سرخط خبرهای سازمان

مسعود رهبری در نشست ‘پندار ما’ شیراز: یکی از کاستی های حقوق بشر مدرن، عدم اشاره به تکالیف است

معاون سیاسی دبیرکل سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی گفت: خط‌کشی میان جهان مدرن و جهان سنت، پایه‌ی استدلالی محکمی ندارد.

به گزارش بوی باران، هفتمین نشست «پندار ما» به‌همت کمیته آموزش سازمان عدالت و آزادی منطقه‌ی فارس با موضوع «حقوق شهروندی در قانون اساسی مدینه النبی» در شیراز برگزار شد. مسعود رهبری، رئیس منطقه‌ی فارس سازمان عدالت و آزادی با اشاره به اعتبار سندی قانون اساسی مدینه النبی اظهار داشت: آنچه به‌عنوان قانون اساسی مدینه‌النبی شناخته می‌شود، درواقع، منشوری است که پیامبر اسلام (ص) در سال اول هجرت، میان مهاجران، انصار (اوس و خزرج) و یهودیان یثرب به امضا رساند. برخی مورخان در این مسأله که آیا این سند در اصل، یک منشور بوده یا دو منشور، اختلاف‌نظر دارند؛ برخی معتقدند تمام بندهای این منشور در یک معاهده‌ی واحد بین مهاجران، انصار و یهودیان مدینه به امضا رسیده است و برخی دیگر معتقدند پیامبر در دو نوبت، دو معاهده را به امضا رسانده است؛ مخاطب یکی مهاجران و انصار بودند و مخاطب دیگری، یهود مدینه.

رهبری افزود: برخی از منابع تاریخی، این منشور را «صحیفه النبی» نامیده‌اند. اغلب منابعی که به این منشور اشاراتی داشته‌اند، از منابع اهل سنت هستند. قدیمی‌ترین منبع مربوط به این سند، سیره‌ی ابن‌هشام است. ابن‌هشام در کتاب خود، این منشور را از مورخ قدیمی‌تری به‌نام ابن‌اسحاق روایت می‌کند. در کتب روایی شیعی، هرچند متن این منشور به‌طورکامل نیامده است، در روایاتی از امام باقر و امام صادق (ع)، اصل وجود این معاهده تأیید شده و به گوشه‌هایی از این منشور، اشاراتی شده است. فلذا به‌دلیل استحکام محتوا، وزانت و سندیت این منشور، قانون اساسی مدینه‌النبی مورد وثوق تمام مذاهب اسلامی قرار گرفته است.

معاون سیاسی دبیرکل سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی در پاسخ به این پرسشِ برخی روشنفکران معاصر که آیا می‌توان مفاهیمی چون «حقوق شهروندی» یا «قانون اساسی»‌را از دل متون سنتی استنباط کرد، تصریح کرد: خط‌کشی دقیق و واضح میان پارادایم‌ جهان سنت و پارادایم جهان مدرن، وجه استدلالی محکمی ندارد. سنت و مدرنیته هر دو بر روی یک پیوستار تاریخی تحقق یافته‌اند که هیچ مرز روشن و متمایزکننده‌ای در میانشان نیست؛ بلکه آنچه واقعیت دارد، طیفی از تحولات مستمر تاریخی است که گاه پرشتاب و گاه کم‌شتاب رخ داده است و ما با نظر به دو سر انتهایی این طیف، عناوینی چون سنت و مدرنیته را انتزاع می‌کنیم. واقعیت این است که هر تحول فکری، آرام آرام از دل تحول قبلی زاده می‌شود. ازاین‌رو ما می‌توانیم رگه‌هایی از ارزش‌ها، حقوق و قوانین مدرن را در سیره و سلوک پیشوایان دینی مشاهده کنیم.

رهبری در بخش دیگری از سخنان خود، به سیر تاریخی تدوین قانون اساسی مدینه پرداخت و گفت: پیامبر زمانی وارد یثرب شد که تمام روزنه‌های تبلیغی در درون شهر مکه بسته شده بود. علت مقاومت سرسختانه‌ی مکیان در برابر پیامبر (ص) و اقبال یثربیان به آن حضرت را تاحدودی باید در بافت جامعه‌شناختی و اقتصادی این دو شهر جستجو کرد. مکیان تا قبل از ظهور پیامبر (ص)، اختلاف و شکاف عمده‌ای با یکدیگر نداشتند و قبیله‌ی قریش به‌نحو بی‌رقیب، بر این شهر سیطره داشت و تمام قبایل همجوار، تحت اقتدار بلامنازع این قبیله بودند. بنابراین هرنوع صدای ناهمخوان با نظام باورها و منافع قریش، تهدیدی بر انسجام و وحدت جاهلی حاکم بر این شهر تلقی می‌شد. از همین روست که یکی از اتهامات سران قریش به پیامبر (ص) این بود که محمد در میان عرب‌ها تفرقه و شکاف انداخته است.

وی افزود: یثرب از این جهت، در نقطه‌ی مقابل مکه قرار داشت؛ یعنی هیچ نشانی از وحدت و انسجام اجتماعی در یثرب وجود نداشت و یثربیان مدام در حال نزاع و خون‌ریزی بودند. بنابراین به‌دنبال یک ناجی می‌گشتند تا ثبات و آرامش و صلح را برای جامعه‌ی آنها به ارمغان بیاورد.

این دانش‌آموخته‌ی فلسفه و کلام اسلامی، تفاوت دیگر میان مکه و مدینه را خصوصیات اقلیمی متفاوت در دو شهر عنوان کرد و اظهار داشت: یثرب، برخلاف مکه، سرزمینی نسبتاً حاصل‌خیز بود که سه گروه با خاستگاه‌های متفاوت به‌طور پراکنده در آنجا گرد آمده بودند:‌ قبایل یهودی، قبیله‌ی اوس و قبیله‌ی خزرج. البته بعد از هجرت، گروه چهارمی هم اضافه شده بودند که مکیان مهاجر بودند. بنابراین تدبیر مناسب به‌منظور پیش‌گیری از مخاصمه، رقابت و کشمکش میان این گروه‌های اجتماعی، نخستین ضرورت برای مدیریت شهر به‌شمار می‌آمد.

رهبری با بیان این‌که پیامبر در منشوری که به‌امضای ساکنان یثرب رساند، از لطیف‌ترین، مدرن‌ترین و کارآمدترین شیوه‌ی حل اختلافات استفاده کرده است، اضافه کرد: در حل و فصل اختلافات اجتماعی،‌ گاه بر مفهوم «حق» تکیه می‌شود (مثل حق آب‌وخاک،‌ حق خون، حق الهی و…)، گاه بر مفهوم قدرت (حل اختلافات به‌روش قهری) و گاه بر مفهوم «منافع مشترک». در این شیوه‌ی سوم، اختلافات به‌نحوی حل‌وفصل می‌شود که همه‌ی طرف‌های درگیر احساس کنند پایبندی به معاهده‌ی صلح، گستره‌ی بیشتری از منافع آنها را تضمین می‌کند؛ همان حالتی که امروزه به «وضعیت برد-برد» معروف است. این شکل سوم از حل اختلافات، به‌سبب گره‌خوردن با منافع طرفین، از کارآمدی و ضمانت اجرایی محکم‌تری برخوردار است. اگر به متن منشور پیامبر نظر کنیم، این شیوه از حل اختلاف را در بندهای آن مشاهده می‌کنیم.

معاون سیاسی سازمان عدالت و آزادی در ادامه با بررسی مصداقی بندهای قانون اساسی مدینه، اظهار داشت: اولین مسأله‌ای که در ماده‌ی اول، چشم را می‌نوازد، مفهوم وسیع «امت» است. امت در این منشور، یک مفهوم کاملاً حقوقی و فرااعتقادی است؛ یعنی همان‌گونه که مهاجرین و انصار را داخل در امت اسلامی معرفی می‌‌کند، یهودیان مدینه هم زیرمجموعه‌ی این امت قرار می‌گیرند.

وی افزود: نکته‌ی دیگری که در این منشور جلوه‌گری می‌کند، مسأله‌ی برابری عمومی است. در قانون اساسی مدینه، کسی به‌صرف مسلمان بودن، از حقوق شهروندی بیشتری برخوردار نیست و همچنین کسی به‌صرف مشرک بودن، در حقوق شهروندی، دچار محدودیت نمی‌شود.

رهبری «حق امنیت جانی برای آحاد شهروندان» را از حقوق دیگر تصریح‌شده در این منشور دانست و اضافه کرد: پیامبر در قانون اساسی مدینه، با ابتکار مفهوم «حرم»، یثرب را حریمی امن برای شهروندان آن، فارغ از هر آیین و اعتقادی که دارند، قرار داد و تضمین‌هایی را برای مصونیت جانی و مالی آنها در حریم شهر پیش‌بینی کرد.

این پژوهشگر مذهبی در بخش دیگری از سخنان خود، اظهار داشت: حق انتخاب سبک زندگی از دیگر جلوه‌های زیبای حقوق شهروندی در این منشور است. «ربیعه»، که به‌معنای آداب و سنن مرسوم در قبایل است، در نزدیک به ۲۰ بند از این منشور، تأکید شده و آمده است که هرکدام از قبایل مدینه بر اساس آداب و سنن خودشان عمل می‌کنند و کسی حق تحمیل سبک زندگی خود بر آنها را ندارد.

معاون سیاسی سازمان عدالت و آزادی یکی دیگر از برجستگی‌های این منشور را تمهید برخورداری از حق دادخواهی و بهره‌مندی از قضاوت عادلانه برای تمام شهروندان بدون نظرداشت مواضع اعتقادی و موقعیت اجتماعی آنها دانست و افزود: در مواضع مختلف از قانون اساسی مدینه، با تأکید بر ارجاع مخاصمات به پیامبر (ص)، ایشان را مرجع بی‌طرفی برای حل‌وفصل منازعات معین کرده که همه‌ی شهروندان مدینه، اعم از مهاجر و انصار و یهودی می‌توانند از ایشان بدون هیچ مانعی دادخواهی کنند.

رهبری یکی از کاستی‌های حقوق بشر مدرن را عدم اشاره به تکالیف و مسؤولیت‌های بشر عنوان کرد و اظهار داشت: جالب است که در این منشور، به مسؤولیت‌های اخلاقی بشر در قبال هم‌نوعان خود، مانند حمایت از مقروضین، مسؤولیت در برابر ظلم و ستم و همچنین مسؤولیت دفاع از سرزمین اشاره شده است.

رئیس منطقه‌ی فارس سازمان عدالت و آزادی در پایان، با اشاره به بندهایی از منشور مدینه که رعایت اخلاق و عدالت را در روابط شهروندی ساکنان مدینه توصیه می‌کند، خاطرنشان کرد: یکی از محل‌های نزاع میان جریان روشنفکری دینی با نحله‌های بنیادگرایی دینی، به رسمیت شناختن عدل و اخلاق فرادینی است. بنیادگرایان معتقدند فراتر از کتاب و سنت، هیچ معیاری برای ارزیابی صحت و سقم و حسن و قبح افعال بشر وجود ندارد و معیار و ملاک خوبی و بدیِ اخلاقی همان چیزی است که از متون مقدس برداشت می‌شود؛ مثلاً اگر ما از سنت دینی، این برداشت را داشته باشیم که می‌توان کودک بی‌گناه را (مثلاً به جرم این که والدینش کافر یا مشرک هستند) بکشیم، این کار عین اخلاق است. اما در تفکر معتزله از اهل سنت و امامیه در مذهب شیعه، حسین و قبح عقلی و به‌اصطلاح فرادینی بودن اخلاق به‌رسمیت شناخته می‌شود، بدین‌ معنا که یکی از ملاک‌های ارزیابی صحت و سقم برداشت‌های دینی، انطباق آن با شهودات اخلاقی است.

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا