سرخط خبرهای سازمان

خیلی دور، خیلی نزدیک؛ گفت‌وگو با دو منتخب شورای شهر اصفهان درباره چالش مطالبات کلان پساانتخاباتی

چالش مطالبات کلان پساانتخاباتی، پیش روی شوراهای شهری

مریم حجتی: “تنش‎زدایی بین‎المللی، عزت ایرانی، حل مشکلات اقتصادی، آزادی بیان، رسیدگی به بحران‎های زیست محیطی…” بیعت مردم با دولت تدبیر و امید، این بار محکم‎تر تکرار شد. رأی‎های بنفش‎رنگ نه فقط درصد بیشتری را نصیب رئیس دولت کردند، بلکه همگی در تلاش بودند تا مطمئن شوند افرادی هم‎سو و هم‎جهت در بیشترین مناصب سیاسی و مدیریتی ممکن مستقر خواهندشد، حتی بدون آن‎که مطمئن باشند برگزیدگان قرار است کدام نقش را در چه مقیاسی انجام دهند.

در دو هفته پایانی اردیبهشت‎ماه نام هیچ یک از افرادی که بعدا به‎عنوان اعضای منتخب شورای پنجم شناخته شدند، حتی به اندازه یک سوم عبارت “لیست امید اصفهان” در اینترنت، جست‎وجو نشد. رأی‎دهندگان کمترین آشنایی را با سابقه، تخصص و توانایی منتخبان داشتند و جز ماندن در صف‎های حوزه‎های رأی‎گیری و انتقال اسامی به تعرفه‎های رأی، وظیفه دیگری در قبال انتخابات شورای شهر بر دوش خود نمی‎دیدند. جالب آنجاست که نیمی از جست‎وجوهای مربوط به لیست امید هم تنها در روز انتخابات انجام شده و جست‎وجوی برنامه‎ها، شعارها و یا اهداف آن‎ها بسیار ناچیز بوده است. انتخاب لیست امید در اصفهان یک انتخاب عمیقا حزبی بود، بدون آن که رأی‎دهندگان مطمئن باشند این افراد قرار است برای شهر آن‎ها چه انجام دهند.

  • شوراها اصلا چه کار می‎کنند؟!

این سوال را سمیرا و ساغر پرسیدند؛ دو خواهر شاغل جوانی که روی چمن‎های پارک نشسته بودند، چند هفته قبل از انتخابات و در پاسخ به این سؤال که: چه معیارهایی برای انتخاب اعضای شورای شهر دارند. سمیرا و ساغر کمی فکر کردند. چند کلمه‎ای که گفتند، بیشتر شبیه حدس و گمان بود، تا مطالبات و خواسته‎هایشان. گیج شده بودند و در نهایت، به این سؤال رسیدند:شوراها اصلا چه کار می‎کنند؟!

ساغر و سمیرا بعدها به لیست امید رأی دادند و این سؤال را اگر می‎پرسیدی، هنوز برایش پاسخ چندانی نداشتند؛ شوراها چه تغییری قرار است ایجاد کنند؟

علی‎رغم پنج دوره برگزاری انتخابات شوراهای شهری، وظایف و اختیارات اعضای آن هنوز برای عمده رأی‎دهندگان مبهم و نامشخص است. این ابهام در شورای چهارم به انتخاب وسیع چهره‎ها و سلبریتی‎ها انجامید و در شورای پنجم، با گرایش‎های حزبی و سیاسی جایگزین شد. از بین رأی​دهندگان اصفهانی افراد بسیاری بودند که لیستی رأی دادند، به لیستی که تعداد کمی از اسامی آن را می­شناختند، اما می​تواند به نقطه­ای مثبت در انتخاب​های سازمانی و حزبی این شهر تبدیل شود. انتخاب قاطعانه لیست امید در عین آنکه پیام‎های سیاسی متعددی داشت، می‎تواند کار را برای برگزیدگان بسیار دشوار سازد. شورای پنجم در حالی تشکیل خواهد شد که حامیان آن اطلاع دقیقی از نقش و توانایی این نهاد ندارند اما، انتظارات بزرگ دارند و هزینه‎های بزرگ پرداخته‎اند و خواسته‎هایشان اگر برآورده نشود، ممکن است چهار سال بعد به جای آمدن به “دیگر نیامدن” ختم شود. لیست امید بار سنگینی از اعتماد را در مسیری سخت و دشوار به دوش خواهد کشید.

انتخابات حزبی، مطالبات فراحزبی

“در شهر اصفهان نسبت به دو میلیون نفر جمعیت مسئولیت داریم. دو میلیون نفر با هر رأی، تفکر و دیدی، حق و حقوقی دارند؛ همه افراد به این دلیل که شهروند هستند، مالیات و عوارض پرداخت می‎کنند و در کنار ما زندگی می‎کنند، باید محترم شمرده شوند.”

این جملات را علیرضا نصر می‎گوید، عضو اصلاح‎طلب شوراهای سوم و چهارم، و “دوباره برگزیده شده‎ای” برای شورای پنجم شهر اصفهان. هوای خیابان‎های اردیبهشت‎ماه هر اندازه قطبی و حزبی بود و برگزیدگان انتخابات اگرچه همه اعضای لیست سیاسی واحد هستند، اما قرار است شورایی را برای همه شهروندان و همه مطالبات آن‎ها تشکیل دهند.

تنش‎زدایی بین‎المللی، عزت ایرانی، حل مشکلات اقتصادی، آزادی بیان، رسیدگی به بحران‎های زیست محیطی…

در بین صحبت‎های رأی‎دهندگان، مطالبات کلان و کشوری بیشتر خودنمایی می‎کنند تا خواسته‎های شهری. مطالعاتی که به تازگی در شهر اصفهان توسط مرکز پژوهش‎های شورای شهر انجام شده نشان داده که “شغل و درآمد”، “مسکن” و “سلامت و بهداشت”، سه اولویت ذهنی اول اصفهانی‎ها را تشکیل می‎دهد و این درحالی است که بخش عمده‎ای از بودجه سال جاری شهرداری به موضوعات زیست‎محیطی، به‎عنوان اولویت ششم شهروندان، اختصاص پیدا کرده است.

از این منظر اما، عملکرد شورا و شهرداری چندان نمی‎تواند محل نقد قرار گیرد. شهرداری‎ها نیز همچون سایر نهادها و سازمان‎های دولتی و عمومی، برای برآورده ساختن نیازهای مردم توان محدودی دارند و لازم است این توان، در حوزه تخصصی خود به کارگرفته شود. مهدی مقدری، یکی از اعضای برگزیده شورای پنجم شهر اصفهان، درمورد نتایج انتخابات این دوره و چالش خواسته‎های مردمی، چنین پاسخ می‎دهد: در انتخابات شوراهای شهری هر دو نوع مطالبات کشوری و منطقه‎ای اثرگذارند. می‎توان گفت که در این دوره مطالبات اصلاح‎طلبانه باعث پیروزی لیست امید در اصفهان و عمده کلان‎شهرها شد. گرایش‎های میانه‎روانه و استقرار رویکردهایی همسو با این تغییرات، بخشی از پیام ارسال شده از طرف مردم و کاندیداهای پیروز این دوره بوده است.

مقدری ادامه می‎دهد: در عین حال نمی‎توانیم خودمان را فریب دهیم. مطالبات خرد و منطقه‎ای هم بخشی از خواسته‎های مردم را تشکیل می‎دهد؛ نیازهایی که باید آن‎ها را شناخت و برایشان برنامه‎ریزی کرد. بخشی از این مطالبات در برنامه‎های نامزدهای اصلاح­طلب در شهرهای مختلف آمده است. چه بسا بخشی از مردم به این برنامه‎ها رأی داده‎اند و اکنون انتظار عملیاتی شدن آن‎ها را دارند.

به گفته عضو جدید شورای شهر، بخش دیگری از خواسته‎های شهروندان در این برنامه‎ها نیامده است. وی تأکید می‎کند: وظیفه کنونی اعضای شورای شهر برگزاری گفت‎وگوهای منظم با اصحاب خرد در حوزه‎های مختلف، و تعامل مستمر با سمن‎ها و نهادهای مردمی، دانشگاه‌ها و گروه‎های مرجع اجتماعی و تخصصی، به منظور فهم مطالبات و اولویت‎بندی آن‎ها خواهد بود.

مسئول دور، مسئول نزدیک

اگرچه بسیاری از خواسته‎ها و نیازهای مردمی به حوزه‎های کلان برمی‎گردد، ارتباط بی‎واسطه‎تر با حکومت‎های محلی باعث شده مطالبه از آن‎ها ساده‎تر از ارتباط با دولت‎های تهران‎نشین باشد. عنوان “حکومت‎های محلی” در این مقیاس به “مدیریت شهری” ترجمه شده که هر دو نهاد “شورا” و “شهرداری” را در برخواهد گرفت. با این وجود ابهام نقش شوراها باعث شده این ارتباط بی‎واسطه تنها به نهاد شهرداری خلاصه شده و در نهایت، اوج مطالبه مردم از شوراها به انتخاب یک شهردار خوب محدود شود.

مقدری، عضو شورای پنجم شهر اصفهان در این رابطه می‎گوید: اساس مسائل کلان و کشوری توسط دو نهاد مجلس و دولت به قانون‎ها و برنامه‎های اجرایی تبدیل می‎شود. نقش شوراها و شهرداری‎ها در این زمینه، ایجاد فضاهای هم‎گرایی و تسهیل‎گری است. برای مثال بهبود وضعیت اشتغال یک مطالبه کلان است. در عین حال شاهد هستیم که در بسیاری از ‎شهرهای بزرگ و متوسط جهان، معاونت‎ها و بخش‎های مشاوره‎ای شهرداری‎ها برای بهبود کسب‎وکار شهری و رونق بخشی اقتصادی برنامه‎ریزی می‎کنند. رویکردهایی جهت ایجاد صندوق‎های حمایتی کسب‎وکار و سرمایه‎گذاری، افزایش گردشگری، بهبود اقتصاد دانش‎بنیان و تقویت کسب­وکارهای نوین مبتنی بر فن‎آوری اطلاعات، بخشی از فعالیت‎هایی است که شوراها می‎توانند دنبال کنند.

مهدی مقدری حوزه محیط زیست را نیز بی‎بهره نمی‎گذارد و ادامه می‎دهد: بخشی از آلودگی‎های آب، هوا و خاک ناشی از فعالیت‎هایی است که در حوزه شهرها اتفاق می‎افتد؛ از جمله مساله دفن زباله‎ها و حمل‎ونقل شهری. حل مشکلاتی اینچنین از افزایش آلودگی کلان‎شهرهای ما جلوگیری خواهد کرد. شهرداری‎ها می‎توانند متناسب با اولویت‎ها و برنامه‎های پیشنهادی صاحبان تخصص‎، بخشی از این مسئولیت را چه از نظر مالی و چه عملیاتی، به دوش بکشد.

به گفته این عضو برگزیده شده لیست امید اصفهان، هیچ یک از برنامه‎های ملی را نه دولت‎ها می‎توانند به تنهایی حل کنند و نه شهرداری‎ها. وی تأکید می‎کند: اجرای مؤثر قانون، نیازمند همراهی و هم‎سویی نهادهای عمومی و ملی با بخش‎های غیردولتی، گروه‎های اجتماعی و نهادهای مطالعاتی درون دانشگاهی است. علاوه‎ بر‎این ضروری است تلاش برای برقراری ارتباط مؤثر با آژانس‎ها و نهادهای بین‎المللی و استفاده از مجموعه برنامه‎های کمک‎رسان آن‎ها، در برنامه اقدامات آینده شوراها قرار گیرد.

مقدری گفته‎های خود را این طور به پایان می‎رساند که باید به این نکته توجه داشت که مطالبات مردم و گروه‎های مرجع از شوراها، در حد توان آن‎ها باشد. اگر شهرداری در حوزه کسب‎وکار یا محیط زیست اقداماتی را پایه‎گذاری کرد نمی‎توان انتظار داشت که تمام مسائل را به تنهایی بر دوش بکشد. لذا لازم است خواسته‎های مردمی متناسب با مسئولیت‎ها، حدود قانونی و توان مادی و معنوی شوراهای شهری تدوین شود.

 

منبع: دنیای اقتصاد

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا