الگوهای مختلف ممکن است با ابزارها، روش‌ها یا سازوکارهای مختلف برای تسهیل مشارکت عمومی به کار گرفته شوند. برای مثال در آفریقای جنوبی، با استفاده از کمیته‌های نواحی در دولت‌های محلی، جلسات عمومی، اظهارنظر عمومی به‌وسیلۀ اعلامیه‌های مطبوعاتی و برنامه‌ریزی توسعۀ یکپارچه در طیف گسترده‌ای از قوانین و سیاست‌های مختلف، قوانین شفافی برای مشارکت عمومی وضع شده است.

ویلکینسون مشارکت عمومی را در سه دستۀ کلی تفسیم‌بندی می‌کند: آموزش‌وپرورش/ اطلاعات؛ بررسی/ واکنش؛ و تعامل/ گفت‌وگو[۴]. این نویسنده استدلال می‌کند که هرکدام از این دسته‌ها بخشی جدایی‌ناپذیر از برنامه‌ریزی و فرایند تصمیم‌گیری است. بر این اساس، سازوکار مشارکت به‌تنهایی یک «برنامۀ مشارکت عمومی» را تشکیل نمی‌دهند و ترکیبی از هر سه سازوکار برای این منظور مناسب است. ویلکینسون معتقد است روند در حال توسعۀ مشارکت عمومی باید به‌سوی سازوکارهایی پیش برود که برای پاسخگویی به نیازهای یک وضعیت چالشی و بحرانی لازم است[۵].

دموکراسیِ نمایندگی در خود شکلی از مشارکت عمومی را جای داده که در آن کسانی که به‌صورت دموکراتیک انتخاب شده‌اند، مقامات تصمیم‌گیر یا سیاستمداران را برمی‌گزینند، هرچند هنوز هم، مشارکت مستقیم شهروندان برای تقویت دموکراسی نمایندگی موردنیاز است[۶]. به‌عنوان مثال، این‌گونه نیست که یک تصمیم‌گیرنده تحت هر شرایطی با نیازهای اجتماعی و اقتصادی تمام افراد جامعه آشنا باشد. آنچه در اینجا اهمیت دارد این است ‌که مشارکت عمومی در عمل باید به یکی از فرایندهای تصمیم‌سازی تبدیل شود. در بسیاری از موارد، اطلاعات ارائه‌شده به مردم تنها یک طرح کلی و سطحی از بخشی از یک پروژه است که نهادهای دولتی یا دیگر تصمیم‌گیرندگان در اختیار آن‌ها قرار داده‌اند[۷] و این موضوع بعضاً به مشارکت عمومی مردم تعبیر می‌شود، که باید به سمت اصلاح آن گام برداشت.

این در حالی است که اغلب قوانین و سیاست‌های کشورهای مختلف بر پایۀ تأکید بر نیاز به مشارکت عمومی استوار است؛ بدون اینکه ابزار یا روشی قابل اجرا یا فرایندهایی برای دستیابی عملی به چنین مشارکتی برنامه‌ریزی شود. این بدان معنی است که اگرچه مفهوم مشارکت عمومی به‌طور گسترده‌ای حمایت می‌شود، صرفاً چند دستورالعمل اجرایی در زندگی واقعی دربارۀ چگونگی رسیدن به میزان قابل‌توجهی از مشارکت جامعه وجود دارد. با همۀ این اوصاف، اثربخشی مشارکت عمومی در فرایندهای تصمیم‌گیری ساختار جوامع به اثبات رسیده و لازم است در این مسیر خلاقیت‌ها و نوآوری بیشتری به خدمت گرفته شود.

حکمرانی محیط‌زیستی خوب

اصل پذیرفته‌شده این است که آنچه حافظ ارتقای رابطۀ بین حقوق بشر و محیط‌زیست است، موجب گنجاندن اصول حقوق بشر در حوزه‌های محیط‌زیستی همچون استانداردهای ضدتبعیض، نیاز به مشارکت اجتماعی، حفاظت از اقشار آسیب‌پذیر و مواردی از این دست خواهد شد[۸].

در اینجا می‌خواهیم به ارزیابی نقشی بپردازیم که انتظار می‌رود مشارکت عمومی در تحقق حقوق محیط‌زیستی شهروندان به‌وسیلۀ حکمرانی‌های محلی داشته باشد. به‌طورکلی، بسته به حوزۀ حقوق محیط‌زیستی و معنای تحقق چنین حقوقی، می‌توان نتیجه گرفت که توانمندسازی و تسهیل مشارکت عمومی در تصمیم‌گیری‌های محیط‌زیستی، در تحقق حقوق محیط‌زیستی به‌وسیلۀ دولت‌ها، نقش بسیار مهمی دارد. شاخص‌های دقیق برای تحققِ حقوقِ محیط‌زیستیِ ویژۀ یک کشور، به بیان و به‌کارگیری چنین حقوقی بستگی دارد. بااین‌حال، حقوق محیط‌زیستی عموماً به حق شهروندان در نگهداری از محیطی گفته می‌شود که کیفیتی مشخص دارد؛ این موضوع بر مواردی همچون استانداردهای محیط‌زیستی، شناسایی مسائل محیط‌زیستی، ارزیابی آثار محیط‌زیستی و صد البته، تصمیم‌گیری محیط‌زیستی با مسئولیت ماندگار یا حکمرانی محیط‌زیستی دلالت دارد.

کیفیت محیطی که مردم به لحاظ قانونی، محق آن هستند به‌ندرت در اصطلاحات علمی در قانون اساسی یا اسناد حقوق بشر مطرح می‌شود. کیفیت محیط‌زیستیِ قابل‌قبول و روش‌های حفظ آن را باید سیاستمداران و دانشمندان در تعامل با افرادی که در آن محیط زندگی می‌کنند، به‌وسیلۀ ابزارهای ارزیابی مشترک، توافق و تصمیم‌گیری  تعیین کنند.

مشارکت عمومی مترادف گفتمان ذی‌نفعان است. مشارکت عمومی در تصمیم‌گیری‌های محیط‌زیستی به پیوند شهروندان با حکمرانی محیط‌زیستی مربوط می‌شود و ابزارهایی را فراهم می‌آورد که ازطریق آن‌ها حقوق محیط‌زیستی به اجرا گذاشته می‌شوند.

پرینگ و نُوهِ، دو پژوهشگر محیط‌زیست، بر این باور تأکید دارند که مسائل محیط‌زیستی به‌تنهایی توسط خود حکومت حل‌شدنی نیستند. حفاظت از محیط‌زیست به اقدام مشترک حکومت‌ها و عموم مردم نیاز دارد[۹] و نهایتاً به حکمرانی محیط‌زیستی خوب متکی است. این امر باید به خوبی تفهیم شود که حکمرانی محیط‌زیستی خوب نه‌تنها به رهایی جوامع از فساد مربوط است، بلکه با دادن حقوق مردم به آن‌ها، فراهم آوردن ابزارها و ظرفیت مشارکت در تصمیماتی که بر زندگی‌شان اثر می‌گذارد و قبول مسئولیت توسط دولت‌ها در اقداماتشان نیز پیوند دارد[۱۰].

بر این اساس، برای مشارکت عمومی باید به سمت مشاوره در برنامه‌ریزی باز، نظارت شهروندان و کمک شهروندان در بازرسی‌های محیط‌زیستی گام برداریم[۱۱]. بازنگری قانون صرفاً گام نخست در تدوین سیاستی جامع برای مشارکت عمومی سازنده برای پیشبرد تحقق حقوق محیط‌زیستی است. بدون یک برنامۀ قابل‌اجرای عمومی، دولت‌هایی که می‌خواهند مشارکت عمومی را در پیش گیرند، نمی‌توانند این کار را به شیوه‌ای سازنده و مسئولانه انجام دهند.

تجربۀ مشارکت عمومی که بدون نقشۀ قبلی یا زیر فشار موقت سیاسی انجام می‌شود و عموم مردم و نیز تصمیم‌گیرندگان را سردرگم می‌کند و شواهدی بدون نتیجۀ قطعی از موفقیت یا شکست آن‌ها ارائه می‌دهد[۱۲]. به‌استثنای مواردی که یک سیاست و برنامۀ ملی فراگیر برای تمامی بخش‌ها و حوزه‌های حکمرانی وجود داشته باشد، نبود دستورالعمل‌های سیاسی کلی موجب برنامه‌های ناسازگاری می‌شود که هرکدام ساختار و اهداف خاص خود را دنبال می‌کنند[۱۳].

نوع سیاست پیشنهادی باید به شیوه‌ای پیش‌نویس شود که اقدامات منسجم‌تر یا ابزارهایی برای تحقق مواردی همچون دعاوی حقوقی محیط‌زیستیِ عموم مردم را فراهم آورد. همچنین، باید این واقعیت را نیز در خود داشته باشد که اگر بنیان آن بر پایه شهروندان استوار باشد، بتواند امکان غنی‌سازی و تقویت رژیم اجرای قوانین و رعایت قانون محیط‌زیستی کشوری را فراهم آورد که در آن مشارکت عمومی به ایجاد قوانین و مقررات محیط‌زیستی ترغیب می‌شود[۱۴].

کارشناسان بر این باورند که مشارکت عمومی و عدالت محیط‌زیستی، مسائل مهمی در تفکر رهایی‌بخش و تقویت حقوق محیط‌زیستی در سراسر جهان هستند. این موضوع ربطی به نقش مشارکت عمومی در سرمایه‌گذاری در پروژه‌های توسعه‌ای، رژیم‌های اجرای قانون محیط‌زیستی جایگزین و استانداردهای شرکت‌های بین‌المللی ندارد.

تقریباً توافق جهانی بر سر پتانسیل مشارکت عمومی در ارتقای مسئولیت‌پذیری برای مدیریت کارآمد منابع و توسعۀ ابزارهای مناسب برای حفاظت از محیط جوامع مردمی (که نهایتاً همان چیزی است که ما در حقوق محیط‌زیستی برای زندگی امروز در اختیار داریم) وجود دارد و امکان‌پذیر است.

 

 

پی‌نوشت:

[۱] Picolotti and Taillant (eds) Linking Human Rights and the Environment

Picolotti R and Taillant JD (eds) Linking Human Rights and the Environment (University of Arizona Press Tucson Arizona 2003), p 50.

[۲] With reference to the Organization of American States’ Public Participation Strategy see Pring and Noé supra n 4 at 16.

[۳] For a historical overview of public participation, see Pring and Noé supra n 4 at 17-21.

[۴] Wilkinson 1976 Natural Resource Journal.

Wilkinson P “Public Participation in Environmental Management: A Case Study” ۱۹۷۶ (۱۶) Natural Resource Journal 117-135.

[۵] Id at 119.

[۶] Scroth 1978-1979 Forum

Scroth PW “Public Participation in Environmental Decision-Making: A Comparative Perspective” ۱۹۷۸-۱۹۷۹ (۱۴) Forum 357.

[۷] Wilkinson supra n 16 at 119.

[۸] Picolotti Human Rights

Picolotti R “Using Human Rights as an Enforcement Tool to Ensure the Right to Safe Drinking Water: An Argentine Case Study” in Zaelke D et al (eds) Making Law Work Environmental Compliance and Sustainable Development Vol 1 (Cameron May Ltd London 2005), p 603.

[۹] Pring and Noé Emerging International Law

Pring G and Noé SY “The Emerging International Law of Public Participation Affecting Global Mining, Energy, and Resource Development” in Zillman DM, Lucas A and Pring G (eds) Human Rights in Natural Resource Development (Oxford University Press Oxford 2002), p 75.

[۱۰] Zaelke What Reason Demands

Zaelke D et al “What Reason Demands: Making Law Work for Sustainable Development” in Making Law Work Environmental Compliance and Sustainable Development Vol 1 (Cameron May Ltd London 2005), p 29.

[۱۱] Wilkinson supra n 16 at 121 and Lucas 1976 Natural Resources Journal 81 and Casey et al supra n 54 at 566-568.

[۱۲] Wilkinson supra n 16 at, p133.

[۱۳] Id.

[۱۴] Casey et al Evolving Role

Casey S et al “The Evolving Role of Citizens in Environmental Enforcement” in Zaelke D et al (eds) Making Law Work Environmental Compliance and Sustainable Development Vol 1 (Cameron May Ltd London 2005), p 560.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا