سرخط خبرهای سازمان

نشست پندار ما با موضوع «جرم سیاسی در فقه و حقوق موضوعه» به همت کمیته آموزش سازمان عدالت و آزادی منطقه فارس برگزار شد

«ابراهیم امینی» فعال سیاسی و نماینده‌ی مجلس ششم در نشست «پندار ما»، که به همت سازمان عدالت و آزادی منطقه فارس، با موضوع «جرم سیاسی در فقه و حقوق موضوعه»، در شیراز برگزار شد، با اشاره به سابقه‌ی بحث جرم سیاسی و امتیازاتی که برای مجرمین سیاسی نسبت به دیگران پیش بینی شده، گفت: مبدأ تدوین جرم سیاسی هم از نظر شیوه‌ی دادرسی و هم مجازاتی که برای آنها در نظر گرفته می‌شود، کشور انگلستان است و اختصاصی به قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز ندارد.

استاد حقوق دانشگاه شیراز ادامه داد: در اصل ۱۶۸ قانون اساسی ایران پیش‌بینی شده که برای رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی دو ویژگی مهم یعنی برگزاری دادگاه به‌صورت علنی و حضور هیأت منصفه باید وجود داشته باشد.

وی اظهار کرد: این اصل قانون اساسی همانند بسیاری از اصول قانون اساسی مرتبط با حقوق ملت در اصل یا متمم قانون مشروطه وجود داشته و از اصول امضایی بشمار می‌آید. البته واژه‌ها و متن این اصل با اصل ۷۹ متمم قانون اساسی مشروطه متفاوت است.

وی ادامه داد: در متن اصل ۷۹ متمم قانون اساسی مشروطه آمده «در مورد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات هیأت منصفین در محاکم حاضر خواهد بود» که این اصل نیز برگردان ناقصی از قانون اساسی بلژیک بوده است.

دکتر امینی بیان کرد: چون در تدوین قانون اساسی مشروطه در همان زمان، قوانین اساسی کشورهای مترقی مد نظر قرار گرفته است، در اصل ۱۸ قانون اساسی بلژیک پیش‌بینی شده که در تمامی موارد جنایی، سیاسی و مطبوعاتی هیأت منصفه شرکت خواهند داشت.

این فعال سیاسی با بیان اینکه فلسفه‌ی پذیرش و رسمیت بخشیدن به این امر از منظر کشورهای گوناگون به‌تبع متفاوت است، به قوانین کشورهای دیگر اشاره کرد و افزود: علاوه بر نمونه‌های ذکر شده، درکشور آمریکا، برای تمامی جرائم سنگین حضور هیأت منصفه الزامی است. در کشور کانادا، برای تمامی جرائمی که بیش از ۵ سال حبس برای آنها در قانون در نظر گرفته شده حضور این هیأت الزامی است.

نماینده‌ی پیشین مجلس هدف از علنی بودن و حضور هیأت منصفه در دادگاه جرایم سیاسی را دموکراتیزه کردن فرایند دادرسی، اعمال دموکراسی در فرایند رسیدگی به این دست از جرائم و همچنین جلوگیری از نفوذ نهادهای قدرت در فرایند دادرسی ذکر کرد و افزود: در اتهامات سیاسی یکی از طرفین دعوی حاکمیت هر کشور است و از آنجا که قضات و کارکنان بخش قضایی هر کشور از طریق حاکمیت ارتزاق می‌کنند، در صورت عدم حضور هیأت منصفه، ممکن است روند دادرسی‌ها فرمایشی شود. لذا لازم است افکار عمومی جامعه نیز از طریق هیأت منصفه، که نماینده‌ی افکار عمومی جامعه هستند، در این موارد اقناع شود.

وی ادامه داد: در هیأت منصفه، نمایندگانی از همه‌ی اقشار و اصناف حضور دارند و این هیأت در یک فرایند کاملاً آزاد و بدون دخالت حاکمیت انتخاب می‌شود.

امینی درباره‌ی نقش هیأت منصفه نیز گفت: این هیأت راجع به دو مسأله‌ی  انتساب جرم به متهم و در صورت انتساب، استحقاق تخفیف باید اظهارنظر کنند و قاضی موظف به تبعیت از نظر هیأت منصفه است.

به گفته‌ی این استاد دانشگاه، اگر هیأت منصفه به این نتیجه رسید که عمل انجام گرفته از متهم جرم تلقی نمی‎شود، قاضی نمی‌تواند بر خلاف این نظر حکم صادر کند و همچنین در صورت اعتقاد به استحقاق تخفیف در مجازات، قاضی باید نظر هیأت را در حکم مورد توجه قرار دهد.

دکتر امینی معتقد است در مورد متهمین سیاسی چون نفع شخصی در ارتکاب جرم وجود ندارد و با انگیزه شرافتمندانه مرتکب جرم شده است برای وی امتیازاتی پیش‌بینی شده است، چون به دلیل دلسوزی و توجه به جامعه و مردمِ خود نسبت به رفتار یا عملکرد حاکمیت نقد وارد می‌کنند و یا حتی بالاتر از این، اظهار می‌کنند علت مشکلاتی همانند فقر، ظلم و بی‌عدالتی‌ها ناکارآمدی ساختار حاکمیت است و ما  بر آن هستیم که با رأی مردم و در یک فرایند قانونی یک نظام سیاسی کارآمدتر را برای اداره‌ی کشور انتخاب کنیم.

وی افزود: از دیگر سو، هر حاکمیتی در جهت حفظ ساختار و بقای خود، این حرکات را بر‌نخواهد تابید و قانونگذار برای حفظ آزادی‌های اساسی فرد در جامعه، حضور هیأت منصفه را برای رسیدگی به این نوع اتهامات پیش‌بینی کرده است. از سویی دیگر، نه تنها انگیزه، وسیله نیز باید شرافتمندانه باشد؛ به این معنا که اگر فردی معتقد بود نظام سیاسی نیازمند اصلاح است باید از این آزادی برخوردار باشدکه بتواند اندیشه‌ی خود را بیان کند، اما اگر برای بروز و بیان این اندیشه به اقداماتی همانند ترور یا اقدامات خرابکارانه متوسل شود، وسیله‌ی این شخص شرافتمندانه تلقی نشده، لذا عمل او در حوزه‌ی جرم سیاسی قرار نمی‌گیرد.

استاد حقوق دانشگاه شیراز با اشاره به مبارزات «نلسون ماندلا» رهبر سابق افریقای جنوبی و «امام خمینی(ره)» افزود: بسیاری از افرادی که در کشورهای مختلف مجرم سیاسی شناخته می‌شوند درکشور خود به‌عنوان یک قهرمان ملی یا شخصیت سیاسی شناخته می‌شوند. ماندلا سال‌های متمادی به‌عنوان مجرم سیاسی در رژیم سابق آپارتاید آفریقای جنوبی در زندان به‌سر برد، زیرا اعتقاد داشت این نظام سیاسی ناکارآمد است چون حقوق مردم سیاه‌پوست این کشور را پایمال می‌کند و این‌ها از شرکت داده شدن در اداره‌ی کشور بی‌بهره‌اند.

وی ادامه داد: با تغییر نظام سیاسی در آن کشور، همین مجرم سیاسی محکوم به حبس از سوی مردم به سمت ریاست جمهوری انتخاب می‌شود. نمونه‌ی دیگر حضرت امام خمینی (ره) بود که در رژیم شاهنشاهی به‌عنوان مجرم دستگیر و از کشور تبعید شد و با پیروزی انقلاب اسلامی به‌عنوان رهبر انقلاب انتخاب شد.

نماینده‌ی پیشین مجلس به بررسی فرایند دادرسی جرایم مطبوعاتی پرداخت و افزود: در فرایند بررسی و دادرسی جرائم مطبوعاتی نیز از آنجا که مطبوعات رکن چهارم دموکراسی هستند و باید حق انتشار آزاد مطالب و انتقاد برای آنها وجود داشته باشد، لذا در این موارد هم قانونگذار برای جلوگیری از اعمال نفوذ حاکمیت در مراحل دادرسی جرائم مطبوعاتی حضور هیأت منصفه را لازم می‌داند.

وی با اشاره به تلاش‌ها برای تصویب قانون جرم سیاسی در ایران ابراز کرد: در ایران از دوره‌ی مجلس ششم چندین لایحه از طرف دولت، قوه قضاییه و چندین طرح از طرف مجلس تحت عنوان جرم سیاسی پیشنهاد شد که متأسفانه بدون نتیجه باقی ماند تا در دوره‌ی مجلس قبل طرحی مختصر تصویب شد که در آن، برخی از امتیازات مرتبط با مجرمان سیاسی چه از نظر نوع مجازات و چه از منظر فرایند دادرسی پیش‌بینی شده است، از جمله عدم نگهداری در سلول انفرادی، مجزا بودن محل نگهداری مجرمان سیاسی و… . البته در این قانون، عمل مجرمانه‌ای که متوجه اصل نظام یا براندازی نظام سیاسی کشور باشد جرم سیاسی تلقی نشده است.

این نماینده‌ی پیشین خانه ملت ادامه داد: متأسفانه هیأت منصفه در ایران هم از منظر جایگاه و هم از منظر فرایندی وضعیت مطلوبی ندارد. بنده و همکارانم در مجلس ششم، پس از عدم موفقیت در تصویب قانون جرم سیاسی، یک قانون تحت عنوان «قانون هیأت منصفه» در سال ۱۳۸۲ به تصویب رساندیم.

وی توضیح داد: در این قانون، پیش‌بینی شده بود که برای حضور در هیأت منصفه از افرادی که تمایل به حضور دارند ثبت‌نام به عمل آید.  تعداد اعضا در تهران، ۵۰۰ نفر، در استان‎هایی با بیش از ۱ میلیون نفر جمعیت ۲۵۰ نفر و در استان‌هایی با جمعیت کمتر از ۱ میلیون نفر ۱۵۰ نفر به‌عنوان اعضای هیأت منصفه انتخاب شوند.

امینی خاطرنشان کرد: فرایند انتخاب اعضا از میان داوطلبان به‌صورت کاملاً شفاف، آزاد و بدون دخالت نهادها صورت پذیرد و برای حضور در هیأت منصفه در دادگاه‌های مرتبط با جرائم سیاسی و مطبوعاتی به قید قرعه از میان این افراد در تهران ۱۱ نفر از ۵۰۰ نفر و در دیگر استان‌ها ۹ نفر برای حضور در دادگاه به عنوان هیات منصفه انتخاب شود.

به گفته‌ی این فعال سیاسی این قانون تصویب و با تأیید شورای نگهبان منتشر و به قانون رسمی تبدیل شد. اما متأسفانه با پایان عمر ششمین دوره مجلس شورای اسلامی، این قانون هیچ وقت اجرا نشد و بدل به قانونی متروکه شد.

وی افزود: در سال ۱۳۸۷ یک ماده واحده با عنوان «تعیین تکلیف هیأت منصفه» توسط مجلس وقت تصویب شد که به موجب آن ماده واحده، کاملاً قانون هیأت منصفه‌ی تصویب شده نسخ شد و مقررات قانون هیأت منصفه‌ی مطبوعاتِ سال ۱۳۷۹، که در مجلس پنجم تصویب شده بود و در پی اصلاح این قانون در مجلس ششم، تنش‌ها و حاشیه هایی را به همراه داشت، علیرغم ایرادات قانونی، لازم الاجرا شد.

امینی اضافه کرد: در ماده واحده‌ی «تعیین تکلیف هیأت منصفه»، انتخاب هیأت منصفه در جلسه‌ای به دعوت وزیر ارشاد در تهران و در دیگر استان‌ها، به دعوت مدیر کل ارشاد استان و همچنین با حضور رئیس کل دادگستری، رئیس شورای شهر، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و نماینده‌ی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه صورت می‌پذیرد. در این قانون، همچنین لحاظ شده «قاضی تکلیفی برای تبعیت از نظر هیأت منصفه ندارد».قانون جرم سیاسی که در بهمن ۹۴ تصویب و ۲۹ خرداد ۱۳۹۵ لازم الاجرا شد دارای ۶ ماده است. این قانون جرائمی را به عنوان جرم سیاسی شناخته که متوجه اصل نظام نباشد و متوجه مدیریت کشور باشد.

 

در ادامه «رضا شیروانی» استاد فقه و حقوق دانشگاه و عضو شورای مرکزی سازمان عدالت و آزادی منطقه فارس در نشست تخصصی «پندار ما» با موضوع «جرم سیاسی در فقه و حقوق موضوعه» در شیراز با بیان اینکه فقه شیعه تأسیس نهاد هیأت منصفه در جامعه انسانی جدید را به رسمیت می‌شناسد، گفت: جرم سیاسی محصول دنیای مدرن است و این دستاورد بزرگ بشری است که قدرت فساد  به بار خواهد آورد.

وی با اشاره به تعبیر آقای حجاریان که قدرتِ غیرپاسخگو به برق ۲۰۰۰ ولت می‌ماند، اگر او را پاسخگو نکنید نه از تاک نشان می‌ماند نه از تاک‌نشان، ادامه داد: امر به معروف و نهی از منکر با تمام شرایط پیچیده‌ی آن، وقتی امکان‌پذیر است که به جامعه اجازه‌ی انتقاد بدهد.

شیروانی به منابع چهارگانه‌ی فقهی در حوزه‌ی حقوق بشر اشاره کرد و ادامه داد: قرآن بینشی که از انسان، جامعه‌ی انسان و حاکمیت انسانی ارائه می‌دهد بدین صورت است که در آیه‌ی ۷۰ سوره اسرا می‎فرماید «وَ لَقَدْ کَرَّمْنا بَنی‏ آدَمَ وَ حَمَلْناهُمْ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّیِّباتِ وَ فَضَّلْناهُمْ عَلی‏ کَثیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضیلاً».

وی خاطرنشان کرد: این همان تعبیری است که به آن dignity  می‌گویند و مبنای حقوق بشر امروزین است. قرآن کاملاً نه تنها در این آیه بلکه در آیاتی دیگر همانند آیه۳۲ سوره مائده «مِنْ أَجْلِ ذلِکَ کَتَبْنا عَلی‏ بَنی‏ إِسْرائیلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمیعاً وَ مَنْ أَحْیاها فَکَأَنَّما أَحْیَا النَّاسَ جَمیعاً» را به رسمیت شناخته است. هرکس به کشتن یک نفر مبادرت کند، معادل آن است که تمام انسان‌های روی زمین را کشته است و هر کسی که یک نفر را زنده کند معادل آن است که تمام انسان‌های روی زمین را زنده کند.

این استاد دانشگاه بیان کرد: غزالی در قرن پنجم ادعا کرد اسلام از مدار یا ریل خارج شده ما به فلسفه و فقه بیش از حد پرداختیم از دو چیز غفلت کردیم اخلاق و عرفان.

وی با بیان اینکه آیات در تضاد با ظلم نیز در قرآن فراوان است، ادامه داد: یکی از آیاتی که شدیدترین تعبیر را در مورد ظالمین به‌کار گرفته است آیه ۲۷۷ سوره شعرا است با این عبارت «سَیعلَمُ الّذینَ ظَلَموا أَی مَنقَلَبٍ ینقَلِبونَ» و در سوره‌ی آل عمران آیه ۵۶ به صراحت به پیامبر دستور داده است که  «…وَ شاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَی اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُتَوَکِّلینَ» و همچنین در آیه ۳۸ سوره شوری می فرماید «…وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ…» اینها نشانه‌های آن است که در یک جامعه‌ی اسلامی و پویا، باید با مشورت و مشارکت همه حل شود و از کوتاه‌اندیشی و خام‌فکری و جزم‌اندیشی که بلیه‌ی سیاست به‌عنوان پراشتباه‌ترین عرصه‌ی تاریخ بشر است، دوری شود.

عضو شورای مرکزی سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی منطقه فارس با اشاره به نامه‌ی امیرالمومنین به مالک اشتر این‌گونه گفت: در این نامه آمده «و لا تقولن انی مؤمر آمر فاطاع» این‌طور نباشد که تو بگویی چون در این کار به من مسؤولیت سپرده شد، من باید دستور بدهم و دیگران از من اطاعت کنند.

وی به موضوع «النصیحه لائمه المسلمین» اشاره کرد و گفت: ائمه می‎دانستند که قدرت فساد می‌آورد و قدرت مطلق فساد مطلق. اما نمی‌توانستند آن را به زبان قرن ۲۱ بیان کنند. امیرالمومنین در باب نقد خود به‌عنوان حاکم فرمود «پس با من، آن چنان که با جباران سخن می‌گویید، گفت‌و‌گو مکنید و آن‌گونه که نزد ستمگرانِ تندخو، از خود مراقبت می‌کنید تا خشم آنان متوجه شما نشود با من رفتار نکنید و از برخورد همراه با ظاهرسازی و مدارات بپرهیزید و خیال نکنید اگر سخن حقی به من گفته شود، قبول آن، بر من، سنگینی خواهد کرد و یا اینکه خود‌بزرگ‌بین باشم».

به اعتقاد شیروانی، یقیناً کسی که شنیدن حق و یا عرضه‌ی عدالت بر او دشوار باشد، عمل به آن دو، بر او سنگین‌تر خواهد بود. پس از گفتن سخن حق یا ارائه‌ی مشورتی بر پایه‌ی عدل، خودداری نکنید. بنابراین علی (ع) به صراحت این مطالب را بیان کرد تا کسانی امروز در شورای نگهبان و دیگر جایگاه‌ها ادعای الوهیت نکنند و نگویند که شما نمی‌فهمید و ما می‌فهمیم.

وی با بیان اینکه حاکمیت باید زمینه‌ی جامعه پر از تعاون، بالندگی و کرامت را فراهم کند، ابراز عقیده کرد:  اگر بشر امروز به این نتیجه رسیده که دادگاه جرم سیاسی با حضور هیأت منصفه برگزار شود به عدالت نزدیک‌تر است و همه از عدالت سود می‌برند ما هم باید بپذیریم. حاکمیت  باید از عدالت بیشترین سود را نصیب خود بداند.

در پایان حاضرین به بیان دغدغه‌ها و سوالات مرتبط با موضوع پرداختند.

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا