سرخط خبرهای سازمان

خشونت علیه زنان در جامعه‌؛ گزارش نشست هم‌اندیشی سازمان عدالت و آزادی حوزه نجف‌آباد

تنظیم گزارش: حکیمه پوراسماعیلی، عضو شورای حوزه نجف‌آباد سازمان عدالت و آزادی | وقوع بحران خشونت در خانواده و جامعه علیه زنان نشان از یک پیام دارد و آن چیزی نیست جز رشد خشونت در همه سطوح جوامع. وجود فرهنگ مردسالارانه، تاریخی سراسر از خشونت و کلیشه‌های جنسیتی رایج در جامعه، همه منجر به طبیعی جلوه یافتن خشونت علیه زنان شده است و به گسترش و استمرار آن کمک کرده است و همچنین به پنهان‌کردن آن از سوی زنان دامن می‌زند. در جامعه‌ای که از خشونت چشم‌‌پوشی و اغماض می‌شود، قربانیان خشونت همواره سرزنش می‌شوند و متهم به ایجاد زمینه مناسب برای خشونت می‌گردند. قربانیان خشونت، مقصران بالقوه به‌حساب می‌آیند. هرچند گسترده‌ترین خشونت علیه زنان در خانواده اتفاق می‌افتد، جامعه و مکان‌های عمومی نیز مصون از این خشونت نیستند. در این گزارش که بر اساس نشست هم‌اندیشی سازمان عدالت و آزادی حوزه نجف‌آباد تنظیم شده، تلاش می‌گردد به خشونت‌ها در جامعه و مکان‌های عمومی بپردازد.

قبل از هر چیز ضروری است تا تعریفی از خشونت به‌عنوان کلید واژه این بحث بپردازیم.

در فرهنگ علوم اجتماعی در تعریف خشونت چنین آمده است: هرگونه عمل خشونت‌آمیز مبتنی بر جنسیت که لزوماً یا محتملاً به آسیب یا رنج جسمانی، جنسی یا روانی بشود. همچنین به تهدید به ایجاد محرومیت و محدود ساختن آزادی فرد در حیات اجتماعی و در قلمرو زندگی خصوصی تعریف می‌شود.

فرهنگ حقوقی؛ خشونت را استفاده نابه‌جا، غیرقانونی و تعرض‌آمیز از قدرت تعریف می‌کند که یک نوع آن، اجباری غیرقانونی است که علیه آزادی‌ها و حقوق عمومی به کار برده می‌شود و در ارتباط با جرائم خشونت‌آمیز به جرائمی اشاره دارد که جنبه فیزیکی یا جسمی بینهایت شدیدی دارا باشد.

طبق نظر آبوث و والاس[۱] در کتاب جامعه‌شناسی زنان، دیدگاه‌هایی که در باب خشونت علیه زنان  وجود دارد به سه دستۀعمده تقسیم می شوند. که دو دیدگاه نخست در چارچوب جهان‌بینی مردانه‌محور جای دارد و دیدگاه سوم (از سوی فمنیست‌ها) به‌صورت نقدی بر نظریه‌های مردمحور و به منزلۀ رویکرد جایگزین ارائه می‌شود.

  1. دیدگاه سنت گرا، سنت گرایان جرایمی مانند تجاوز و تهدید زنان را بسیار کم می‌دانند و بر این نظر هستند که بسیاری از زنان (و البته نه همۀ آنان) خود مسبب رفتار خشونت آمیزند؛ یعنی دربارۀ قربانی تجاوز جنسی می‌گویند که متجاوز را وسوسه کرده و سبب شده که مرد مهار امیال جنسی خود را از کف بدهد. ظاهراً، زن با رفتار خود در اماکن عمومی یا از تشویق مرد به توقع رابطه جنسی، مسبب چنین خشونتی است. البته پذیرفتنی است که بعضی از قربانیان بی‌گناه باشند ولی انتظار می‌رود بی‌گناه بودن خود را با شواهد قابل ملاحظه‌ای حاکی از مقاومت در برابر متجاوز و جراحات جسمی اثبات کند.
  2. دیدگاه لیبرال یا روانی: از این چشم‌انداز خشونت نسبت به زنان مشکلی اجتماعی به‌حساب می آید؛ اما چندان اهمیتی برای آن قائل نمی‌شوند. دو حالت وجود دارد: یا مرد مهاجم، بیمار و پریشان است یا زن قربانی، سرش برای خشونت درد می‌کرده است. پس در مورد تجاوز جنسی، مرد متجاوز را بیمار روانی یا بی‌کفایت می‌انگارند یا این‌که می‌گویند زن قربانی، مبتلا به خودآزاری است. به همین ترتیب، دربارۀ مردانی که زن خود را کتک می‌زنند، گفته می‌شود که در دوران کودکی در خانه کتک می‌خورده‌اند یا از روی مستی زن خود را می‌زنند یا این که زن ایشان خود می‌خواهد که کتک بخورد. طبق این دیدگاه، مردانی که نسبت به زنان خشونت می‌ورزند، بیمارند و نیازمند درمان هستند یا قربانی زنانِ خشونت‌طلب پنداشته می‌شوند
  3. دیدگاه‌های فمنیستی: در زمینۀ خشونت، دیدگاه فمنیستی واحدی وجود ندارد؛ ولی همۀ رویکردهای فمنیستی، خشونت نسبت به زنان را در متن وسیع‌تری بررسی می‌کنند که همان جایگاه فرودست زنان نسبت به مردان است. وحشت زنان از خشونت در واقع عامل کنترل رفتار آن‌هاست، به‌طوری که فعالیت‌های خود را محدود و مقید می‌کنند. مثلاً اگر شب‌ها از خانه بیرون بروند، در سایۀ حمایت یک مرد باشد. از این گذشته، همیشه به زنان توصیه می‌شود در ناحیه‌ای که زنی مورد تجاوز قرار گرفته، از خانه بیرون نروند. فمنیست‌ها به‌علاوه به‌جای آن که در پی پیدا کردن توجیهی برای خشونت مردانه باشند، پیش از پیش به پژوهش‌هایی علاقه نشان می‌دهند که به دنبال کشف احساس زنان نسبت به خشونت و قدرت مردانه و قید و بندهایی است که به خاطر وحشت از تجاوز و تهاجم مردان در رفتار زنان به وجود می آید. هم‌چنین، پژوهش‌های فمنیستی ارزش محدود اصلاح قوانین با هدف کمک به زنان قربانی خشونت و نیز عدم توفیق پلیس و محاکم قضایی را در برخورد درست با مهاجمان نمایان ساخته است.

مطابق با این سه دیدگاه، می‌توان دریافت که اجتماع و وجود فضایی مردانه در اجتماع، خشونت علیه زنان را نه‌تنها عادی و طبیعی بلکه پدیده‌ای به‌وجودآمده از سوی زنان  معرفی کرده است که این نوع نگاه، علل متعددی دارد.

یکی از علل، آموزش و یادگیری است که ابتدا در خانواده، سپس در مدرسه و گروه همسالان و رسانه ها شکل می‌گیرد. جامعه‌شناسان این چهار نهاد را در فرآیند اجتماعی‌شدن موثر می دانند. فرایند اجتماعی‌شدن یعنی روندی که شخص دارای شخصیت می‌شود.

از علل دیگر آن، ایدئولوژی‌های مسلط است. طبق نظر آبوث و والاس در کتاب جامعه‌شناسی زنان، منظور از ایدئولوژی مجموعه‌ای از عقاید و باورهای عرفی است که هم مبتنی بر واقعیات و هم ارزش‌گذار است و هدف آن توضیح یا موجه جلوه دادن ساختار اجتماعی و فرهنگ یک جامعه یا گروه اجتماعی است و توجیه فعالیت‌های اجتماعی همخوان با این مجموعۀ عقاید، آن چه احساسات و اندیشه‌ها و اعمال روزمرۀ ما را شکل می‌دهد، ایدئولوژی است. اما معرفت مبتنی بر ایدئولوژی جانب‌دار یا گزینش‌گراست و گاه تعبیر و تفسیرهای متناقصی از جهان اجتماعی عرضه می‌کند. ایدئولوژی‌ها، به ویژه ایدئولوژی‌های مسلط این خاصیت را هم دارند که بعضی جنبه‌های اجتماعی را طبیعی و عام و بنابراین بی‌چون و چرا و تغییرناپذیر جلوه می‌دهند. به این ترتیب جنبه‌هایی از جهان اجتماعی که طبیعی و عام معرفی شده‌اند از این اتهام که دست‌پرودۀ اجتماع‌اند، مصون می‌مانند. ایدئولوژی‌های مسلط راحت‌تر می‌توانند آرای خود را طبیعی و عام قلمداد کنند؛ زیرا افرادی این عقاید را تولید و باز تولید می‌کنند که در موضع قدرت قرار دارند؛ مانند ایدئولوژی‌های مردانه که چون قدرت را در اختیار دارند، می‌توانند با دانش فمنیستی (زن گرایی) به مخالفت برخیزند وآن را به حاشیه برانند. بنابراین، اصطلاح ایدئولوژی به مجموعه‌ای از باورهای عامه یا دانش علمی اطلاق می‌‌شود؛ یعنی آن چه مبنای عمل را تشکیل می‌دهد. ایدئولوژی این واقعیت را پنهان می‌کند که گروه‌های معینی آن را ساخته‌اند؛ چون در خدمت منافع آنهاست.

و اما عامل اصلی این پدیده، ریشه در نابرابری های اجتماعی دارد. علت مهم تبعیض و نابرابری بین زنان و مردان را ناشی از میزان آگاهی مردم و وجود یا نبود مردم‌سالاری واقعی باید دید. این دو متغیر به هم وابسته‌اند. با بالا رفتن میزان آگاهی مردم، درک آن‌ها از حقوقشان افزایش می‌یابد. بی عدالتی را نمی‌پذیرد و به انحاء مختلف برای دستیابی حقوقشان می‌کوشند تا نقش و تصمیم‌گیری‌های قانونی، اجتماعی‌شان افزایش یابد تا به حفظ تعادل و برابری نزدیک‌تر شوند. آگاهی، به معنی بالا بردن درصد باسوادان یا زنان با درجات دانشگاهی نیست، بلکه آگاهی از فوائد اهمیت وحدت ارزشی و انسجام اجتماعی، آگاهی از علل هنجارها  و آگاهی از مضّرات نابرابری  است.

تا اینجا دریافتیم که خشونت علیه زنان از ایدئولوژی جنسیت‌گرایی و قدرت مردانه و نابرابری و تبعیض ناشی می‌شود. خشونت به عنوان ابزاری برای اعمال قدرت در طول نسل‌ها تغییر نکرده است؛ ولی نوع و شکل آن در بعد زمان و در داخل یک نسل در ارتباط با سایر رویدادهای زندگی تغییر می کند. درهم‌تنیدگی راسخ ایدئولوژی‌های مسلط مردانه محور مخالف برابری زنان و مردان، باعث در حاشیه ماندن زن و مهار و سلطه مرد خواهد شد.

از جمله کارهایی که نهادهای اجتماعی از جمله احزاب در راستای مقابله با نابرابری‌های اجتماعی و خشونت علیه زنان می‌توانند انجام دهند، مقابله با کلیشه‌های جنسیتی است که فرم‌ها و شکل‌های مختلف آن در بدنه‌های مختلف روابط اجتماعی، سیاسی و فرهنگی وجود دارند و به ‌صورت‌های مختلف تقویت می‌شوند و حتی بعد از تقویت‌شدن در این حوزه‌ها به ‌صورت بارز و مشخص به پهنۀ اجتماع سرایت کرده و علیه زنان، به‌کار می‌روند. اگر نهادهای مدافع حقوق بشر و مدافع مردم‌سالاری و شایسته‌سالاری به دنبال برابری‌های اجتماعی هستند، بایستی تا آنجا که می‌توانند این کلیشه‌های جنسیتی و حتی قومی و … را بی‌معنا سازند.

اگر بخواهیم به خشونت علیه زنان در عرصه اجتماع به طور خاص بپردازیم، این نوع خشونت علیه زنان، چنان‌که پیش‌تر نیز بیان شد، بر پایه نگرشی نادرست به زن اتفاق می‌افتد که زن را به‌عنوان جنس فروتر و مرد را به عنوان جنس برتر می‌پندارند. بنابراین، خشونت اجتماعی دارای پیشینۀ طولانی تاریخی است که برخاسته از نوع نگرش تبعیض‌آمیز میان زن و مرد در جوامع مختلف است که از فراهم‌سازی فرصت‌های مناسب برای رشد و ارتقای فردی و اجتماعی زنان جلوگیری به عمل آمده است. اکنون در بسیاری جوامع، مردان به دلایل گوناگون زیستی، فرهنگی و حقوقی حاکم بر جامعه، از نظام حمایتی لازم برخوردار هستند؛ ولی زنان در این زمینه با کاستی‌های فراوانی روبه‌رو هستند و نظام حمایتی یکسان برای هر دو جنس وجود ندار د.

درواقع، رفتارها و موضوعاتی همچون خشونت را باید ناشی از روابط ناسالم که در شرایط جامعه با رواج روابط نابرابر رخ می‌دهد، دانست. وقتی روابط به فرادست و فرودست تقسیم بندی شود، خود به خود زمینه شکل‌گیری خشونت و تنش فراهم خواهد شد. برای از بین بردن خشونت یا کم کردن مسائل و معضلات اجتماعی در کل، باید سطح روابط نابرابر را کاهش داد. با سوق دادن روابط نابرابر به سمت روابط برابر و ایجاد زمینه‌های تشریک مساعی و همکاری و نه تضاد منافع، زمینه همدلی و همکاری وهمیاری سالم بین زن و مرد ایجاد شود. در این شرایط می‌توان برنامه‌های توانمندسازی و آگاهی بخشی را نسبت به وظایف و حقوق به افراد آموزش داد و به این ترتیب از بروز خشونت جلوگیری کرد و در نهایت با کاهش تفاوت و نابرابری، تنش و مشکلات ناشی از آن نیز کاهش پیدا می کند.

تفاوت‌های جنسی بیولوژیک در زنان و مردان که موجبات برتری جنس مرد را بر جنس زن فراهم نموده و جنسی به نام دیگر یا دوم را در پهنه روزگار ما رقم زده است، اگر نه چون فمینیست‌ها حکم بر عدم تعیین‌کنندگی آن بدهیم اما می‌توان به جرأت گفت که فرهنگ هر جامعه‌ای قوام دهنده، تشدید کننده یا از بین‌برنده آن است. آنچه زنان را به موجودی ضعیف، آسیب‌پذیر، ناتوان و غیره تبدیل کرده است نه ویژگی‌های جسمانی و خصوصیات بیولوژیکی صرف آنها، بلکه فرهنگ نهفته در دل جامعه است که سبب تشکیل باورهایی چون برتری یک جنس بر جنس دیگرشده است. این آموزش‌های فرهنگی مرسوم در جامعه است که افراد را به بروز رفتار و حالات مختلف وامی‌دارد. به یک جنس آموزش می‌دهد احساس قدرت نماید، ستیزه‌جو باشد، در جاه‌طلبی حدی برای خود تصور ننماید، خود را با هوش و زکاوت جلوه دهد، برای ابراز وجود قدرت بدنی خود را به نمایش بگذارد، جنس دیگر را به اطاعت وادارد و برای مقاصد خود از آن بهره‌برداری نماید و به جنس دیگر آموزش می‌دهد ناتوانایی نهفته در بیولوژی خود را بپذیرد، رام باشد، اطاعت‌پذیری را پیشه خود سازد، خود را کند ذهن جلوه دهد، جلوه‌گری خود را در زیبایی‌های ظاهری خود خلاصه کند و فردی وابسته باشد. قدر مسلم آن است که این آموزش‌ها توسط نهادهای رسمی که متولی امر آموزشی و فرهنگ‌سازی هستند در کنار آموزش‌های خانواده است که نسل اندر نسل در سیر جامعه‌پذیری افراد دخیل بوده‌، چارچوب سیاسی، حقوقی ، آموزشی و غیره را در جامعه ترسیم می‌نماید. در این زمینه نیز نهاد‌های اجتماعی پیرو مردم‌سالاری، بایستی زمینه مساوی برای بروز و ظهور استعدادهای زنان و مردان فراهم سازند و از هردو جنس و در واقع به‌صرف شایستگی  و برخورداری از توانایی‌ها استفاده نمایند.

با توجه به آنچه گفته شد و بیان علل این پدیده، می‌توان راه‌کارهای زیر را برای مقابله با این پدیده به کار گرفت. اما بایستی اذعان شود که نهادهای مدنی و از جمله سازمان عدالت و آزادی نبایستی از ندیدن نتایج سریع و قریب‌الوقوع ناامید گردد و در این زمینه فعالیت خود را تعطیل کند که مقابله با یک پدیدۀ نادرست که در دل فرهنگ و زندگی مردم رخنه کرده و بسیار عادی جلوه می‌کند، راحت و سریع‌النتیجه نیست.

  1. آگاه‌سازی مردم و به‌خصوص زنان از حقوق خود. چنان‌که در متن اشاره شد، بخشی از دلایل وجود نابرابری و بی‌عدالتی به ناآگاهی برمی‌گردد که منظور از آگاهی سواد دانشگاهی نیست؛ بلکه آگاهی از حقوق، آگاهی از مضرات نبود برابری اجتماعی و این دست آگاهی هاست. احزاب به عنوان نهادهای مدنی و مدافع مردم‌سالاری موظف هستند که آگاهی‌های لازم دربارۀ فواید برابری اجتماعی، زمینه‌های برابری اجتماعی و مضار نبود برابری اجتماعی را به مردم و به‌خصوص به قشر آسیب‌دیده یعنی زنانۀ، بدهند.
  2. مبارزه با کلیشه‌های جنسیتی و قومی: در نهادهای مدنی و اصلاح‌گر و زمینه‌ساز مردم‌سالاری واقعی، بایستی از بیان کلیشه‌های جنسیتی جلوگیری شود و تا آنجا که ممکن است از بروز و ظهور آنها مانع شوند.
  3. در حوزه‌ای بالاتر و تغییر قوانین نابرابری‌طلبانه نیز بایستی اقداماتی نیز صورت گیرد که خوشبختانه تغییرات خوبی در چندسال اخیر صورت پذیرفته است و شاید بتوان گفت، اگر بدنه‌ی جامعه حق خواه، برابری‌خواه و مردم‌سالاری‌خواه گردند، خود به خود پایۀ تغییر قوانیین ضد برابری اجتماعی را فراهم خواهند نمود. پس با تغییر در بدنه اجتماع لاجرم به این خواسته خواهیم رسید.
  4. توجه به بحث صلح و دوری از خشونت به‌طور کلی در آیندگان یعنی کودکان امروز. با آموزش فرهنگ صلح، تفکر انتقادی و دفاع معقول به کودکان و نوجوانان می‌توان امید داشت که جوانان و فرهنگ‌سازان آینده ما، جویای برابری اجتماعی و مردم‌سالاری واقعی و دنیایی بدون خشونت باشند. توجه به آموزش به کودکان و نوجوان بایستی به عنوان زیرساخت اساسی بدنه آیندۀ جامعه مورد توجه قرار گیرد. کودکان، سرمایه‌های عظیمی هستند که می‌توانند ، زمینه‌ساز برابری و صلحی پایدار باشند.

[۱] . آبوث، پاملا؛ والاس، کلر ( ۱۳۸۰ )، جامعه شناسی زنان، مترجم: منیژه نجم عراقی، تهران، نشرنی.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا