سرخط خبرهای سازمان

عارف سپهری: تعامل کنشگران محیط‌زیستی با نظام تصمیم‌گیر را ضروری است / نیازمند تحلیل اثر تصمیم‌گیری‌ها هستیم / حکمرانی‌خوب آب فرآیندی است که مستلزم تحلیل اکولوژیک، اجتماعی و فنی است

مهندس عارف سپهری در این گفتار به سرمایه اجتماعی، محیط زیست و سرمایه طبیعی و نقطه تلاقی این دو مقوله در سیاست گذاری پرداخت.
این محقق و پژوهشگر محیط زیست با نگاهی به جنبش‌های اجتماعی درباره رابطه میان سرمایه اجتماعی و محیط زیست خاطرنشان ساخت:” جنبش‌های اجتماعی به دو دسته قدیم و جدید تقسیم بندی می شود. با این که هر دو دسته متعلق به دوران مدرن و پس از انقلاب صنعتی و رشد اقتصادی هستند اما جنبش‌های قدیم که در قرون نوزده و بیست میلادی متجلی شدند متعلق به طبقه اجتماعی خاصی هستند و بر منافع اقتصادی متمرکز هستند مثل جنبش‌های دهقانی و کارگری که موضوع کنشگری تسلط بر روابط تولید اقتصادی بوده است. بعدها جنبش‌های دیگری نیز شکل گرفت که غالبا از نیمه دوم دهه هفتاد میلادی به این سو نمود یافتند. تمرکز این جنبش ها نه بر منافع اقتصادی که بر کیفیت زندگی است و به طبقه خاصی نیز تعلق ندارد. باید گفت  اقدامات محیط زیستی ذیل جنبش‌های جدید رده بندی می شوند. موضوعاتی چون بحران آب و آلودگی‌های محیطی دیگر طبقه کارگر و بورژوا و فرادست و فرودست نمی شناسد بلکه همه طبقات به یک میزان ذینفع یا ذی ضرر هستند”.
سپهری در ادامه افزود: “به واقع نقطه عزیمت این جنبش‌ها از آن جایی شروع شد که بشر میان توسعه اقتصادی و طبیعت، جانب توسعه اقتصادی را گرفت، نتیجتاً چنان تغییرات عمیقی بر کره زمین ایجاد شد که بشر را از بحران‌های سیاسی، اجتماعی و روانی پیش آمده، شوکه کرد. از این جا به بعد عقیده ای شکل گرفت که انسان اگر می خواهد با کیفیت تر، سالم‌تر و طولانی‌تر زندگی کند و بقای نسل را حفظ کند باید در یک چارچوب برنامه ریزی شده از منابع استفاده کند”.

سپهری با بیان این که میان اقدام مردم برای رفع مخاطرات محیط زیستی و جنبش‌های محیط زیستی تفاوت وجود دارد، اظهار کرد: “سابقه مخاطرات محیطی بسیار بیش از شکل‌گیری جنبش‌های فراگیر است. به عنوان مثال هشت قرن پیش در لندن مصرف بالای ذغالسنگ برای اولین بار هوای یک شهر را آلوده کرد که به وضع نخستین مقررات بر سوخت نیز منجر شد”.

رییس کمیسیون محیط زیست سازمان عدالت و آزادی ادامه داد: “بحران آلودگی هوای لندن در ۱۹۵۲ مخاطره دیگری بود که عرض تنها چهار روز دوازده هزار شهروند کشته شدند که تصویب قانون سوخت پاک را در پی داشت. اما جنبش‌های فراگیر دو دهه بعد شکل گرفت”.

این فعال مدنی با طرح پرسشی افزود: ” تحت چه شرایطی اعتراض شهروندان به ریختن زباله در فضای شهری صرفا اعتراضی ساده و انفرادی است و چه وقت این حرکت به جنبشی فراگیر تبدیل می شود؟ ”

وی گفت: ” زمانی یک اقدام جمعی تکامل می یابد که به سایر اولویت ها نیز ترجمه شود و با سایر بازیگران پیوند بزند تا طیف گسترده‌ای را همراه خود کند. به عنوان نمونه در بحران آب می‌توان رویکرد حقوق بشری و نگرش حق‌محور داشت تبیین نسبت آب با حق حیات به عنوان تامین کننده نیاز غذایی و آشامیدن، نسبت آب و نفع جمعی به عنوان نهاده‌ای برای حفظ بهداشت جمعی و محیط زیست، نسبت آب و حق بر توسعه به عنوان ابزار تولیدات کشاورزی و صنعتی. بحران‌های محیطی را می‌توان به اولویت‌های امنیتی یک نظام سیاسی نیز ترجمه کرد تا بازیگران سیاسی نیز با مطالبات زیستی همراهی کنند. بحران‌های محیطی می توانند باعث جا به جایی جمعیت شوند، مهاجرت و پدیده حاشیه نشینی اجتماعی را رقم بزنند که می‌تواند به سرمایه اجتماعی یک کشور آسیب بزند. تصمیمات دیپلماتیک هم می‌توانند رویکردهای زیستی داشته باشند مشکلات آب و هوایی به واسطه ویژگی‌های فرامرزی که دارند می‌توانند باب گفتگو میان دولت ها را بگشایند و امکان نفاهم، صلح و همکاری روی منافع مشترک را رقم بزنند. حتی می‌توان بسترهای محیط زیستی را به عنوان زمینه‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری اقتصادی تعریف کرد که متقاضیان مصرف بالایی دارد و سودآور است.

سپهری تقلیل دانش تصمیمگیر برای محیط زیست به علوم فنی مهندسی را خسارت زا دانست و گفت: “هر کشور پنج دارایی سرمایه ای دارد سرمایه انسانی نیروی کار متخصص و خلاقی است که پروسه توسعه را پیش می برد، سرمایه اجتماعی نقاط مشترکی است که مردم یک کشور برای رسیدن به آن حرکت هماهنگ انجام می دهند، سرمایه فیزیکی زیرساخت‌های سازه‌ای امر توسعه هستند؛ مثل جاده‌ها و کارخانه‌ها، سرمایه مالی منابع مالی هستند که برای پیشبرد امر توسعه صرف می‌شوند، سرمایه طبیعی به مثابه کالای طبیعی یعنی منابعی که به خلق ثروت برای تحقق توسعه کمک می کنند مثل چاه‌های نفت و منابع آب.

به گفته سپهری همه این سرمایه ها تحت تاثیر مخاطرات زیستی آسیب می‌بینند. سرمایه انسانی بر اثر آلودگی‌های محیطی ممکن است مهاجرت کند، بیمار شود یا عمرش کوتاه شود، سرمایه اجتماعی در اثر منازعات مردم بر سر برداشت از منابع محدود طبیعی آسیب می بیند و باعث می شود مردم به جای هم افزایی برای رسیدن به اهداف مشترک با هم بجنگند و… لذا دانشی را نمی یابیم که ارتباطی با محیط زیست نداشته باشد.”

وی اظهار داشت: “دانش جامعه شناسی سیاسی یکی از دانش‌های نادیده گرفته شده در سیاست گذاری ها و تصمیم گیری‌های محیط زیستی بوده است که فقدانش در این عرصه منجر به بروز بحران‌های زیستی شده است.  فرهنگ تصمیم گیری، تحلیل اثر تصمیمات و تحلیل عدالت از مباحث جامعه شناسی سیاسی است. وقتی عدالت تا سطح یک گفتمان برای جلب رای در شب انتخابات تبدیل می شود، یک نفر که اختیار حکمرانی آب را دارد بدون توجه به تحلیل اکولوژیک و ظرفیت منابع یک شبه به اهالی بخشی از حوضه آبریز مجوز برداشت از منابع آب را می‌دهد؛ به گونه‌ای که به پایین دست همان حوضه آبی نمی‌رسد و اهالی دچار بحران خشکسالی می‌شوند؛ قطعاً چنین تصمیمی عادلانه نیست.

رئییس کمسیون محیط زیست سازمان عدالت و آزادی  گفت: “وقتی تحلیل اثر تصمیمات به شوخی گرفته شود، نتایج خسارت بارش را نیز می‌بینیم.  براساس آمار مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۶ میزان بازدهی ناخالص آب در بخش کشاورزی ۹۰ برابر کم‌تر از بخش صنعت و ۵۵ برابر کم‌تر از بخش خدمات است، طرف دیگر، هزینه ایجاد شغل در بخش کشاورزی یک دهم بخش صنعت است. در نتیجه هرکس امکان تصمیم گیری یافته دم دستی‌ترین و کوتاه‌مدت‌ترین راه برای جلب رضایت روستاییان در همه مناطق کشور گسترش اشتغال در این بخش بدون توجه به سایر فرصت ها بوده است.

حکمرانی خوب آب فرآیندی است که مستلزم تحلیل اکولوژیک، اجتماعی و فنی است

وی ادامه داد: “نظام عرضه محصولات کشاورزی جوری است که کشاورز ما به عنوان مثال محصولش را کیلویی سیصد تومان می فروشد در صورتی که همان محصول در بازار مصرف چهار، پنج برابر به فروش می‌رسد یعنی کشاورز که دارد منابع سرزمین را مصرف می کند، کم‌ترین منفعت را می‌برد و واسطه که از منابع استفاده نمی‌کند، بیش ترین نفع را می برد نتیجه چه می شود؟ کشاورز برای جبران ۵ برابری که به دستش باید برسد و نمی‌رسد، چاره ای ندارد تا سطح زیر کشتش را افزایش دهد، آب بیش‌تری مصرف کند تا بتواند معیشتش را تامین کند؛ کشاورز مقصر نیست این ساختاری است که کشاورز در آن حضور دارد. نتیجه این شده که آب تخصیص یافته در بخش کشاورزی در ایران بیش از میانگین جهانی باشد جوری که بسیاری از منابع میانگین تخصیص آب در بخش کشاورزی ایران را تا ۹۲ درصد هم گزارش کرده‌اند در حالی که میانگین جهانی ۷۰ درصد است و میانگین کشورهای توسعه یافته تنها ۳۰ درصد است. وی گفت: درست است که در کمربند خشک و نیمه خشک جهان واقع شده‌ایم اما وقتی تصمیم می‌گیریم ۷۲ سد و بند بر سر رودخانه‌های ورودی دریاچه ارومیه بزنیم و ۱۰۰هزار چاه غیرمجاز هم در همان حوضه حفر کنیم، این دریاچه خشک می‌شود این در حالی است که طبق برآورد زمین شناسان دستکم در ۲۵ هزار سال اخیر دریاچه ارومیه با چنین بحرانی مواجه نشده بود”.

عارف سپهری با اشاره به تعریف سازمان ملل متحد از مفهوم حکمرانی اظهار داشت: ” حکمرانی مجموعه‌ای از اقدام‌های فردی و نهادی، خصوصی و عمومی برای برنامه ریزی و اداره مشترک یک مجموعه است. حکمرانی فرآیند خلق توافق و تحقق خیر جمعی میان منافع و سلایق مختلف و متضاد است. فضای حکمرانی افقی است. بر همین معنا حکمرانی خوب آب فرآیندی است که مستلزم تحلیل اکولوژیک، اجتماعی و فنی است لذا آشکارسازی اطلاعات، رضایت ذینفعان و ذیربطان در تصمیم گیری و نظارت عمومی بر فرآیند تصمیم گیری باید منظور شود. به عنوان مثال، وقتی مدیریت سازه‌ای به عنوان راهکار غالب و بلامنازع برای تحقق خیر جمعی ترویج می شود گزارش ارزیابی‌های اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی در این رابطه نیز باید در دسترس همگان قرار گیرد تا بتوانند قضاوت کنند”.

عضو دفتر سیاسی سازمان عدالت و آزادی  سپس با اشاره صورت‌های اعمال قدرت گفت: “وقتی یک موضوع چنان از دستور کار خارج می شود که افراد به آن فکر نمی کنند یا موضوعی که بر خلاف منافع افراد هست اغواگرانه و به جای منافع ترویج می شود نتیجه اش همین توسعه سازه‌ای می شود. سازه به اشتباه هدف توسعه گرفته شده است در حالی که ابزار توسعه است. درون مایه توسعه کاهش بی کاری، افزایش رضایتمندی و کاهش مهاجرت، کاهش بیماری و آسیب‌های اجتماعی است در حالی که ما سد ساخته ایم و جاده کشیده‌ایم ولی نرخ بیکاری‌مان ۱۵ درصد، نرخ بی  کاری فارغ التحصیلان دانشگاهی ما چهل و شش درصد است، سالانه بیست و دو هزار نفر در جاده ها کشته می دهیم، در آمار مهاجرت رکورد زده ایم، از ۶۰۹ دشت‌مان ۱۰۹ دشت با خشکی مواجه شده اند، به ازای هر نفر ۵۳ تن خاک در سال می‌فرساید. از این رو، ذهنیت ما و بالتبع تصمیم‌گیری ما زیست سازگار نبوده و جزو اولویت‌های ما هم نبوده است.

 

وی با ذکر مثال دیگری ادامه داد: “اواخر دهه شصت تا نیمه دهه هفتاد شهر تهران بسیار رشد کرد و چهره‌اش دگرگون شد خیلی از ما چه در نظام اجتماعی و چه در نظام تصمیم‌گیر، مدیران شهری تهران را تا حد قهرمان بالا بردیم اما غافل بودیم از این که تهران بزرگ شد اما غیرقابل سکونت شد، طوری که وقتی از خانه بیرون می‌روید، یا در اثر ترافیک دچار مشکل روحی می‌شوید یا در اثر آلودگی‌ها دچار مشکل جسمی! وی گفت: ذهنیت ما باید تغییر کند تا چیدمان توسعه ما نیز تغییر کند”.

سپهری در ادامه گفت: “بسیار از رانت نفت سخن رفته است اما به رانت محیط زیست اشاره‌ای نشده است در حالی که نفت هم در دل محیط زیست است ما بر منابع طبیعی فشار آورده ایم تا ضعف‌های تصمیم‌گیری و مدیریتی خود را پوشش دهیم. این کارشناس کشاورزی ادامه داد: وقتی در گندم به خودکفایی رسیدیم جشن گرفتیم و خوشحالی کردیم در حالی که خودکفایی گندم با میانگین عملکرد زیر دو و نیم تن در هکتار که با افزایش فشار بر منابع سرزمینی به دست بیاید نه پایدار است و نه نشانه موفقیت”.

 

این پژوهشگر با ذکر این که مسایل محیط زیستی جزو مسایل بدخیم هستند گفت: “ما دو نوع مساله خوش خیم و بدخیم داریم. در مساله خوش خیم نقطه پایان مشخص است مثل معادلات ریاضی و پروژه‌های مهندسی می‌ماند که می‌توان مشخص کرد در چه وضعیتی پایان می‌یابد. اما در مساله بدخیم نقطه میانی و پایانی معلوم نیست، کنشگران زیادی دارد و حین پرداختن به مساله صورت آن هم تغییر می کند در مساله بدخیم رفع مناقشه مهم است و راه‌حل‌ها نیز ناکامل و نسبی ولی رضایت بخش هستند. بزرگ‌ترین اشتباه این است که با یک مساله بدخیم مثل یک مساله خوش خیم رفتار شود؛ در این صورت تعدادی از بازیگران حذف خواهندشد و از تخصص‌های بسیار کم‌تری نیز بهره گرفته می شود. آن چه در محیط زیست ما رخ داده پیامد تبدیل مساله بدخیم محیط زیست به مساله خوش خیم پروژه مهندسی بوده است. بدین ترتیب که سازان سد ساخته‌اند بدون این که با ذی‌نفعان گفتگو کنند. وی گفت: ساختارهای ما نیز به ذینفعان اجازه نمی‌داده تا به جایی برای احقاق حق‌شان مراجعه کنند. ما دادگاه‌های ویژه روحانیت و مطبوعات داریم ولی دادگاه‌ها محیط زیست نداریم، در حالی که خسارتی که یک تصمیم نادرست محیط زیستی بر منافع عمومی وارد می‌کند از خسارت انتشار یک مقاله ناصواب بیش‌تر باشد. وی ادامه داد: تشکیل دادگاه‌های محیط زیستی از یک طرف می‌تواند به بررسی تخصصی پرونده‌ها کمک کند و از طرف دیگر مانع شود تا پرونده‌های محیط زیستی در نوبت دادرسی سایر پرونده ها بمانند”.

سپهری ضمن اشاره به رابطه رفتار اجتماعی با رفتار سیاسی افزود: “به طورکلی حیطه رفتار اجتماعی فاقد قدرت آمرانه دولتی است و قدرت آمرانه دولتی و ایجاد تبعیت، رفتار سیاسی را رقم می زند؛ در عین حال میان این دو بخش پیوستگی‌های زیادی نیز هست. وی در ادامه گفت: به قول ماکس وبر، زندگی سیاسی جزئی از زندگی اجتماعی است و رفتارهای سیاسی تحت تاثیر علایق اقتصادی، اجتماعی و احساسی قرار می‌گیرد. به گونه‌ای که در صورت‌بندی انواع سلطه توسط وبر مشاهده می‌کنیم که هرگاه عناصر عرفی و سنتی جامعه منشا قدرت شود سلطه سنتی یا پاتریمونیالیسم شکل می‌گیرد، وقتی عقلانیت انسان منشا قدرت شود نظام مبتنی بر قانون و موقعی که عوامل هیجانی و احساسی شخصیت انسان پشتوانه نظام سیاسی شود جریان کاریزمایی شکل می گیرد. بنا به نظر وی خصلت دولت و حاکمیت را می توان از راه شناسایی پایگاه اجتماعی هیات حاکمه تشخیص داد. حاکمیت برای کسب مشروعیت، تامین منابع مالی و حفظ ثبات نیاز به حمایت طبقه مسلط اجتماعی است.

سپهری افزود: طبقه مسلط نیز به سبب داشتن پیوندهای اجتماعی، ایدئولوژیک و حتی فردی با حاکمیت می‌تواند منافع خود را تا حد منافع ملی ارتقا بدهد. بنابراین طبقه‌ای هویت خود را به عنوان مثال در اولویت‌های زیست سازگار یافته در صورتی که خاستگاه نظام تصمیم گیر شود می‌تواند این اولویت‌ها را تا سطح منافع ملی ارتقا دهد. این کنشگر مدنی سپس به کانال‌های ارتباطی فرد با جمع اشاره کرد و گفت: در جامعه ای که افراد نتوانند بر سر دغدغه‌های متنوع صنفی و تخصصی با نظام جمعی ارتباط برقرار کنند، جامعه توده‌ای یا عوامانه شکل می‌گیرد که تفسیر همه افراد از امور مختلف یکسان ولی سطحی است در چنین جامعه ای افراد صاحب تحلیل‌های عمیق نیستند و نظرات متنوع عجیب و غیرقابل تحمل می نماید. لذا پرداختن به موضوعات متنوع و تخصصی و گروه‌های متناظر با آن ها که اولویت ها و چالش‌های افراد جامعه را منعکس می‌کنند به مثابه دارویی در برابر توده‌ای شدن یک جامعه عمل می‌کنند”.

تعامل کنشگران محیط‌زیستی با نظام تصمیم‌گیر را ضروری است

رئیس کمیسیون محیط زیست سازمان عدالت و ازادی ایران اسلامی  در پایان ضمن تاکید مجدد بر لزوم پیوند میان بازیگران عرصه‌های مختلف برای حل بحران‌های محیط زیستی، تعامل کنشگران محیط زیستی با نظام تصمیم‌گیر را ضروری دانست و از طرف دیگر کمک به برگزاری انتخابات رقابتی از سوی نظام قدرت را خلق فضایی دانست که افراد جامعه این فرصت را به دست می‌آورند تا مسایل مرتبط با مشکلات محیط زیستی و کیفیت زندگی را نیز در صندوق‌های رای دنبال کنند.

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا