سرخط خبرهای سازمان

مردان جدید پردیسان، کلانتری و ظهرابی| عارف سپهری

عارف سپهری

رییس کمیسیون محیط زیست

پیش از انقلاب دکترای فیزیولوژی گیاهی‌اش را از آیوای آمریکا گرفت. در دهه‌ای که استقلال و خودکفایی تولیدات کشاورزی یک پارادایم محسوب می‌شد، وزیر کشاورزی شد. جانشین عباسعلی زالی یکی دیگر از تحصیل کردگان آمریکا که او نیز دانشگاهی بود و استاد اصلاح نباتات. یکبار در سال ۶۳ نامزد وزارت شده بود ولی در کسب رای اعتماد از مجلس دوم ناکام مانده بود اما موسوی دور بعد باز هم او را معرفی کرد تا این بار از مجلس خط امامیِ سوم رای اعتماد بگیرد. عیسی کلانتری از مدیریت کشت و صنعت مغان به وزارت رسید. مجموعه‌ای عریض و طویل که مدیرانش باید علاوه بر تخصص و مهارت فنی، روابط قدرت را هم بشناسند. با ۶۵ هزار هکتار اراضی چیزی کم از اداره وزارت‌خانه ندارد.

در تمام دولت هاشمی رفسنجانی وزیر کشاورزی‌ بود تا اواخر دولت اول خاتمی. سال ۷۹ وقتی کشاورزی با جهادسازندگی ادغام شد، کنار رفت هم او هم محمد سعیدی‌کیا تا محمود حجتی از وزارت راه و ترابری بیاید بر صدر جهادکشاورزی تا به قول کلانتری مبادا یکی از دو وزارت‌خانه بر دیگری غلبه یافته باشد.

ایام احمدی نژاد را مثل بیش‌تر دولتمردان رفسنجانی و خاتمی به حاشیه نشینی گذارند. او هم مغضوب جریانی شده بود که انتخابات سوم تیر ۸۴ را برده بود. انتخابات دور هشتم مجلس زیر تیغ رد صلاحیت‌های شورای نگهبان رفت. او همچنان از مردان هاشمی بود. در مرکز تحقیقات مجمع تشخیص مصلحت نظام، رییس کمیسیون کشاورزی بود. هنوز هم وزیر کشاورزی هاشمی رفسنجانی محسوب می‌شد. خانه کشاورز را هم‌زمان با رفتن‌اش از وزارت کشاورزی تشکیل داد. تشکلی که به سیاق تمام نهادهای سیاسی مجوز کمیسیون ماده ۱۰ احزاب را دارد. هم کنگره دارد هم شورای مرکزی هم دفتر سیاسی. حزبی سیاسی-کشاورزی. خانه کشاورز را هم مثل تمام تشکل‌های مدنی در دوره احمدی نژاد، لانه دشمن خواندندش. حتی خواستند دبیرکلش را هم به بند بکشند.

نه فقط هشت سال‌ِ احمدی نژاد که سال‌هایی که روحانی رییس جمهور بود هم به سخنان صریح و آمار و ارقام دقیق شهره بود. سخنانی که نابودی سرزمین ایران عرض سی سال آینده را هشدار می‌داد. او را هم باید از نسل دهه اول انقلاب بدانیم که چون خطاکاری دیدند، پی اصلاح برآمدند. چهار دهه گذشته را اوج بارگذاری نامناسب بر منابع آبی سرزمین ایران می­داند. چهار دهه‌ای که از ۱۶۰ میلیارد مترمکعب آب شیرین ۱۲۰ میلیارد مترمکعب‌اش را مصرف کردیم تا فقط ۴۰ میلیارد مترمکعب باقی بماند!

همیشه میان کشاورزی و محیط زیست رابطه‌ای دو سویه برقرار است. کشاورزی هم می‌تواند به نفع محیط زیست باشد هم به ضررش. کشت و کار می‌تواند جلوی گسترش بیابان را بگیرد و انسان را از خطر ریزگردها برهاند اما می‌تواند به عنوان بزرگ‌ترین مصرف کننده آب‌های شیرین، تخصیص منابع آب را نامتوازن کند. سفره‌های آب زیر زمینی را خالی کند و اتفاقا باعث بیابان شود. این را عیسی کلانتری که بر صدارت کشاورزی هم نشست خوب می‌داند. روزی گفته بود، کشاورزی در کشور حدی دارد. ما مجازیم کم‌تر از ۲۴ میلیارد مترمکعب از آب‌های تجدیدپذیرمان را استفاده کنیم نه ۱۲۰ میلیارد مترمکعب آن‌را!

وضع ایران خوب نیست. مجوز برداشت آب‌های ژرف هم صادر شده. منابعی در ژرفای ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ متری زمین. بیست سال پیش همراه با هاشمی به عربستان رفته بود به مزرعه سعود الفیصل فرزند ملک فیصل که البته چهل سال وزیر امور خارجه سعودی‌ها هم بود. از عمق ۱۳۰۰ متری آب می‌کشید تا گندم بکارد! نه هزینه کوتاه مدت بالا کشیدن آب از چونان عمقی و نه هزینه سنگین بلند مدت کشیدن شیره جان سرزمین بر کاشت گندم می­ارزید. تا امروز که میانگین عملکرد گندم عربستان چیزی در حد عدد نازل ششصد کیلوگرم در هکتار باشد! کلانتری این را به عنوان درس عبرت تعریف می‌کرد اما حالا ما هم داریم به همان راه می‌رویم.

کلانتری یکی از مهم‌ترین افرادی است که به سازمان محیط زیست می‌رود. در این میان از نام اسکندر فیروز نباید گذشت. بنیان­گزار سازمان حفاظت محیط زیست ایران و البته کنوانسیون جهانی تالاب‌ها (رامسر). مردی با وجاهت جهانی. اما جز او محیط زیست با بودجه اندکش و اهمیتی که در چینش قدرت نداشت و وظیفه‌ای که دهه‌ها از لا به لای توسعه سازه‌ای گم و گور شده بود و فاقد اهمیت، اولویت دولتمردان نبود. اولویت دولتمردان تراز اول هم نبود. سال‌ها سهم دکترمنافی که پزشک بود و از وزارت بهداری آمده بود، شده بود. بعدها هم فاطمه جوادی و عسگری‌زاده که نام‌شان حتی در قامت یک کارشناس یا کنش‌گر هم نماند. انگار آمده بودند با محیط زیست جانی بگیرند و بروند و محو شوند.

رییس فعلی اما امیدوارمان می‌کند. او دولتمرد تراز اولی است. حامل قدرت. آشنا به روابط قدرت. مگر نه این‌که سیاست گذاری‌های کلان مردان قدرت، بهره برداری از منابع و سبک توسعه کشور را رقم زده؟ آن‌چه پدید آمده را نمی‌توان از نظام قدرت جدا دانست و راه حلش هم نیاز به اثر گذاری بر نظام تصمیم­گیر دارد. او کسی نیست که تنها به موقعِ حضور در قدرت مصاحبه کند و سخن بگوید و چند صباحی صاحب نظر باشد.

اما آن‌چه باعث شد دست به قلم برم، انتصاب امروز هم بود حمید ظهرابی که از اصفهان به جمع یکی از ۵ معاون کلانتری رسید. معاون محیط زیست طبیعی. مرد خوش مشرب قشقایی معتقد به مشارکت مدنی که دل از سمن‌های اصفهانی ربود! هم محیط بانی را تجربه کرد هم کنشگری مدنی را هم کارشناسی و مدیرکلی را. اکولوژی را فراتر از معنایش در علوم طبیعی به عنوان یک فلسفه می‌شناسد. اکوسیستمی که جامعه شناس و فیلسوف و عالم اخلاق و مهندس و بیولوژیک، ادیب و هنرمند و کنشگر مدنی و شهروند ووو می‌سازندش. او برای اصفهان مدیری غیربومی بود که کمک کرد آب پس از سال‌ها به تالاب گاوخونی برسد و طرح مدیریت جامع زیست بومی حوضه آبریز زاینده رود با چهار هزار نفر ساعت در ۲ استان به جمع بندی برسد.

باید بگوییم روابط اقتصادی حاکم، این بحران را رقم زده است. وقتی نفع ملک و مملکت، معیشت و اشتغالِ مردم مبتنی بر این روابط است، نمی‌توان از محیط زیستی ترین اهالی قدرت هم انتظار صیانت از محیط زیست را داشت. کدام مدیر بر جای خود می‌تواند بماند اگر بخواهد تولید صنایع را به خاطر صرفه جویی در مصرف آب پایین آورد؟! روابط اقتصادی صنعتی نمی‌تواند حافظ محیط زیست باشد بلکه روابط اقتصادی پساصنعتی همچون های‌تک، هنر، رسانه، گردشگری چاره محیط زیست است. ظهرابی به چنین راهکاری واقف است. لااقل این حاصل عضویت او در کریدور علم و فناوری اصفهان است. کلانتری هم اتفاقا یکی از سیاست گذاران شرکت دانش بنیانی بود که زمانی کارشناسش بودم. حامی و همراه کشاورزِ پیشرویی چون حاج احمد بلندنظر که در شوره زارهای قم باغ زیتون پرورانده بود با کم‌ترین آب مصرفی بدون مصرف کود شیمیایی با خاکی عالی.

برای دوران پیش‌رو می‌توان از موتور محرکه طبقه شهرنشین برای تولید و گسترش جریانات فکری محیط زیستی بهره برد. می‌توان طرحی برای هم‌افزایی با شوراهای کلانشهرها و بالتبع شهرداری‌ها ریخت. شهرداری‌هایی که لازم است با محیط زیست هماهنگ‌تر شوند. نهادهای مدنی می‌توانند مرکزیتی در شهر داشته باشند. جایی هم برای فنی‌ها هم هنرمندان و نویسندگان و فلاسفه و کنشگران. جایی برای تولید صدایی که باید باشد ولی نبوده است.

می‌گوییم بحران آب کشورمان را فراگرفته ولی از کجا معلوم بحران آب نسبت به سایر معضلات در اولویت ما قرار گرفته است؟ چند درصدمان حاضریم به خاطر چالش آب، رفتارهای شخصی‌مان را تغییر دهیم؟ چند درصد ما “سبز فداکار” هستیم؟ این درصد در بریتانیا هیجده درصد بود در کشور ما چه‌قدر است؟ دو جناح سیاسی کشور چه‌قدر بر سر روش‌های حل مساله توافق دارند؟ روی روش‌های مشارکتی حکمرانی که برای حفاظت از محیط زیست ضروری است، چه‌قدر توافق دارند؟ این‌ها را نمی‌دانیم چون نظر سنجی نکرده‌ایم. وقتی هم که ندانیم نمی‌توانیم ایراد محقق نشدن اهدافمان از کجا است.

الگوی کشت در کشورمان قانون ندارد. در کشت محصولات کشاورزی باید ظرفیت اکولوژیک را به عنوان خط قرمز نگه‌داشت. الگوی کشت، بازار کشاورزی را هم کنترل می‌کند و جلوی پیش بینی ناپذیری کشت محصولات کشاورزی در مناطق را می‌گیرد. تا حد زیادی هم جلوی نوسانات دائمی قیمت محصولات را. این جز با کارفرمایی دولت و مشارکت عرصه‌های عمومی و شرکت‌های خصوصی توزیع کننده بذر و در مرتبه بعد کود و سم امکان پذیر نیست.

به قول مجریان طرح احیای دریاچه ارومیه که می‌گویند تلقی ما از مشارکت این بود که افراد بیایند نظر بدهند اما وقتی وارد این طرح شدیم فهمیدیم مشارکت، نهادها و پروسه تصمیم گیری و تصمیم سازی تازه‌ای را می‌طلبد. این‌ها را لااقل هم دکترکلانتری خوب می‌داند هم مهندس ظهرابی.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا