سرخط خبرهای سازمان

اصلاح‌طلبی در عصر اعتدال | افتخار برزگریان

افتخاربرزگریان . عضو شورای منطقه سازمان عدالت و آزادی خراسان رضوی | درک اصلاح‌طلبی در دولتِ اعتدال را باید از تمایز میانِ ” قدرتِ سازمان‌یافته و متمرکز” و ” قدرت به مثابه استراتژی‌هایِ اعمال قدرت”، آغاز کرد. اصلاح‌طلبی در دولت اعتدال به دنبال اعمال قدرت در شکل دوم است: ” قدرت به مثابه‌ی استراتژی‌هایِ اعمال قدرت”. این نگرش پیش از آنکه به کسب قدرتِ سازمان یافته و متمرکز و فتحِ ارکانِ دولت بیاندیشد، به مدیریتِ آن می‌اندیشد. چنین سیاست‌ورزی‌ منجر به شکل دادن به ائتلاف‌ها و روابطِ متنوع و گسترده با نیروهایِ اجتماعیِ مختلف و همسو و ایجادِ مراکزِ مقاومتِ متعدد در برابرِ سلطهی ‌خشن، متمرکز و در عین‌حال منتشر می‌شود. اگر هدف اصلاح‌طلبی پی‌ریزیِ جامعه‌ای عقلانی، اخلاقی و بازاندیشانه باشد، که هست، چنین تحول دموکراتیکی در نظم‌اجتماعی- سیاسیِ غیردموکراتیکِ مسلط، از جدالِ رادیکالیزه شده‌ی حاکمان و محکومان پدید نمی‌آید. این تحول محصولِ کنشِ عقلانیِ “معرفتی- ابزاری”،  توسط کنش‌گرانِ عمومی و نخبگانیِ جوامع است.

معنایِ این تعبیر چیست؟ مختصات چنین کنشی دو ستونی است:

۱- عقلانیتِ هدفمند – ابزاری؛

۲- عقلانیتِ مبتنی بر گفتگویِ تفاهمی.

این هر دو کنش، مواد و مصالحِ عملی- زبانیِ خویش را از همان زیست‌جهانِ مشترک و سیستمِ موجودِ برآمده از آن اخذ می‌کنند. اولی، با بازاندیشی در راهکارهایِ عملیِ تجربه شده و دومی، با گفتگویِ دو جانبه و تفاهمی برسرِ ارزش‌ها و منافع و تجدید‌نظر در ادعاهایِ اعتبار. این دو، مجموعاً به عنوانِ استراتژیِ تحرک و تغییر اجتماعی عمل می‌کنند. این استراتژی با توجه به ظرفیت‌هایِ یک سیستم دست به اصلاحِ نظامِ‌سیاسی‌ای می‌زند که از ساختار اجتماعی عقب‌مانده‌تر است.

در چارچوب چنین نگرشی است که اصلاح‌طلبی به مثابه‌ یک “جنبش اجتماعی” می‌تواند تعریفی عقلانی از خویش ارائه دهد.

عقلانیتِ یک جنبش اجتماعی-اصلاحی، صرفاً در دست‌یابی به اهدافِ کوتاه‌مدت نیست؛ بلکه در شکل دادن به موارد زیر است:

۱-  ساختارهایِ اجتماعی( معطوف به رفتار نهادهایی همچون خانواده و دیگر نهادهایِ مدنی).

۲- لانه‌گزینی در ساختارهایِ تصمیم‌گیری در سطوح کلان (معطوف به تغییر در تفسیرِ ارزشهایِ هدفی که موجودیتِ یک سیستم را تعریف می‌کنند).

۳- ترسیمِ اهدافِ کوتاه و بلند مدتِ اصلاح‌طلبانه‌ عینی(در چارچوبِ عقلانیتِ “ارزشی-ابزاری” برای حفظ سرمایه‌ی اجتماعیِ گفتمانِ اصلاح‌طلبی).

به این شکل از تبیین ِ معرفتی- استراتژیکیِ گفتمانِ اصلاحی، استراتژیِ ” لانه‌گزینی- یادگیری” اطلاق می‌گردد که در بعد عملِ سیاسی آن را ” پراگماتیسمِ ضد انقیاد- انضباط” می‌نامیم :  سیاست‌ورزی‌ای که  سازوکار‌هایِ انضباط و انقیادِ قدرتهایِ غیرمدرن و غیرپاسخگو را در سه سطحِ اقتصادی- اجتماعی، حقوقی-سیاسی، و معرفتی- علمی، با چالش و اختلالِ کارکردی روبه‌رو می‌کند و نظمی دیگر را به عنوانِ نظم مسلط به بازیگرانِ نظمِ قدیمی پیشنهاد و آنها را مجاب به پذیرش آن می‌کند.  این سبک از استراتژی و سیاست‌ورزی، در دو بعد به پیش می‌رود: یکی بعد اجتماعی- مدنی، و دیگری سیاسی. هر دو بعد شکلی تفاهمی دارد، که به بستنِ پیمانهایی در هر دو حوزه میانِ منفعت‌برانِ نظم قدیم و نظم جدید ختم می‌شود. برایِ چنین استراتژی‌ای دو نوع نیرویِ اجتماع- سیاسی نیاز است: اول، نیروهایِ مدنیِ اصلاح‌طلب (سیاسی، اجتماعی، اقتصادی)، و دوم، نیروهایی که تواناییِ لانه‌گزینی در قدرتِ دولتی را دارند. نخبگانِ سیاسیِ حاضر در قدرت و نفع‌برنده از نظمِ اجتماعیِ گذشته، دو نوع واکنش در برابر اصلاحات از خود بروز میدهند:  ۱- فروپاشی ۲- یادگیری.

استراتژیِ ” لانه‌گزینی-یادگیری”، با جایگزینیِ نخبگانی از هیئت حاکمه که قائل به گفتگو و بازتعریفِ منافع و چگونگیِ توزیعِ آن‌ها هستند، – به جایِ نخبگانی که قائل به چنین تعریفی نیستند- پروژه‌ خود را به پیش می‌برد.  این استراتژی و چنین جایگزینی‌ای منجر به افزایشِ نرمش در تعریفِ ساختارهایِ حاکمِ ” سیاسی- ارزشی” و ایجادِ فضایی برایِ گفت‌وگو بر سر اعتبارِ این هنجارها و میزانِ کارآمدیِ آنها می‌شود. این روند با ارائه ساختارهایِ هنجاریِ ” سیاسی- ارزشی” به عنوانِ مبنایی جدید برایِ بازتعریفِ منافع (اعم از شخصی، جناحی و ملی) همراه می‌شود؛ روندی که لزوماً در ابتدایِ امر ما را به ارزش‌هایِ دموکراتیکِ‌مان نمی‌رساند، ولی ما را در روندِ ایجاد تغییرات در زمان‌هایِ مناسب با هزینه‌ی کمتر و پذیرشِ بیشترِ نهادها و محافل قدرت و نفوذ قرار می‌دهد.

به این شکل از گذار به دموکراسی می‌توان گذارهایِ مبتنی بر “پیمان‌هایی با قابلیتِ بازتعریف” اطلاق کرد. این گذارها شکل پیمانی دارند و با غلبه معتدل‌ها بر تندروها و در تعاملی با رهبرانِ با نفوذِ مخالفان( یا منتقدان)، حدی از آزادی‌ها و حقوق فردی تضمین می‌شود و در سازشی میان نخبگان توافق می‌گردد تا سیاست در جهاتِ مطلوب حرکت کند. “پیمانها به چند جهت سازوکارهایی غیردموکراتیک به سودِ دموکراسی هستند؛ این پیمان‌ها بین تعداد اندکی از بازیگران منعقد می‌گردد؛ پاسخ‌گوییِ سیاسی را محدود می‌کند؛ از میزانِ رقابت می‌کاهد؛ دستور کار سیاسی را منقاد می‌کنند و اصل برابریِ شهروندی را مخدوش می‌سازد؛ با این حال، همین ابزارهایِ غیردموکراتیک با کاستن مخاطراتِ فرآیند گذار برایِ مخالفانِ آن احتمال موفقیتِ آن را افزایش می‌دهد. این پیمان‌ها نخبگان محور هستند”. باید در نظر داشت پس از اجرایِ موفق و نسبتا طولانیِ  چنین توافقی است که بسیج عمومی یا همان احیایِ جامعه‌ مدنی رخ می‌دهد. در این مرحله است که کنش‌گرانِ جمعی و غیر الیت وارد فرآیند گذار می‌شوند و به ایفایِ نقش می‌پردازند. در صورتِ موفقیت در این شکل از” گذارِ مبتنی بر پیمان با قابلیتِ بازتعریف” در نظام‌هایِ ایدئولوژیک، به دلیلِ غلبه‌ منطق سود و زیان بر منطقِ ایدئولوژی، بازنگری در این پیمان‌ها به اقتضاء شرائط و ایجاد تعادل‌هایِ جدید با مقاومت و هزینه بسیار پایین‌تر به وقوع خواهد پیوست. مسئله تغییر گسترده در مالکیتِ منابع نیست، بلکه مسئله در ابتدایِ امر “تغییر در منطق حاکم بر تخصیص و نحوه استفاده از منابع” است. این تغییرات در کوتاه مدت با ایجادِ تعادل‌هایِ جدید در حوزه‌هایِ گوناگونِ نظم اجتماعی، به تغییر در توزیعِ منابع می‌انجامد. مثلاً در حوزه‌ اقتصاد با تغییر در صورت‌بندیِ ساختارِ اقتصادی ایران از بازرگانیِ مبتنی بر نفت- واردات- رانت، به اقتصاد مبتنی بر توسعه‌ صنعتی و بازرگانیِ وابسته به تولید داخلی – غیر رانتی- رقابتی، ایجاد حوزه‌هایِ جدیدِ تولیدِ ثروت، منزلت و ارزش به وقوع می‌پیوندد، که به دلیل تغییراتِ ساختاری ناشی از نیازِ یک توسعه صنعتی و تکنولوزیکی در جامعه، نضج و گسترش می‌یابند. دموکراسی‌هایِ پیمانی در واقع  اصلاحِ سیاسیِ آرام و جایگزینیِ توافقیِ روابطِ تولیدی‌ای ( روابط مالکیت و بازتوزیعِ ثروت) است. به تعبیر مارکس، روابط تولیدی‌ای که عمرشان بشر رسیده و تواناییِ ایجادِ روابطِ عالیتر تولیدی را ندارند، با روابط تولیدی‌ای که چنین توانایی را در خود حمل میکنند جایگزین می‌شوند.

حال با این تصویر از اصلاح‌طلبی در عصر اعتدال می‌توان به این پرسش پاسخ داد که نبود هاشمی چه تاءثیری بر سیاستِ اصلاح‌طلبی در ایران می‌گذارد.

در صحنه‌ی سیاست ایران چهار طیفِ تاثیر‌گذار بر روند تحولات قابل تشخیص است:

۱- اصلاح‌طلبان؛

۲- محافظه‌کارانِ دموکرات- اسلامی؛

۳- اصولگرایانِ سنتی- ایدئولوژیک؛

۴- نهادهایِ سیاسی-اقتصادیِ حامی‌پرور شده ایدئولوژیک.

با توجه به توضیحاتی که در بابِ گفتمانِ اصلاح‌طلبی در سطح معرفتی و استراتژیک ارائه شد، به توضیح دیگر موارد می‌پردازم.

 

محافظه‌کارانِ دموکرات- اسلامی:

اصلاح‌طلبی با تعریفِ فوق در ائتلاف با محافظه‌کارانِ دموکرات- اسلامی در چارچوبِ مهار و مجاب کردنِ دو جریانِ دیگر به پذیرشِ “دموکراسیِ پیمانیِ” ذکر شده، می‌تواند به اهدافِ خود دست ‌یابد.

محافظه‌کارانِ دموکرات- اسلامی به این  درک رسیده‌اند که ” روابطِ تولیدیِ قدیم” پاسخگوی ضروریاتِ جامعه‌ی ایرانی نیست. به تعبیرِ “کارل منهایم” این طیف نمادی از بخشی محدود اما صاحب‌نفوذ از جامعه و حاکمیتی است که در نگرش سیاسیِ خویش به‌ ضرورتِ ” عملی- اخلاقیِ”  وجودِ حدِّ قابل قبولی از رقابتِ سیاسی و توسعه‌ی اقتصادی، با نظر به حفظ شعائر دینی در سطح علنیِ اجتماع، رسیده است. این جریانِ سیاسی هنوز نتوانسته ایده‌هایِ خود را در قالبِ گفتمانی مستقل از اصلاح‌طلبان مفصل‌بندی نماید، بدنه اجتماعیِ موءثری برای خود تدارک ببیند و از رهبرانِ کاریزماتیک، بسیج‌کننده و کنترل‌کننده‌ی خاصِ خویش بهره ببرد.

این خاصیتِ نیروهایِ میانجی است: «موءثر اما در قامت یک متغییرِ وابسته». اما باید توجه داشت که تعامل این طیف با جریان اصلاحات صرفاً و حتی عمدتاً از سر این ناتوانی‌ها نیست؛ بلکه این اعتقاد که “باید شرایط فعلی را به شکلی ساختاری اصلاح نمود” موءثرترین عامل در شکل‌گیریِ ائتلافهایِ ماندگار و ارزشمند میان این نیروها می‌گردد. ضمناً این نیروها توانایی اعتمادسازی با نیروهایِ حاکمیتیِ ضداصلاحات را دارا بوده و در قالبِ استراتژیِ ” لانه‌گزینی- یادگیری” و سیاست‌ورزیِ مبتنی بر “پراگماتیسمِ ضد انقیاد- انضباط” نقش آفرینی می‌کنند. همین نقش‌پذیری آنها در استراتژیِ اصلاح‌طلبان است که به تجدید حیات سیاسیِ آنها انجامیده. هاشمی یکی از چهره‌هایی بود که چنین نقشی را ایفا می‌کرد. گرچه جایگزینیِ هاشمی امکان‌ناپذیر است اما مثلثِ روحانی- لاریجانی- ناطق، در سطح لابی با حلقه سخت قدرت و چهره مردمی و رادیکال مطهری در حفظِ ارتباط با رهبران و بدنه‌یِ جریان اصلاح‌طلب می‌تواند تا حد زیادی جای خالیِ هاشمی را پر کند.

در اینجا بنا ندارم واردِ تحلیلِ دو جریانِ سیاسی دیگر ‌شوم. اما به ذکر یک نکته بسنده می‌کنم:

این دو طیف (اصولگرایانِ سنتی- ایدئولوژیک و نهادهایِ سیاسی- اقتصادیِ حامی‌پرور شده ایدئولوژیک) در ائتلافی بر پایه اقتصادِ سیاسیِ ایدئولوژیک (که از ذکر مشخصاتِ آن می‌گذرم) تا انتخاباتِ ۹۶ پابرجا می‌مانند و به سمت گفت‌وگو با جریانِ محافظه‌کارِ دموکرات- اسلامی نمی‌روند. چرا؟ چون تحلیل‌ِشان این است که می‌توانند با حذف روحانی وضعیت را به پیش از روحانی بازگردانند. اما پس از پیروزیِ روحانی وضعیتِ ائتلاف در میان این دو طیف شکننده شده و احتمال شکل‌گیریِ ائتلاف ‌هایِ جدید با محافظه‌کارانِ دموکرات- اسلامی بسیار محتمل است؛  وضعیتی که حرکتی در چارچوبِ استراتژیِ ” لانه‌گزینی- یادگیری” و سیاست‌ورزیِ مبتنی بر” پراگماتیسمِ ضد انقیاد- انضباطِ” اصلاح‌طلبان و نتایجِ کوتاه و بلند مدتِ آن تلقی می‌شود.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا