سرخط خبرهای سازمان

دولت گذار؛ بررسی کامیابی و ناکامی دولت یازدهم در دوسال گذشته | سهیل گلچین

درباره‌ی نویسنده

سهیل گلچین، عضو دفتر سیاسی و رییس کمیسیون حقوق شهروندی سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی است. وی دانش آموخته حقوق و از فعالان دانشجویی می باشد. از وی تا کنون مقالاتی در بوی باران منتشر شده است که از آن جمله می توان به علم بومی و تناقضات پیش رو، رسالت روشنفکری دانشجویی و وقتی پدرخوانده به حجله می رود! را اشاره کرد.
ایران در پیچ توسعه است. این را هرکسی که دستی بر آتش یا آتشی در دل دارد می داند. سوز و تاب ایرانیان برای پیشرفت، آزادی، عدالت و حاکمیت قانون عمری دست کم صد ساله دارد. دولت ها از پس دولت ها روی کار آمده اند و کابینه ها از پس کابینه ها… آزمون و خطای بسیار شده، دستاورهای ارزنده ای به دست آمده و گاه خسارات جبران ناپدیری بر ملت ایران تحمیل شده است اما ایران اسلامی همچنان در کشتی ثبات و امنیت، دست به گریبان چالش های تاریخی است. لذا قضاوت درباره عملکرد دولت های پس از انقلاب اسلامی کمی دشوار به نظر می آید از آن جهت که باید سال ها بگذرد تا نقاط ضعف و قوت آن و تاثیر کلانی که سیاست گذاری ها و خط و مشی هر دولت بر روند توسعه ایران گذاشته است، ارزیابی گردد.
دولتِ دوساله­ی دکتر حسن روحانی را در یک قضاوت کلی باید «دولتِ گذار» دانست. این البته به معنای دولت زودگذر یا کم اثر نخواهد بود. بلکه نقشی که این دولت می تواند ایفا کند در واقع نوعی تجیمع منافع و تقریب قلوب به یکدیگر است. کارویژه مهمی که چنانچه در دو سال پیش رو موفقیت آمیز باشد، امید یافتن راه حل های مرضی الطرفین برای چالش های گوناگون حال و آینده را بیشتر خواهد کرد.
حسن روحانی با شعارها و کلیدواژه های انتخاباتیِ مشخصی پیروز انتخابات گشت. «اعتدال»، «تدبیر»، «امید»، «کلید حل مشکلات»، «آشتی با جهان» مهم ترین کلیدواژه های وی بوده است. اینکه در دو سال گذشته دولت آقای روحانی تا چه میزان در ۴ حوزه اصلیِ سیاست خارجی، سیاست داخلی، سیاست­های اقتصادی و سیاست­های فرهنگی کامیاب یا ناکام بوده است، نیازمند تحلیلی جامع با آمارهای دقیق می باشد اما شاید بتوان در یک بررسی کلی به نقاط عطف کارنامه­ی این دولت در دوسال گذشته پرداخت. نقاط عطفی که شاید آثار واقعی و نهایی آن در سال های بعد نمایان شود.
۱) سیاست خارجی: راهبردی برای تمام فصول!
آیا روحانی تمام تخم مرغ هایش را در سبد سیاست خارجی و به طور مشخص، مذاکرات هسته ای گذاشته است؟! پاسخ به این سوال شاید به قدر کافی مسیر و اولویت های دولت یازدهم را روشن نسازد. زیرا اساساً آغاز به کار این دولت با یک شرایط بحرانی و خاصِ منطقه ای و بین المللی همراه بود! پرونده هسته ای ما به یکی از امنیتی ترین پرونده های حقوقی-سیاسی در روابط بین الملل مبدل گشته بود. هر روز تهدید به جنگ و تصویب قطعنامه ای جدید از کشورهای کوچک و بزرگ، به انزوای بین المللی ایران دامن می زد. در چنین شرایطی اگر دولتی تمام تخم مرغ هایش را هم در سبد رفع تحریمِ روانی و اقتصادی کشورش قرار دهد، سیاست بی راه و اشتباهی اتخاذ نکرده است.
دیپلماسی فعال در دولت یازدهم بی شک راهبردی برای تمام فصول است. استراتژی جدانشدنیِ دولت تدبیر و امید. یک تنش زداییِ مدام برای تبدیل دشمن به مخالف، مخالف به طرف، بی طرف به دوست و دوست به متحد است.
عملکرد تیم مذاکره کننده کشورمان نیز در دو سال اخیر در مجموع باعث شده تا مسابقه­ی تحریم علیه ایران، به مسابقه­ی گفتگو، تعامل و تجارت با ایران تبدیل شود. گرچه هنوز نه توافقی حاصل شده و نه سرمایه ای روانه­ی کشور اما مهم ترین اقدام این دولت، شکستن فضای روانی علیه جمهوری اسلامی ایران بوده است. تنش زدایی در دستور کار این دولت و دیپلماسی وزیرخارجه اش قرار گرفته است. اقدامی که چنانچه در بدبینانه ترین حالت منجر به نتیجه حداکثری نشود، اما دستاوردی غیر قابل بازگشت خواهد داشت. و آن نزدیک تر نمودن ادبیات سیاسی ایران به نُرم و استانداردهای جهانی است. ادبیاتی دیپلماتیک و حقوقی که با فهم دقیق تری از سیاست و روابط بین الملل در پی گره زدنِ زلف ایران با تجارت و روابط جهانی است. امتداد چنین نگاهی، به رسمیت شناختن پدیده «جهانی شدن» است. پروسه ای که شاید آقای روحانی بیش از هرکس مدیون تجارب و تحقیقات خود و همکارانش (از جمله دکتر محمود سریع القلم) در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام است. بازتعریفی از منافع ملی، امنیت ملی و راهبردهای کلان سیاسی در دولتمردان تدبیر و امید!
۲) سیاست داخلی: ائتلاف برای آنچه «همه» دوست دارند!
هرچه قدر حرکت این دولت در عرصه خارجی، بی محابا و خط شکنانه بوده؛ حرکتِ دولت در ایجاد تحول در عرصه سیاست داخلی، محتاطانه و معتدل بوده است. به عبارت دیگر به نظر می رسد راهبرد دولت یازدهم در اصلاح وضعِ پیشین، ائتلاف و تجمیع منافعِ جمعی باشد تا آنجا که برخی تحلیلگران کابینه­ی وی را به شرکتی سهامی تشبیه کرده اند!
آقای روحانی نشان داده است که در میدان سیاست داخلی بیشتر اهل سخنرانی های پرشور و تند و تیز است تا عمل های موثر و اقداماتِ عملیاتی. او به خوبی دریافته است که یک سخنرانی تهاجمی علیه مخالفان و منتقدان سیاسی و به کار بردن تعابیر مردم پسند، می تواند تا حدود زیادی بار روانی جامعه (اعم از حامیان و مخالفان دولت) را تنظیم کند. اظهارنظرهایی که شخص رئیس جمهور در مورد مسئله «به بهشت بردن زورکی مردم»، «آزادی رسانه ها و شبکه های اجتماعی»، «غصه دارانِ دنیا و آخرتِ مردم»، «وظیفه پلیس در اجرای قانون به جای تفسیر اسلام»، «فساد سازمان یافته در بخش هایی از حاکمیت که پول و اسلحه و رسانه را در خود تجمیع کرده اند…» و نیز تعابیری که برای مخالفان دولت خود به کار برده است (بی شناسنامه، بی سواد، بی کار، دلواپس، افراطی و…) بیشتر اظهارنظرهایی مقطعی برای توازن نیروهای سیاسی و فروکاستن انتظارات مردم از خود بوده است. انتظاراتی که گاهی به نحوی موثر و غیرقابل بازگشت پاسخ نیافته اما در به طور مقطعی و کوتاه مدت تسکین یافته است.
راهبرد دیگر دولت در سیاست داخلی، ورود همه جانبه به حوزه هایی بوده است که واجد کمترین اختلاف نظر و بیشتر اجماع عمومی بوده است. اقدامات مهم و ارزشمند دولت یازدهم در زمینه محیط زیست و ایجاد دغدغه در بین همه گروه های سیاسی و آحاد مردم نشانگر همین واقعیت است. آقای روحانی به خوبی می داند در شرایطی که در جبهه خارجی در حال نبرد دیپلماتیک است، نیروی لازم و برگ های برنده­ی کافی برای پیش بردن تام و تمامِ وعده های سیاسی اش را ندارد. لذا در سیاست داخلی از بهترین جا شروع کرده است. محیط زیست مسئله ای ملی و فرا جناحی است که با سلامت و حیات یکایک مردم ایران سر و کار دارد.
طرح تحول سلامت نقطه قوت دیگر دولت او در پیشبرد اهداف سیاسی این دولت می باشد. گرچه این طرح در کنار اثر درمانی و بهداشتی، بیشتر آثار اقتصادی در جامعه داشته است. اما نمونه موفقی از یک سیاست داخلی منسجم است که دولتی بی آنکه درگیر جناح و جناح بازی شود، همه ظرفیت های کشور را در راستای محقق کردن آن تجمیع کرده است! دکتر هاشمی، وزیر بهداشت دولت تدبیر و امید بی شک یکی از موفق ترین وزرا در جلب نظر اکثر گروه های سیاسی برای پیش بردن برنامه های خود بوده است.
۳) سیاست اقتصادی: اقتصادِ پسا احمدی نژادی!
دولت دکتر روحانی در حوزه اقتصاد هنوز در وضعیت پسا احمدی نژاد به سر می برد! چالش های پیش رو در مورد رشد بی رویه تورم، رکود در بازار، مسکن مهر، یارانه ها و مهار بسیاری دیگر از شاخص های اقتصادی ریشه در تصمیمات خلق الساعه­ی در دولت پیشین دارد! بر این لیست سیاه، مشکلات و نارسایی های کلان اقتصاد ایران از جمله: وضعیت اشتغال و اقتصاد تک محصولی را بیفزایید. نتیجه معجونی شگفت آور از معضلات کمر شکن خواهد شد!
آقای دکتر روحانی در چنین شرایطی دولت را تحویل گرفت. اما آیا کارنامه دولت وی در حوزه اقتصاد قابل دفاع بوده؟ سیاست و راهبرد این دولت در پیشبرد سیاست های اقتصادی اش چیست؟ نسبت این دولت با اقتصاد مقاومتی چگونه است؟!
رئیس جمهور در دی ماه سال ۱۳۹۳ در کنفرانس اقتصاد ایران، در اظهارنظری به طور صریح اشاره نمود: «اقتصاد ما تا چه زمانی به سیاست یارانه بدهد؟ اقتصاد هم به سیاست خارجی و هم به سیاست داخلی یارانه می ‌دهد. یک دهه این رابطه را بر عکس کنیم. از سیاست خارجی به اقتصاد یارانه دهیم و ببینیم مردم، زندگی، معیشت و اشتغال جوان ‌هایشان چگونه خواهد شد!» اظهارنظری که تاحدودی سیاست های اقتصادی دولت اعتدال را نمایان می سازد. در واقع آقای روحانی معتقد است جهش در اقتصاد سکته زده­ی ایران تنها با وارد آوردن یک شوک لحظه ای و کارساز؛ همچون رفع تحریم های اقتصادی و سرازیر شدن سرمایه های خارجی و ایرانیان مقیم خارج ممکن است و این تحول در اقتصاد رخ نخواهد داد الا زمانی که سیاست خارجی و تعامل ما جهان متحول شود!
چنین نگریشی لزوماً نافی اقتصاد مقاومتی نیست. چرا که اساساً معنای اقتصاد مقاوتی هم اقتصاد ایزوله شده نیست. بلکه می توان با برنامه ریزی و سیاست گذاری های جامع، هم شرایط ورود سرمایه به کشور را فراهم کرد و هم با نجات دادن اقتصاد ایران از اقتصادی تک محصولی و وابسته به نفت؛ اقتصاد متکی به نیروی داخلی را تقویت کرد.
آنچه دولت آقای روحانی تاکنون انجام داده است بازگرداندن یک ثبات نسبی به فضای کسب و کار بوده، امری که می تواند با یک توافق هسته ای تلاقی پیدا کند و بخشی از شعارها و وعده های آقای رئیس جمهور را جامه­ی عمل بپوشاند. گرچه انتظارها از دولت وی بالاست اما قضاوت منصفانه در خصوص سیاست های اقتصادی دولت تدبیر و امید به گذشت زمانِ بیشتری نیازمند است.
۴) سیاست فرهنگی: استخوان لای زخم!
ضعیف ترین عملکرد در کارنامه دولت یازدهم، متعلق به مسئولان و مشاورین فرهنگی در دولت است! پاشنه­ی وضعیت فرهنگ؛ اعم از نشر کتاب و مجلات، آزادی مطبوعات، سینمای پر مخاطبِ فاخر، وضعیت موسیقی و… همچنان بر همان در سابق می چرخد! کشور ما در یک نگاه کلان دچار چالش های فرهنگی بسیاری است. چالش هایی که مواجهه با فرهنگ غربی، رویارویی به مدرنیته و تجربه های متنوع در سبک زندگی های جدید؛ علت عمده آن بوده است. در واقع ما نوعی ناکارآمدیِ ملی در حوزه فرهنگ روبه رو هستیم که الزاماً مختص عملکرد ضعیف ِدولت یازدهم یا دولت های پیش از آن نیست.
واقعیت این است که هم جریانات مخالف دولت و هم جریان عادی و طبیعی جامعه ایرانی، مصرف گر تولیدات فرهنگی خودش است و اگر دولت اساساً محصول فرهنگی قابل توجهی هم تولید کرده باشد، توسط هیچ کدام از دو گروه پیش گفته، مصرف نمی شود! وضعیت اجتماعی و فرهنگی در کشور ما به شدت رو به دو قطبی شدن می رود و چنانچه دولت آقای روحانی نتواند یک مدل قابل قبول در حوزه مدیریت فرهنگ به جامعه ارائه دهد با مشکل اساسی مواجه خواهد شد.
از سوی دیگر لازم به ذکر است که جریان مخالف دولت با بیشترین توان می کوشد تا سنگر فرهنگی را همچنان در تسخیر خود نگاه دارد. آنها تجربه فرهنگی «دوم خرداد» را فراموش نکرده اند که چگونه توانست از دل خود بسیاری از تحولات سیاسی و اجتماعی دیگر را متولد و به روند کلی جامعه تحمیل کند. در اهمیت فرهنگ همین بس که بسیاری از آزادی های سیاسی دوران اصلاحات پس از روی کار آمدن محمود احمدی نژاد به محاق سپرده شد اما حتا دولت اصولگرای او نیز نتوانست رویاروی تحولات فرهنگی بخش وسیعی از جامعه ایران قد علَم کند یا حرفی برای گفتن داشته باشد.
به نظر می رسد با توجه به راهبرد آقای رئیس جمهور در تعامل و همدلی با نهادهای دینی و نیز پرهیز از ورود به حواشی مشکل ساز و جنجالی؛ مقوله­ی فرهنگ و سیاست های فرهنگی همچنان برای دولت اعتدالی دکتر روحانی، استخوانی لای زخم باقی بماند.
به جای موخره: مسیر بی بازگشت همدلی و همزبانی
اقدام هوشمندانه مقام معظم رهبری در نام گذاری سال ۱۳۹۴ به عنوان سال «دولت و ملت؛ همدلی و همزبانی» بهترین و بیشترین ظرفیتی بود که می شد از جانب رهبری عالی نظام برای پیشبرد اهداف دولت ایجاد گردد. آقای رئیس جمهور باید قدر چنین فرصتی را بداند. هرچه در دولت پیش از اعتبار و اقتدار رهبری در جهت پوشاندن نقایص و ناکارامدی های دولتی سو استفاده شد و ایشان سپر بلای بسیاری از بداخلاقی ها گردیدند؛ در دولت یازدهم سیاست اساسی می تواند استفاده از ظرفیت و نفوذ کلام رهبری در راستای منافع ملی باشد.
فی المثل بیانات کم نظیر معظمٌ له در خصوص محیط زیست یکی از مواردی است که دولت می توانست روی آن مانور بیشتری دهد. یا نامه­ی بی نظیر ایشان درباره شناخت اسلام به جوانان اروپا و امریکای شمالی؛ سبک جدیدی از دیپلماسی عمومی بود که می شد حساب ویژه ای روی آن باز کرد.
تعامل، همراهی و پشتیبانی رهبر انقلاب از اصل مذاکرات هسته ای، حمایت های ایشان از طرح تحول سلامت و نامگذاری سال جدید به نام سال همدلی و همزبانی؛ از سویی موید برخورد مثبت رهبری با دولت و منافع ملی است و سوی دیگر نشانگر نگاه و سرمایه گذاری دولت تدبیر و امید برای برخورداری از چنین همزبانی است.
رئیس جمهور به خوبی دریافته است که تنها مسیر بی بازگشت؛ ایجاد تحول و تغییر در بستر همزبانی و همدلی همه جناح های سیاسی و بلوک های قدرت است. مسیری که گاهی می تواند مفاهیم جدیدی را وارد ادبیات سیاسی ما کند و یا نگرش ما را نسبت به ارزش های نادرست سابق دستکاری کند. فی المثل ظهور پدیده ای چون دکتر هاشمی (وزیر بهداشت) در دولت روحانی بسیاری از تصورات را در خصوص مستضعف پروری تغییر داد. یک وزیر پولدار و مرفه (ابایی هم از به زبان آوردن آن ندارد) که بیشترین توجه و کوشش را صرف اقشار فقیر، مستضعف و محروم کرده و مدل جدیدی از مدیریت جهادی را عرضه کرده است. بر خلاف بسیاری از شعارهای مردمی و دهان پر کن مسئولین در دولت سابق که مدعی مستضعف بودن داشتند اما فی الحال، روزی نیست که خبری در مورد فسادهای مالی، اختلاس یا هزینه های سرسام آور سفرهای خارجی شان در اخبار روزمره منتشر نشود!
دولت دکتر حسن روحانی در دو سال پیش رو می تواند با به سرانجام رساندن اولویت های خود و نیز آغاز تحولات اساسی دیگر در راستای وعده های انتخاباتی اش یک شرایط مطلوب برای توسعه­ی همه جانبه ایران فراهم کند. دولت اعتدال را از این جهت می توان «دولت گذار» نامید که از بهترین موقعیت و بیشترین مقبولیت برای عبور دادن کشتیِ ایران اسلامی از دریای پر آشوب منطقه؛ برخوردار است. کار کردن در چنین شرایطی مثل بند بازی روی طناب است. تنها با مجهز ساختن خود به تدبیر و امید می توان گذر کرد که دراز است ره مقصد و «دولت» نو سفر است!
منبع: روزنو

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا