سرخط خبرهای سازمان

نامه قدردانی و ارائه پیشنهادهای سازمان عدالت و آزادی به رییس جمهور درباره منشور حقوق شهروندی

اختصاصی بوی باران | سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی با صدور نامه‌ای به دکتر روحانی، ضمن استقبال از صدور منشور حقوق شهروندی از جانب ایشان، پیشنهادهایی در این باره به رییس جمهور ارائه کرده است. متن کامل نامه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

فَإِذَا أَدَّتْ اَلرَّعِیَّهُ إِلَى اَلْوَالِی حَقَّهُ وَ أَدَّى اَلْوَالِی إِلَیْهَا حَقَّهَا عَزَّ اَلْحَقُّ بَیْنَهُمْ وَ قَامَتْ مَنَاهِجُ اَلدِّینِ وَ اِعْتَدَلَتْ مَعَالِمُ اَلْعَدْلِ وَ جَرَتْ عَلَى أَذْلاَلِهَا اَلسُّنَنُ فَصَلَحَ بِذَلِکَ اَلزَّمَانُ وَ طُمِعَ فِی بَقَاءِ اَلدَّوْلَهِ وَ یَئِسَتْ مَطَامِعُ اَلْأَعْدَاءِ.

پس چون مردمان حقّ حکمران را بگزارند، و زمامدار حقّ مردم را به جاى آرد، حق میان آنان ارجمند، و راه‌هاى دین پدیدار، و نشانه‏هاى دادگری برجا، و سنت چنان که باید اجرا شود. پس کار زمانه آراسته، و امید در پایدارى دولت پیوسته، و چشم آز دشمنان بسته گردد.

امام علی (ع)، خطبه ۲۱۶ نهج‌البلاغه

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

جناب آقای دکتر حسن روحانی

با سلام و تحیات

آن‌گونه که استحضار دارید، پدیداری و بقاء حقوق شهروندی در گرو گذار شهروندان از انفعال به فعالیت، ابتکار و انتخاب است و چنانچه جناب‌عالی در بیانیه خود در خصوص منشور حقوق شهروندی اشاره فرموده‌اید این مهم «بدون آگاهی، توانمندی و مسئولیت‌پذیری شهروندان نسبت به حقوق، تکالیف و منافع عمومی امکان‌پذیر نیست».

سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی به عنوان یکی از احزاب اصلاح‌طلب حامی دولت که خود را متعهد به پیشبرد حقوق بشر و شهروندی دانسته و بازآفرینی اجتماعی در این راستا را گامی اساسی در مسیر حل بسیاری از مشکلات پیدا و پنهان کشور می‌داند، ضمن تقدیر از انتشار «منشور حقوق شهروندی» و توجه به اهمیت این اقدام در یادآوری و احیاء حقوق ملت در قانون اساسی و سایر مقررات ملی و بین‌المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق‌بشر و میثاقین حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که دولت جمهوری اسلامی ایران به آن‌ها متعهد است، وظیفه خود می‌داند در اجابت دعوت حضرت‌عالی برای گسترش گفتمان حقوق شهروندی، ظرفیت‌سازی و اجراء آن، برخی از موارد را یادآور گردد:

  1. همان‌گونه که استحضار دارید، منشور حقوق‌شهروندی در مقام بیان و آفرینش حق‌هایی خارج از منظومه قانون اساسی و سایر قوانین جمهوری اسلامی ایران نبوده است، لکن آنچه بیان این حقوق را در قالب منشور حقوق شهروندی ضروری ساخته، زدودن زنگار غفلت و متروک شدن برخی از این حقوق در رویه سیاسی-حقوقی کشور بوده است. بر این اساس، به صحنه کشاندن این حقوق در اجرا، گامی مهم است و این مهم تدبیری بایسته را می‌طلبد. در این خصوص اگرچه پیش‌بینی مقام «دستیار ویژه» برای نظارت، هماهنگی و پیگیری اجرای مناسب تعهدات دولت جمهوری اسلامی ایران در خصوص این منشور اندیشیده شده است، اما نظر به تجارب پیشین از جمله تجربه «هیات پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی»، مناسب‌تر است در راستای گسترش نظارت، هماهنگی و پیگیری حقوق‌بشر و شهروندی به حوزه قوای دیگر کشور، به گونه‌ای که محل نزاع‌های جدید حقوقی را فراهم نیاورد و هم این‌که ضمانت اجرای بایسته‌تری فراهم گردد، برای این منظور فراتر از دستیار ویژه، سازمانی را بنیان نهاد. از جمله می‌توان تشکیل «کمیسیون مستقل حقوق‌بشر و شهروندی» را با همکاری مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار داد.
  2. همان‌گونه که واقف هستید و خود بدان‌ها اشاره داشته‌اید، بخشی از اهمال  و تضییع  حقوق‌بشر و شهروندی ریشه در قوانین و سازوکارهایی دارد که مرتبط یا ناشی از قوه مجریه است؛ از این رو، ضروری است هرچه سریع‌تر در خصوص اصلاح یا الغای این قوانین و سازوکارها اقدام مقتضی صورت گیرد. از جمله می‌توان به موارد زیر در این خصوص اشاره کرد:
  • نظام گزینش و استخدام عمومی کشور، بیش از آن که تضمین کننده تساوی شهروندان در برابر قانون و فراهم‌کننده تساوی حقوق همه ایرانیان برای تصدی و استخدام عمومی بر اساس ملاک‌های عینی و شایستگی باشد، مبتنی بر ملاک‌های ذهنی، شیوه‌های تفتیشی و انتصاب‌های تبعیضی است.
  • چنانچه در منشور حقوق شهروندی اشاره شده، پویندگی و بالندگی یک جامعه در گرو، آزادی اندیشه و بیان است. دانشگاه‌ها کانون اندیشه‌اند و بدون تضمین آزادی و استقلال دانشگاه‌ها، امکان بهره‌مندی جامعه از نقد ناصحانه میسر نیست. گام اول برای استقلال و آزادی دانشگاه‌ها پیش‌بینی سازوکار انتخابی توسط اعضاء هیات علمی برای تعیین روسای دانشگاه‌ها به جای شیوه جاری انتصابی و نیز پیش‌بینی مصونیت از توبیخ و … به مناسبت بیان آموزشی و پژوهشی برای پژوهشگران و اساتید است. البته تمهید آزادی و استقلال دانشگاه بدون جلب مشارکت دانشگاهیان ممکن نیست.
  • رسیدگی به لایحه برنامه ششم توسعه کشور در دستور کار مجلس شورای اسلامی است. بی‌شک مستحضرید که در یک رویکرد جامع‌نگر، برنامه‌های توسعه تا چه میزان در پیشبرد حقوق بشر و شهروندی موثر هستند. فارغ از نقدهای شکلی و محتویی که به لایحه برنامه ششم وجود دارد، از نقطه نظر تاثیر این برنامه بر تحقق یا عدم تحقق تعهدات دولت در منشور حقوق شهروندی و بایستگی و پیوستگی این حقوق در توجه به مفاهیم توسعه انسانی، فرهنگی و سیاسی، لازم به ذکر است که متاسفانه این لایحه با کم‌توجهی و بی‌توجهی به شاخص‌هایی چون حکومت قانون، شفافیت، حق اظهارنظر و پاسخگویی، رعایت حقوق‌بشر، گسترش مردم‌سالاری، مشارکت شهروندان و سایر شاخص‌های حکمرانی‌خوب، عملاً تحقق بخش‌های مهمی از حقوق‌بشر و شهروندی را با اختلال مواجه خواهد ساخت. اگرچه به باور ما حقوق‌بشر و شهروندی تنها محدود به توسعه سیاسی و فرهنگی نمی‌شود، ولی بدون توسعه سیاسی و فرهنگی قطعاً احیای حقوق‌بشر و شهروندی ممکن نیست.
  • بدون تردید، وجود کنش‌ها و منش‌های مصلحت‌اندیشانه و فرصت‌طلبانه در بخشی از دولت، استانداران، فرمانداران و … مناسبتی با اراده حق‌مدارانه ریاست محترم جمهوری در توسعه حقوق شهروندی ندارد و اهمال نسبت به تغییر این بخش از همکاران می‌تواند کارکردهای دولت را در زمینه حقوق‌بشر و شهروندی به ناکارکرد تبدیل کند.
  1. در خصوص آنچه از حقوق شهروندی که خارج از صلاحیت‌های قوه مجریه است، با علم و اطلاع از مقدورات و موازین قانونی پیگیری و حل و فصل حصر آقایان میرحسین موسوی، مهدی کروبی و سرکارخانم زهرا رهنورد را به عنوان چالشی جدی در مسیر احقاق حقوق شهروندی می‌دانیم. قانون اساسی تصریح بر این اصل دارد که «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد» (اصل ۳۶). از آنجا که تاکنون چنین دادگاهی تشکیل نشده است و نظر به این که هیچ مقام و نهاد دیگری نیز بر اساس اصول قانون اساسی واجد صلاحیت تشخیص و اِعمال مجازات بر شهروندان شناخته نشده است، کوشش موثر و اطلاع‌رسانی شفاف در جهت خاتمه این روند مغایر قانون را ضروری می‌دانیم. به عنوان پیشنهاد تشکیل کارگروهی از چهره‌های شناخته شده جهت «مساعی جمیله» برای پایان حصر قابل توجه است.

در پایان ضمن سپاس‌گزاری مجدد از توجه جناب‌عالی، آمادگی خود را برای هرگونه همکاری در گسترش گفتمان حقوق بشر و شهروندی و ظرفیت‌سازی آن اعلام می‌داریم.

 

سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی

چهارم دی‌ماه ۱۳۹۵

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا