سرخط خبرهای سازمان

دمکراسی، غایت یا ابزار؟ | یادداشتی از محمدشریف شاهی*

مشروطه خواهان دمکراسی را از لوازم تحقق دولت مشروطه (مبتنی بر قانون اساسی) می دانند با این وجود ،   باید بر این نکته نیز توجه داشت که  هر دمکراسی ای  لزوماً مشروطه  و مطلوب آنان  نیست. در نگرش مشروطه گرایان هر نوع اراده مطلق و نامحدود،   ولو اراده اکثریت مردم،  ناپسند است . ادبیات مشروطه گرایی،   دمکراسی را  نیز به مشروطه و غیر مشروطه  تقسیم می کند و همان گونه  که  اراده مطلق یک فرد را فاجعه آفرین می داند،   اراده مطلق و نامحدود  مردم را  مخاطره انگیز تلقی می کند. مشروطه گرایان و فیلسوفان حقوقی- سیاسی با در نظر گرفتن تجربه حکومت های توده ای خصوصاً در جنگ جهانی دوم (آلمان نازی )،  ضمن تاکید بر وجه دمکراتیک دولت مشروطه، تاکید بر ضرورت مشروطه بودن دمکراسی دارند.
نویسندگانی چون  هیوم آشکارا دمکراسی  ناب (Pure Democracy) ( حکومت اکثریت بدون قید و شرط)  را مخاطره انگیز می دانند. هیوم  تاکید می کند که،   مردم مهمترین نقش را در دولت های آزاد بازی می کنند، و دمکراسی  برای پیشرفت در دولتی مدرن ضروری، است . با این وجود،  او با نزدیک شدن به اصل مهار توده ها(rein on the popular principle) تاکید می کند که  آزادی های مدنی  بستگی به رسمیت شناختن قانون اساسی به عنوان قدرت عالی و انحصاری دارد(A. Manzer,1996,493). به همین خاطر است که در نظام های مشروطه در کنار ابزارهای کنترل قدرت،   ساز و کارهای محدود کننده دمکراسی نظیر،  کنترل قانون اساسی،  خصوصاً توسط دادگاهها  تجویز می شود(برخی از منتقدان، دولت مشروطه را حکومت حقوقدانان و قضات می دانند. آرمانگرایانی چون لنین نیز قانون اساسی را فریبی ایدئولوژیک معرفی می کنند،  که اقلیتی به وسیله آن  اکثریت را اغوا می کنند).
نظریه دولت مشروطه اگرچه اهمیتی به سزا به دمکراسی  داده و آن را از شرایط دولت مطلوب خود می داند،  لکن با اولویت بندی شرایط دولت مشروطه،  آن را در رتبه ای فروتر از  حقوق و آزادی های بنیادین به عنوان محتوی اصلی دولت مشروطه قرار  می دهد. با چنین تمهیدی است که دمکراسی وصف مشروطه به خود گرفته و از دمکراسی ناب یا به قول راولز دمکراسی رویه ای(Procedural Democracy) متمایز می گردد. در واقع،   در دموکراسی مشروطه(Constitutional democracy)  رژیم سیاسی،  حقوق و آزادی های بنیادین را به رسمیت شناخته و رفتار رژیم سازگار با آن اصول است. در این گونه رژیم ها،  قانون اساسی همراه با منشور حقوق،  حقوق و آزادی های بنیادین را برای شهروندان برشمرده اند که دادگاه ها به آنها به مثابه حدود و ثغور اعمال حکومتی،  از جمله قانونگذاری،  نگریسته و قوانین را نیز با توجه به آن حقوق و آزادی ها تفسیر و اجرا می کنند . در حالی که در دموکراسی های رویه ای قدرت در اختیار اکثریت است؛ هر آنچه اکثریت وضع کنند قانون شمرده شده و تبعیت از آن الزامی دانسته می شود. از این دیدگاه، بارزترین مشخصه دموکراسی رویه ای،  فقدان هرگونه قید و بند مبتنی بر قانون اساسی برای قانونگذاری است. در نتیجه هیچ سند یا معیار مشخص و یا ساز و کار معین برای جلوگیری از تصویب و متعاقب آن، اجرای قوانین ناقض یا مغایر حقوق و آزادی ها ی شهروندان وجود ندارد(مرکز مالمیری،۱۳۷۸،۱۳۰).
در دیدگاه مشروطه گرایان  ایده ای که بسیار اهمیت دارد این است که یک نظام سیاسی مبتنی بر قانون اساسی،  به این مفهوم است که :«نه حاکمیت افراد بلکه حاکمیت قانون»(پیرسون،۱۳۸۴، ۱۰۲) و دمکراسی را نه به عنوان غایت و هدف،  بلکه به عنوان ابزاری برای بهسازی و محدودسازی حکومت می نگرند . شاید این عبارت کانت که «دولت،  اتحادی میان توده انسانها تحت قوانین عادلانه است»( پیرسون،۱۳۸۴، ۱۰۲) بتواند نمایانگر جمع میان دمکراسی و مشروطه گرایی  باشد.

منابع:
A. Manzer Robert, University of Dallas, “Humes  Constitutionalism and t he Identity of Constitutional . democracy”, American Political Science Review, Vol. 90, No. 3 September 1996,493.
مرکز مالمیری احمد، “حاکمیت قانون :مفاهیم،  مبانی و برداشت ها”، نشر مرکز پژوهش های مجلس،  چاپ اول،۱۳۷۸، صص۱۲۹-۱۳۰
پیرسون کریستوفر،  دولت مدرن،  ترجمه مهدی هداوند “(بخش اول) دولت های مدرن “، دو فصلنامه حقوق عمومی و حقوق بشر،سال اول، شماره اول، بهار و تابستان ۱۳۸۴،ص۱۰۲

 

  • استادیار دانشگاه و عضو دفتر سیاسی سازمان عدالت و آزادی

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا