سرخط خبرهای سازمان

علوی‌تبار: در اندیشۀ دموکراسی مردم «حق ناحق بودن» دارند؛ در اندیشۀ نواندیشان دینی حق حاکمیت در زمان غیبت از آن مردم است

اختصاصی بوی باران| علوی‌تبار در ضیافت افطاری سازمان عدالت و آزادی در شیراز گفت: نواندیشی دینی با شکستن مطلق‌گرایی در نگاه دینی، بستر را برای حاکمیت اکثریت در کنار رعایت حقوق اقلیت، فراهم کرده است.

به‌گزارش کمیتۀ اطلاع‌رسانی سازمان عدالت و آزادی منطقۀ فارس، دکتر «علیرضا علوی‌تبار» در جمع فعالان اصلاح‌طلب شیراز با اشاره به اصول سه‌گانۀ دموکراسی، به بررسی نسبت این اصول با مبانی نواندیشی دینی پرداخت و گفت: در حکومت‌های دموکراتیک، سه اصلِ حاکمیت مردم‌سالارانه، برابری سیاسی شهروندان و حکمرانی اکثریت با رعایت حقوق اقلیت، پذیرفته شده است.

وی ادامه داد: در اصلِ حاکمیت مردمسالارانه، باید بپذیریم مردم حق حکومت دارند و می‌توانند تمام حاکمان را عزل و نصب کنند، بتوانند انتخاب کنند و انتخاب شوند و در مورد امور عمومی جامعه تصمیم بگیرند.

علوی‌تبار خاطرنشان کرد: بنا بر اصل برابری سیاسی شهروندان، افراد، مستقل از قومیت، دین، مذهب، نژاد و حتی تحصیلات و دانش و موقعیت اقتصادی و اجتماعی، از حق برابر در عرصۀ سیاست برخوردارند؛ یعنی در انتخاب‌شدن، انتخاب‌کردن و مشارکت در تدوین سیاست‌های کلی، حق برابر دارند.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: اصل حکمرانی اکثریت به‌معنای این نیست که اکثریت حق داشته باشند اقلیت را از حقوق خود محروم کنند.

به‌گفتۀ این نواندیش دینی، در نگاه سنتی به دین، مشکل اصلی در اصل دوم، یعنی اصل برابری سیاسی شهروندان است، تاآنجاکه مثلاً افراد دارای علم و دانش دینی بیشتر، برای خود حق بیشتری در امور سیاسی و حاکمیتی قائل هستند.

علوی‌تبار افزود: دیدگاه‌های سنتی به عرصۀ حاکمیت به‌گونه‌ای است که نهایتاً یک یا دو اصل مردمسالاری را می‌توانند بپذیرند، اما نواندیشی دینی در تلاش است که بتواند هر سه رکن را حفظ کند.

 

وی با تأکید بر اینکه «دموکراسی» تجربه‌ای غیرقدسی و بشری است، اما در عمل، به‌رغم ایرادهایش،‌ بیشترین کارآمدی و کم‌ترین هزینه را در شیوۀ حکمرانی در بر داشته است، به طرح این پرسش پرداخت که «آیا در اندیشۀ دینی می‌توان به روش حکم‌رانی دموکراتیک رسید؟» و ادامه داد: بین اندیشمندان مسلمان، در مورد اینکه منشأ مشروعیت حکومت چیست، دو نظریه وجود دارد: یک دیدگاهْ حق حاکمیت را از آنِ خداوند می‌داند که به پیامبر (ص) و امامان معصوم (ع) منتقل شده و در عصر غیبت، حاکم را همان‌ بزرگواران منصوب می‌کنند که به این دیدگاه، «نظریۀ انتصابی» می‌گویند. اما در دیدگاه دیگر، هرچند حاکمیت از آن خدا، پیامبر و امام است، در زمان غیبت، این حق حاکمیت به عموم مردم انتقال یافته است که به این دیدگاه، «نظریۀ حاکمیت الهی – مردمی» می‌گویند و نواندیشان دینی عمدتاً با همین نظریه موافق‌اند.

وی با تبیین تفاوت‌های مفهومی بین دو لفظ «ملت» و «امت»، اظهار داشت: وقتی از یک ملت حرف می‌زنید یعنی ساکنان سرزمینی که مالکین مشاع آن هستند افرادی را برای حکومت و ادارۀ امور سرزمین خود انتخاب می‌کنند. در این نگاه، قومیت، نژاد و دین تأثیری در این حق حاکمیت ندارد.

علوی‌تبار با بیان اینکه نواندیشان دینی بین احکام شریعت و قوانین موضوعه تفاوت قائل‌اند، به مرزهای اختلاف این دو مفهوم اشاره کرد و گفت: احکام شریعت با قوانین موضوعه از چند منظر، از جمله در ضمانت‌های اجرایی و نحوۀ استخراج، اختلاف دارد. ضمانت اجراییِ قوانین موضوعه قوۀ قهریۀ حاکمیت است، درحالی‌که ضمانت اجرایی احکام شریعتْ وجدان دینی مردم و اعتقاد آنان به جزا و مجازات الهی است؛ یعنی اگر کسی قانون را بشکند، مرتکب «جرم» شده ‌است، درحالی‌که اگر احکام شریعت را نقض کند، مرتکب «گناه» شده است.

وی افزود: همواره مصادیق این دو مفهوم بر یکدیگر منطبق نیست، و چه‌بسا ما فعلی را شرعاً گناه بدانیم، اما جرم نباشد و گاه فعل مجرمانه‌ای داشته باشیم که گناه نباشد.

این نواندیش دینی ابراز کرد: اگر بپذیریم که ما یک «ملت» هستیم، نه «امت» و بین احکام شریعت و قوانین موضوعه تفاوت قائل شویم، ذهن ما برای پذیرش اصل برابری شهروندان و امکان تغییر در قوانین آماده می‌َشود.

وی با بیان اینکه نواندیشان دینی بین دین و فهم دین فرق می‌گذارد، ادامه داد: با پذیرش تفاوت بین دین و فهم دین، شناخت ما از دین، انسانی می‌شود و مجموعه فهم ما از دین به یک سازۀ بشری تبدیل می‌گردد که حاصل تعامل ما با متون دینی است و ازآنجاکه هر سازۀ بشری دارای معایبی بوده و کامل نیست، فهم ما از دین نیز همیشه در معرض نقد و ارزیابی مجدد است.

علوی‌تبار اظهار عقیده کرد: نواندیشی دینی با شکستن مطلق‌گرایی در نگاه دینی، بستر را برای حاکمیت اکثریت فراهم کرد و درعین‌حال، حق اقلیت را محفوظ می‌دارد.

وی در بیان نتایج نگاه نواندیشان دینی به حکومت، تصریح کرد: در این نگاه، ازیک‌سو، پیروزی در انتخابات، به‌معنای «حق بودن» نیست و میزان صدق و کذب یک تفکر را نمی‌توان با این ملاک سنجید. ازسوی‌دیگر، نمی‌توان مردم را به‌بهانۀ احتمال اشتباه و لغزش از حق انتخاب محروم کرد، چراکه در اندیشۀ دموکراتیک، مردم «حق ناحق بودن» دارند و حتی اگر انتخابشان اشتباه باشد، نمی‌توان حق حاکمیت را از آنان سلب کرد.

یک نظر

  1. امت محمدی فارغ از تبعیضات نژادی، جنسیتی و قومی یا ملی حائز همان مزایایی است که برخی نوگرایان از ملت توقع دارند. امت ماندن فیه با هجرت از مکه به یثرب شکل گرفت که شهروندان آن ، اعم از مهاجر ، أنصار ، نصارا و یهود حضرت محمد مصطفی را به حکومت برگزیدند تا مجری موارد متفق فیه در اداره جامعه مدنی باشد . به همین لحاظ بود که آنجا مدینه النبی نام گرفت.به عبارت دیگر اسوه یادشده هنوز هم قابل تاسی می باشد.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا