سرخط خبرهای سازمان

قطعنامه پایانی کنگره دوازدهم سازمان عدالت و آزادی منتشر شد؛ تاکید بر چاره‌جویی برای اقتصاد، حفظ سازوکارهای اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان، شفافیت ارکان نظام، اجرای دقیق منشور حقوق شهروندی، تشکیل کابینه‌ای توانا، بهسازی زیست شهری و تحقق حکمرانی خوب شهری

اختصاصی بوی باران | در پایان دوازدهمین کنگره سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی، اعضای این کنگره با تصویب قطعنامه‌ای، آخرین مواضع تشکیلاتی خود را درباره موضوعات روز کشور اعلام کردند.

متن این قطعنامه به شرح زیر است:

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

بار دیگر، توفیق یارمان است که نشست بزرگ‌ترین و مهم‌ترین رکن تشکیلاتی سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی، یعنی کنگرۀ سالانۀ این حزب سراسری، چابک و پویا را این‌بار در پایتخت کشور و با حضور شخصیت‌های محترم و برجستۀ ملی برگزار کنیم. سازمانِ ما تنها تشکیلات عضو شورای هماهنگی جبهۀ اصلاحات و شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان است که دفتر مرکزی آن در شهری غیر از پایتخت قرار داشته و در طول دو دهه فعالیت مستمر و پرنشاط خود، از این امکان برخوردار بوده است که تحولات کشور را از دریچه‌ای خارج از مرکز و از ارتفاعی فراتر از آنچه در قلب منازعات و کشمکش‌های بین‌جناحی و درون‌جناحی موجود در پایتخت می‌گذرد رصد کند. اما هیچگاه این فاصله، بر دقت، ظرافت، پختگی و واقع‌نگریِ مواضع، خط‌مشی‌ها و سیاست‌گذاری‌های این سازمان تأثیر سوء نگذاشته و از نفوذ و بُرد گفتمانی و گسترۀ کنشگری آن در مسیر صلح و اصلاحات، ذیل هدایت خردمندانۀ راه‌بر حکیم جریان اصلاح‌طلب، حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین سیدمحمد خاتمی، چیزی نکاسته است. سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی، به‌مثابۀ حزبی سراسری و معتقد و ملتزم به نظام جمهوری اسلامی، با تفسیری رحمانی و عقلانی از اسلام و آرمان‌های انقلاب اسلامی و قرائتی دموکراتیک از اندیشه و مشی حضرت امام خمینی (ره)، امسال در طلیعۀ سومین دهه از فعالیتِ پربار و در پنجمین سال از گسترش تشکیلاتی‌اش، در نقطه‌ای ایستاده‌ است که در بیش از نیمی از استان‌های کشور، دارای دفاتر فعال منطقه‌ای و در تعدادی از شهرهای بزرگ کشور و از جمله در پایتخت، دارای نمایندگان اختصاصی در شوراهای شهر می‌باشد. این توفیقات درحالی نصیب سازمان شده است که این تشکیلات تماماً با ابتکار و خلاقیت نسل دوم اصلاح‌طلبان و بدون سایۀ سنگین چهره‌های معروف سیاسی و ملی کشور اداره می‌شود و به هیچ منبع مالی مستمر و قدرتمندی جز حق‌عضویت‌های محدود اعضای خود، تکیه نداشته است.

این تشکیلات، امروز دوازدهمین کنگرۀ خود را در حالی برگزار می‌کند که ملت بزرگ، صبور و هوشمند ایرانِ عزیزِ ما از آزمونی سخت و سرنوشت‌ساز، باردیگر سربلند بیرون آمده و در انتخابات مهم اردیبهشت‌ماه گذشته، با حضوری خیره‌کننده و حماسی در پای صندوق‌های رأی، تداوم حاکمیت خط اعتدال، خردگرایی، صلح و اصلاحات را بر قوۀ مجریه و شوراهای کلان‌شهرهای کشور، بار دیگر برای یک دورۀ چهارساله تأیید و تضمین نمودند. تکرار پیروزی قاطع و معنادار جناب آقای دکتر روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری، به‌رغم سیل هجمه‌ها، تهمت‌ها و سم‌پاشی‌های ناجوانمردانۀ امپراطوریِ رسانه‌ای و تبلیغاتیِ جریان مخالفِ دولت علیه رئیس‌جمهور، معاونان و وزرای ایشان، پیامی بود آشکار به صحنه‌گردانان و سناریونویسان جریان دلواپس، که بدانند دوران کارآمدیِ سیاست‌ورزی بر محور دروغ و دغل و بهتان و فریب‌کاری به سر آمده و ذهن بصیر و چشم هوشیار ملتِ ما حتی در غبارآلوده‌ترین و مسموم‌ترین فضاها نیز قوۀ تشخیصِ سره از ناسره و انتخاب راه درست توسعه و پیشرفت و تعالی ایران اسلامی را از بی‌راهه‌های ماجراجویانه و ناکجاآبادی تمیز می‌دهد و خادمان واقعی ملت را از غوغاسالاران و کاسبان جنگ و تحریم، بازمی‌شناسد.

اکنون ضمن سپاس و قدردانی مجدد از ملت شریف ایران و تشکر ویژه از تمام ارکان اجرایی و نظارتی انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای شهر و روستا بابت برگزاری انتخاباتی سالم، بی‌حاشیه و کم‌وبیش رقابتی، و عرض تبریک به رئیس‌جمهور محترم و اعضای جدید شوراهای شهر به‌سبب کسب رأی اعتماد ملت، چکیدۀ مهم‌ترین مواضع اعضای کنگرۀ دوازدهم را در بندهای ذیل، به محضر مسؤولان کشور، کنشگران حزبی و مدنی و مردم شریف ایران اعلام می‌دارد:

۱. سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی به‌رغم پذیرش برخی ایرادهای مشفقانه‌ای که بر سازو‌کار شورای سیاست‌گذاری انتخاباتی اصلاح‌طلبان وارد می‌شود، ادامۀ حیات این نهاد در ذیل زعامت و هدایت جناب آقای خاتمی را ضروری دانسته، بر این باور است که اگر برخی حساسیت‌ها، تنگ‌نظری‌ها و منیت‌ها را به‌نفع منافع کلان اصلاح‌طلبی کنار بگذاریم، می‌توان با رفع نواقص و ایرادات این سازوکار و ایجاد بستری مساعدتر برای بروز تنوع و تکثر درون‌گفتمانیِ جریان اصلاحات در ساختار این نهاد، چتر فراگیر شورای سیاست‌گذاری را همچنان بر فراز این جریان اصیل سیاسی، گشوده نگاه داشت و به‌فضل الهی، کامیابی‌های بزرگ و شیرین دیگری را به ارمغان آورد.

۲. اعتماد مجدد مردم به دولت تدبیر و امید و جناب دکتر روحانی، این فرصت کم‌نظیر را برای ایشان و دولت محترمشان مهیا ساخته است که در کنار مجلس اعتدال‌گرا، نقش تاریخی خود در گذار آرام، موفق و کم‌هزینه را به افق‌های پیش‌بینی‌شده در اسناد بالادستی کشور، ازجمله سند چشم‌انداز ایران در افق ۱۴۰۴ ایفا کرده، نام و آبرویی نیک و ماندگار از دوران حکمرانی اعتدال‌گرایانه و اصلاح‌طلبانه را در خاطرۀ ملت رقم بزنند.

دولت نخست جناب دکتر روحانی به‌رغم کامیابی‌های فروانی که در آورابرداری و بسترسازی در جهت رفع تحریم‌های‌ ظالمانه و بسترسازی در جهت شکوفایی اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشور برداشته است، هنوز تا رسیدن به سرمنزل تحقق وعده‌ها و برنامه‌های خود، به‌ویژه در حوزۀ سیاست داخلی و اقتصاد، راه درازی در پیش دارد.

دراین‌میان، چاره‌جوییِ عاجل برای رفع معضل کمرشکن بیکاری و رکود و روان‌سازی چرخ‌های توسعه و رفاه اقتصادی باید در اولویت‌های نخست برنامه‌های دولت دوازدهم باشد. در شرایط امروز که کشور با حجم انبوه متقاضیان کار روبه‌روست و بیشترین تعداد آنها را فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تشکیل می دهند انتظار می‌رود دولت جدید با ارائۀ الگوی منسجم در حوزه اشتغال، فرصت‌های جدیدی را خلق نماید و به مطالبات نسل جوان و جویای کار پاسخ درخور بدهد. در این الگو توجه به اکوسیستم کارآفرینی و فراهم کردن بسترهای لازم و بهره‌برداری از فرصت‌های موجود در مناطق مختلف کشور می‌تواند کمک شایان‌توجهی به افزایش اشتغالِ پایدار نموده و بستر مناسبی برای تربیت نیروهای متخصص و توانمند برای حرکت کشور به سمت توسعۀ پایدار فراهم نماید.

گذشته‌ازاین، نهادینه‌سازی نظام شفافیت، پاسخ‌گویی و شایسته‌سالاری، مسدودکردن سیستماتیک تمام مجاری فساد اداری و بی‌انضباطی‌های مالی مدیران، بسترسازی جدی و عملی برای توسعۀ سیاسی بر محور نقش‌آفرینی مؤثر احزاب و تشکل‌های شناسنامه‌دار، تضمین حقوق اساسی تمام شهروندان جمهوری اسلامی بر پایۀ فصل سوم قانون اساسی، اجرای دقیق منشور حقوق شهروندی در تمام ارکان نظام اسلامی، به‌ویژه در دستگاه‌های منسب به دولت، و رفع محدودیت‌ها، ممنوعیت‌ها، حصرها و حبس‌هایی که فراتر از مرزهای قانونی بر شماری از چهره‌های دلسوز کشور تحمیل شده است، نمونه‌هایی از منازلِ راهِ دشوارِ پیشِ روی دولت و مجلس اعتدال‌گرا است که باید با همدلی و همراهی مردم و از خلال اعتمادسازی با دیگر ارکان نظام، درکمال آرامش و بدون حاشیه‌سازی‌ها و درگیری‌های کاذب و غیرضروری، پشت‌ سر گذاشته شود.

۲. امروز در دولت دوم دکتر روحانی، فصل میوه‌چینی از زمینِ حاصل‌خیز پسابرجام فرارسیده است. در این مقطع تاریخی، آنچه می‌تواند آوارهای اقتصادیِ باقی‌مانده از گذشته را به بناهای مرتفع و چشم‌نواز بدل کند، بسترسازیِ مناسب و امن برای جذب سرمایه و تسهیل ارتباطات بازرگانی، تجاری و اقتصادی با دولت‌ها و کمپانی‌های خوش‌نام و ثروتمند، در عین حفظ استقلال و عزت ملی است. هر رونقی که در فضای مساعد پسابرجام نصیب اقتصاد کشور ما شود، در نهایت، در دفتر کامیابی‌های کلیت نظام جمهوری اسلامی ثبت خواهد شد و نباید آن را به‌منزلۀ پیروزی یک جناح سیاسی ارزیابی کرده، زیر عَلَم دلواپسی و با شعار استقلال، چرخ‌های توسعه و رونق اقتصادی و زمینه‌های گسترش تجارت خارجی را از حرکت و سرعت بازداشت.

۳. بدون‌شک، اولین گام مهم برای وصول به مطلوبات و مطالبات پیش‌گفته، تشکیل کابینه‌ای توانا و هماهنگ با وعده‌ها و برنامه‌های رئیس‌جمهور و انتظارات بدنۀ ۲۴ میلیونی حامی ایشان است. در تحقق کابینۀ شایسته و متعهد به تحقق مطالبات مردم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به‌ویژه اعضای فراکسیون امید نقشی تاریخی بر عهده دارند. آنها باید رئیس‌جمهور را مساعدت کنند تا کابینه‌ای شکل بگیرد که طنین مطالبات اکثریت در آن به‌وضوح شنیده شود. در این میان، حضور مؤثرتر و نمودارتر زنان و جوانان در سطوح عالی مدیریتی، امری است که بی‌توجهی به آن، کشور را از گنجینۀ لایزالی از خلاقیت، نوآوری، سرزندگی، لطافت و پاک‌دستی محروم خواهد ساخت. جوانان و زنانْ موتور محرک توسعه و تعالیِ همه‌جانبۀ کشورند و مسدود بودن ورود این دو قشر به سطوح تصمیم‌گیری و هدایت کلان روندهای کشور، نتیجه‌ای جز تزریق ناامیدی، دلسردی و بی‌انگیزگی به این دو قشر پویا و مولد اجتماعی نخواهد داشت. این ضرورت به‌ویژه در دولت دکتر روحانی که بار اصلی کمپین‌های انتخاباتی‌اش به‌دوش همین دو قشر اجتماعی بوده است دوچندان می‌نماید. در این راستا، جوانان و زنان توانمند، تشکیلاتی، هزینه‌داده، متخصص و باتجربه‌ای که در طول دو دهۀ گذشته، بدنۀ اصلی جریان اصلاحات را در قالب احزاب، تشکل‌های دانشجویی، سمن‌ها و ستادهای انتخاباتی تشکیل داده‌اند، دقیقاً مصداق همان «گیوه‌ورکشیدگان»اند که دکتر روحانی، به‌حق برای هدایت دولت خود در جستجوی آنهاست. کنار گذاشتن این طیف از زنان و جوانان و تن‌دادن به تردیدها و مصلحت‌سنجی‌های معمول که باعث خط‌خوردن نام جوانان و زنانِ تشکیلاتی و حزبی از گزینه‌های مدیریتی می‌شود، در میان‌مدت، باعث سرخوردگی شدید و بروز بحران جانشینی در میان اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان، و در بلندمدت، موجب تغییر الگوی فعالیت سیاسی از فعالیت شفاف و علنیِ تشکیلاتی، به فعالیت نامحسوس، باندی و پرهیز از هرگونه حضور پررنگ اجتماعی و سیاسی خواهد بود.

۴. سازمان عدالت و آزادی در قطعنامه‌های دو کنگرۀ گذشته تأکید کرده است که راه توسعه، آبادانی و تضمین امنیت داخلی کشور از مجرای وفاق و آشتی می‌گذرد. به‌باور ما آشتی، مفهومی چندلایه است که در هر وضعیت می‌توان به سطح عمیق‌تری از آن دست یافت. وقتی سخن از آشتی گفته می‌شود لزوماً بدین‌معنا نیست که میان مردم ما نزاع ریشه‌داری در جریان است؛ بلکه مراد از آن تأکید بر وجوه مشترک دغدغه‌های جریانات بزرگ سیاسی، ازقبیل صیانت از تمامیت ارضی، زبان و فرهنگ ایرانی، امنیت داخلی، رفاه عمومی و حرکت در مرزهای قانون است. به‌باور ما، آشتی، وفاق و انسجام ملی بر سر محورهای فوق، کاری‌ترین پادزهر توطئه‌های بدخواهان منطقه‌ای و بین‌المللی علیه نظام و کشور ما خواهد بود و بیش از هر سلاح و قدرتِ سخت‌افزاری دیگر، می‌تواند تمامیت میهنی ما را حراست نماید.

۵. پیروزی فهرست‌های امید در انتخابات شورای شهر و تغییر ترکیب نمایندگان این نهاد مهم در بسیاری از کلانشهرها ازجمله در پایتخت، فرصت بی‌بدیل دیگری در اختیار جریان اصلاحات است تا سیمای شهرهای بزرگ کشور را از چهره‌ای عبوس، بی‌روح، ماشین‌زده و آلوده، به‌ منظره‌ای از لطافت، نشاط، امید، اعتماد اجتماعی، پاکیزگی، مشارکت و مسؤولیت‌پذیری و انسان‌محوری تبدیل نموده، حکمرانی مطلوب شهری را با اتکا به آخرین دستاوردهای خرد بشری و احیای مبلمان و نمادهای متناسب با ذائقۀ خلاق و هنرپرور ایرانی و اسلامی تجلی بخشند. در این راستا، رعایت دقیق معیارهای بین‌المللی شفافیت، نظارت و بازرسی، و بسترسازی جهت مشارکت مؤثر شهروندان در مدیریت و بهسازی زیست شهری می‌تواند تراز شهرهای ایران را در تحقق شاخصه‌های «کیفیت زندگی شهری»، تحقق «حکمرانی خوب شهری» و شکوفایی همه‌جانبۀ شهر، به‌نحو چشم‌گیری بهبود بخشند. امروزه توجه به نیازهای روانی و عاطفی انسان و حراست از محیط‌زیست شهری در اولویت نخست برنامه‌های توسعۀ شهری در کشورهای توسعه‌یافته است و ایران ما نیز با اتکا به آموزه‌های مذهبی و فرهنگی خود، می‌تواند و باید گوی سبقت را در بنای شهرهایی انسان‌محور و سرشار از مهر و معنا و حیات، از دیگران برباید. در این راستا، بهره‌گیری از توان مراکز فرهنگی و فرهنگسراها برای تولید جریان‌های فکری، هنری، اجتماعی و علمی محیط‌زیستی، حمایت از کسب‌وکارها بر اساس ظرفیت‌های اکولوژیک و بومی، تأسیس «خانۀ صلح و توسعۀ پایدار» در شهرها و تشکیل دفاتر مشترک میان شهرداری‌ها و ادارات محیط‌زیست، می‌تواند به هم‌افزایی دستگاه‌ها در وصول به شهرهایی سبز و سالم کمک کند.

در پایان، با آرزوی توفیق مجدد دولت تدبیر و امید و شوراهای شهر و روستا در دور جدید مسؤولیت خطیری که بر عهده دارند از تمام تشکل‌ها، محافل و چهره‌های مشفق و وطن‌دوست در تمام جناح‌های سیاسی تقاضا داریم که با گذر کردن از فصل رقابت‌های انتخاباتی و کنار گذاشتن منازعات لفظی و جدلیِ مناسب با آن فصل، با تمکین به رأی و جهت‌گیری اکثریت مردم،بستری آرام و هموار برای تحقق مطالبات ملت بر مدار قانون و سیاست‌های کلان نظام هموار نمایند. ازدیگرسو، درخواست ما از تمام قوای حاکم بر کشور، اعم از مجلس، دولت و دستگاه قضایی و قوای نظامی و انتظامی نیز این است که نقد، سؤال، پیشنهاد و حتی تخطئه را بیش‌ازپیش تحمل نموده، ناقدانِ مشفق را با زبان تهدید و اتهام و بر محور تئوری توطئه پاسخ نگویند.

 

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی

۲۰ مردادماه ۱۳۹۶

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا