سرخط خبرهای سازمان

ویژه نامه محیط زیست “به پاس طبیعت” (زمستان ۹۳)/بحران جهانی محیط زیست و سیاست بین الملل | مهدی مقدری

مهدی مقدری

کارشناس ارشد روابط بین الملل

دبیرکل سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی

 

در این نوشتار سعی دارم به اجمال به نقش و تاثیر بحران‌های محیط زیستی در ساختار سیاست بین الملل و دیدگاه‌های موجود در آن بپردازم. البته بنا نیست به تفصیل به شرح آن‌ها پرداخته شود و صرفاً برای آشنایی با تحولات صورت گرفته در این حوزه به مرور اصول نظری خواهم پرداخت.

 

از دهه‌ی ۱۹۶۰ و در پی تاثیرات ناشی از صنعتی شدن مداوم قدرت‌های بزرگ، نگاه‌های مدافع محیط زیست و نجات زمین در سطح کنش‌های ملی و بین المللی نمایان گردید و به تدریج نظریه‌های زیست محیطی و بوم شناسی ناظر بر رفتارهای سیاسی پدیدار شد. بی شک، توسعه و گسترش علوم و تکنولوژی‌های نوین در دگرگونی‌های زیست محیطی و بهره برداری نامناسب در منابع زمین نقش قابل ملاحظه‌ای داشته است و ما را با پدیده‌های ناخوانده‌ای نظیر آلودگی هوا، ترافیک، آلودگی آب‌ها، کمبود منابع طبیعی و … مواجه ساخته است. توانایی انسان در فائق آمدن بر تاثیر تحولات تکنولوژیک بر محیط زیست هنوز به روشنی مشخص نیست ولی آن‌چه مسلم است این‌که، بین تکنولوژی، عوامل جغرافیایی و سیاست بین الملل پیوندهای ناگسستنی وجود دارد.

امروزه صاحب نظران عرصه‌ی محیط زیست و تحلیل‌گران روابط بین الملل همواره بر اهمیت موضوعات زیست محیطی به عنوان یکی از پارامترهای تعیین کننده و البته محدودکننده‌ی رفتار سیاستمداران و روندهای تصمیم سازی و تصمیم گیری تاکید دارند. دیگر در این موضوع که بحران‌های محیط زیستی هم از نظر پیامدها و نیز از جنبه‌ی راه حل‌های آن به یکی از چالش‌های جهانی تبدیل شده است تردیدی نیست و تقریباً تمام موضوعات زیست محیطی ذاتاً با فرایندهای اقتصادی و سیاسی جهانی شده، ارتباط دارند (جان بیلیس و استیو اسمیت، جهانی شدن سیاست: روابط بین الملل در عصر نوین، ص۹۲۷). نحوه و میزان بهره برداری از منابع طبیعی ممکن است بر ساختار نظام بین المللی سیاسی تاثیرگذار بوده و نشان دهنده‌ی توانایی آن‌ها در چیره شدن بر مشکلات و فشار بازیگران و کنش‌گران ملی و بین المللی باشد.

در واقع، موضوعات زیست محیطی از چند جهت، جهانی و بین المللی شده است؛ بسیاری از مسائل زیست محیطی اساساً جهانی و بین المللی هستند یا به میراث مشترک جهانی مربوط می‌شوند (گازهای گلخانه ای، تغییرات آب و هوا و غیره) و یا این‌که، مسائل محلی یا ملی نیز وجود دارد که به صورت گسترده ای در کره‌ی زمین تکرار می شود (فرسایش خاک، جنگل زدایی، بیابان زایی و …) و در نهایت، فرایندهای ایجادکننده‌ی اکثر مسائل زیست محیطی با فرآیندهای گسترده تر سیاسی و اقتصادی و اجتماعی که خود بخشی از نظام جهانی هستند، پیوند تنگاتنگ دارند (همان، ص ۸۷۷). همین که برخی از مشکلات زیست محیطی، نظیر گرم شدن زمین ماهیت جهانی دارند _ بسیاری از نگاه‌ها را معطوف این موضوع ساخته که _این چالش‌ها به همکاری‌های بین المللی نیازمندند و تحقق این همکاری‌ها در جهانِ پیوسته، آسان‌تر است (بانک جهانی با همکاری دانشگاه آکسفورد، جهانی شدن؛ رشد و فقر، ص ۴۷).

بر این اساس، از اواخر قرن بیستم موضوعاتی چون جمعیت، منابع طبیعی، تکنولوژی و تبعات ناشی از آن موجب پیدایش آثار و نوشته هایی _در عرصه‌ی مطالعات نظریه‌های روابط بین الملل_ شد که حول محور تاثیر رشد جمعیت بر کمبود منابع، نقش کمبود منابع در بروز منازعات آینده، ارتباط منابع با جغرافیا و اثر تکنولوژی روی منابع و جغرافیا متمرکز بوده‌اند (جیمز دوئرتی و رابرت فالتزگراف، نظریه های متعارض، ص ۱۰۶). هر یک از رویکردهای اصلی نظریه‌های روابط بین المللی به صورت موثری سیاست زیست محیطی بین المللی را تشریح و تبیین می‌کنند. در چنین وضعیتی ضروری است بسیاری از مفاهیم و مقولات سیاست بین‏الملل، با توجه به نوع نگاه ما دستخوش دگرگونی شوند که در بسیاری از موارد برداشت‌های مزبور در تضاد، تعارض و تناقض با مفاهیم و تعاریفی خواهند بود که براساس خط اصلی فکری و نظری روابط بین‏الملل مطرح گردیده‏اند ((عبدالعلی قوام، روابط بین الملل؛ نظریه ها و رویکردها، ص ۲۰۸). در عین حال، موضوعات زیست محیطی، چالش‌های مهمی فراروی ما قرار می‌دهند. این چالش‌ها شامل؛ نقش و اهمیت کشورها و مفهوم حاکمیت، رابطه‌ی میان حوزه‌های بین المللی و داخلی فعالیت سیاسی و نیز رابطه‌ی بین دانش، ارزش‌ها، قدرت و منافع در تبیین نتایج فرایندهای بین المللی است (جان بیلیس و استیو اسمیت، ص ۸۹۷).

از نگاه نظریه پردازان دیدگاه آرمان گرایی در عرصه روابط بین الملل، رفتارهای بین المللی با دگرگون ساختن محیط نهادی قابل تغییر است و از این رو آن‌ها تلاش دارند “با ایجاد سازمان‌های بین المللی و حکومت جهانی و همچنین برای ایجاد قواعدی برای رفتارهای بین المللی با طرح‌های تهیه شده به منظور تغییر محیط سیاسی بین المللی، رفتارهای انسانی را متحول سازند” (جیمز دوئرتی و رابرت فالتزگراف، ص ۱۰۷). در واقع، این دیدگاه بر این مفروض استوارست که “در اواخر قرن بیستم اثرات تخریب محیط زیست واقعاً جنبه‌ی جهانی شده پیدا کرده” (جان بیلیس و استیو اسمیت، ص ۸۷۵) و لذا برای حل این چالش‌ها باید راه حل‌های جهانی پیدا کرد. بر این مبنا، قسمت اعظم سیاست زیست محیطی بین المللی متاثر از دیدگاه‌های آرمان‌گرایان “حول محور ایجاد و اجرای رژیم‌های زیست محیطی بین المللی است” (جان بیلیس و استیو اسمیت، ص ۸۹۷). آن‌چه مسلم است، اقتصاد جهانی لیبرال به طور نسبی، به دسترسی آزاد منابع نیاز دارد، که نتیجه‌ی آن بروز فاجعه‏های زیست محیطی در گذشته بوده است. تحت این شراط، رژیم نهادگرایی نئولیبرال به میزان لازم می‏کوشد تا دردسرهایی را که توسط فلسفه‌ی زیربنایی فایده‏گرایی به وجود آمده است، از بین ببرد (عبدالعلی قوام، ص ۲۱۳). بر پایه‌ی دیدگاه‌های مبتنی بر آرمان گرایی و به ویژه رویکرد نهادگرایی لیبرال شاهد راه حل‌های بنیادین و البته تدریجی هستیم که تا حدی مرهمی بر زخم‌های زمین نهاده است. تجربه نشان داده که در کنار شکست‌های بسیار، پاره ای نهادهای موثر مدیریت جمعی یا رژیم‌ها ایجاد شده اند تا از تخریب مشترکات جهانی جلوگیری شود و مشکلات زیست محیطی بین المللی مورد توجه قرار گیرد. به علاوه، این نظام‌های اداره بین المللی، رژیم‌های جدا از هم که با مسائل جزیی سر و کار داشته باشند نیستند. حداقل از دهه‌ی ۱۹۹۰ و پس از آن، شکل دادن به الگوهای توسعه‌ی پایدار (شامل حفظ تنوع زیستی و جلوگیری از تغییر آب و هوایی زیان بخش) -یک اصل اساسی- است (جان بیلیس و استیو اسمیت، ص ۹۲۸). درمجموع، از منظر صاحب نظران این دیدگاه، جامعه‌ی جهانی در وضعیت فعلی نمی‌تواند چشم خود را بر حقایق جاری ببندد و نیاز دارد تا با پیگیری‌های اساسی و اتخاذ راهبردهای مؤثر، بحران‌های موجود بین‌المللی را مرهمی باشد. این رویکرد با توجه به پذیرش فرایند جهانی شدن سعی دارد تا از کنش‌های دولتی و غیردولتی و مشارکت شهروندان در حاکمیت جهانی بهره برده و به پیشبرد برنامه‌های موجود یاری رساند. از همین روست که در مطالعه‌ی مشترک بانک جهانی و دانشگاه آکسفورد به این نکته اشاره شده است که “به رغم نگرانی‌های فراگیر، شواهدی دال بر تضعیف استانداردهای زیست محیطی وجود ندارد؛ در واقع، مطالعات اخیر درباره‌ی کیفیت هوا در مراکز عمده‌ی صنعتی کشورهای جهان‌گرای جدید نشان می‌دهد که استانداردهای کیفیت هوا در همه‌ی این کشورها بهبود یافته است” (بانک جهانی با همکاری دانشگاه آکسفورد، جهانی شدن؛ رشد و فقر، ص ۴۶).

از سوی دیگر، بعد هستی‏شناسی واقع‌گرایی (در عرصه‌ی روابط بین الملل)، از مفروضاتی در مورد ماهیت انسان و سپس نشان دادن آن در مقیاسی وسیع‌تر در چارچوب دولت_ ملت نشأت می‏گیرد. بر این اساس، دولت‌ها برای بقای خویش ذاتاً به دنبال قدرتند؛ آن‌ها بازیگرانی منطقی‏اند. تأکید واقع‌گرایی بر ترس ناشی از تهدیدات خارجی، امکان دارد توانایی آن‌ها ‏را برای ارزیابی و درک تهدیدات از درون و از فرآیندهای فراملی، مانند زوال محیط زیست و یا روندهای بلندمدت‏تری، مانند افزایش گرمای کره‌ی زمین محدود سازد (عبدالعلی قوام، ص ۲۰۹). همچنین، واقع‌گرایان بر این عقیده‌اند که محل جغرافیایی کشورها اگر نه تعیین کننده، دست کم محدودکننده‌ی رفتارهای سیاسی است. اگر رفتارهای سیاسی واحدهای ملی تا حدود زیادی حاصل شرایط زیست محیطی آن‌ها و از جمله عوامل جغرافیایی است، پس دولتمردان همواره باید در چارچوب عوامل زیست محیطی به فعالیت بپردازند (جیمز دوئرتی و رابرت فالتزگراف، ص ۱۰۷). همچنین، از منظر واقعگرایی به عنوان یک دیدگاه ابزاری، محیط زیست تا آن حد اهمیت دارد که بتواند به عنوان یک سلاح به کار رود، زیرا نبود منابع می تواند توانایی بالقوه و یا بالفعل دولتها را تضعیف کند (عبدالعلی قوام، ص ۲۱۷).

در حالی‏که لیبرال‌ها مسائل زیست محیطی را از همان ابتدا، به موضوع وابستگی متقابل ربط داده، دولت‌ها را به تعقیب راهبردهای همکاری جویانه فراخواندند و روند فرسایش حاکمیت را پیش‏بینی کردند (عبدالعلی قوام، همان) از همین روست که آن‌ها برای حضور سایر بازیگران در عرصه‌ی بین المللی نقش و جایگاه ویژه ای قائل هستند. بر همین مبنا امروزه در ساختار بین الملل بازیگران غیردولتی از جمله تشکل‌های غیردولتی بین المللی، نهادهای وابسته به سازمان‌های منطقه‌ای و بین المللی و غیره در کنار دولت‌ها برای یافتن راه حل‌های چالش‌های محیط زیستی حائز اهمیت تلقی می شوند؛ برنامه‌ی محیط زیست ملل متحد UNEP، کمیسیون بین المللی صید نهنگ IWC، اتحادیه‌ی جهانی حفاظت از محیط زیست IUCN، دوستداران زمین FOE، صندوق جهانی طبیعت WWF و گروه مشترک کارشناسان حفاظت از محیط دریایی GESAMP از جمله‌ی این نهادها هستند که در کنار برخی دیگر از نهادهای فنی و تخصصی به دیده بانی و راه حل‌های کارشناسی در برابر این چالش‌ها مشغولند نظیر: سازمان بین المللی درختان جنگلی استوایی ITTO، دادگاه بین المللی قوانین دریایی ITLOS، اداره‌ی بین المللی بستر دریاها ISA و غیره. چنین نهادهای منطقه‌ای و بین المللی توانسته اند از فرصت‌های جهانی شدن در سال‌های اخیر استفاده کرده و با مشارکت دولت‌های مسوول و شهروندان به تعمیق مبارزات ضد تخریب محیط زیست یاری رسانند. تخقیقات بانک جهانی و دانشگاه آکسفورد نشان می‌دهد که “یک جنبه‌ی مثبت جهانی شدن این است که جوامع می‌توانند استراتژی‌های موفق کنترل آلودگی‌ها را به یکدیگر انتقال دهند؛ اندونزی با استفاده از یک برنامه‌ی مردمی، که کارخانه‌های زیان بار و آلوده کننده‌ی محیط زیست را شناسایی و تشکل‌های مردمی را علیه آن صنایع آلاینده بسیج می‌کند، نظام کنترل خود را به شدت بهبود بخشیده است. جوامع دیگر با فراگیری این راهبردها هم اکنون در حال ارائه‌ی برنامه‌های مشابه هستند” (بانک جهانی با همکاری دانشگاه آکسفورد، جهانی شدن؛ رشد و فقر، ص ۴۶).

از سوی دیگر، واقع گرایان با وجود چالش‌های فراروی دولت ها، همچنان آن‌ها ‏را به عنوان تنها نهاد مشروع که قادر به وضع و اجرای قوانین زیست محیطی است، به رسمیت می‏شناسند. بر این اساس، در شرایطی که حقوق بین‏الملل از اصل حاکمیت دفاع می‏کند، دولت می‏تواند در چارچوب سیاست‌گذاری خارجی، مسائل زیست محیطی را مورد توجه خویش قرار دهد و البته ترجیح می‏دهند تا مسائل زیست محیطی را به زیست‏شناسان و بوم‏شناسان واگذار کنند (عبدالعلی قوام، همان).

آن‌چه به عنوان جمع بندی از این یادداشت کوتاه مایلم بدان اشاره کنم این‌ست که، بحران جهانی محیط زیست و تخریب منابع طبیعی کره‌ی زمین در دهه‌های گذشته نه تنها بر ساختار طبیعی زیستِ بشر تاثیر نهاده است، بلکه به دلیل اهمیت موضوع، نظریه‌های مرتبط با سیاست‌های جهانی و روابط بین المللی را نیز دستخوش تغییرات جدی کرده است که از جمله مهم‌ترین آن‌ها پیدایش نهادها و رژیم‌های بین المللی مرتبط با موضوع بوده که مناسبات حاکمیتی را هم‌زمان با فرایند جهانی شدن متحول ساخته است. “در انجام این ترتیبات بین المللی، بخش‌های خاصی از کره‌ی زمین خارج از قلمرو حاکمیت دولت‌ها قرار می‌گیرد و این بخش‌ها را به عنوان میراث مشترک جهانی تعریف می‌کند که بعد از تثیبت _این میراث مشترک_ نیازمند مدیریتی در سطح بین المللی است تا از گزند بهره‌کشی نامحدود اقتصادی در امان بماند” (مالکوم واترز، جهانی شدن، ترجمه اسماعیل مردانی و سیاوش مریدی، ص ۱۵۹).کشورهای در حال توسعه برای اینکه در قرن ۲۱ از پیامدهای منفی جهانی شدن اقتصادی جلوگیری نمایند، باید فضا و فرصت مناسب برای تقویت اقتصادها و توسعه زیرساخت های اجتماعی خود را فراهم کنند، و در عین حال نسبت به مسائل زیست محیطی حساسیت داشته و مراقبت نمایند. به این منظور، یک محیط بین المللی مناسب و مساعدی مورد نیاز است که با دموکراتیک شدن سازمان ها و روابط بین المللی آغاز می شود تا کشورهای جنوب هم بتوانند نقش موثری را در فرآیند تصمیم گیری ها ایفا کنند (مارتین خور؛ جهانی شدن و جنوب؛ ترجمه احمد ساعی؛ ص ۱۱۲).

 

 

 

 

 

منابع:

  • اسمیت، استیو؛ بیلیس، جان، جهانی شدن سیاست: روابط بین الملل در عصر نوین، ترجمه ابوالقاسم راه چمنی و دیگران، جلد دوم، تهران، ابرار معاصر، چاپ اول، ۱۳۸۳٫
  • بانک جهانی با همکاری انتشارات دانشگاه آکسفورد، جهانی شدن؛ رشد و فقر، ترجمه صابر شیبانی اصل، تهران، نشر نی، چاپ اول،۱۳۸۷٫
  • خور، مارتین ؛ جهانی شدن و جنوب، ترجمه احمد ساعی، تهران، قومس، ۱۳۸۳،
  • دوئرتی، جیمز؛ فالتزگراف، رابرت؛ نظریه­های متعارض در روابط بین­الملل، ترجمه علیرضا طیب و وحید بزرگی، جلد اول، تهران، چاپ دوم، ۱۳۷۶٫
  • قوام، عبدالعلی؛ روابط بین الملل؛ نظریه ها و رویکردها، تهران، چاپ دوم، سمت، ۱۳۸۶٫
  • مالکوم واترز، جهانی شدن، ترجمه اسماعیل مردانی و سیاوش مریدی، تهران، سازمان مدیریت صنعتی، چاپ اول، ۱۳۷۹٫

 

* این نوشتار و دیگر مقالات نخستین ویژه کمیسیون محیط زیست سازمان عدالت و آزادی در قالب در یک فایل PDF از اینجا قابل دریافت است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا