سرخط خبرهای سازمان

تبیین اصل حقوقی«برائت»؛ یادداشتی از حامد اکبری گندمانی*

آزادی، لازمه وجودی انسان و به عنوان یکی از حقوق فطری، غایت مطلوب جامعه بشری است، فلذا همگان باید با دیده احترام بدان بنگرند و از تعرض نسبت به آن احتراز نمایند. با پذیرش فرض مذکور، در جریان کشف جرم و تعقیب و مجازات مجرمین، ممکن است بزهکار بودن افراد مورد اتهام و  تحت تعقیب، هنوز به اثبات نرسیده باشد و در نتیجه،  مقامات مسئول را با تردید مواجه سازد، در چنین شرایطی است که حکم به محکومیت و اعمال مجازات نسبت به فردی که هنوز انتساب جرم به وی محرز نگردیده است، به دور از انصاف و عدالت خواهد بود. در علم اصول فقه اسلامی یکسری قواعدی داریم که در زمان شک در حکم واقعی بدانها عمل می گردد که آن ها اصول عملیه گفته می شود. مهم ترین این اصول عبارتند از: برائت، استصحاب، تخییر، احتیاط( دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ش۴۱۳،ص۵۵). در همین راستا، به منظور تعیین وضعیت افراد متهم، تا زمانی که شک و تردید نسبت به مجرمیت این افراد وجود داشته باشد، به یکی از اصول عملیه به نام اصل« برائت» متوسل می گردیم. به عبارت دیگر، هر امری که توجه آن به شخص، مستلزم نوعی زحمت یا زیان یا سلب آزادی و یا ایجاد مضیقه باشد، درصورتی که توجه آن به شخص مورد تردید باشد، باید آن شخص را از آن زحمت و تکلف مبری نمود زیرا تحمیل زحمت به اشخاص، بدون دلیل قاطع روا نیست( دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، پیشین، ش۳۶۳،ص۴۹).
اصل برائت، هم چنین برگرفته از آیات متعدد قرآن کریم نیز می باشد که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:
۱_ لا یکلف الله نفسا الا ما آتیها(طلاق/۷).
۲_قال معاذ الله ٱن تأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون( یوسف/۷۹).
۳_و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولٱ( اسراء/۱۵).
براساس بند۱ ماده۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر:« هر کس که به بزهکاری متهم شده باشد، بی گناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دعوای عمومی که در آن کلیه تضمین های لازم برای دفاع او تأمین شده باشد، تقصیر او قانونأ محرز گردد». همچنین به موجب بند ه‍ ماده۱۹اعلامیه اسلامی حقوق بشر:« متهم، بی گناه است تا اینکه محکومیتش از راه محاکمهٔ عادلانه که همهٔ تضمین ها برای دفاع او فراهم شده باشد، ثابت گردد». علاوه بر این، طبق ماده۱۴میثاق بین المللی مدنی و سیاسی و بند۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر:« هرکس به اتهام جرمی متهم شده باشد، حق دارد بی گناه فرض شود تا اینکه مقصر بودن او طبق قانون محرز بشود».
به بیان دیگر، اصل «برائت» بدین معناست که بایستی پایه و اساس را بر بی گناهی افراد گذاشت تا اینکه با رسیدگی صحیح و عادلانه، جرم شخص در یک مرجع صالح قانونی ثابت شود. این اصل نه تنها در امور کیفری بلکه در دعاوی حقوقی و مدنی نیز جاری بوده و هر شخص برئ الذمه محسوب می گردد مگر اینکه دین او ثابت گردد( وکیل، عسکری، زیر نظر دکتر عباس کدخدایی، قاون اساسی در نظم حقوقی کنونی، انتشارات مجد، چاپ هفتم۱۳۹۴،ص۱۳۵).
در حقوق داخلی نیز، به موجب اصل سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:« اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد».
در پایان باید بدین نکته اشاره نمود که با توجه به اینکه آزادی، اصل و محدودیت، استثناست، تأکید قانونگذار در ماده ۲۴قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب۱۳۷۸/۶/۲۸ کمیسیون امور قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مبنی بر« عدم نگهداری متهم در بازداشت» توسط ضابطین دادگستری در صورت« عدم امکان کشف جرم» و ماده ۵۷۰( تعزیرات) قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ مبنی براینکه:« هر یک از مقامات و مأمورین وابسته نهادها و دستگاه های حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دوماه تا سه سال محکوم خواهد شد» مؤید منطق حقوقی اصل مذکور می شد

*دانشجوی کارشناسی حقوق

آنچه در یادداشت ها و مقالات وارده و منتشر شده در بوی باران می آید موضع و نظر بوی باران و سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی نیست؛ مواضع سازمان عدالت و آزادی در قالب بیانیه های رسمی و با امضای یکی از ارکان اصلی حزب منتشر می شوند.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا