سرخط خبرهای سازمان

نقش مطبوعات در تحقق دموکراسی; یادداشتی از حامد اکبری گندمانی

مطبوعات، انعکاس­ کتبی افکار و اندیشه ­های افراد و گروه ­هایی هستند که پیام و خطاب به­ عموم دارند. روابط گسترده­ای را بین­ افراد، گروه­ها، جامعه و دولت فراهم می­ کنند و مجموعه­ ای از حقوق فردی، صنفی، اجتماعی و سیاسی را پدیدار می ­سازند. این رسانه همگانی که حقوق فردی و گروهی مدعیان حقوق خصوصی را در انظار مردم رو­در­روی یکدیگر قرار می­ دهد، در حقوق اجتماعی نظم ­عمومی و اخلاق حسنه را مطرح می­ سازد و در حقوق ­عمومی و سیاسی اقتدار زمامداری و اعمال و رفتار دولت را در معرض افکار و اندیشه ­های کنجکاوانه مردمی قرار می­دهد و بدین ­ترتیب، شبکه وسیع و در عین­ حال پرجوش و خروش ارتباطی در ابعاد مختلف ایجاد می­ شود. میرابو، سیاستمدار فرانسوی (۱۷۸۹-۱۷۱۵) با بیان این مطلب­ که: «آزادی مطبوعات از جمله آزادی ­هایی است که بدون آن، به دیگر آزادی ­ها نمی ­توان دست یافت» بنیادی بودن این آزادی را مورد تأکید قرار داده است. در دولت­ های مردمی، از آنجا که آزادی، پایه اصلی دموکراسی و حضور فعال مردم در صحنه سیاسی است، آزادی مطبوعات جلوه­ ای از حیات و شادمانی سیاسی را پدیدار می­سازد و رابطه­ ای توأم با تحرک، برخورد اندیشه ­ها و مناقشه­ های با شکوه به ­وجود می­ آورد. از این پدیده فعال است که قدرت های سیاسی ظاهری می­شوند و پس ازگذر از یک رقابت فشرده انتخاباتی برمسند زمامداری قرار می­ گیرند. قانون­گذار اساسی کشور­ما نیز با اعلام این مهم به ­عنوان یکی از حقوق ­اساسی ملت (اصل بیست و چهارم قانون اساسی)، حفظ آن را وظیفه دولت و آحاد ملت می­ داند (اصل نهم قانون اساسی).

آزادی مطبوعاتی، جدا از آزادی وسایل فنی و مادی چاپ و انتشار آن نیست. برای اینکه آزادی و استقلال مطبوعات از لحاظ اقتصادی حفظ شود، دولت­ های دموکراتیک تسهیلات مختلفی ایجاد کرده­اند:

یک: وارد کردن کاغذ و یا خمیر آن با استفاده از معافیت گمرکی

دو: استفاده از حق الدرج آگهی ­های دولتی برابر مقرارت ویژه

سه: استفاده از تعرفه ­های پستی و تعرفه حمل و نقل ویژه برای مطبوعات

چهار: تهیه ­اخبار از­طریق خبرگزاری دولتی به ­بهای مناسب (طباطبائی مؤتمنی، منوچهر، آزادی ­های عمومی و حقوق بشر، انتشارات دانشگاه تهران، ص۱۰۸).

فتح­ باب آزادی مطبوعات در هرجامعه، یکی از آرزوهای کسانی است که طالب آزادی برای تحقق دموکراسی و حاکمیت مردم ­اند و در سایه­ این آزادی است که سایر­آرمانهای فکری، مذهبی، سیاسی، حق انتقاد، مخالفت و امکان ­برخورد اندیشه­ های سازنده محقق می­ گردد. با این توصیف برای ارزیابی حدود آزادی مطبوعات در جوامع مختلف بایستی قائل به تفکیک شد:

  1. در جوامع آزاد دموکراتیک، مطبوعات آیینه تمام نمای افکار و اندیشه ­های متفاوت و متقابل می­ باشد و در خیال این پدیده فعالی است که قدرت­ های سیاسی ظاهر گشته و پس از گذر از یک رقابت فشرده انتخاباتی بر مسند زمامداری قرار می­ گیرند.
  2. در جوامعی که انحصار طلبی قدرت، حاکمیت دارد، آزادی مطبوعات همچنان به عنوان یک آرمان مطلوب تلقی خاطر مشتقان آزادی است (هاشمی، سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، حاکمیت و نهادهای سیاسی، انتشارات میزان، چاپ بیست و دوم، زمستان ۱۳۸۹، ص ۴۶۲).

البته بیان این­ نکته نیز ضروری می­ باشد که هنگامی که از آزادی مطبوعات سخن می­ گوئیم مقصودمان آزادی مطبوعات به­ صورت بی ­حد و حصر نمی­ باشد چرا که ارباب­ جراید ممکن است به­ وسیله نشر­مقالات یا جعل­ اخبار درمطبوعات علیه­ دولت و یا اشخاص، مرتکب جرایمی گردند که باید در چارچوب قانون پاسخگو باشند.

قانون­ اساسی جمهوری اسلامی ایران که در عبارات خود سهم فراوانی برای مردم قائل گردیده است در اصل ۱۶۸ هیأت منصفه را برای داوری طلبیده و حضور آنرا در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی الزامی دانسته است. از آنجا که مبنای قضاوت هیأت منصفه اصولا مقید به­ قواعد و قوانین جزایی حاکم نمی­ باشد بلکه ناشی از برداشت عمومی مردم بوده و بستگی به شدت انزجار مردم نسبت به جرم ارتکابی دارد، تا آنجا که براین مبنا برای دو اتهام مشابه، در دو جامعه متفاوت ممکن است متهمی تبرئه و متهم دیگر محکوم شود.

شرکت هیأت منصفه موافقان و مخالفانی دارد.

از منظر طرفداران، اعضای هیأت منصفه از این جهت که نماینده افکار عمومی و بیان کننده داوری مکنون در وجدان عمومی هستند انتظارات عدالتخواهانه مردم را در زمان مشخص بیان نموده و برآن اساس در قضاوت مشارکت می ­نمایند و چه ­بسا که احکام صادره از اینگونه قضاوت­ ها در عین ارضاء وجدان عمومی، تحول در قانون­گذاری جزائی باشد. وانگهی، از آنجا که اعضای مذکور، در مقام نماینده افکار عمومی در مقابل حاکم قرار دارند با دقت و مراقبت دلسوزانه حسن و قبح اعمال ارتکابی را در نظر می­ گیرند و از صدور احکام شدید و خشن دولتی که انحراف از عدالت در آن وجود دارد، به­ نحو چشمگیری جلوگیری می­ نمایند. مخالفین هیأت منصفه اما، معتقدند که صدور احکام نا برابر و کاملا متفاوت در جرائم مشابه فراوان دیده شده است. اینگونه احکام اتفاقاتی که متکی به قرعه اعضای هیأت منصفه است، نمی­تواند مقرون به عدالت باشد. اخبار روزنامه ­ها، شایعات، کیفر خواست مدعی العموم و خطابه دفاعی پرصلابت یک وکیل که با زرنگی خاص ارائه می­شود، هرکدام به­ راحتی قادر خواهند بود اعضای هیأت منصفه را تحت تأثیر قراردهند، بدون آنکه حقیقت ماجرا به خوبی روشن شده باشد(هاشمی، همان، ص ۴۶۶).

استدلال مخالفین و موافقین هیأت منصفه، هرکدام درجای خود، از توجیه لازم برخوردار می­ باشد اما نگاهی به مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی حکایت از آن دارد که هیأت منصفه هم دارای سابقه اسلامی است و هم محتوای فقهی دارد. فلذا تنها سوالی که باقی می­ماند این است که آیا حضور هیأت منصفه در دادگاه جنبه (تصمیم­ گیری) دارد یا جنبه (مشورتی ـ کارشناسی)؟

فرض نخست: نقش تصمیم­گرانه:

با توجه به­ اینکه رسمیت دادگاه موکول به حضور حداقل یازده نفر از اعضای هیأت منصفه است و تصمیمات هیأت منصفه با اکثریت مطلق عده حاضر اعتبار دارد (ماده ۷ قانون هیأت منصفه) چنین به نظر می­رسد که این حضور جنبه تصمیم­ گیری داشته باشد. علاوه برآن «هرگاه در حین محاکمه، اعضای هیأت منصفه سئوالاتی را داشته باشند، مراتب را کتباً جهت طرح تسلیم رئیس دادگاه می­نماید» (ماده ۱۲ همان قانون) طرح سئوال اصولا برای اتخاذ تصمیم است. همچنین «موارد رد هیأت منصفه همان است که طبق قانون در مورد رد قضاوت پیش­بینی شده است» (ماده ۱۱ همان قانون).

فرض دوم: نقش مشورتی ـ کارشناسی هیأت منصفه:

ازآنجا که اعضای هیأت منصفه از بین گروه­ های مختلف انتخاب می­شوند (ماده ۲ قانون هیأت منصفه) به عنوان نماینده افکار عمومی و بیان کننده داوری مکنون در واجدان عمومی در دادگاه حضور می­ یابند و اظهار نظر می­ کنند اما رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و صدور حکم نسبت به آن نیز مانند دیگر جرائم امری قضائی به شمار می­رود که قانون اساسی آنرا بر عهده قوه قضائیه قرار داده است (بند ۱ اصل یکصد و پنجاه و ششم) و در این خصوص، قضات که باید دارای اوصاف و شرایط عمومی و تخصصی براساس قانون باشند (اصل یکصد و شصت و سوم) موظف به رسیدگی و صدور حکم­ اند(اصل یکصد و شصت و هفتم) .

بنابراین چون اعضای هیئت منصفه مقید به آن شرایط نیستند، مشکل بتوان این هیئت را در رسیدگی و صدور حکم و بطور کلی اتخاذ تصمیم قضایی مورد تأیید قرارداد. در این خصوص، برای توجیه هیئت منصفه در دادگاه در کنار قاضی می­توان بین تشخیص موضوع و صدور حکم قایل به تفکیک شد، بدین معنا که در جرایم مطبوعاتی هیئت منصفه، در مقام خبره جامعه و نماینده افکار عمومی قادر به تشخیص موضوع و بیان حسن یا قبح قضیه می­ باشد. در چنین حالتی است که قاضی پس از وقوف کامل نسبت به موضوع از طریق همیاری و مشاوره کارشناسی هیئت منصفه راساً مبادرت به صدور حکم می­ نماید (هاشمی، سیدمحمد، حقوق بشر و آزادی­های اساسی، انتشارات میزان، چاپ سوم،۱۳۹۴، ص ۳۹۳).

به­ نظر می­رسد که ماده۱۳ قانون هیأت­ منصفه، مؤید­ همین­ نظر است چرا که مقرر می­دارد: «پس از اعلام ختم رسیدگی بلافاصله اعضاء هیأت منصفه به شور پرداخته و نظر کتبی خود را در دو مورد زیر به دادگاه اعلام می­دارند:

الف: متهم، بزهکار است یا خیر؟

ب: در صورت بزهکاری آیا مستحق تخفیف است یا خیر؟ پس از اعلام نظر هیأت منصفه، دادگاه در خصوص مجرمیت یا برائت اتخاذ تصمیم نموده و طبق قانون مبادرت به صدور رأی می­ نماید».

 

 

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا