الف ) اصول و مبانی سه گانه فقهی مرحوم قابل

ایشان در تحقیقات اجتهادی خود به شریعت عقلانی می رسد . شریعت عقلانی بیشترین دعوتش به عقلانیت است . نکته عقلانیت ، در میان روشنفکران دینی ، سابقه داشته اما وجه ممیزه قابل نسبت به دیگران این است که او خوانش دین را و مشخصا خوانش فقه را از منظر عقلانی می نگرد . کتاب او در این زمینه ، شریعت عقلانی بوده که در ۱۲ بخش و ۳۷ قسمت نگاشته اینترنتی شده است . او در این کتاب ، به سه اصل اساسی زیر که دو اصل دوم و سوم آن ، انحصاری برجسته خود اوست اتکا داشته و فتاوای خود را با نگاه تسامح و تساهل به دین ، ارائه کرده است . ۱

اصل اول : عقل ،حجت اصلی و اولی است و شرع ، حجت فرعی و ثانوی ؛ لذا شرع تنها در منطقه الفراغ عقل ، حق اظهار نظر دارد .

عقل، حجت مستقل باطنی است که خداوند برای بشر قرار داده است و « پیامبران الهی » و شرایع آنان ، حجت ظاهری اند و تنها در منطقه الفراغ عقل ، حق اظهار نظر دارند و در سایر موارد ، موظف به تأیید و تأکید حکم عقل می باشند . بنا بر این ، عقل ،حجت اصلی و اولی است و شرع ، حجت فرعی و ثانوی. ( شریعت عقلانی ، ۶ ، بخش ۵ )

منطقهالفراغ عقل جایی است که عقل مشترک بشری، نسبت به گزینه های موجود یا محتمل، هیچگونه گرایش یگانه و مستقل مثبت یا منفی الزامی ندارد و طبیعتا نسبت به آنها «بی تفاوت» است. ( شریعت عقلانی ، ۹ ، بخش ۲۴ )

باتوجه به سکوت عقل در چند و چون مسائل عبادی ( نماز ، روزه و حج ) ، یعنی عدم اظهار نظر قطعی عقل ، در نفی یا اثبات راهکارهای پیشنهادی شرع ، حضور نسبتا مستقل و غیرقابل انکار شریعت را در این حوزه نمی توان انکار کرد . ( شریعت عقلانی ، ۹ ، بخش ۲۴ )

در حوزه ی مسائل غیرعبادی ، رویکردهای شرعی با معیارهای موردنظر عقلای زمان نزول وحی یا زمان حضور اولیاءخدا، هماهنگی داشته و مبتنی بر « مدارا با عقلانیت بشر در هر زمان » بوده ولی اگر با عقلانیت مشترک بشر امروز سازگار نباشد و برخلاف رویکرد آنان ارزیابی شود و قدرت استدلال کافی برای قانع کردن عقلاء رانداشته باشد، لزوما باید تغییر کند . در این صورت، معلوم می شود که حکم شریعت محمدی در آن موارد، ثابت نبوده و موارد مورد نظر، از احکام متغیر شریعت بوده است . ( شریعت عقلانی ، ۹ ، بخش ۲۴ )

احکام امضائی شریعت محمدی (ص) مبتنی بر درک و فهم عقلای بشر در زمان نزول وحی صادر شده اند و آنچه رایج بوده است را با اندکی دخل و تصرف ، امضاء کرده و به رسمیت شناخته است . در آن زمان که چنین اقدامی از سوی شارع انجام می گرفت ، عاقلانه ترین و عادلانه ترین راهکارهای موجود ، از بین راهکارهای متفاوت (در جایی که چند راه وجود داشت) گزینش می شدند . طبیعتا این راهکارها ، بر میزان دانش و توانایی های علمی و تکنولوژیکی آن روز بشر مبتنی بوده است. ( شریعت عقلانی ، ۹ ، بخش ۲۴ )

( در حقیقت ) تمامی تلاش شریعت ، عمده کردن عقل بشر و مسلط کردن آن بر عوامل و انگیزه های دیگر ، در مقام عمل فردی و اجتماعی بوده است . و این نظر ، سخن از ترجیح دیدگاه بشر بر تشخیص الهی نیست ، بلکه سخن از ترجیح دیدگاه انسان ها بر همنوعان خویش است. ( شریعت عقلانی ، ۹ ، بخش ۲۴ )

اکثر احکام اسلام ، احکامی امضائی اند . مفهوم امضائی بودن احکام شرعی ، پذیرفتن قوانین عرفی و عقلائی از سوی شارع است و ملاک آن « عقلانیت و عدالت نسبی » موجود در آن ها است . ( شریعت عقلانی ،۸، بخش ۲۲)

اصل دوم : اصل اصاله الاباحه عقلیه است ، یعنی اصل جواز و اباحه است ( در مقابل اصاله الحظر عقلی . )

نتیجه ی عملی مبنای اصاله الإباحه العقلیه این است که بهره گیری از همه ی مواهب طبیعت و توان آدمی ، به حکم عقل مجاز است و جز با دلایل اطمینان آور ، نمی توان آدمی را از چیزی محروم کرد . ( شریعت عقلانی ، ۵ ، بخش ۴)

ممنوعیت استفاده از هر پدیده ای ، در گرو اثبات آن با دلایل قوی و اطمینان آور است .( شریعت عقلانی ، ۵ ، بخش ۴)

برای مباح و مجاز بودن ، احتیاجی به مجوز نقلی نیست و اصاله الإباحه ی عقلیه کفایت می کند . ( شریعت عقلانی ، ۵ ، بخش ۴)

شریعت ، فرصت یافته تا از میان نسخه های متفاوت عقلانی، گزینش کند و آنچه را برتر دانسته (خواه برتری نسبی باشد یا مطلق) به صور گوناگون (مستحب ، واجب ، مکروه یا حرام) مطالبه کند و در مواردی که ترجیحی وجود نداشته ، آن را « مباح » بشمارد . ( شریعت عقلانی ، ۴ ، بخش ۳ )

از نظر قرآن ، تمامی پیروان شرایع الهی ، حقیقتا مسلمان شمرده می شوند ، هرچند نام خود را « یهودی ، زرتشتی ، صابئی ، بودایی ، مسیحی ، یا چیز دیگری » بگذارند . ( شریعت عقلانی ،۱۲، بخش ۳۷ ، بند ۱۴)

اساس دین یگانه ی خدای یکتا ، که تمامی پیروان شرایع ؛ نوح ، ابراهیم ، موسی ، عیسی و محمد ( درود و سلام خدا بر همه ی آنان ) و تمامی کتب آسمانی آن ها ( صحیفه ی نوح ، صحف ابراهیم ، اوستا ، تورات ، زبور داود ، انجیل و قرآن ) به آن فرا خوانده و می خوانند ، چیزی جز ؛ « ایمان به خدا ، ایمان به آخرت ( پندار نیک ) و عمل صالح ( گفتار و کردار نیک ) » نبوده و نیست . ( شریعت عقلانی ،۱۲، بخش ۳۷ ، بند ۱۳)

به همین خاطر است که بین ” دین و شریعت ” باید تفکیک کرد ، هرچند در برخی متون ، با تسامح ، از عنوان « دین » به جای « شریعت » بهره گرفته شده است . ( شریعت عقلانی ،۱۲، بخش ۳۷ ، بند ۱۴)

« دین یگانه » با « گوناگونی شرایع » منافاتی ندارد . شریعت ها ، راه هایی برای رسیدن به اهداف «دین یگانه » اند . مگر از نظر منطقی ، امتناعی دارد که « مقصد یگانه » از « راه های متعدد » قابل دسترسی باشد؟!! ( شریعت عقلانی ،۱۲، بخش ۳۷ ، بند ۱۴)

اصل سوم : اصل مداراست . مدارای فقها با عقلانیت بشر در هر زمان .

یکی از مسائل شریعت محمدی(ص) که اساس آن در فقه شیعه بسیار محکم و رایج است ، بحث « تقیه » ( به عنوان نوعی مدارا ) است . به عبارت دیگر تقیه ی مداراتی « روشی سیاسی اجتماعی » است که ناظر به « نظم اجتماعی » است و تبعا نفس مدارا با خلق خدا موضوعیت و مطلوبیت دارد . ( شریعت عقلانی ،۷، بخش ۱۴)

بازگشت به اندیشه های شرعی ، بدون اعمال قدرت و به هنگام وجود زمینه فرهنگی و پذیرش عمومی ، مطلوب است . ( شریعت عقلانی ،۷، بخش ۱۴)

تقیه ی مداراتی تا وقتی که جامعه ی بشری ، زمیه ی پذیرش احکام شرعی را پیدا نکند ، ادامه می یابد و هر گاه و به هر نسبت که امکان پذیرش آنها پیدا شود ، طرح و به کار بستن آنها مجاز خواهد بود. ( شریعت عقلانی ،۷، بخش ۱۴)

وقتی در کلام پیامبر (« امرنی ربی بمداراه الناس کما امرنی بأداء الفرائض= پروردگارم مرا به مدارای با بشر دستور داد همان گونه که دستور انجام همه فرائض و الزامیات شرعی را داده است » (کافی۲/ ۱۱۷) ) ، سخن از هم عرض بودن « اداء فرائض » یعنی « انجام همه ی احکام الزامی اسلام » با « مدارا » به میان می آید ، این مطلب روشن است که در مقام تعارض یا تزاحم بین اداء « فرائض » و « مدارا » باید به « ترجیح مدارا » اقدام کرد چرا که موضوع « تقیه ی مداراتی » ناظر به موضوع « انجام فرائض » است . یعنی وقتی « انجام فرائض » سبب موضعگیری و واکنش منفی خردمندان بشر می گردد ، نوبت به تقیه ی « مداراتی » می رسد . ( شریعت عقلانی ،۷، بخش ۱۴)

متون حقیقی کتب آسمانی پیشین ، اگر در دسترس باشند (و حتی متون موجود از کتب مقدس که از دیدگاه پیروان آن شرایع معتبر شمرده می شوند ) ، برای پیروان فعلی آن شرایع نسخ نشده اند و برای پیروان آن ها همچنان اعتبار خواهند داشت . بنابر این ، اگر پیروان امروزین شرایع پیشین ، به حقانیت ادعای پیامبر خدا محمد بن عبدالله( ص) پی نبرده باشند و در مقام « جحد و انکار حقایق » نباشند و در برابر حقایقی که احتمالا به آنان عرضه می شود « تسلیم » باشند ، وظیفه ای جز « عمل به دستورات الهی موجود در کتب آسمانی و شریعت خودشان » ندارند . ( شریعت عقلانی ،۱۲، بخش ۳۷ ، بند ۳)

« اسلام » به عنوان تنها دین خدای یگانه که «مبتنی بر فطرت انسان» است ، شرایع مختلفه ی «نوحی، ابراهیمی، موسوی، مسیحی و محمدی» را برای تبیین و توضیح و تصحیح راهکارها به سمتی مناسب با فطرت بشری، تشریع کرد و با « آموزه های پیامبرانی چون؛ زرتشت، بودا و کسانی که نام آن ها در کتاب های مقدس آمده و یا نیامده است» به ترویج آن در مجامع مختلف بشری پرداخت. ( شریعت عقلانی ،۶، بخش ۸)

رویکردهای اصیل تمامی یا اکثر این شرایع ، توحیدی است و اعتقاد به عالم دیگر در آن آشکار است. اگر در آیین بودا سخنی از خدا نیامده است ، درست به این خاطر بوده که مردم آن سرزمین ، از کثرت خدایان، نسبت به لفظ و مفهوم خدا اشباع شده بودند و مشکل اصلی آنان اعتقاد به خدا نبود بلکه مشکل اصلی ، کمبود شدید معنویت در روابط انسان با همنوعان و مجموعه ی هستی بود . ( شریعت عقلانی ،۶، بخش ۸)

ب ) فتاوای مرحوم قابل

بحث خمس و زکات :

۱ خمس بر شیعیان حلال شده و پرداخت آن واجب نیست . ( مطابق رویه ائمه قبل از امام موسی کاظم (ع) ) ۲

۲ تمامی هزینه هایی که فرد برای تأمین مسکن مورد نیاز خود و افراد تحت تکفل خویش لازم دارد ، مشمول پرداخت خمس نمی گردد . ۳

۳ تمامی هزینه های مصرفی و یا اموالی فرد که برای ازدواج و تشکیل زندگی متوسط فرزندان خود عرفا باید تهیه کند ( اعم از دختر یا پسر ) از تعلق خمس ، خارج خواهد بود . ۴

۴ سرمایه ی لازم برای کار و شغلی که فرد در پیش می گیرد تا هزینه ی زندگی خود و افراد تحت تکفل خود را به صورت مستمر تأمین کند ، مشمول پرداخت خمس نمی گردد . ۵

۵ هزینه های لازم برای تحصیلات و آموزش های ضروری فرد و افراد تحت تکفل او مشمول پرداخت خمس نمی گردد . ۶

۶ کسی که در آمدی مازاد بر این هزینه ها دارد ، فردی برخوردار است که از باب « وجوب انفاق » باید یک پنجم ( خمس ) مازاد را بپردازد . ۷

۷ در میان کسانی که استحقاق دریافت انفاق را دارند ، اولویت با « خویشاوندان نیازمند » شخص پرداخت کننده است . اگر نیازمند دارای اولویتی در میان خویشاوندان خود نیافت ، به سایر نیازمندان محل سکونت اش بپردازد ، مگر آنکه فرد یا افراد نیازمند تری را در محیط های دوردست ، بشناسد یا به او معرفی کنند . ۸

۸ انفاق و زکات واجب است ، و مالیات های دولتی می تواند با ادای زکات جایگزین شود . ۹

بحث اهل کتاب :

۹ ذبیحه اهل کتاب حلال است . ۱۰

۱۰ بهره گرفتن از حیوانات حلال گوشتی که غیر مسلمان آن را برای عرضه به بازار محصولات خوراکی، ذبح کرده است مجاز است . ۱۱

۱۱ اهل کتاب طاهرند ، بلکه هر انسانی طاهر است . انسان نجس وجود ندارد . ۱۲

بحث ازدواج ( دائم و موقت ) :

۱۲ ازدواج با پیروان شرایع الهی و هر انسانی که حق طلب و ملتزم به مبانی عقلانی و منطقی است جایز است . ۱۳

۱۳ ازدواج موقت دخترانی که به بلوغ رسیده اند و دارای رشد فکری هستند باشرط عدم انجام عمل زناشویی ، حتی بدون اذن پدر جایز است . البته گرفتن اجازه از پدر یا مادر مستحب است. ۱۴

۱۴ در ازدواج موقت ، صرف توافق دو طرف و رضایت آنان و تعیین محدوده ی زمانی آن (که با رضایت یکدیگر قابل تمدید است) کفایت می کند و احتیاجی به گفتار یا رفتار خاص دیگر (مثل آنچه در ازدواج دائم وجود دارد) نیست. ۱۵

۱۵ آنچه در بسیاری از مجامع غیر اسلامی در مورد « روابط قبل از ازدواج مرد و زن » رواج دارد ( جز در مورد رابطه با زنان شوهر دار و یا کسانی که مراقب حاملگی یا عدم آن نیستند ) تصویری از رابطه ی مشروع انسانی ، با عنوان « ازدواج موقت » است که ۱۴۰۰ و اندی سال قبل ، شریعت محمدی (ص) آن را تجویز کرده است . ۱۶

۱۶ راهکار « ازدواج موقت » اصولا ناظر به کسانی است که هیچ راه مشروع دیگری برای « رفع نیاز های طبیعی جنسی » خود پیدا نمی کنند . ( مثلا متاهل نیستند ) . ۱۷

۱۷ در ازدواج موقت ، اگر زناشویی با وسایل پیشگیری انجام شود و یا اساسا به هر گونه ای که علم به عدم حاملگی حاصل شود ، لزوم مراعات عده از زن ساقط می شود و می تواند بلافاصله با مرد دیگری ازدواج کند . ۱۸

۱۸ مسئولیت فرزند ناشی از ازدواج موقت ، بر عهده پدر است . نفقه او واجب است و ارث هم می برد . ۱۹

بحث نجاسات و مطهرات :

۱۹ نجاسات به موارد آلوده کننده کاهش یافته و مطهرات نیز ، به تبع آن تغییر می کند .( مبتنی بر باز نگری در پدیده های آلوده کننده و پاک کننده براساس یافته های علمی ) ۲۰

۲۰ برای تطهیر مخرج بول لازم نیست حتما با آب شسته شود . اگر با شکل دیگری ( مانند دستمال کاغذی ) هم عین نجاست ازاله شود، کفایت می کند و با آن می توان نماز خواند . ۲۱

۲۱ مشروبات الکلی ، علی رغم حرمت نوشیدن آنها نجس نیستند . ۲۲

حقوق زنان :

۲۲ شهادت زنان در تمامی مسائلی که حضور آنها در عرض حضور مردان قرار دارد مورد پذیرش است . ۲۳

۲۳ لازم است مناسبات دیه زن و مرد با توجه به نقش متفاوت اقتصادی آنها در عصر حاضر نسبت به عصر نزول ، تغییر کند . ۲۴

۲۴ حکم ارث در جوامع مختلف و شرایط متفاوت،می تواندمتفاوت و مبتنی برعرف عقلایی و فرهنگ حاکم برزندگی آنان باشد. ۲۵

۲۵ جدایی از همسر برای زن ،که با عنوان « خلع » شناخته می شود حق اوست و با مراجعه ی وی به قاضی و تأکید بر تصمیم به جدایی ، نهایی می شود و قاضی ملزم به تأیید جدایی آنان است.

یعنی نفس عمل زن درمراجعه به قاضی و اظهار عدم رضایت به ادامه ی زندگی ، موجب جدایی وی از همسرش می شود و پس از بازگرداندن مقدار موجودی مهریه ای که گرفته است به شوهر ، قاضی و دادگاه تأیید می کنند که آنان به صورت مشروع ، از هم جدا شده اند . در این گونه جدایی،حق رجوع نیز منحصرا در اختیار زن است. ۲۶

۲۶ زنان برای قضاوت ، افتاء و مدیریت جامعه مجاز هستند . ۲۷

۲۷ امامت زن برای مرد ، در نمازهای واجب ، مطلقا جایز است . ۲۸

متفرقات ( پوشش ، بلوغ ، ارتداد ، زنا ، آواز زن ، حکومت ، و … ) :

۲۸ پوشش بدن برای زن واجب بوده ، ولی پوشش سر و گردن مستحب شرعی است . ۲۹

۲۹ اگر منجمین به شکل دقیق علمی حلول ماه را خبر دادند در همه جای دنیا موظفیم به نظر آنها عمل کنیم. ۳۰

۳۰ در مورد سن بلوغ در دختران و پسران ، در صورت عدم بروز علائم طبیعی بلوغ برای عبادات و تعیین سن مشخص در موارد حقوقی و جزائی ، دختر و پسر سن واحدی برای بالغ شدن داشته و آن ۱۶ سال می باشد .۳۱

۳۱ مربی و مربیه نسبت به کودکانی که از روزها یا ماههای آغازین زندگی تحت تربیت یا کفالت قرار می گیرند و در صورت کفالت اصطلاحا به فرزند خواندگی گرفته می شوند و مادر یا پدر خوانده کودک شمرده می شوند محرم است . ۳۲

۳۲ بشر در انتخاب یا وانهادن عقیده به صورت مستمر، مبتنی براستدلال درحد توان هر فرد آزاد است .حکم« ارتداد » به عنوان یک حکم سیاسی و مصداقی برای مقابله به مثل ،که یادگاری ازدوران « جنگ های اعتقادی » ای بود که بعدها درقالب جنگ های صلیبی آشکار شد ، منتفی است . ۳۳

۳۳ هیچ حکم مشخص و ماندگاری درباره ی زنا (خواه محصنه باشد یا غیرمحصنه) جز آیه ی ۲ سوره ی نور (الزانیه و الزانی فاجلدوا کل واحد منهما مأه جلده…) که «۱۰۰ تازیانه » را تعیین می کند ، وجود ندارد. یعنی از نظر قرآن ، حکم قطعی زنا با همه ی انواعش همین است و بس .۳۴

۳۴ برخی حیوانات که در فقه شیعه حرام دانسته شده است مثل خرگوش ، حلال است . ۳۵

۳۵ نماز آیات واجب نیست . ۳۶

۳۶ تمام نمازهای پنج گانه را باید در حد متوسط از نظر صوتی خواند . ۳۷

۳۷ وضو ( یا غسل ) با لاک ناخن برای بانوان جایز است . ۳۸

۳۸ ترویج حزن و اندوه ، کراهت شدیده داشته و ترویج شادی و نشاط ، مستحب موکد است . ۳۹

۳۹ ملاک تشخیص حرام اصوات از حلال آنها ، زشتی یا بی آلایشی آن است . در این مقیاس ، عقلاً زن یا مرد بودن افراد مطرح نیست . بلکه موضوع کلاً صدایی با محتوای پلید و زشت است .نکته ی جالب توجه این است که هر صدایی به هر شکلی در صورتی که تحریک کننده و دارای محتوای زشت باشد حرام است (البته به شرط آنکه فرد را تحت تاثیر قرار دهد) .۴۰

۴۰ نهاد دین از نهاد حکومت جداست . صرف نظر از مباحث سیاسی و تحت عنوان مباحث نظری و کلامی ، من اعتقاد ندارم که دین اسلام ، طرح خاصی راجع به حکومت دارد، یا به فرد و گروه خاصی حاکمیت بخشیده است. معتقدم خدای سبحان حاکمیت را در اختیار خود مردم قرار داده است و همیشه هم باید رضایت اکثریت مردم، در جایی که همه باهم متفق می شوند ، ملاک عمل باشد. بالنتیجه من معتقدم که نظام ، یک نظام دموکراتیک است، یعنی باید یک نظام دموکراتیک باشد و همیشه خواست ملت اجرا بشود . حالا حتی اگر اکثریت ملت یک روزی به این نتیجه برسند که نخواهند احکام اسلام در جامعه شان حاکم باشد ، بازهم این حق مردم است و هیچ کس حق ندارد در برابر مردم صف آرایی کند و آنها را از حق شان منع کند. ۴۱

محمد صالحی

زیرنویسها :

۱- مجاهدت های علمی احمد قابل ، دکتر محسن کدیور

۲- همان ؛ و کتاب ” فقه ، کارکردها و قابلیت ها ، ص ۱۹۳

۳- کتاب ” فقه ، کارکردها و قابلیت ها ، ص ۱۹۳

۴- همان

۵- همان

۶- همان

۷- همان

۸- همان

۹- کتاب ” فقه ، کارکردها و قابلیت ها ، ص ۱۹۳ و مجاهدت های علمی احمد قابل ، استاد آیه الله دکتر محسن کدیور

۱۰- کتاب ” فقه ، کارکردها و قابلیت ها ، ص ۱۷۹

۱۱- همان

۱۲- همان ، ص ۱۷۴

۱۳- همان ، ص ۱۸۰

۱۴- مطلب ” در مورد روابط دختران و پسران و نیاز های جنسی، مرحوم قابل ” و کتا ب ” احکام بانوان ص ۱۱۴ ”

۱۵- مطلب ” در مورد روابط دختران و پسران و نیاز های جنسی، مرحوم قابل ” و کتا ب ” احکام بانوان ص ۱۱۶ و ۱۵۲ ”

۱۶- مطلب ” بحثی در مورد ازدواج موقت، مرحوم قابل ” و کتا ب ” احکام بانوان ص ۱۱۳ ”

۱۷- مطلب ” بحثی در مورد ازدواج موقت، مرحوم قابل ” و کتا ب ” احکام بانوان ص ۱۱۹ ”

۱۸- کتا ب ” احکام بانوان ص ۱۴۰ و ۲۰۱ ”

۱۹- همان ص ۱۴۳

۲۰- مطلب ” عقل و شرع ، مرحوم قابل ”

۲۱- کتاب ” فقه ، کارکردها و قابلیت ها ، ص ۱۷۴

۲۲- مطلب ” عقل و شرع ، مرحوم قابل ” و مجاهدت های علمی احمد قابل ، استاد آیه الله دکتر محسن کدیور

۲۳- همان

۲۴- همان

۲۵- کتا ب ” احکام بانوان ص ۵۲ ”

۲۶- مطلب ” عقل و شرع ، مرحوم قابل ” و کتا ب ” احکام بانوان ص ۱۵”

۲۷- مطلب ” عقل و شرع ، مرحوم قابل ”

۲۸- کتا ب ” احکام بانوان ص ۲۱۷ ”

۲۹- مطلب ” در مورد حجاب ، مرحوم قابل “و کتا ب ” احکام بانوان ص ۵۶ ”

۳۰- مطلب ” بررسی اجمالی رؤیت ماه ، مرحوم قابل ” و کتاب ” فقه ، کارکردها و قابلیت ها ، ص ۱۶۷

۳۱- مجاهدت های علمی احمد قابل ، استاد آیه الله دکتر محسن کدیور و کتا ب ” احکام بانوان ص ۲۰۸ ”

۳۲- مطلب ” عقل و شرع ، مرحوم قابل ”

۳۳- همان

۳۴- بررسی حکم رجم (قسمت هشتم )

۳۵- مطلب ” عقل و شرع ، مرحوم قابل ”

۳۶- همان

۳۷- کتاب ” فقه ، کارکردها و قابلیت ها ، ص ۱۸۷

۳۸- کتاب ” فقه ، کارکردها و قابلیت ها ، ص ۱۸۴

۳۹- مطلب ” نگاهی اجمالی به « شادی و غم » در متون شریعت ،” و کتاب ” فقه ، کارکردها و قابلیت ها ، ص ۶۳

۴۰- مطلب ” بررسی آواز خواندن زنان و مردان در شریعت محمدی ”

۴۱- مصاحبه با دویچه‌وله