سرخط خبرهای سازمان

جامعه مدنی در تنگنای سیاست

هادی حدادی، نایب‌رئیس مؤسسه حامیان جامعه مدنی/ سمانه معظم، دکترای جامعه‌شناسی
میزگرد بررسی وضعیت جامعه مدنی در ایران با پرسش‌هایی کلیدی همراه است. بررسی و تحلیل سیر تطور تاریخی نهادهای مدنی در ایران و اینکه نسبت جامعه مدنی و اصلاح‌طلبی چیست و همچنین آسیب‌شناسی جامعه مدنی از منظر کنشگران و تحلیلگران ارزیابی و راهکارهای برون‌رفت از وضعیت کنونی بررسی شده است. حاضران در نشست رویکردها و تعاریف متفاوتی از جامعه مدنی دارند. از عباس کاظمی، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه که جامعه مدنی ایران را بیش از مدنی، سیاسی دانسته و تأکید دارد که جامعه ایرانی نه مردم‌بنیاد، بلکه دولت‌بنیاد است تا مینو مرتاضی، فعال مدنی و کنشگر حوزه زنان که تأکید دارد «یکی از نقدها و ضعف‌های پیش‌رو این است که ما جامعه مدنی‌مان را از دل تاریخ و سنت خودمان استخراج نکرده‌ایم».در‌این‌حال هادی کاشانی، فعال مدنی در حوزه محیط زیست و مدیریت شهری، نیز تأکید دارد «آگاهی‌ عمومی در جامعه امروز نسبت به پدیده محیط زیست بیشتر شده؛ اما حالا دیگر بحث آموزش و آگاه‌سازی نیست، بحث مدلی است که باید به این فکر کند که هر نهاد مدنی چگونه می‌تواند اثرگذاری خود را حفظ کرده و باقی نهادها را با خود همسو کند. در واقع ما با چالش عصر جدید فعالان و نهادهای مدنی مواجهیم». او همچنین تأکید دارد که «رفتارهای نهادهای مدنی کمی پخته‌تر شده و هیجانات کمتری دارد؛ اما از نظر ساختاری متأسفانه معایب زیادی دارد».در بخش پایان‌بندی میزگرد نیز کاظمی خطاب به اصلاح‌طلبان می‌گوید: «اصلاح‌طلبان باید بدانند که برخلاف اصولگرایان که به منابع قدرت ( بخش سنتی، بخش مالی و بخش سیاسی) دسترسی دارند، تنها می‌توانند به مردم و جامعه مدنی اتکا کنند».مرتاضی نیز از نگاهی موسمی اصلاح‌طلبان به جامعه مدنی گله دارد؛ اینکه در بزنگاه انتخاباتی سراغ آنها بیاییم و در گام بعدی آنها را به فراموشی بسپاریم.

 اجازه بدهید نخست به بازخوانی تحولات نهادهای مدنی بپردازیم. نهادهای مدنی در ایران چه تاریخی را پشت سر گذاشته‌اند و به کجا رسیده‌اند؟
مینو مرتاضی: نهادهای مدنی با کار پیوسته و جمعی نقش تعیین‌کننده‏ای در ایجاد یک فضای مشارکت برای انتخابات ٩٢ داشتند. استدلال کنشگران عرصه دانشجویی، زنان، معلمان و کارگران در برابر مشی تحریم انتخابات این بود که تحریم انتخابات سبب بستن راه‌ها خواهد شد و با لطبع این وضعیت به ضرر نهادها‏ی مدنی است؛ نهادهایی که به ‌منزله دریچه‌ها و منافذ تنفسی جامعه برای استنشاق هوای آزادی و عدالت به شمار می‌آیند. کنشگران مدنی یادشده در پی نشست‌های متعدد به این نتیجه رسیدند که انتخاب درست دوران حاضر، شرکت فعال مطالبه‌محور در انتخابات است. بهتر آن است که به جای تحریم منفعلانه یا انتخاب بر‌اساس رابطه دلدادگی و سرسپردگی با ارائه مطالبات اقشار و گروه‏های مختلف مردم از نامزدهای انتخاباتی برنامه‌هایی برای دسترسی به مطالبات مردمی بخواهیم و رأی ما در اصل رأی به برنامه‌های کارآمد باشد. از‌جمله مهم‌ترین مطالبات و به‏ دنبال آن برنامه‌های ارائه‌شده در انتخابات ٩٢ گسترش تشکل‌ها و نهادهای مدنی بود؛ اما زمان ظهور و بروز آشکار نهادها‏ی مدنی متمایز از نهادهای خیریه‌ای و تعاونی‌ها به تأسیسی ٧۶ و دوران اصلاحات بر‌می‌گردد. مشی دولت اصلاحات معطوف به توسعه سیاسی بود و براساس این مشی در دوران هشت‌ساله ریاست‌جمهوری تأسیسی ٧۶ الی ٨۴ نهادها‏ی مدنی دولت‌بنیاد و سازمان‌های مردم‌نهاد بسیاری تأسیس شدند.
نهادها‏ی مدنی تأسیس‌شده به طور اختصاری ان‌جی‌او نامیده می‌شوند؛ اما بسیاری از نهادها‏ی مدنی به دلیل دولت‌بنیاد‌بودن آنها را جی‌جی‌او می‌نامیدند. این نهاد‌ها تبعا نمی‌توانستند از سیاست‌زدگی مصون بمانند. چیرگی رویکرد سیاسی بر نهادها‏ی مدنی غیر‌دولتی هم مشهود بود؛ زیرا جامعه انقلابی و تازه کمر‌ راست‌کرده از انقلاب و جنگ در آن تأسیس جامعه‌ای بسیار سیاسی بود و از زاویه نگاه سیاست به تحولات و تغییرات اجتماعی می‌نگریست؛ از‌این‌رو نهادهای مدنی به منزله نهادی برای ابراز وجود اپوزیسیون سیاسی هم وجهه و اعتبار خاصی پیدا کرده بود. یکی از دلایل استقبال کنشگران سیاسی حضور در نهادها‏ی مدنی مدل کنش سیاسی و الگوی ترکیه بود. آنها آشکارا دیده بودند که اردوغان و دولت رفاهش برآمده از فعالیت طولانی‌مدت اردوغان و یارانش در نهادها‏ی مدنی و خیریه‌ای و کمک‌رسانی به مردم و جلب اعتماد عامه برای حل مسئله معیشت و رفاه مردم بوده است. بسیاری از این کنشگران به دلیل اینکه در دولت و احزاب اصلاح‌طلب نفوذ داشته و توانسته بودند مجوز فعالیت نهادهای غیردولتی را به دست آورند، با کار مدنی به سبک خودشان در پی افزایش اعتبار و قدرت سیاسی برای خود بودند. آنها توجه نداشتند که قدرت سیاسی اردوغان نتیجه اعتماد مردم به کنش اجتماعی بدون چشمداشت و داوطلبانه حزب رفاه و توسعه قبل از رسیدن به قدرت بود. نگاه سیاسی معطوف به کسب اعتبار و قدرت سیاسی به نهادها‏ی مدنی بسیار ضربه زد.
هادی کاشانی: در اینجا می‌توان چهار مرحله تاریخی را برشمرد.
١. قبل از دهه ٧٠ که شاهد مدلی از نهادهای سنتی و مذهبی و خیریه‌ها بر پایه باورهای مذهبی هستیم که بیشتر روی تعاونی‌ها، صندوق‌های قرض‌الحسنه و حوزه‌هایی برای بیماری‌های خاص فعالیت می‌کردند.
٢. از دهه ٧٠ به بعد شکلی از نهادهای مدرن را در حوزه‌های مختلف تجربه می‌کنیم که یک مقدار دسته‌بندی حوزه‌ها مشخص‌تر می‌شود؛ مثل محیط زیست، کودکان و… به میان می‌آید و طیف وسیعی از داوطلبان و مخاطبان را داریم که به‌واسطه بسته‌بودن فضای اجتماعی جامعه در دهه ٧٠، با هر انگیزه و سمت و سویی به نهادهای مدنی وارد می‌شوند، چراکه این تشکل‌ها یک نوع فضای آزاد است برای گفت‌وگو، بعضا دوست‌یابی و ایده‌های متفاوت را آنجا می‌توان به آزمون گذاشت.
٣. بالطبع این فضا در سال ٨۴ افول می‌کند و با توجه به فضای سیاسی و اجتماعی حاکم، عمده این نهادها دچار فروپاشی می‌شوند. از یک سو بسیاری از نهادهای مدنی نهادهای د‌ولت ساخته بودند که اصولا سازوکارشان منطبق با نهادهای مدنی واقعی نیست و بالطبع از بین می‌روند و علت بعدی هم این است که فقدان تجربه کاری و مطالعاتی در زمینه شکل‌گیری ساختار سازمانی این نهادها، با وجود آنکه شکل‌شان مدرن است ولی ساختار سازمانی آنها ساختار سازمانی سنتی است که بر پایه مدلی که از سوی وزارت کشور وقت و دستورالعمل‌ها و اساسنامه‌های تیپ ابلاغ شده، شکل گرفته است. بنابراین شما با طیفی از هیئت‌مدیره‌های مسن مثلا پیش‌کسوت‌محور، فرهیخته یا به عبارتی پدرسالار مواجه هستید که آمده‌اند طیف زیادی از جوانان پرشور را جذب کنند اما با بحران مدیریت آنها مواجه می‌شوند؛ بدنه داوطلبانه این نهادها مطالباتی را مطرح می‌کند که بدنه مدیریتی نمی‌تواند پاسخ‌گوی آنها باشد. بنابراین از طرفی فضای سیاسی و اجتماعی بیرونی و از سویی ساختار درون‌سازمانی این نهادها هر دو منجر به فروپاشی سازمان‌ها در ابتدا و میانه دهه ٨٠ می‌شود. با بسته‌شدن فضای سیاسی شاهد ظهور شکل دیگری از نهادهای مدنی به‌واسطه شکل‌گیری شورایاری‌ها در شهر تهران و شهرستان‌ها هستیم که به دلیل گرفتن اعتبار از انتخابات مردمی و کار میدانی در محلات تجربه‌های بسیار ارزشمندی تولید می‌کنند.
۴. در دهه ٩٠ به قدری بحران‌های زیست‌محیطی و سایر بحران‌های اجتماعی و موضوعی فراگیر شده که آگاهی‌های عمومی هم نسبت به مسائل بالا رفته است. حالا دیگر بحث آموزش و آگاه‌سازی نیست؛ بحث مدلی است که باید به این فکر کند که هر نهاد مدنی چگونه می‌تواند اثرگذاری خود را حفظ و باقی نهادها را با خود همسو کند. در واقع ما با چالش عصر جدید فعالان مدنی و نهادهای مدنی مواجهیم.
 جناب کاظمی، شما با تأکید بر همان سیر تاریخی بفرمایید که از منظر جامعه‌شناختی وضعیت جامعه مدنی امروز در ایران را چطور تحلیل می‌کنید؟
عباس کاظمی: جامعه ایران اساسا یک جامعه مردم‌نهاد نیست و می‌توانم بگویم درواقع دولت‌نهاد است. همه چیز آن حول نهاد سیاست می‌چرخد. بعد از جنبش دو خرداد و روی‌کارآمدن دولت خاتمی، یکباره موجی از تشکیل نهادهای مدنی و سازمان‌های به‌اصطلاح مردم – نهاد شکل می‌گیرد اما باید به تشکیل یک‌شبه این حجم عظیم از سازمان‌های مردمی تردید کرد. شکل‌گیری جامعه مردم‌نهاد، فرایندی است و نمی‌تواند در زمان کوتاهی شکل گیرد.
این در حالی است که ما جامعه جدیدی داریم که نه به دلیل انگیزه‌های مذهبی و سنتی به دنبال یک خیر است بلکه به انگیزه‌های کاملا مدرن مبتنی بر نیازهای کاملا جدید جامعه فکر می‌کند و به دنبال کار داوطلبانه برای اداره جامعه است. من ترجیح می‌دهم نهادهای مدنی را خیلی سیاسی تعریف نکنم، اما نمی‌توان انکار کرد که در دوران اصلاحات و پس از آن همواره تعریف سیاسی از سازمان‌های مردم نهاد غالب بوده است. در دهه اخیر است که تعاریف اجتماعی خود را بیشتر نشان داده و این تشکل‌ها تلاش کردند خود را به تدریج از زیر سیطره سیاست خارج کنند.
بنابراین، جامعه مدنی که خود بیشتر یک ایده سیاسی بوده است، دارد به یک ایده جامعه‌ای نزدیک‌تر می‌شود. از سوی دیگر، جامعه ایران در این چند دهه خیلی تغییر کرده و مرزبندی‌های اجتماعی در آن خیلی متکثر شده و همین‌طور مطالبات نیز خیلی پیچیده‌تر شده‌اند.
مشکلی که هنوز در جامعه مشاهده می‌شود، این است که با وجود آنکه جامعه ما احساس می‌کند به نهادهای مدنی نیاز دارد اما کماکان دولت بنیاد است و هنوز مردم بنیاد نیست. متأسفانه دنبال قهرمانی است که دولت را تصرف کند و نجاتمان دهد. یکی از شاخص‌های جامعه مردم‌بنیاد دیالوگ و با هم کارکردن است. ولی ما امروزه تشکل‌های موازی زیادی داریم که موضوع مشترک دارند ولی حاضر نیستند با هم کار کنند. من فکر می‌کنم همان الگوی رفتاری که در مناظرات و در عرصه سیاسی شاهدش بودیم، در تشکل‌های مدنی هم شاهدش هستیم؛ به این معنا هنوز برای رسیدن به یک جامعه مردم- بنیاد راه زیادی داریم.
اگر بخواهم حرفم را خلاصه کنم، باید بگویم که به نظرم نهادهای مدنی در دهه ٧٠ یک پدیده لاکچری، نخبه‌گرایانه، سیاسی و تابع مد بود. ولی امروزه فکر می‌کنم این تشکل‌ها اگرچه ضعیف‌اند، ولی بر پایه یک‌سری از نیازها شکل گرفته‌اند. یکی از دلایل ضعفشان هم می‌تواند این باشد که پشت جامعه مدنی در جامعه‌ای مانند آمریکا، سرمایه‌داران قرار دارند اما در ایران دولت از پشتوانه نفت و شهرداری از پشتوانه تراکم برخوردار بوده و نهادهای مردمی هیچ پشتوانه مالی نیرومندی ندارند.
مینو مرتاضی: بعد از جنگ و دهه ٧٠ بعضا جوانان را می‌دیدیم که بدون نشان و آدرس خاص در قالب گروه‌های کوچک اجتماعی جمع می‌شدند و کنش خاص خودشان را داشتند. مراسم تاسوعا و عاشورا و شب یلدا و چهارشنبه‌سوری و نوروز و این قبیل را به روش متفاوت از روش‌های مرسوم و روش رسمی دولتی برگزار می‌کردند. این جمع‌های کوچک جوان در دورانی که در عرصه عمومی هیچ فضایی غیر از فضای جنگ و انقلاب نبود، اندک فضایی برای طور دیگر دیدن و نگاه متفاوت به قضایایی که در اطراف اتفاق می‌افتاد، می‌گشود.
ممکن است بگویید اینها کجا و نهادها‏ی مدنی کجا؟ شاید بتوان گفت این تجمعات کوچک که هیچگاه سازوکارش برای مردم روشن نشد که چگونه جوانان تصمیم می‌گیرند در گروه‌های چندصدنفره مثلا شمع به دست شام غریبان امام حسین(ع) را در میدان محسنی (میدان مادر) و یا هفت‌حوض نارمک یا سعادت‌آباد برگزار کنند آن زمان استفاده از تلگرام و این قبیل فضاها هم رایج نبود. این قبیل دور هم جمع‌شدن‌ها به‌منزله امکانی برای جوانان بود تا از درخودماندگی و احساس تنهایی خارج شوند و مهیای عبور و گذار از «من» در جهت «ما»شدن جمعی شوند. امکانی که امروز تبدیل به نهادهای مدنی با رفتار و برنامه‌های روشن و قانونی شده است.
نکته مؤثر دیگر در سرنوشت کنشگران مدنی و نهادها‏ی مدنی که باید به آن توجه کرد مسئله امنیت روانی و آزادی بیان در جامعه و تحمل نهادهای انتقادی مانند نهادهای غیردولتی و سازمان‌های مردم‌نهاد است. در جوامعی مانند جامعه ما همیشه تابوها از سوی قدرت سیاسی و اغلب از بالا شکسته می‌شود؛ مثلا وقتی رئیس‌جمهور از حقوق شهروندی صحبت کند، مردم هم قادر خواهند بود با استناد به مرجع قدرت از حقوق شهروندی و حقوق بشر صحبت کنند. وقتی دولتمرد و صاحب‌قدرتی از فساد سخن می‌گوید، مردم و جامعه مدنی راحت‌تر قادر به نقد آن خواهند بود. یکی از موانع اصلی رشد جامعه مدنی وجود فساد گسترده در حوزه‌های قدرت سیاسی و اقتصادی است. نکته دیگری که باید به عنوان یکی از موانع فعالیت مدنی به آن پرداخت، سماجت نهادهای قدرت برای تخصیص اختیارات و انحصار منابع نزد خود است. این موضوع سبب سیطره خودسانسوری و محافظه‌کاری و گاهی تملق و چاپلوسی بر نهادها‏ی مدنی شده است. از دیگر موانع و در اصل مهم‌ترین مانع بر سر راه کنش شفاف انتقادی نهادها‏ی مدنی؛ رویکرد امنیتی و رقابتی به نهادهای مدنی، از سوی دولت است. این رویکرد نتیجه فقدان اعتماد میان ملت و دولت و عدم شکل‌گیری دولت ملت است.
 سؤال دیگر این است که جامعه مدنی برای ورود به بدنه شورا چقدر ظرفیت سهم‌خواهی دارد؟
هادی کاشانی: تردیدی نیست که ظرفیت وجود دارد، اما باید به این نکته توجه کرد که شبکه مجازی همان‌قدر که نقش زیادی در پررنگ‌کردن مطالبات داشته، همان‌قدر هم همه چیز را مجازی کرده است. پس خوب است بپرسیم این سهم‌خواهی چقدر واقعی و جدی است؟ واقعیت این است که ما در ده‌ها گروه تکرار می‌شویم و این اصلا شاخصه درستی نیست. اگر همین فردا مجوز یک تجمع اعتراضی را هم بگیریم، شاید به ۵٠ نفر هم نرسیم. ما تعدادی آدم هستیم که همه جا کپی‌پیست می‌کنیم، همه چیز را لایک می‌کنیم و کمتر فعالیت بیرونی داریم. به نظرم گشایشی که اتفاق افتاده، به‌رسمیت‌شناختن جامعه مدنی و احزاب از سوی یکدیگر است.
 فکر می‏‌کنید بتوان به الگویی از تعامل رسید؟
هادی کاشانی: من فکر می‌کنم دو شکل برای آن می‏توان متصور شد: نخست شکل کاملا سنتی که الان دارد کار می‌کند؛ احزاب به واسطه ارتباطات شخصی با نمایندگان نهادهای مدنی ارتباط بگیرند و حرف‌های آنان را بشنوند؛ البته الزاما به آنها عمل هم نمی‌کنند. دومین مسیر نیز مدل عملیاتی است که بتوانیم شبکه‌سازی کنیم. نحیف‌بودن نهادهای مدنی به دلیل فقدان ساختار شبکه‌ای و یکی از موانع هم شبکه‌سازی‌های دولتی است. مثل شبکه تشکل‌های محیط زیستی که به یک شبکه بی‌دروپیکر ناهماهنگ تبدیل شده که از قضا به انشقاق سمن‌ها بیشتر دامن خواهد زد.
مینو مرتاضی: به نظر من خوب است نزد خودمان روشن کنیم آیا جامعه مدنی و جامعه سیاسی را دو چیز کاملا منفک از هم می‌پنداریم؟ یا اینکه این دو یک روح‌اند در دو بدن؟ و دیگر اینکه آیا اساسا نهادهای مدنی می‏توانند به لحاظ سیاسی سومدار باشند یا نه؟ از نظر من وقتی سیاست در همه امور مداخله کند، جامعه مدنی هم نمی‌تواند غیرسیاسی عمل کند و برنامه‌های اجتماعی تحت غلبه نگاه سیاسی قرار می‌گیرند.
عباس کاظمی: به نظر من دو رویکرد وجود دارد؛ رویکرد آمریکایی که جامعه مدنی را همان جامعه سیاسی می‏داند و یک رویکرد دیگر که این دو را از هم تفکیک می‌کند. من فکر می‏کنم الگوی اصلاحات مثل سنت آمریکایی عمل می‏کند و جامعه مدنی را همان جامعه سیاسی می‏داند و می‏خواهد سهمی در قدرت داشته باشد؛ درحالی‌که در سنت اروپایی جامعه مدنی به دنبال تصرف قدرت نیست. در ایران تعارض میان جامعه مدنی و جامعه سیاسی به‌زودی خود را نشان خواهد داد. ما اکنون در عصر پسااصلاحات، بیش از هر چیزی به این تفکیک نیاز داریم تا بر اساس آن تعامل صحیحی میان جبهه اصلاحات که به حضور در عرصه سیاسی فکر می‏کند و جامعه مدنی که می‏خواهد از جامعه در برابر سیاست دفاع کند برقرار شود.
مینو مرتاضی: شاید یک دلیلش هم این باشد که جامعه مدنی‌مان را از دل تاریخ و سنت خودمان استخراج نکرده‌ایم.
 به نظر می‌رسد همگی درباره اهمیت جامعه مدنی نزد اصلاح‌طلبان در آستانه انتخابات به اجماع رسیده‌‌اید. آیا همین‌طور است؟
مینو مرتاضی: من فکر می‏کنم تمایز جناح‏های سیاسی را می‏توان از نحوه رویکردشان به نهادهای مدنی و میزان اصالت و استقلالی که برای نهادهای مدنی قائل‌اند دریافت. اگر رویکرد اصلاح‌طلبان به نهادهای مدنی رویکرد قدرت‌محور باشد و به نهادهای مدنی به منزله امکان و ابزار رسیدن و تثبیت قدرت سیاسی نگاه کنند، رفتار موسمی نسبت به نهادها‏ی مدنی و کنشگران مدنی خواهند داشت. یعنی در آستانه و موسم انتخابات نهادها را تحویل می‏گیرند و پس از انتخابات آنها را مرخص می‏کنند.
عباس کاظمی: اصلاح‌طلبان باید بدانند که بر خلاف اصولگرایان که به منابع قدرت (بخش سنتی، بخش مالی و بخش سیاسی) دسترسی دارند، تنها می‌توانند به مردم و جامعه مدنی اتکا کنند.
 از تحولات مثبت سمن‌ها در تأسیسی اخیر بگویید.
هادی کاشانی: به نظر می‏رسد که رفتارهای نهادهای مدنی، کمی پخته‌تر شده و هیجانات کمتری دارد؛ اما از نظر ساختاری متأسفانه معایب زیادی دارد.
مینو مرتاضی: از نظر من هم فعالان مدنی، قانونمدارتر شده‌اند و نگرش انتقادی را به جای نگرش حذفی گذاشته‌اند و روابط درون‌نهادی دموکراتیک‌تر شده است. خبر خوب اینکه مردم قدرت و قابلیت نهادها‏ی‏ مدنی را باور کرده‌اند.
هادی کاشانی: بله همین‌طور است، اگر شما مدلتان را داوطلب‌محور مشخص کنید، باید نیم‌نگاهی به مطالبات‏شان داشته باشید. خوشبختانه امروزه در هیئت مدیره، دهه شصتی داریم. این گام به جلو است.
  یکی از شاخص‏های ارزیابی، اثرگذاری بر سیاست‌هاست، از این بابت، ان‌جی‌اوها را چگونه می‌بینید؟
هادی کاشانی: به نظر می‌رسد رفتارهای نهادهای مدنی کمی پخته‌تر شده و هیجانات کمتری دارد، اما از نظر ساختاری متأسفانه معایب زیادی مشاهده می‌شود.
مینو مرتاضی: اولا حکومت و ساختار سیاسی جوان‌تر شده و بدنه نهادهای مدنی به‌مثابه نهادهای جدید از جوانان ساخته شده است. طبعا اینها زبان هم را بهتر می‏فهمند. نکته درخور توجه اینکه فرزندان دولتمردان در ایران، مقابل و رویاروی فرزندان خود قرار گرفته و نمی‌‏توانند تغییرات نسلی را نادیده بگیرند و انکار کنند. اینجا بر پدیده اثرگذاری نهادهای مدنی هم تأکید دارم؛ دو نمونه مشخص؛ یکی مقاومت دسته‌جمعی جهت جلوگیری از تصویب لایحه حمایت از خانواده در زمان احمدی‏نژاد -که به واسطه ائتلاف نهادهای زنان اعم از اصلاح‌طلب و اصولگرا و زنان مستقل- صورت گرفت و کاملا موفق بود. دیگری ایستادگی اخیر نهادهای مدنی و اعتراض دسته‌جمعی آنها به نظر آیت‌الله جنتی برای منع حضور اقلیت‏ها در شوراهاکه مانع از اجرای رأی شد. این مقاومت مدنی اخیر را رسانه‌‌ها و فضاهای مجازی می‌توانستند فراتر از قدرت موجود نهادها‏ی مدنی پیش ببرند. نقش فضای مجازی و شبکه‏‌های مدنی به عنوان نقشه‏ای نوظهور در تأثیرگذاری بر سیاست‏ها را نمی‌‏توان نادیده گرفت.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا