سرخط خبرهای سازمان

اُتیسم یا درخود ماندگی رشد اقتصادی ایران|دکتر اسفندیار جهانگرد

دکتر اسفندیار جهانگرد

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

 

 

 


 

۱٫مقدمه

یکی از متغیر های مهم اقتصادی در هر جامعه میزان تولید و روند رشد آن است که در ایران یکی از اهداف مهم برنامه‌های عمرانی و توسعه کشور هم بوده و هست. معمولا جوامعی که از سطح تولید بالا و رشد اقتصادی سریع و مستمر برخوردار هستند به شرط توزیع متناسب درآمد، از سطح زندگی بالاتری  نسبت به دیگر کشورها برخوردار هستند.سوال این است که چه علتهایی سبب رشد اقتصادی یا رشد تولید ناخالص داخلی یک کشور می‌شوند؟ در کتب اقتصادی دلیل نخست تغییرتولید ناخالص داخلی یا ملی این است که مقدار منابع موجود در اقتصاد تغییر کند. منابع اقتصادی به سرمایه و نیروی کار تقسیم می‌شود. نیروی کار شامل افرادی است که یا شاغلند و یا در جستجوی شغل هستند، طی زمان رشد می‌کنند و بنابراین یک منبع افزایش تولید را امکان‌پذیر می‌کنند. ذخیره سرمایه  هم از جمله ساختمانها، ماشین‌آلات اگر طی زمان رشد یافتند ،بدین ترتیب افزایش تولید را امکان‌پذیر می‌سازند. بنابراین افزایش در میزان موجودی عوامل تولید یعنی نیروی کار و سرمایه که در تولید کالا و خدمات مورد استفاده قرار می‌گیرند دلیل بخشی از افزایش تولید ناخالص داخلی واقعی است. دلیل دوم برای تغییر محصول ناخالص داخلی واقعی این است که کارایی عوامل تولید می‌تواند تغییر کند. طی زمان همین عوامل تولید می‌توانند محصول بیشتری را تولید کنند. این افزایش در کارایی تولید یا بهره‌وری، در نتیجه تغییرات در دانش، از جمله فراگیری در ضمن کار و غیره حاصل می‌شود.بعبارتی مردم از طریق تجربه یاد می‌گیرند که وظایف مشابه را بهتر انجام دهند.

از منظر کاربردی عوامل موثر بر سطح تولید و رشد اقتصادی همواره مورد توجه محققین و تصمیم گیران بوده و هست. برخی از این عوامل  اقتصادی و برخی دیگر غیر اقتصادی هستند.پیرامون تاثیر عوامل اقتصادی نظیر سرمایه، نیروی کار و عوامل دیگری چون واردات، نقدینگی, مخارج دولت و غیره بر رشد اقتصادی در ایران, مطالعات تجربی متعددی صورت گرفته است. مهمترین مزیت این عوامل در مقایسه با عوامل کیفی و بعضا غیر اقتصادی، قابلیت اندازه گیری و در دسترس بودن مقادیر سری زمانی آنها طی سالهای مختلف می باشد. اما شاید به جرأت بتوان گفت که عوامل کیفی نقش تعیین کننده تری تا عوامل مرسوم اقتصادی هم چون نیروی کار و سرمایه در رشد اقتصادی دارند. به عنوان نمونه سرمایه گذاری در اکثر مکاتب اقتصادی یک عامل کلیدی و بسیار مهم تعیین کننده رشد اقتصادی محسوب می گردد اما در شرایط بی ثباتی یا صورت نخواهد پذیرفت و یا میزان آن بسیار اندک خواهد بود. عدم مزیت عوامل غیر مرسوم در اکثر نظریه های رشد اقتصادی  به کیفی بودن آنها و در نتیجه عدم قابلیت اندازه گیری یا عدم در دسترس بودن آمار و اطلاعات بر می گردد. بدین لحاظ اکثر کسانی که به مطالعه اثر این عوامل بر رشد اقتصادی پرداخته اند شاخصها یا تقریبهایی از آنها را ملاک عمل قرار داده اند.با این وصف در این  مقاله  به این موضوع خواهیم پرداخت که چرا اقتصاد ایران از منظر اقتصادی دچار درخودماندگی یا اتیسم[۱] است.

لذا ابتدا موضوع تولید سرانه و رشد اقتصادی و عوامل موثر بر رشد اقتصادی و تولید سرانه ایران و در نهایت به این که چه باید کرد و جمع بندی ارایه می شود.

۲. تولید سرانه و رشد اقتصادی

معیار کلیدی ارزیابی وضعیت یک اقتصاد، تولید ناخالص داخلی یا GDP می­باشد. تولید ناخالص داخلی، ارزش بازاری کلیه کالاها و خدمات نهایی تولید شده در یک اقتصاد در یک بازه زمانی معین می­باشد. اگر شما ارزش بازار  تمام خودروهای تولید شده، منسوجات، اغذیه، مسافرت­های هوایی، موسیقی، مجلات و موارد دیگر از این دست را که در یک سال تولید شده­اند با یکدیگر جمع نمایید، تولید ناخالص داخلی حاصل می­شود.

در ادبیات علم اقتصاد یکی از مهمترین حقایق مرتبط با رشد اقتصادی این است که افزایش­های پایدار در استانداردهای زندگی یک پدیده کاملا جدید می­باشد و عموما عبارت “رشد اقتصادی” برای نشان دادن هر افزایشی در استانداردهای زندگی مورد استفاده قرار  می گیرد. با این اوصاف عملکرد رشد اقتصادی ایران طی نیم قرن اخیر چندان امیدوار کننده نیست. نمودار ۱، وضعیت تولید ناخالص داخلی سرانه ” ایران” را طی دوره ۱۳۳۸-۱۳۹۱ نشان می دهد. در این باره تولید ناخالص داخلی سرانه پس از رشد فزاینده خود در دوره ۱۳۴۵- ۱۳۵۵ در طی یک دهه پس از آن با رکود مواجه گشته است. در واقع بطور کلی تولید ناخالص داخلی سرانه ایران در سال ۱۳۸۹معادل سال ۱۳۵۵ است و بعد از سال ۱۳۸۹ این رقم کمتر از سال ۱۳۵۵ شده است. کاهش شدید اواخر دهه ۱۳۵۰ و دهه ۱۳۶۰ تولید ناخالص داخلی سرانه منتج به تعدیل زیاد وضعیت بهبودی تولید در ایران گشته است. تولید سرانه از بعد از جنگ تحمیلی با اجرای برنامه‌های توسعه روند صعودی را داشته ولی مجدداً از سال ۱۳۸۹ به بعد تولید سرانه بدلیل مدیریت نامناسب اقتصادی و تحریم‌های  اقتصادی غرب علیه ایران کاهش یافته است. این ارقام نشان می دهد که علیرغم افزایش عوامل تولید در کشور سطح تولید سرانه بدلیل ” مدیریت  نامناسب اقتصادی” طی این دوره  طولانی هنوز به سطحی بالاتر از سال ۱۳۵۵ نرسیده است.[۲]بنابراین می توان واژه ” اتیسم  یا در خود ماندگی” رشد اقتصادی را به آن اطلاق نمود.

نمودار۱- تولید سرانه ایران به قیمت ثابت ۱۳۷۶

k98892_1.jpg

منبع: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دفتر اقتصاد کلان معاونت راهبردی ریاست جمهوری

تحول نرخ رشداقتصادی ایران(رشد تولید ناخالص داخلی)در نمودار ۲، به نمایش گذاشته شده است. نخستین نکته قابل توجه از این روند،نوسانات زیاد نرخ رشد سالیانه می باشد. نوسانات بیشتر نرخ رشد، بیانگرآن است که نرخ رشد کشور ما حداقل در کوتاه مدت وابسته به قیمت نفت می باشد.

با اینحال نوسان پذیری کوتاه مدت برخی از روندهای مشخص میان مدت و بلندمدت را پنهان می دارد. به عنوان مثال در صورتیکه ما یک خط روند را به نمودار ۲، اضافه نماییم، ملاحظه می گردد که خط مربوطه دارای شیب نزولی از اواسط دهه ۵۰ شمسی تا اوایل دهه ۷۰ شمسی بوده که نشان دهنده گرایش به کاهش  و اتیسم یا در خود ماندگی نرخ رشد طی دوره زمانی مورد بررسی می باشد. طبق این استدلال می توان  در ایران ،نرخهای رشد سالیانه را به شش دوره مشخص با توجه به شرایط اقتصادی هر دوره تفکیک نمود: دوره ما قبل شوک نفتی (۱۳۴۹-۱۳۳۸)، دوره شوک نفتی(۱۳۵۵-۱۳۴۹) دوره جنگ ؛انقلاب ،تحریم و کاهش قیمتهای نفت ( ۶۷-۱۳۵۵)، دوره برنامه ریزی (۱۳۸۸-۱۳۶۸) ودوره وفور منابع ارزی نفت ( ۱۳۸۹-۱۳۹۱ ). قابل ذکر است که نرخ رشد سالیانه تولید ناخالص داخلی سرانه برای ایران در طی دوره ۴۹-۱۳۳۸، بالای۶/۶درصد بوده است. پس از آن در طی دوره سالهای ۱۳۴۹-۱۳۵۵، رشد اقتصادی به ۰۷/۹ درصد سالانه می رسد و پس از آن در دوره ۱۳۵۵-۱۳۶۷، میزان نرخ رشدسالانه با کاهش شدیدی به کمتر از منفی ۹/۵ درصد بالغ گردیده است. نرخ رشدسالیانه در طی سالهای برنامه ریزی (۸۸-۱۳۶۸) توسعه نیز  معادل ۴/۳ درصد بوده و این نرخ هیچگاه مجدداً به سطوح نرخ رشد دهه اول شوک نفتی و قبل از آن نرسیده است. دوره ۱۳۸۹- ۱۳۹۱  نیز رشد اقتصادی حدود منفی۲/۳ درصد است.

نمودار ۲-رشد اقتصادی ایران

c6618_2.jpg

منبع: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

عملکرد اقتصاد ایران بدلیل وابستگی به نفت چنین پر نوسان بوده و جای تعجب نیست که عملکردآن در طی نیمه اول دهه ۱۹۷۰ ( درهنگامیکه قیمتهای نفت بالا بود) چشمگیر بوده و در طی نیمه نخست دهه ۱۹۸۰ ( در هنگامیکه  قیمتهای نفت کاهش یافت) بسیار نامناسب بوده است. ولی علیرغم این تفاوتها، رفتارمیان مدت رشد اقتصادی بگونه ای بوده است که نرخهای رشد فوق العاده دهه ۱۳۵۰ شمسی پس از شوک های نخست نفتی و جنگ و انقلاب فروکش کرده است. نرخهای رشد پایین  در طی  دوره برنامه ریزی  نسبت به دوره  دهه ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰  شمسی  کمی قابل تامل است که نیازمند تحلیل و بررسی می باشد .پس از سال ۱۳۶۸ نرخ رشد کشور افزایش داشته ولی همچنان قابل قبول نمی باشد. بطور کلی می توان گفت که عملکرد رشد  اقتصادی  ایران پس از اتمام جنگ و شروع برنامه ریزی امیدوارکننده نبوده است. سوالی که در این جا مطرح می شود این است که آیا دلیل این رشد پایین و اتستیک[۳]، کمبود منابع و سرمایه گذاری بوده است؟برای پاسخ به این سوال ابتدا  به بررسی و تحلیل سرمایه گذاری در ایران پرداخته می شود.

۳٫سرمایه گذاری

نخستین جوابی که اقتصاددانان مایل به اظهار آن به هنگام کشف موفقیت یا شکست اقتصادی، یک کشور یا یک منطقه هستند این است که عامل تعیین کننده کلیدی رشد اقتصادی، نرخ سرمایه گذاری می باشد. به طوریکه کشورهایی که از رشد سریعی برخوردار بوده اند، کشورهایی هستندکه درصد چشمگیری از تولید ناخالص داخلی خود را سرمایه گذاری نموده و کشورهایی که به لحاظ رشد اقتصادی با شکست مواجه شده اند کشورهایی هستند که از سرمایه گذاری چندانی برخوردار نبوده اند. این توضیحات تا حدودی مبتنی بر تئوریهای رشد اقتصادی هستند. مدل اصلی و قدیمی رشد نئوکلاسیک سولو( ۱۹۵۶ )[۴]و سوان (۱۹۵۶)[۵] پیش بینی می نماید که یکی از عوامل کلیدی و تعیین کننده رشد در کوتاه‌مدت، نرخ سرمایه گذاری می باشد.[۶]

با این وجود نمودار ۳، حاکی از آن است که نسبت سرمایه گذاری تولید در ایران بطور خاصی پایین نمی باشد. متوسط نسبت سرمایه گذاری طی دوره ۱۳۶۸-۱۳۹۱، حدود ۷/۳۴ درصد بوده که بیشتر از نسبت مربوط به اقتصادهای عضوOECD(9/21 ) و اقتصادهای بادرآمد بالا غیرOECD (6/23) ،گروه کشور های بادرآمد بالا(۲۲ )وهند(۵/۲۸)، ترکیه(۳/۲۱) ،مالزی(۹/۲۸)[۷]،کره جنوبی(۲/۳۲)،ژاپن(۳/۲۵) وآلمان (۲۰)است.[۸]

نمودار ۳-نسبت سرمایه گذاری به تولید(GDP)

p82222_3.jpg

منبع: بانک مرکزی ج.ا.ا.

در این جا این سوال مطرح می شود که اگر سرمایه گذاری یک عامل تعیین کننده نرخ رشد یک اقتصادمی باشد پس چرانرخ رشد اقتصادی ایران در طی برنامه های توسعه بعد از انقلاب و در زمانیکه نسبت های سرمایه گذاری بالا بوده ، قابل قبول نیست و رشدهای اقتصادی اتفاق افتاده دراواخر دهه ۱۳۴۰ شمسی مجدداً در ایران رخ  نداده است؟

روند زمانی نسبت سرمایه گذاری نشان می دهد که این شاخصدر اواخر دهه ۱۳۶۰ شمسی کاهشی بوده است.در این باره آیا میتوان مطابق تعدادی از تحلیل‌گران  همانند (۲۰۰۰،(UNDP، بی سات و دیگران(۱۹۹۷)[۹]این کاهش در سرمایه گذاری را که عامل رشد آرام کشورهای نفتی پس از دهه ۸۰ بوده استبه ایران نیز نسبت داد؟اما اعتقادبراین است که این مورد به دو دلیل صحیح نمی باشد.  نخست اینکه کاهش نسبت سرمایه گذاری شش سال پس از کاهش شدید نرخ رشد اقتصادی اتفاق افتاده است و بطور اخص باید توجه داشت که نسبت سرمایه گذاری در دوره ۱۳۶۲-۱۳۶۶ یعنی دقیقاً در دوره پنجساله ای که نرخ رشد در پایین ترین حد خود ( یعنی متوسط سالانه ۱/۲-درصد ) بود، حدود ۳/۲۲ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است.

دلیل دوم این است که نسبت سرمایه گذاری علیرغم کاهش خود بر مبنای استانداردهای بین المللی همچنان در ایران بالا است. نسبت سرمایه گذاری ایران اگرچه در سطوح اقتصادهای معجزه آسای کشورهای آسیای جنوب شرقی نبوده ولی مشخصاً قابل قیاس با کشورهای صنعتی عضو OECD بوده و تفاوت فاحشی نسبت به متوسط کشورهای در حال توسعه دارد . حال سوال این است که اگر نسبت سرمایه گذاری در دهه ۱۳۷۰ و اوایل دهه ۱۳۸۰  نسبت به دهه ۱۳۴۰ بالاتر بوده چرا نرخ رشد اقتصادی ایران پایین تر بوده است؟ سرمایه گذاری های صورت گرفته طی دهه های ۱۳۷۰ و اوایل دهه ۱۳۸۰ شمسی کجا رفته اند؟ چرا سرمایه گذاری های عظیم صورت گرفته در سالهای پس از  پایان جنگ تحمیلی  به شکل نرخهای بالاتر رشد ظاهر نگشته است؟

باید اشاره نمود که رفتار کشور ایران در این باره بسیار عجیب نیست چرا که  برخی اقتصاددانان همانند سالای مارتین، داپلهوفر و میلر (۲۰۰۴)[۱۰]در مطالعه مقطعی کشورها دریافتند که نسبت سرمایه گذاری به طور چشمگیری  با رشد اقتصادی همبسته نمی باشد.بطریق مشابه، ایسترلی، کریمر، پریتچت و سامرز (۱۹۹۳)[۱۱] وایسترلی و لیو این(۲۰۰۱)[۱۲] نشان داده ا ند که اگر چه نسبت سرمایه گذاری به تولید اکثر کشورهای جهان در طی زمان چندان تغییر نکرده است ولی نرخ رشد به میزان زیادی نوسانی و تغییر پذیر بوده است.

حال سوالی که مطرح می شود این است که اگر نسبت سرمایه گذاری در طی چندین دهه، در جهان تغییر چندانی نکرده پس چرا نرخهای رشد تغییر نموده اند؟ این که سرمایه گذاری یک عامل تعیین کننده مهم رشد اقتصادی می باشد کمی جای تامل دارد. بنابراین ، یک پاسخ اولیه به این سئوال که ” سرمایه گذاری های ایران کجا رفته اند ؟” این است که باید جستجوی فراتری از سرمایه گذاری انجام گیرد.

۴.نسبت سرمایه گذاری  بخش خصوصی به دولتی

یک پاسخ مستدل بر مبنای ادبیات رشد تجربی کشورهای دنیا  این می تواند باشد که آنچه برای رشد مهم است سطح کلی سرمایه گذاری نیست بلکه “کیفیت و کارایی” آن است . در این باره  سالایی مارتین و آرتادی(۲۰۰۲)[۱۳]مطرح می کنند که شاید یکی از عوامل تعیین کننده مهم رشد اقتصادی سرمایه گذاری بخش عمومی باشد، اماواقعیت تعجب بر انگیزی در این ارتباط در دنیا  نیز وجود دارد  و آن این است که علامت همبستگی جزئی بین رشد و این  نوع سرمایه گذاری منفی است.[۱۴]به عبارت دیگر، با فرض ثبات سرمایه گذاری کل و دیگر عوامل متعدد تعیین کننده رشد، درصد بالاتر سرمایه گذاری بخش عمومی همراه با نرخ پایین تر رشد اقتصادی کشورهای مختلف همراه بوده است. پاسخ این نوع نتیجه در قالب مباحث اقتصادی  این است که سرمایه گذاری بخش عمومی همانند دیگر مخارج بخش عمومی نیازمند تامین مالی از طریق مالیاتاست و مالیاتها و اندازه  غیر بهینه دولت به رشد اقتصادی صدمه می زنند. حال اگر سرمایه گذاری بخش عمومی، مولد وکارامد باشد اثر آن بر رشد اقتصادی وابسته به این است که آیا اثرات مثبت مربوط به بهره وری بیشتر از اثرات منفی ناشی از مالیاتها واندازه بزرگ دولت است یا خیر؟

در این زمینه در عالم واقع، مشاهدات در ایران حاکی از اتخاذ تصمیم های سرمایه گذاری بخش عمومی بطور ناکارامدهستند.در این باره پروژه های تامین مالی شده توسط بخش عمومی  زمانی می تواند مولد باشد که بطور کارآمد انتخاب شده باشند و در عوض پروژه ها می توانند ناکارامد باشندکه دولت تصمیمات سرمایه گذاری را با هدف کسب عوایدخاصی اتخاذ نماید. بنابراین هنگامیکه تخصیص منابع پروژه های سرمایه گذاری بخش عمومی از دیدگاه خرد اقتصادی در یک کشور غیر مولد باشند، اثر آن کاهش نرخ رشداقتصادی است.بحث اخیر بطور خاص در ارتباط با کشور ما مصداق دارد چرا که اگر نسبت سرمایه گذاری بخش خصوصی به سرمایه گذاری بخش عمومی بررسی و تحلیل گردد، ملاحظه می گردد که نسبت مذکور بطور غیرمعمول پایین است.

نمودار۴- نسبت سرمایه گذاری بخش خصوصی به بخش دولتی

r643986_4.jpg

منبع:بانک مرکزی و محاسبه محقق

همچنانکه در نمودار فوق مشاهده می شود نسبت مربوطه برای ایران دارای نوسان زیادی بوده و میانگین آن در دوره ۱۳۳۸-۱۳۹۱ نزدیک به رقم ۵۳/۱است[۱۵] که به این مفهوم که سرمایه گذاری بخش خصوصی ۵۳/۱ برابر سرمایه گذاری بخش عمومی است. نسبت مذکور در همین دوره برای اقتصاد کشورهای عضو OECD،نزدیک به ۶ و اقتصاد کشورهای آسیای جنوب شرقی نزدیک به ۵ است. حرکت کلی این نسبت در دهه های ۴۰ و ۵۰  شمسی در ایران نزولی بوده و در دهه ۶۰ پر نوسان وبااصلاحات  اقتصادی دهه ۷۰ و اوایل دهه۸۰ نسبت سرمایه گذاری بخش خصوصی به بخش عمومی افزایش یافته بطوری که نسبت مربوطه از ۶/۱ در طول حدود ۵۰ سال اخیر به ۷/۱ افزایش یافت. اما اگر چه اصلاحات در ایران در مسیر درستی حرکت نموده است ولی این اصلاحات تقریباً آنچنان چشمگیر نبوده است که نسبتهای سرمایه گذاری بخش خصوصی به عمومی را به سطوح مربوط به اقتصادهای عضو OECD و آسیای جنوب شرقی برساند.علیرغم سرمایه گذاری‌های عظیم بخش عمومی کشور،زیر ساختهای اقتصادی ناکارامد باقی مانده اند.[۱۶]سطح نامناسب سرمایه گذاری خصوصی  در ادبیات علم اقتصاد  بدلیل سه منبع  تقریبی مهم  اتفاق می افتد.اول این که  منابع قابل سرمایه گذاری  خصوصی بسیار کمیاب  بوده و هزینه سرمایه بسیار بالامی باشد.دوم این که بازده اجتماعی  سرمایه گذاری خصوصی ممکن است بسیار اندک باشد. و بالاخره  بازده اجتماعی ممکن است بالا باشد اما سرمایه گذار خصوصی  نتواند این بازده ها را تحصیل کند. به طور کلی شواهد اقتصاد دولتی و نفتی ایران شامل وام گیریهای متعدد از خارج در دوره های مختلف،کمبود نسبی نیروی کار ماهر،زیر ساخت های نامطلوب و نامتناسب ارتباطات،حمل و نقل در سطوح درآمدی  هر دوره، عوامل محیطی و جغرافیایی،نهادهای ضعیف ،اجرای نامناسب قرار دادها،بی ثباتی اقتصاد کلان ،فساد اداری و عدم عدالت مالیاتی و غیره باعث محدودیت در ایجاد سرمایه گذاری بخش خصوصی در کشور شده است.

۵.استهلاک سرمایه های ثابت

بالا بودن استهلاک سرمایه های ثابت یکی از دلایل پایین بودن کارایی سرمایه گذاری در ایران است. استهلاک اندازه بخشی از تولید ناخالص داخلی است که برای حفظ ظرفیت تولیدی باید کنار گذاشته شود و برای دستیابی به تولید ناخالص داخلی آن را از تولید ناخالص داخلی کسر می‌کنند. در آمریکا سالانه حدود ۷/۱۱ درصد تولید ناخالص ملی استهلاک است. رقم استهلاک معمولاً بین ۱۰ تا ۱۲ درصد تولید ناخالص ملی است.[۱۷]در ایران  در سال ۱۳۷۵ در بالا ترین مقدا خود این شاخص به ۳/۱۶ درصد رسیده است و در دوره ۱۳۶۸-۱۳۸۴ حدود ۱۴ درصد می باشد که بالاست. شاخص دیگر در این باره  نسبت  استهلاک سرمایه های ثابت به تشکیل سرمایه است. مطابق نمودار میانگین نسبت استهلاک سرمایه های ثابت به تشکیل سرمایه در ایران حدود ۴۰ درصد است.این بدین مفهوم است که از صد در صد سرمایه گذاری در یکسال مالی به طور متوسط ۴۵ درصد آن مجددا باید در سال آتی جایگزین شود و این رقم بسیار بالا و بیانگر تصمیم های ناهماهنگ دستگاهها و نهادها وتخریب منابع کشور است. این رقم در سالهای انتهای جنگ بدلیل صدمات ناشی از جنگ به حدود ۷۰ درصد رسیده است وبعد از یک بهبود چند ساله مجددا در سال ۱۳۷۴ به اوج خود یعنی ۷۷ درصد رسیده است وبعد از سال ۱۳۷۴ روند نزولی طی کرده و علیرغم این روند نزولی در سال ۱۳۹۱ هنوز در حدود ۳۷ درصد است که بسیار بالا و امیدوارکننده نیست.

نمودار ۵- نسبت استهلاک سرمایه های ثابت به تشکیل سرمایه

d65549_5.jpg

منبع: بانک مرکزی ج.ا.ا.

 

 

  1. ۶. زمان اجرای پروژه های دولتی

از جمله دیگر دلایل ناکارآمدی سرمایه گذاری طولانی بودن زمان به ثمر رسیدن پروژهای دولتی است. براساس گزارش های نظارتی دولت در سال ۱۳۹۰، میانگین دوره به بار نشستن پروژه‌های خاتمه یافتنی بازدید شده ۱۲ سال و میانگین مدت اجرای پروژه‌های خاتمه یافته ۹ /۱۱ سال می‌باشد[۱۸]که با توجه به روند تغییر فناوری و ساختار جامعه بعضاً برخی پروژهها از حیض انتفاع خارج  می شوند. و بهره وری سرمایه به شدت افت می کند.

در این باره به یک پروژه خاص اگر توجه شود نکته بیشتر روشن خواهد شد. مثال طرح کد ملی مربوط به سال ۱۳۶۴ می‌باشد و نزدیک به ۱۷ سال به طول انجامیده است. این مسئله بدلیل فراهم نبودن زیرساخت های فنی،زیرساخت حقوقی و قانونی طول کشیده است.[۱۹]

۷٫فرایند انتقال پس انداز

فرایند انتقال ناکارآمدپس انداز به سرمایه گذاری در ایران یکی دیگر از دلایل ناکارآمدی سرمایه گذاری است.سرمایه گذاری بخش خصوصی هم در  ایران کارا نیست. یکی از دلایل ناکارا بودن آن این است که بخشی مالی بطور مناسبی پس اندازها را در مسیر پروژه های مولد سرمایه گذاری قرار نمی دهد و بیشتر به سمت سوداگری میبرد. بخشی از تقصیرات به دولت و مشارکت وسیع آن در بخش مالی مربوط می‌شود. همچنانکه در اغلب کشورهای در حال توسعه جهان معمول است، بخش مالی در ایران نیز نقش کوچکتری را نسبت به اقتصادهای صنعتی ثروتمند بازی  می کند و مهمتر آنکه این بخش تقریباً بطور کامل تحت سیطره سیستم بانکی می باشد. بازارهای سرمایه در ایران توسعه نیافته اند و از سطوح اندکی از مبادلات برخوردار بوده و شرکتهای بسیار کمی را دارا  بوده و عمدتا داخلی و بعبارتی محلی می‌باشند.بنابراین بانکهای ایران علیرغم تسلط بر بخش مالی به اندازه کافی کارا نیستندتا بتوانند نقش حساسی را که آنها باید در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی بازی نمایند، ایفا کنند، بطوریکه وام دهی عمدتاً کوتاه مدت و مرتبط با تجارت و سوداگری بوده و حجم بسیار کمی از آن در جهت سرمایه گذاری های مولد بلند مدت سوق داده می شوند.

فقدان رقابت بین بانکها تا قبل از خصوصی‌سازی و اشاعه بانکهای خصوصی، منتج به فقدان نوآوری در  نوع وام دهی بانک ها شد و علیرغم تلاشهای اخیر در جهت آزاد سازی و خصوصی سازی سیستم بانکی، بانکها از طریق محدود بودن در خصوص ورود و خروج در سطوح منطقه ای و بین المللی مورد حمایت بوده و این امر بانکها را  در کنار برخی عوامل ساختاری دیگر ناکارامد ساخته است.

در مجموع اگر چه سیستم بانکی مهمترین جزء بخش مالی بوده و ناکارایی آن موجب خواهد شد تا پس اندازهای ملی به مولدترین موارد تخصیص نیابند.اما بدون در اختیار داشتن مسیر و فرایند  مناسب انتقال پس اندازها به سرمایه گذاریهای مولد، رشد اقتصادی مستمر ممکن نخواهد بود. لذا تداوم اصلاحات بخش بانکی یک نیاز فرآیندی درکشور می باشد. این اصلاحات باید موارد زیر را شامل شود: حذف بیشتر قوانین دست و پاگیر ، گشودن بازارهای مالی بر روی وارد شوندگان داخلی و خارجی در راستای تقویت رقابت بانکی ، تقویت بخشیدن نظارت (عمومی یا خصوصی) به منظور رسیدن به نظارت جامع و با قابلیت حسابرسی،  تضمین این نکته که انگیزه های درست برای سیاستهای جامع تجاری کشور برقرار است و استفاده از فناوری های جدید در دسترس برای تغییر ماهیت بخش مالی کشور امکان پذیر است.

۸٫تورم و بی ثباتی

بانکهای ایران علیرغم تسلط بر بخش مالی به اندازه کافی کارا نیستندتا بتوانند نقش حساسی را که آنها باید در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی بازی نمایند، ایفا کنند. در این باره تورم یکی ازپیامدهای اقتصادی است که در ادبیات اقتصادی عواملی هم چون فشار تقاضا( سیاستهای پولی و مالی) ، فشار عرضه ( دستمزدها و قیمت مواد اولیه) و مسایل ساختاری دلیل آن یاد می شود . تورم یکی از متغیر های کلیدی اقتصادی است که میزان آن می تواند حاکی از ثبات یا بی ثباتی اقتصاد کلان یک کشور باشدبرای رسم نمودار تورم ،از شاخص قیمت مصرف­کننده[۲۰] (شاخص قیمت سبد کالایی مصرف­کننده) به عنوان معیار سنجش تورم استفاده کرده­ایم[۲۱] .تورم در اقتصاد ایران از دهه ۱۳۵۰ به بعد همواره وجود داشته و با وقوع شوکهای نفتی ، افزایش نرخ تورم بسیار جدی تر شده است. به طوری که تورم در اقتصاد ایران نهادینه شده است و در بیشتر سالها دو رقمی بوده است.به طور کلی مطابق روند نمودار در طی سالهای بعد از دهه ۵۰ همواره تقربیا افزایشی بوده و ازسالهای۱۳۷۸ تا ۱۳۸۵ روند نزولی داشته است و مجددا در سالهای اخیر  منتهی به سال ۱۳۹۲ روند افزایشی پیدا کرده است.[۲۲] زمانی که در اقتصاد تورم پایین و باثبات  است، افراد و بنگاه­ها خود را با شرایط سازگار می­نمایند. اما اگر شرایط به ناگاه تغییر نماید، تورم غیرمنتظره می­تواند منجر به یک بازتوزیع عظیم ثروت شود. افرادی که بدهکار هستند و بدهی خود را بعدا به ریال های بی­ارزش­تر بازخواهند گرداند، برندگان هستند و در مقابل قرض­دهندگان، بازندگان هستند. بنابراین می­توانیم بگوییم که هزینه­های تورم زمانی بسیار بیشتر خواهد بود که در یک محیط ناآماده و یا به صورت غیرمنتظره روی دهد.که برخی از تورم های موجود در اقتصاد ایران بدلیل سیاست های نادرست این گونه بوده است.

هزینه دیگری از تورم بالا در ایران مرتبط با تعامل تورم و نظام مالیاتی است. در ایران و بسیاری دیگر از کشورها، مالیات برپایه درآمدهای اسمی می­باشد. در مقابل تصمیمات اقتصادی عموما بر مبنای متغیرهای حقیقی اتخاذ می­شوند. به عنوان مثال سرمایه­گذاری در تجهیزات جدید یا تحقیق و توسعه برای ایجاد ظرفیت و رشد اقتصادی زمانی که نرخ تورم نسبتا پایین است برای بنگاه­ها مطلوب و در غیر این صورت نامطلوب خواهد بود چرا که بازده­های اسمی  برخی از این سرمایه­گذاری­ها  در کشور مشمول پرداخت مالیات خواهند شد. بنابراین تورم منجر به انحراف تصمیمات سرمایه­گذاری خواهد شد. اقتصاددانان زیادی مانند مارتین فِلدشتاین[۲۳] از دانشگاه هاروارد چنین بحث می­کنند که تعامل نامناسب میان تورم و دستورالعمل­های مالیاتی ، اثر منفی بزرگی بر سرمایه­گذاری دارد.

یکی دیگر از این هزینه­های تورم  و اثر آن بر رشد اقتصادی آن است که تورم منجر به انحراف قیمت­های نسبی نیز خواهد شد: برخی قیمت­ها در واکنش به تورم به سرعت تعدیل می­شوند درحالی که تعدیل برخی دیگر زمان­بر است. در نتیجه از آنجا که قیمت­های نسبی علایمی را به اقتصاد برای تخصیص منابع منتقل می­کنند، این انحرافات در قیمت­های نسبی منجر به تخصیص منابع به شکلی ناکارامد در اقتصاد خواهند شد.[۲۴]

سرانجام دو نوع دیگر از هزینه­ها ی تورم بالا  بر اقتصاد ایران تحمیل شده است که به شکل تاریخی با تورم مرتبط بوده­اند. یکی از آن­ها مرتبط با این واقعیت است که مردم تمایل دارند که در زمان­های بالا بودن تورم پول کمتر نزد خود نگاه دارند که این موضوع به معنای مراجعه مکرر آن­ها به بانک می­باشد. این هزینه، “هزینه های کفش چرمی”[۲۵] نامیده می­شود و به این موضوع اشاره دارد که افراد برای رفتن به بانک و دریافت و پرداخت پول مجبور به تحمل هزینه­هایی مانند استهلاک هستند. “هزینه­های فهرست بها”[۲۶] نیز هزینه­هایی هستند که بنگاه­ها برای تغییر قیمت­ها می­بایست متحمل شوند: زمانی که تورم بالاست، شرکت­ها مجبور به تغییر متناوب قیمت­های خود خواهند شد.

در مورد تورم و رشد اقتصادی ایران  با توجه به نمودار ۶ باید اشاره نمود که مساله اقتصاد ایران با تورم این نمی­باشد که بنگاهها و خانوارها نمی­توانند با آن کنار بیایند. اگر جامعه بداند که تورم برای همیشه ۱۰ درصد خواهد بود آنگاه این تورم را می­توان به تمام قراردادها، مبادلات، نرخ­های مالیات و دیگر موارد در جامعه تسری  خواهد داد و تمام تراکنش­های اقتصاد را با این نرخ تعدیل خواهند نمود به این ترتیب نرخ مالیات تنها دردسر کمی برای اقتصاد خواهد داشت. اما مشکل در ایران  بر اساس شواهد درنمودار  در اراتباط با رشد اقتصادی و تورم این گونه بوده است  که معمولا تورم به شکلی آغاز شده که جامعه را غافلگیر کرده است. به این ترتیب وقوع غیرمنتظره تورم به دلیل ناآمادگی افراد، تاثیرات منفی زیادی  بر فضای کسب و کار و رشد اقتصادی گذاشته است.

نمودار ۶-نرخ تورم در اقتصاد ایران واحد : درصد

y687294_6.jpg

ماخذ: بانک مرکزی ج.ا.ا

۹.بیمه و توسعه مالی

موضوع دیگر که باعث عدم شکل گیری رشد پایدار در ایران شده است عدم توسعه مالی در حوزه بیمه ها است.شکل زیر  رابطه  بین رشد تولید ناخالص داخلی و  رشد بیمه غیر زندگی  به شکل منحنی “S” را نشان می دهد . مطابق این شکل چهار مرحله  توسعه  در مورد  بازار بیمه  قابل مشاهده است. مرحله نهفتگی وسکون[۲۷]،مرحله رشد اولیه[۲۸]،مرحله رشد مداوم،[۲۹] و مرحله بلوغ[۳۰]. این ارتباط کلی  در مطالعه ارباس و سایرز[۳۱] و مطالعه سویز ری[۳۲] و مطالعه اترلاو[۳۳]مورد بررسی قرار گرفته است.

 

نمودار ۷- منحنی S توسعه بازار بیمه

f54699_7.jpg

USAID, (2006)

در شکل که به شکل منحنی ” S” نشان داده می شود سطح توسعه بازار بیمه  را  برای کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته نشان می دهد. کشورهای زیر سطح منحنی بازار ضعیف تری نسبت به سطح متوسط  توسعه یافته ها  دارند  و در اصل دارای یک شکاف توسعه بیمه هستند.

نمودار ۸- مراحل توسعه بازار بیمه  و رشد اقتصادی

q0290_8.jpg

USAID(2006)

شکاف بیمه( عدم تطابق بین عرضه و تقاضای خدمات بیمه) وقتی در عمل مشاهده می شود که بازار بیمه زیر ساخت و سرمایه کافی برای پاسخ به تقاضاهای اقتصاد نداشته باشد. وقتی این شکاف بزرگ  وجود داشته باشد منافع بالقوه  مداخله  بیمه و بخش مالی در اقتصاد بیشتر می باشد.چهار مرحله توسعه بازار بیمه در شکل ۸ آمده است که توسط خطوط نقطه چین عمودی تفکیک شده اند.کشورهای در مراحل رشد اولیه که در حال دریافت خدمات فنی هستند ممکن است منافع بیشتر و سریعتری از یک واحد سرمایه گذاری  نسبت به کشورهای در مرحله رکود بدست آورند اگر آنها زودتر به سمت رشد پایدار حرکت کنند. در طول مرحله رشد  پایدار بازار بیمه و توسعه اقتصاد به شدت رشد می کنند و پتانسیل ایجاد یک بازار قوی بیمه می تواند فراهم شود.این مهم قبل از رسیدن به مرحله بلوغ قابل پیش بینی است.این مشاهده می تواند  نتایج بیشتری را  در مورد کشورها  ارایه می دهد که عبارتند از: الف.کشورهایی که نزدیک  به ورود به مرحله  رشد پایدار هستند  بازار بیمه توسعه یافته  دارند. ب. کشورهایی که شکاف عظیمی در توسعه بیمه دارند. داده های بیمه و توسعه اقتصادی نشان می دهند که کشور مصر  و آرژانتین در مراحل اولیه رشد بازار بیمه  دنیا  بودند و عملکرد کشور مصر نسبت به آرژانتین در  موقعیت ضعیف تری است[۳۴]

در ایران، رشد بیمه های غیر زندگی و بیمه کل  یک منحنی “U” شکل را طی نیم قرن اخیر نشان می دهند که مبین افول بیمه در اواسط دهه ۱۳۵۰ و  دهه ۱۳۶۰در اقتصاد ایرا ن می باشد[۳۵].  اکثر مطالعات  هم حاکی از  وجود رابطه یک طرفه حق بیمه در ایران با رشد اقتصادی از طرف حق بیمه با رشد اقتصادی است و این رابطه عمدتاً  ناشی از طرف حق بیمه های غیر زندگی است و در مورد بیمه های زندگی رابطه ای بین رشد اقتصادی و رشد بیمه های زندگی قابل تایید نمی باشد. لذا میتوان گفت که اقتصاد ایران هنوز  درشرایط مراحل اولیه رشد و توسعه بیمه قرار دارد.[۳۶]

قدرت پیوند بین بخش بیمه و رشد اقتصادی، ایستا نیست. در حالیکه ارتباط بین بانک، بازار سرمایه و رشد اقتصادی با سطح توسعه اقتصادی تغییر می کند، رابطه بین بیمه و رشد اقتصادی هم تغییر می کند. بخش بیمه در کشورهای توسعه یافته، مجموعه کاملی از محصولات و خدمات تخصصی شده و موکلان آموزش دیده و باتجربه را ارائه می دهد و پوشش بیمه به عنوان یک ارزش مهم شناسایی می شود. در دسترس بودن سرویس های بیمه در ایران برای ثبات اقتصاد نفتی ضروری است و می تواند شرکای مشاغل را وادار به پذیرش ریسک های بزرگ کندکه این چنین نشده است. نقش بخش بیمه کانال یابی منابع از پس انداز کننده به پروژه های سرمایه گذاری است. عمل اصلی بیمه برای موکل ( بیمه گذار ) انتقال ریسک است. معمولاً بیمه گذار حق بیمه را پرداخت می کند و مقابل نااطمینانی ها ایمن می شود. هم چنین حضور شرکتهای بیمه یک رقیب اضافی به بازارهای مالی اضافه می کند که مشتری را قادر می سازد تا اندوخته هایش را متنوع یا با سرمایه گذاری های متفاوت جانشین کند. علاوه بر آن بیمه به عنوان یک واسطه گر به افراد بدشانس که دچار ضرر شده اند از طریق جبران خسارت از وجوه جمع آوری شده کمک می کند و ضمانت سرمایه گذاری و دارایی ها را انجام می دهد.با توجه به نا اطمینانی ناشی از درآمدهای نفتی ایران در بازار جهانی، بیمه می تواند نقش اساسی در کاهش ریسک و نهایتاً نا اطمینانی ایفا کند. رشد بخش بیمه در ارتباط با بخش بانکداری به واسطه آزادسازی، خصوصی سازی و ادغام های مالی در سالهای اخیر در دنیا فراهم تر شده است. این توسعه تنها براساس جذابیت فعالیت های سرمایه گذاری  فراهم نشده است  بلکه بر اساس آزادسازی ها، خصوصی سازی ها و ادغام های مالی فراهم شده است که ایران هم باید از آن در گسترش بازار بیمه خود استفاده کند.

۱۰٫بهره وری

دلیل دیگر رشد اقتصادی نوسانی و پایین  ایران، پایین بودن و کاهش کارایی کل اقتصاد می باشد. یک معیار ارتقاء کارایی اقتصاد، شاخص رشد شاخص های عمومی بهره وری است. شاخص‌های عمومی بهره‌وری در تمامی فعالیتها دارای مفهوم یکسان بوده و در بررسی‌های تطبیقی قابل استفاده می‌باشد. شاخص‌های بهره‌وری عمومی شامل بهره‌وری نیروی کار، سرمایه، مصارف واسطه و کل عوامل تولید می‌باشد. به طور کلی، شاخص‌های بهره‌وری جزئی از تقسیم ارزش‌افزوده یا ارزش ستانده بر مقدار یک نهاده معین بدست می‌آید. شاخص‌های بهره‌وری جزئی عوامل تولید همراه با قیمت‌های عوامل، در توضیح تغییرات در هزینه‌های کار و سرمایه در واحد تولید اهمیت خاصی دارند. به بیان‌دیگر، این شاخص‌ها در نشان‌دادن صرفه جویی‌هایی که به مرور ایام در هر یک از عوامل در واحد تولید حاصل می‌شود، مفید هستند.اما به هر حال، این نسبت‌ها، بهره‌وری تک تک عوامل تولید را معین نمی‌کند و از سوی دیگر، بهره‌وری کل عوامل تولید را نیز نشان نمی‌دهد. به طور مثال، افزایش بهره‌وری عامل کار دو چیز را مشخص می‌نماید: اول : افزایش تولید به ازای هر ساعت کار یا هر واحد نیروی کار به علت افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید.دوم : جانشینی کالای سرمایه‌ای(ماشین‌آلات) به جای کار کارگران که این جانشینی می‌تواند معلول سه عامل باشد :الف) تغییر درقیمت‌های نسبی عوامل تولید,ب) تغییر در ترکیب تولید کالاها و افزایش سهم تولید کالاهای سرمایه‌بر،ج) تغییر در تکنولوژی مورد استفاده در جهت استفاده از تکنیک‌های سرمایه‌بر.

بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که تغییرات در شاخص‌های بهره‌وری جزئی عوامل تولید نمی‌تواند تماماً تغییر درکارایی آن عامل به حساب آید. این تغییر در بهره‌وری کل عوامل تولید است که برآیند تغییر در کارآیی تمام عوامل تولید را منظور می‌دارد[۳۷].

عملکرد شاخصهای بهره‌وری در ایران نشان می‌دهد بهره وری نیروی کار در ایران بعد از سال ۱۳۵۵ کاهش یافته است و  بعد از یک دوره کوتاه‌مدت مثبت تقریبا تا سال ۱۳۶۷ روندی نزولی داشته و بعد از این سال روند افزایشی کندی را طی نموده بگونه ای که در سال ۱۳۹۰ به سطح سال  ۱۳۵۵ نزدیک شده است.[۳۸]

نمودار ۹- روند بهره‌وری نیروی کار

j948841_9.jpg

روند بهره وری سرمایه در ایران نسبت به عامل نیروی کار شرایط نامناسب تری دارد و طی دوره ۱۳۵۳ تا ۱۳۹۱ روندی تقریبا نزولی داشته است. معمولا تغییرات بهره وری سرمایه تحت تاثیر تغییرات نسبت کار به سرمایه، نسبت مصارف واسطه به سرمایه و بهره وری کل عوامل تولید است. گفتنی است، رابطه سرمایه سرانه با بهره وری سرمایه غیر مستقیم است. هر اندازه که روش تولید سرمایه‌بر باشد به دلیل نزولی بودن بازدهی سرمایه، بهره‌وری سرمایه کاهش می‌یابد. همچنین عامل متوسط سرمایه انسانی به ازای سرمایه فیزیکی بر بهره‌وری سرمایه اثر مثبت دارد. به عبارتی، نیروی انسانی دارای تحصیلات، با تجربه، دارای تخصص و ماهر توان استفاده بهتر و مناسبتر از ماشین آلات و تجهیزات را دارد که این عوامل موجب ارتقای بهره‌وری می‌شود. علاوه بر این، پیشرفت فنی از طریق تولید ماشین آلات وتجهیزات با کارایی بالاتر می‌تواند به استفاده بهتر و مفیدتر از منابع سرمایه‌ای منجر شود که به این ترتیب ارتقای بهره‌وری سرمایه را به همراه خواهد داشت.به طور کلی برایند این عوامل در ایران رشد “نزولی – سکون– نزولی” در بهره وری سرمایه در ایران را رقم زده است و از ۵۰/۰ سال ۱۳۵۳ به ۲۱/۰ در سال ۱۳۹۲ رسیده است.

نمودار ۱۰- روند بهره‌وری سرمایه ایران

w35524_10.jpg

همانطور که گفته شد رشد بهره‌وری کل عوامل تولید بیانگر بخشی از رشد تولید است که به رشد نیروی کار، سرمایه مربوط نمی شود. به عبارت دیگر، بخشی از رشد تولید مربوط به عواملی مانند ارتقای سرمایه انسانی، دانش و فناوری و سرمایه اجتماعی (زیرساختهای اجتماعی) می‌باشد که منتسب به رشد بهره‌وری کل عوامل است. افزایش سهم رشد بهره‌وری در تامین رشد اقتصادی باعث افزایش قابلیت بهره گیری از ظرفیتهای موجود اقتصاد می شود و به معنای ارتقای کارایی استفاده از منابع است.نمودار ۱۱،رشد بهره وری کل عوامل تولید برای  ایران  را  طی دوره ۱۳۵۳تا۱۳۹۱ نشان می دهد. در مورد بهره وری سرمایه و بهره وری کل عوامل تولید  ارقام بطور مبهوت کننده ای برای ایران پایین هستند بطوریکه بهره وری بطور چشمگیری رشد اندکی داشته است. در مجموع، در دوره۱۳۹۱-۱۳۵۳،بهره‌وری کل عوامل تولید۱۸ درصدکاهش یافته و متوسط نرخ رشد سالانه آن حدود ۸/۰ درصد و سهم آن در تأمین رشد تولید پایین بوده است.در این جا این سوال مطرح می شود که چرا بهره وری در ایران به این اندازه پایین است؟و چرا در طی زمان کاهش یافته است؟

یکی از دلایل کاهش بهره وری کل عوامل تولید در  اقتصاد ایران به دلیل رشد ناچیز بهره‌وری نیروی کار و کاهش بهره‌وری سرمایه است. به عبارت دیگر کاهش بهره وری سرمایه، رشد بهره وری نیروی کار را تحت تاثیر قرارداده و برآیند این اثرات به کاهش بهره وری کل عوامل تولید منجر شده است. بنابراین، می‌توان گفت از منابع موجود در اقتصاد ایران به صورت نابهینه استفاده شده‌است.  هم چنین کاهش بهره وری کل عوامل تولید نیز عمدتا بدلیل عدم تناسب سرمایه گذاری های انجام شده در امور زیربناهای کشور ،مشکلات مدیریتی و نگرشی و سازماندهی و غیره است.

نمودار ۱۱- روند بهره وری کل عوامل تولید ایران

u395629_11.jpg

۱۱٫بهره وری و کارایی نهادی

شاید بسیاری از دلایل کاهش بهره وری کل عوامل تولید که همان “مقیاس و میزان بی اطلاعی ما”[۳۹] مطابق  نظر ادوارد دنیسون [۴۰] نامیده می شود در بهره وری نهادها جستجو کرد. موسسات و نهادها برایند یک ساختارانگیزه ای از جامعه می باشند.بنابراین قوانین ،هنجارها وخصوصیات اجرایی که اساس ومبنای نهادی یک جامعه را تشکیل می دهند تخصیص منابع این جامعه ونظام اقتصادی را هدایت می نمایند. شواهد و مدارک نشان می دهد که رشد اقتصادی در طول تاریخ بشر می تواند از یک طرف فقط بوسیله ایجاد یک ساختار نهادی وسازمانی که بهره وری را القا نماید و باعث توسعه و گسترش فعالیت ها شود محقق می گردد و از طرف  دیگر  منجر به کنش های برابر در تغییر شکل اجتماعی  گردد که خود باعث تغییرات اساسی القایی در ساختار نهادی  جوامع شود.[۴۱]. ادبیات علم اقتصاد می گوید که ابتکارات ونواوری های سازمانی که هزینه های مبادلاتی را در جهان توسعه یافته کاهش داده اند عبارتند از:

  • آنهایی که تحرک سرمایه را افزایش داده اند.
  • آنهایی که هزینه های اطلاعات را کاهش داده اند .
  • آنهایی که خطرات را پراکنده نموده اند. و
  • نهایتا آنهایی که اجرای قراردادها را بهبود بخشیده اند.

در این باره برخی از ابتکارات و نوآوری های نهادی مهم که عدم قطعیت را به ریسک وخطر تبدیل نموده اند عبارتنداز:

  • تنوع بیمه و سبد دارایی در جهان امروز ، که به شکل مبسوط در بخشهای قبل و چگونگی تاثیر ان بر رشد اقتصادی ایران تحلیل شد.
  • تشکیلات وسازمان بازرگانی یا تجارت که باعث کاهش ریسک وخطر را ازطریق متنوع سازی سبد دارایی شده.
  • ایجاد وگسترش روشهای حسابداری پیشرفته تر واستفاده از این روشها برای ثبت شواهد ومدارکی در امور مورد اختلاف.
  • ترکیب تدریجی یک ساختار اختیاری از اجرای قراردادها ازطریق سازمان ها وتشکیلات بازرگانی داخلی با دریافت همزمان ضمانت اجرایی ازجانب دولت .

گرچه در مورد تغییرات سیاسی- اجتماعی و بهره وری مطالب زیادی در دنیا نوشته شده  ولی با این حال تلاش  عملی موفقی تاکنون برای ادغام منظم این تغییرات نهادی در تحلیل های کلی تغییر بلند مدت بهره وری و بازدهی ارایه نشده است.این صرفا یک نتیجه از نظام های اقتصادی نئوکلاسیک که نهادها  را نادیده  می گیرند نمی باشد بلکه این یک نتیجه از دشواری درایجاد داده هایی درسطح  کلان برای سنجش تاثیر آنها می باشد.یک بنگاه یا سازمان می تواند فقط هزینه های مبادلاتی، معاملات اقتصادی موجود را سنجش نماید ؛سنجش نشده ها ،تولید ومبادله ای می باشند که اتفاق نمی افتند زیرا هزینه های مبادله برای توقف چینن فعالیتهای اقتصادی بسیار بالا می باشد. ولی با این حال نادیده گرفتن این فرصت های قبلی به خاطر دشواری سنجششان ،باعث ازدست دادن یک جنبه مهم از فرایند رشد می شود. مبادلاتی که به خاطر هزینه بالای معامله (وبنابراین تولید)رخ نمی دهند ،منبع واقعی نهفته “پدیده فقر نظام اقتصادی” کشور ما یک عنصر حیاتی در تحلیل منابع تغییر بهره وری کشور می باشد.یک نمونه عینی در این باره می تواند کارایی پایین سیاست پولی بدلیل کارکرد نهادی مترتب بر آن باشد. کچتی و کراس[۴۲] (۲۰۰۲) نشان دادند که ساختار مالی با کارایی سیاست پولی و ثبات اقتصادی در ارتباط است. کاهش در مالکیت دولتی بانک ها و حرکت به سمت تضمین سپرده ها ،ساختار مالی را تحت تأثیر قرار داده و موجب بهبود در سیاست پولی می شود و سیاست پولی کاراتر بهبود در عملکرد اقتصاد کلان را به ارمغان می آورد که خود منجر به رشد اقتصادی می شود.

مهمترین شناخت درمورد  بهره وری ،تشخیص نقش تسهیل کننده ومهم یک محیط سازمانی مطلوب –سیاسی واقتصادی –برای ایجاد شرایط لازم است که تحول اقتصادی دومین[۴۳] را ممکن سازد.ایجاد یک چنین محیطی ،اساسی ترین شرایط اولیه برای تغییر تولیدی در شرایط فعلی کشور است و یکی از دلایل پایین بوده سهم  بهره وری در رشد اقتصادی عدم تحقق  این موضوع در کشور ما است.

رشد دولت وقوانین دولتی، یقینا یک تاثیرعمده ای بر بهره وری ورشد اقتصاد حتی درصورتی که ما هیچ شیوه مستقیمی برای سنجش تاثیر آنها بر بهره وری نداشته باشیم ،دارد .گرچه این تاثیر می تواند منفی هم باشد ولی با این حال یک سنجش جامع و مستمر از بهره وری می تواند نشان دهد که نقش قوانین بر بهره وری چگونه است. در کشور ما این موضوع به شکل علمی مانیتور نمی شود و سنجشی هم در این باره وجود ندارد.بسیاری از قوانین کشور تاثیر چندانی بر  تسریع رشد اقتصادی کشور نداشته اند. .[۴۴]

نکته ای که باید در اقتصاد ایران در ارتباط با مسئله شناسی بهره وری به آن توجه ویژه ای شود  این است که گاهی اوقات یک نتیجه از رشد دولت وقوانین دولتی ،تاثیر منفی مشخصی بر روی بازدهی  و بهره وری ملی دارد واین زمانی رخ داده و می دهد که  یک تغییر مکان در تصمیم گیری سازمان های اقتصادی از حالت اقتصای به سیاسی اتفاق می افتد.

۱۲٫تخصیص نامناسب منابع

یکی دیگر  از علل رشد نوسانی و پایین اقتصاد ایران می تواند تخصیص نامناسب منابع باشد.در برخی از سطوح پایه، تنها دو دلیل اساسی برای اختلاف درآمدسرانه بین کشورها در درازمدت وجود دارد. هر اقتصادی، امکانات تولید مختلف دارد و تخصیص منابع نیز در اقتصادها مختلف است. در مورد امکانات تولید، زمانی که ما ایده  درونزا کردن را دنبال می‌کنیم، تنها دلیل باقی‌مانده برای تفاوت، تفاوت‌های جغرافیایی است. در این خصوص می‌توان گفت شاید برخی از زمین‌ها در مقایسه با زمین‌های دیگر برای تولید مولدترند؛ در حالی که این احتمال وجود دارد، ولی این توضیح به نظر جونز[۴۵](۲۰۱۱) اثرات نسبتاً کوچکی داشته و نمی‌تواند تفاوت درآمدهای بزرگ بین کشورها را بیان کند. احتمالاً تنها شواهد قانع‌کننده کلاسیک در این ‌باره استدلال اولسون[۴۶](۱۹۹۶) است که می‌گوید  اختلاف درآمد زیاد بین کره‌شمالی و کره‌جنوبی که در طول نیم قرن گذشته پدید آمده، نمی‌تواند به‌طور قطع ناشی از تفاوت جغرافیایی باشد. توضیح بخش عمده‌ای از تفاوت درآمد بین کشورها با توجه به امکانات تولید و چگونگی تخصیص منابع آنها می‌تواند به دو دلیل متفاوت باشد که عبارتند از:

  • تفاوتدر ترجیحات و  اولویت‌ها،
  • تفاوت در تخصیص نامناسب منابع.

باز هم، احتمال برخی موارد برای روایت از ترجیحات (که توضیح تفاوت بین اروپا و آمریکا از تخصیص منابع را نشان  می‌دهد) وجود دارد. در سطح پایه، مردم، مردم‌اند و هرگونه تفاوت در ترجیحات احتمالاً خودش نتیجه درونزای خودش است. این استدلال، نشان می‌دهد که اساساً، توضیح تفاوت در درآمدسرانه کشورهای مختلف می‌تواند ناشی از تخصیص نامناسب منابع، هم منابع سنتی یعنی نیروی کار و سرمایه و هم اندیشه‌ها باشد؛ اما به طور خاص، باید پرسید که  اصولاماهیت تخصیص نامناسب چیست؟ آیا نهاده‌های خاصی هستند که در مقایسه با نهاده‌های دیگر تخصیص نامناسب بیشتر داشته باشند؟ آیا تخصیص نامناسب مربوط به ایده‌های خاص نیز مطرح است یا به نهاده‌های سنتی مربوط است؟ تخصیص نامناسب چقدر در داخل بخش یا بین بخش‌ها و یا حتی در درون کارخانه‌ها قابل توجه است؟ چرا تخصیص نامناسب وجود دارد و در این خصوص چه می‌توان کرد؟ پاسخ پرسش آخر در  قلمرو اقتصاد سیاسی قابل ارایه است. متون اقتصاد سیاسی و رشد و توسعه در دهه گذشته بسیار فعال بوده است؛ مرور مطالعات اجمقلو، جانسون، و رابینسون[۴۷] (۲۰۰۵)  و (۲۰۱۲)در این حوزه بسیار مهم است. متون این حوزه نشان می‌دهد که تخصیص نامناسب منابع، پیامد و نتیجه تعادلی یک فرایند سیاسی در تعامل با مؤسسات، نهادها و توزیع منابع (از جمله سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، ایده‌ها و منابع طبیعی) است. بدیهی‌است که این موضوع را نباید در منافع اقتصادی ناشی از تخصیص منابع، به‌رغم افزایش اندازه اقتصاد که در درازمدت امکان‌پذیر است، پیگیری نمود. اما پاسخ به همه این سوالات مهم در اقتصاد ایران نیاز به تحقیقات گسترده ای دارد.در این بحث، تمرکز  ما بر پرسش‌های کلیدی در مورد تخصیص نامناسب به‌طور خاص و در امکانات تولید مطرح‌شده و به دنبال درک این مسأله هستیم که با یک مقدار مشخص از تخصیص نامناسب می‌توان به تفاوت درآمدی زیاد بین ایران و دیگر کشورها پی‌برد. برای نشان‌دادن این که چگونه تخصیص نامناسب باعث تفاوت درآمد سرانه در کشورما شده است، از الگوی داده-ستانده استفاده می شود.

چارلز جونز (۲۰۱۱) در مطالعه­ای که برای ایالت متحده با روش داده-ستانده انجام داده، با استفاده از تخصیص کالاهای واسطه در بخش­های مختلف به بررسی ضریب فزاینده ساختار داده-ستانده اقتصاد و اثر آن بر رشد و توسعه اقتصادی پرداخته است. بدین منظور، وی از اطلاعات جداول داده- ستانده ۴۸ بخشی ۳۵ کشور از کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه[۴۸] سال ۲۰۰۰ که برای سال ۲۰۰۶ به هنگام شده، استفاده کرده است.ایشان در مطالعه خود، ماتریس داده-ستانده را برای کشورهای ایالت متحده، ژاپن و چین رسم کرده و آنها را با یکدیگر مقایسه نموده است. در بررسی و مطالعه مذکور برای آمریکا چند نکته مطرح شده است. نخست این که در قطرهای جدول، پیوند و ارتباط قوی وجود دارد. دوم این که ماتریس نسبتاً دارای ارتباط پراکنده و در برخی موارد ارتباط ضعیف است و در نهایت، این که برخی استثنائات کلیدی در این ارتباط پراکنده و ضعیف وجود دارد؛ تعداد کمی از کالاها توسط تعداد زیادی بخش‌ها به‌طور معناداری استفاده می‌شوند. اینها شامل عمده‌فروشی، حمل و نقل کامیونی، مدیریت شرکت‌ها، مستغلات، محصولات تولید کاغذ و ورق آهن و فولاد است.

ضریب فزاینده تولید اقتصاد امریکا در سال ۱۹۹۷، ۶۵/۱ است (۶۱/۱ضریب فـزاینده تولیدات داخلی و ۰۳/۱ ضریب فـزاینده واردات است). در آمریکا  بخش­های مستغلات، تجارت به‌صورت گسترده، مدیریت شرکت­ها، ارتباط از راه دور، استخراج نفت و گاز، توان تولیدی، بانکداری، حمل و نقل و خدمات حقوقی دارای ضرایب فزاینده نسبتاً بزرگی هستند، در صورتی که ضریب فزاینده صنایع وابسته به فناوری اطلاعات کمترین مقدار را به دو دلیل به خود اختصاص داده­اند. اول، سهم این صنایع در ارزش افزوده کم است و دوم این که، برخی از تولیدات مربوط به فناوری اطلاعات (مانند نرم‌افزار) کالاهای سرمایه­ای هستند، نه کالاهای واسطه­ای.

وی در مطالعه خود  همچنین، ضریب فزاینده بخشی و کلی برای ۳۵ کشور نمونه محاسبه‌کرده که مقدار متوسط آن برای کشورهای نمونه ۹/۱ و بیشترین و کمترین میزان برای دامنه ضریب فزاینده تولید به‌ترتیب ۵۳/۲ برای چین و ۵۱/۱ و ۵۹/۱ به‌ترتیب برای یونان و هند است.[۴۹] از مقایسه ماتریس داده-ستانده آنها این نتایج استنباط شد که، ماتریس داده-ستانده ژاپن شباهت بسیار زیادی با ماتریس داده- ستانده ایالت متحده دارد (هر دو کشور ایالت متحده و ژاپن در گروه کشورهای ثروتمند قرار می­گیرند)؛ اما ماتریس داده- ستانده چین نسبت به ماتریس داده-ستانده ژاپن تفاوت بیشتری با ماتریس داده-ستانده ایالت متحده دارد (چین در گروه کشورهای فقیر قرار دارد). تنها ۱۶درصد از عناصر ماتریس داده-ستانده چین اختلافی بیش از ۲ درصد با عناصر ماتریس داده-ستانده ایالت متحده دارند، در صورتی که این عدد برای ژاپن حدود ۹ درصد  است، افزون بر این، متوسط این میزان اختلاف برای ۳۵ کشور حدود ۱۱درصد است. (نمودارهای ۱۳،۱۴ و ۱۵).

ضریب فزاینده این کشورها نیز توسط پژوهشگر یادشده محاسبه شده است که بالاترین حد ضریب فزاینده برای چین با ۵۳/۲ و کمترین حد آن مربوط به یونان با ۵۱/۱ و هند ۵۹/۱ است. جالب این است که چین و هند در گروه کشورهای فقیر جای می­گیرند، در صورتی بالاترین حد ضریب فزاینده برای چین و کمترین حد برای هند است. افزون بر این، مقدار متوسط ضریب فزاینده برای ۳۵ کشور ۹/۱ است. ضریب فزاینده ایالت‌متحده در این قسمت ۷۷/۱ به‌دست آمد که با مقدار محاسبه‌شده از جدول سال ۱۹۹۷ اختلاف ناچیزی دارد.از  این اطلاعات مربوط به جداول داده- ستانده کشورها به این نکته پی‌برد؛ بین ماتریس داده- ستانده تمامی کشورها درجه­ای از تشابه وجود دارد و این یک نتیجه جالب و شگفت‌انگیز است؛ چرا که انتظار یک اختلاف معنادار بین این کشورها متصور می‌شود و این میزان تفاوت مربوط به دلایل تکنولوژیکی و دلایل مربوط به تخصیص نادرست منابع است. زمانی که سطح تکنولوژی در تابع تولید کشورها با یکدیگر متفاوت باشد، به ازای این میزان تفاوت در سطوح مختلفی از توسعه قرار می­گیرند و ساختار اقتصادی آنها نیز با هم متفاوت بوده و انتظار می‌رود که هر چه میزان تـفاوت سطح تـکنـولـوژی بیشتر باشد، در تفاوت ساختار داده-ستانده نیز مشاهده شود. این استدلال به‌ویژه با توجه به مباحث تخصصی شدن مرتبط با تجارت بین‌الملل نیز درست است. در مورد تخصیص نادرست منابع، موضوع از این جهت اهمیت دارد که حتی با سطح تکنولوژی مشابه ممکن است اختلاف در عوامل اختلال اقتصادی در یک کشور باعث تغییر سهم عوامل تولید شود.

 

نمودار ۱۳- ماتریس داده-ستانده ایالت متحده، ۲۰۰۰ (۴۸ بخش)[۵۰]

v643169_12.jpg

مأخذ: Jones .(2011)

نمودار ۱۴- ماتریس داده- ستانده ژاپن، ۲۰۰۰

t399607_14.jpg

مأخذ: Jones .(2011)

نمودار ۱۵- ماتریس داده-ستانده چین، ۲۰۰۰

a9528_15.jpg

مأخذ: Jones .(2011)

حال  با این  اوصاف محاسبه این ارقام  برای ایران در نمودار ۱۶ آمده که بر اساس جدول تجمیع‌شده  ۱۳ کالایی سال ۱۳۸۰ مرکز آمار ایران است.[۵۱]

نمودار ۱۶- ماتریس داده-ستانده ایران، ۱۳۸۰ (۱۳ کالایی)[۵۲]

q00735_16.jpg

 

دو نکته برجسته برای نمودار ۱۶ ، اقتصاد ایران وجود دارد؛ اول، اینکه در شکل قطر اصلی نقش بارزتری دارد، دوم، ماتریس به‌طور نسبی پراکنده است. همچنین، می­توان به این نکات پی‌برد که، بخش برق ، بخش صنعت  و بخش کشاورزی  بیشترین مبادله درون بـخشی را برای کالاهای واسطه دارند و بخـش صنعت با بـخش ساختمان ، بخش سایر خدمات با بخش برق و بخش کشاورزی با بخش صنعت بیشترین مبادله بین بخشی برای کالاهای واسطه را با یکدیگر دارند. این نکته را روشن می‌کند که عناصر قطر اصلی (مبادلات درون بخشی) به‌طور عادی کوچک هستند؛ میانگین آنها ۳/۸ درصد است، به بیان دیگر، بخش­ها سهم ناچیزی از محصول کل را برای مبادلات درون بخشی صرف می‌کنند. افزون بر این، بخش­ها به‌طور متوسط ۱/۲۸ درصد محصول کل را برای کالاهای واسطه مصرفی در اقتصاد پرداخت می­کنند (این درست برخلاف حقیقتی است که صنعتی خاص سهم زیادی از محصول کل خود را برای کالاهای واسطه پرداخت می‌کند). [۵۳]

متوسط ضریب فزاینده متوسط تولیدات داخلی ایران ۳۵۹/۱، است. این ضریب فزاینده در واقع نشان می­دهد که با افزایش یک درصد بهره وری، تولید داخلی اقتصاد به میزان ۳۵۹/۱ درصد افزایش می­یابد. ضریب فزاینده واردات ۳۱۱/۲ است. ضریب فزاینده کل اقتصاد ۱۴۱/۳ بوده و بدین معناست که با افزایش یک درصد بهره وری، تولید کل اقتصاد به میزان ۱۴۱/۳ درصد افزایش می­یابد. مقایسه ارقام مربوط به ضرایب فزاینده تولید داخلی و کل اقتصاد مشخص می‌شود که با وجود تجارت، میزان ضریب فزاینده افزایش می­یابد.نکته بسیار مهم مقایسه ضرایب فزاینده داخلی و وارداتی در ایران با نتایج مطالعات جونز  است نشان می‌دهد که ضریب فزاینده کلی اقتصاد ایران بسیار بزرگتر از ضرایب فزایند تولید آمریکا،ژاپن و چین است. همچنین، ضریب فزاینده واردات ایران بیش از  کشور امریکا بوده، ولی ضریب فزاینده داخلی آمریکا از ایران بیشتر است. افزون بر این، نتایج بازگو می‌کند که به‌رغم بالابودن ضریب فزاینده ایران نسبت به خیلی از کشورهای دنیا، اما رشد باثبات اقتصادی و افزایش تولید در ایران اتفاق نیفتاده و چندان مناسب نیست که این خود نشان‌دهنده تخصیص نامناسب منابع در ایران به شکل نسبی در مقایسه با کشورهای دیگر و در خود ماندگی و اتستیک بودن رشد ایران است که در نمودار ۱۶ نشان داده شده است.

  1. سایر عوامل

بطور کلی باید گفت که توصیف منحصر بفردی برای رشدنوسانی و پایین سرانه ایران نمی توان ارائه نمود. می توان مواردی هم چون  بی ثباتی سیاسی و اجتماعی منطقه، محیط نامناسب تجاری و کسب وکار  بدلیل دخالتهای بی رویه بخش عمومی و قوانین و مقررات زائد و کیفیت ناکافی سرمایه انسانی و اجتماعی و نهادها را نیز در کنار مسائل فوق برای آن مطرح کرد.

در مورد بی ثباتی منطقه، جنگ، آشوب و زد و خوردهای اجتماعی در  اکثر مناطق اطراف ایران پراکنده بوده است. در این باره لبنان از یک جنگ داخلی ۱۶ ساله که در ۱۹۹۱ پایان پذیرفت، در رنج بوده است و در سال های اخیر نیز این موضوع از طرف رژیم صهینویستی تکرار شده است.جنگ تحمیلی هشت ساله عراق علیه  ایران، منتج به جنگ بسیار هزینه بر در دهه ۱۳۶۰ شمسی برای ایران گشت.  هم چنین عراق در سال ۱۹۹۰ کویت را به تصرف خود درآورد ولی در سال۱۹۹۱ بیرون رانده شد و تحریمهایی علیه عراق با  قطعنامه های شورای امنیت  اتخاذ شد.مجددا آمریکا به این کشور حمله  و آن را اشغال نمود که هنوز باعث بی ثباتی منطقه شده است.جنگ های افغانستان با شوروی سابق،اشغال افغانستان توسط آمریکا و متحدانش پس از حادثه ۱۱ سپتامبر  نیز از جمله بی ثباتی های منطقه است.بی‌ثباتی موجود در سوریه، یمن، بحرین، عراق و گروهک داعش و برخی دیگر کشورها در سالهای اخیر شواهدی دال بر بی‌ثباتی منطقه است.

نمونه های متعددی از زد و خوردهای سیاسی ، نظامی و اجتماعی  دیگری در منطقه وجود دارد که کشورهای  منطقه را طی چندین دهه اخیر به ستوه آورده است. این نوع از بی ثباتی دارای آثار ضمنی روشنی بر سطوح درآمد از طریق تخریب ظرفیت مولد داشته ولی دارای پیامدهای بلند مدت تری نیز می باشد، بدین صورت که در ایجاد محیط تجاری که برای رونق هر اقتصادی مورد نیاز است، سهیم نباشد. این زد و خوردها بطور کاملاً مشخصی در ممانعت از سرمایه گذاری خصوصی و خارجی و کند نمودن فرآیند رشد اقتصادی و توسعه در کشورهای منطقه و ایران سهیم بوده است.

محیط ضعیف و نامناسب تجاری و کسب و کار ایران بعنوان محدودیت مهم دیگر فرآیند رشد اقتصادی جلوه گر می باشد. سرمایه گذاران بالقوه در ایران  با مجموعه ای ناامید کننده از قوانین و مقررات پیچیده، مجوزها و سایر اختلالات نهادی مواجه هستند که اغلب غیر شفاف بوده و معمولاً ناسازگار با قواعد و مقرراتی است که در سایر نقاط دنیا اعمال می شوند. اغلب سرمایه گذاران خصوصی بدلیل چنین فرآیندهای دست و پاگیر از سرمایه گذاری ممانعت نموده و لذا  رقابت  اقتصادی کشور کم شده است. این فقدان رقابت در همان ابتدا منجر به ناکارایی بیشتر و عدم سودآوری سیستم اقتصادی می گردد و محیط اقتصادی را جذاب برای سرمایه گذار نمی کند.تعدادی از سرمایه گذاران که در این سیستم فعالیت می کنند در فضای با هزینه بسیار بالا در حال فعالیت هستند. در ایران به منظور ثبت یک فعالیت بیش از ۲۰ سند و شش ماه  صرف زمان الزامی است. ساده ترین راه دور زدن فرآیند پیچیده اداری ، اغلب رشوه دادن ، فساد و روابـط ناسالم و غیر قانونی می باشد.

دلیل مهم دیگر فقدان انگیزه فعالیتهای بخش خصوصی به منظور سرمایه گذاری مولد در ایران ، کیفیت پایین نیروی انسانی می باشد. ادبیات رشد اقتصادی اهمیت سرمایه انسانی را در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی مورد تأکید قرار داده است. بعلاوه اگر چه بر مکمل بودن نیروی انسانی و سرمایه گذاری سرمایه های فیزیکی تاکید می شود ولی اگر سرمایه گذاران بالقوه نتوانند نیروی کار با کیفیت بالا و آموزش دیده را به استخدام خود در آورند، سرمایه گذاریهای آنها چندان مثمر ثمر واقع نخواهد شد. بعبارت دیگر اینکه سرمایه گذاری در سرمایه های فیزیکی به همراه سرمایه انسانی با کیفیت پایین در اقتصاد به بار نخواهد نشست. مهم ترین مسئله پیرامون انباشت سرمایه انسانی در ایران، کیفیت  پایین سیستم آموزش و غیر مرتبط با نیاز های بنگاههای مولد می باشد. یک مورد تایید تجربی این واقعیت این است که فارغ التحصیلان دانشگاهی کشور درصد پایینی در شاغلین کشور  سهم دارند و در بالاترین مقدار این رقم به ۹/۱۲ درصد رسیده است.[۵۴]مهم تر اینکه سیستم آموزشی در آموزش افراد در راستای وفق با جهان همراه با پویایی و تغییرات سریع فنی موفق نیست. سیستم آموزشی ایران دانشآموزان و دانشجویانی برای دنیای امروز با شرایط دانش  روزجهانی و فن آوریهای جدید پرورش نمی دهد. سیستم آموزشی باید به گونه ای اصلاح شود که به دانش آموزان آموزش داده نشود که فقط “چیزهایی را یاد بگیرند” بلکه “یاد بگیرند که چگونه یاد بگیرند”. اگر نیروی کارآینده کشور یاد بگیرد که خود را با فنآوریهای در حال تغییر و محیط تجاری تطبیق دهد، بنگاهها احساس اطمینان بیشتری را  نسبت به سرمایه انسانی کسب خواهند کرد. ورود تکنولوژی های جدید یک شانس استثنایی را برای ایران و دیگر کشورهای جهان سوم جهت رهایی از معضلات فراهم می آورد در صورتیکه این تکنولوژی ها امکان گذر از کنار مشکلات و مسائل قدیمی که بخش های سنتی را محدود کرده بود، بدست دهد. به منظور استفاده و بهره برداری از فرصتهای فراهم شده توسط فنآوری اطلاعات نیاز است که این فنآوری بدون ساختارهای انحصاری و مختل کنندگی ارائه وعرضه شود.

۱۴٫هزینه­های رشد اقتصادی

زمانی که ما رشد اقتصادی را مورد ملاحظه قرار می­دهیم، معمولا آنچه که به ذهن متبادر می­شود منافع بیشمار حاصل از آن است:درآمدهای بالاتر، گسترش دامنه کالاها و خدمات در دسترس ،افزایش امید به زندگی، کاهش مرگ­ومیر نوزادان و مواردی از این دست. اما در مورد هزینه­های رشد اقتصادی چطور؟ در صدر لیست هزینه­های رشد اقتصادی، مسائل زیست محیطی مانند آلودگی، تحلیل منابع طبیعی و یا گرمایش زمین قرار می­گیرند.اجماع عمومی اقتصاددانانی که این هزینه­ها را بررسی نموده­اند، بر این است که مواردی از این دست اساسا در سایه منافع کلی رشد اقتصادی، به دست فراموشی سپرده می­شوند.این موضوع  بویژه در کشورهای ثروتمند در سایه قرار می­گیرند. به عنوان نمونه هرچند که در مراحل اولیه رشد اقتصادی میزان آلودگی افزایش می­یابد اما اقتصاددانان محیط زیست شواهدی را مبنی بر وجود یک رابطه به شکل  در خلال فرایند رشد مستند نموده­اند:در مراحل اولیه­ای که یک اقتصاد بسط می­یابد، میزان آلودگی بالا می­رود اما به تدریج اوضاع بهبود می­یابد[۵۵]. اما این موضوع در کشور ایران صادق نیست.به عنوان نمونه سطح آلودگی هوا که امروزه در تهران  و کلان شهرهای ایران وجود دارد به مراتب بالاتراز سطحی است که سی سال پیش وجود داشته است. یکی از دلایل این موضوع این است که امروزه گازهای سمی منتشر شده از خودروها،شهرنشینی،صنایع الاینده و غیره  درکشور افزایش یافته و موضوع رشد اقتصادی را تحت شعاع خود قرارداده است.

۱۵.چه باید کرد؟

خوب حال با این وصف برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار ایران چه باید کرد؟ راز دستیابی به رشد وتوسعه در ایران چیست؟برای پاسخ به این سوال یک روش این است که  به تجربه کشورهای موفق اخیر دنیا و سیاست های اتخاذ شده آنها پرداخته شود و از آنها برای دستیابی به مسیر رشد و توسعه کشور با توجه به محدودیت های داخلی استفاده کنیم.

در این باره در دهه ۱۹۸۰ میلادی تقریباً اقتصاددانان و سیاستگذاران معتقد بودند که با انجام برخی اصلاحات ساده درکشورهای در حال توسعه می­توان به رشد اقتصادی بالا دست یافت. این اصلاحات شامل فرمانسه­گانه: تثبیت، آزادسازی و خصوصی­سازی بود. اما تجربه در برخی کشورهای آمریکای لاتین و آفریقا که از این سیاست پیروی کردند در عمل نشان داد که بهبودی در اقتصاد این کشورها اتفاق نیفتاد.این مسئله از لحاظ تئوری و عملی این سؤال را مطرح می­کند که برخی کشورهای موفق نسبت به ناموفق­ها در دهه­های اخیر از چه سیاستی پیروی کردند که رشد و توسعه اقتصادی بالایی داشته­اند؟ پاسخ این سؤال بیانگر این مهم است که کشورهایی که از سیاست­های چندگانه و چندبعدی پیروی کردند موفق­ترین کشورها از این حیث بودند. در این باره برخی از کشورهای فقیر و پرجمعیت جهان همانند چین و هند و ویتنام نمونه بارز این پاسخ هستند. موفقیت کشورهای مزبور بخاطر این است که اکثر مردم فقیر در آنها زندگی می­کردند و موفقیت آنها باعث بهبود شاخص فقر مطلق جهانی نیز شده است.در این زمینه خبر ناامیدکننده برای حامیان اصلاحات سیاستی روتین در کشورهای جهان سوم همانند این است که کشورهای با نرخ رشد اقتصادی بالا، سیاست­های خاص خود را اجرا نموده­اند و این سیاست­ها با فهرست سه­گانه اشاره شده سازگاری چندانی ندارد.

چین و ویتنام در دهه­های اخیر هر دو به سمت اقتصاد بازار حرکت نمودند. اما این جهت­گیری با ابزارهای غیرمتعارف بوده است. چین بدون رهایی از نظام برنامه­ریزی متمرکز خود، نظام بازار را در کنار آن اجرا نموده است و بجای خصوصی­سازی با روشهای مرسوم، حقوق مالکیت را به موسسات در شهرها و روستاها که در تملک شهرداریها هستند انتقال داده است و به شکل غیرکاملی درهای کشور خود را بر روی دنیا برای تجارت باز نموده است. هند و ویتنام نیز هر کدام تجربه خاص خود را پیروی نموده­اند و این تجارب یک قاعده بوده و استثناء نمی­باشند. الگوی تجربه توسعه چهار ببر آسیا هم با الگوی جهت­گیری بازار همراه با حمایت بوده است. اما برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی با بررسی تجربی و نظری برخی کشورهای فوق می­توان اذعان نمود که برخی اصول عمومی مرتبه اول سیاست اقتصادی برای رشد و توسعه اقتصادی شرط لازم هستند.

در این­باره اگرچه سیاست­های خاص و ویژه در بین کشورهای موفق متفاوت هستند اما برخی از اصول عمومی مرتبه اول شرط لازم است. یکی از این اصول و سیاست­های لازم که اکثر کتابهای کلان نیز به آن اشاره می کنند عبارتست از “حفظ ثبات کلان اقتصادی”. حصول این امر برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی  اولً، این است که سیاست­های پولی و مالی مسئولانه که از نرخ تورم بالا و انباشت بدهی­ها داخلی و خارجی کشورها ممانعت کند اتخاذ و اجرا می­شود.

دومً، سیاست­های اقتصادی با هدف­گیری استفاده از ظرفیت­های جهانی باشد. در این­باره تجربه کشورهای موفق نشان­دهنده این مشاهده است که این کشورها حمایت بالا از صنایع داخلی در قبال واردات، عمدتاً در خارج از قواعد رسمی نظام سازمان تجارت جهانی(WTO) عمل نموده­ و راههایی را برای افزایش صادرات و جذب  سرمایه­گذاری مستقیم خارجی پیدا نموده­اند.

سومً، حمایت مؤثر از سرمایه­گذاران خارجی و داخلی از طریق حفظ حقوق مالکیت و تضمین اجرای قراردادها انجام داده­اند. در این­زمینه طبق آخرین نظریه­ها و تجارب  همانطور که اشاره شد می­توان بیان داشت که بدون فضای مناسب، انگیزه­های نوآوری و خلاقیت شکل نمی­گیرد و کارآفرینان انگیزه­ای برای انباشت سرمایه و بهبود بهره­وری کل اقتصاد نخواهند داشت.

چهارمً وجود انسجام اجتماعی اولیه و مشخص شرط لازم دیگر برای دستیابی به یک عملکرد مناسب اقتصادی است.

اما اصول و شروط لازم اشاره شده به شکل مستقیم و منحصر به فرد نقش ندارند بلکه برحسب توانایی­ها و ظرفیت­های هر کشور برای رسیدن به یک نتیجه، مهم هستند و با توجه به این ظرفیت­ها این اصول در رجحان­های سیاسی هر کشور باید ایجاد شوند.

در شرایط حال حاضر دنیا، تجارب رشد و توسعه کشورها نشان می­دهد که اجتناب از استراتژیهای سازگار و روتین در همه شرایط نیاز است و در همه شرایط و مکانها اتخاذ سیاستهای خاص هر منطقه به یک دانش مرسوم تبدیل شده است.[۵۶]

اما برای اتخاذ سیاست خاص چه باید انجام داد؟ به عبارت دیگر چگونه باید سیاست خاص منطقه را ارایه نمود. مطالعات جهانی نشان می­دهند که رشد و توسعه با شتاب کشورها را غالباً عوامل غیرمتعارف ایجاد نموده و کمتر ناشی از اصلاحات عمده اقتصادی بوده است. در این­باره تجارب دنیا نشان می­دهند که اکثر قریب به اتفاق جهش در رشد و توسعه کشورها ناشی از اصلاحات قابل ملاحظه اقتصادی نبوده و اکثر قریب به اتفاق اصلاحات اقتصادی هم باعث جهش در رشد و توسعه کشورها نشده­اند.

این تجربه جهانی در هند و برخی نمونه­های دیگر اتفاق افتاده و حاکی از این پدیده است. اکثر اقتصاددانان که فکر خود را بر عملکرد دهه ۱۹۹۰ و دهه ۱۹۸۰هند متمرکز ساخته­اند، این­گونه نتیجه گرفته­اند که رویکرد هند به اصلاحات اقتصادی نوعی رویکرد تدریجی گام به گام بوده و این برخلاف شوک درمانی و آزادسازی بلندپروازنه برخی کشورهای آمریکای لاتین در همین دوره بوده است. مسئله مهم در دهه ۱۹۸۰ هند این بوده که در آن سرعت اصلاحات کمتر ولی شکل زمان­بندی و هوشمندانه اصلاحات بیشتر اهمیت داشته است.هدف اصلاحات دهه ۱۹۸۰ هند آزادسازی اقتصادی نبوده بلکه در راستای حمایت از بخش خصوصی با هدف افزایش سودآوری بنگاهها و کارخانه­های موجود و روبروساختن آنها با رقابت واقعی بوده است. اصلاحات واقعی در دهه ۱۹۹۰ به شکل پرقدرت انجام گرفته است[۵۷].

به طور کلی مقوله تجربه رشد اقتصادی در دنیا بر حول دو محور که عموماً سیاستگذاران در عمل به آنها اعتباربخشیده­اند می­چرخد:محوراول اصول اولیه اقتصادی که نام برده شد می­باشند. در این مرحله، نهادهای مناسب در هر کشور، نهادهایی هستند که این اصول را بطورموثریبکارمی­گیرند. در این باره تجربه هند وچین نشان می­دهد که ارتباط منحصر بفردی فی ما بین وظایف نهادهای مناسب و ساختار و شکلی که این نهادها دارند وجود ندارد. اصلاح سیاست­های محلی هر کشور توسط سیاستگذاران فضای بسیار مناسبی را برای اجراییک طرح نهادی که در مقابل محدودیت­های محلی حساس است و از فرصت محلی استفاده می­کند ایجاد می­کند. کشورهای موفق آن دسته از کشورهایی هستند که از این فضا بسیار هوشمندانه استفاده می­کنند.

محور دوم این است که آغاز رشد اقتصادی و حفظ آن دو مقوله بسیار متفاوت هستند. آغاز دوره رشد اقتصادی طیف محدودی از اصلاحات غیرمتعارف را  در هر کشور می­طلبد و نیاز چندانی به ایجاد ظرفیت جدید نهادی ندارند. اما موضوع بسیار مهم و بسیار سخت­تر از مقوله آغاز رشد اقتصادی،حفظ رشد اقتصادی است که نیازمند ساخت و ایجاد نهادهای سالم برای حفظ رشد و پویایی لازم در اقتصاد برای جلوگیری از شوکهای منفی اقتصادی در بلندمدت است. عدم تمایز بین این دو وظیفه سیاستگذاران را با ابهام­های متفاوت و عدم تمایز و دستور کارهای غیرمحلی یا غیر بومی سیاست­ها مواجه می­کند.

تجربه کشورهای شرق آسیا بخصوص کره­جنوبی و تایوان مبین آن است که استفاده از سیاست­های روتین نوشته شده توسط مجامع مختلف و کشورهای موفق دیگر،یکسان جواب نمی­دهد و هیچکدام از این دو کشور مقررات­زدایی قابل ملاحظه یا آزادسازی تجاری و نظام مالی را تا اواسط دهه ۱۹۸۰ انجام نداده­اند.اما این نکته را باید مورد توجه قرار داد که شروع دوره رشد اقتصادیبا برخی اصول اقتصادی اولیه که باعث توافق در مورد سیاست استاندارد می­شود سازگاری دارد و زمانی که این اجزاء اولیه وجود ندارد عملکرد اقتصادی چندان مناسب نمی­باشد.

همچنین از منظر تداوم رشد اقتصادی، “هنر اصلاحات اقتصادی” شامل انتخاب مناسب از بین طرحهای نهادی فراوان در دسترس می­باشد. نتیجه مستقیم این بحث این می­تواند باشد که فقط یک ارتباط ضعیف بین اصول اولیه اقتصادی اشاره شده نئوکلاسیکیو تداوم رشد وجود دارد. برای مثال می­توان در پاسخ به این سؤال که آیا اتخاذ سیاست آزادسازی تجاری برای عملکرد اقتصادی مناسب است، یا خیر؟ عنوان نمود که اگر برخی شرایط مناسب فراهم باشد پاسخ مثبت داد و در صورت نبود شرایط این اثر مثبت نخواهد بود.

از منظر دیگر برای اتخاذ هر سیاستی باید سه محور  سیاست خرد اقتصادی، سیاست کلان اقتصادی و سیاست­های اجتماعی لحاظ شوند. معمولاً سیاست­های خرد اقتصادی بدنبال افزایش کارایی ایستا و پویا در تخصیص منابع هستند. سیاستهای کلان اقتصادی با هدف ثباتکلان اقتصادی و مالی اتخاذ می­شوند و سیاست­های اجتماعی با هدف کاهش فقر و حمایت اجتماعی می­باشند. در این باره معمولاً کارایی نیازمند حقوق مالکیت، حاکمیت قانون و انگیزه­های مناسب می­باشد. ثبات مالی و کلان اقتصادی نیازمند پول سالم، نقدینگی مالی و مقررات محافظه­کارانه می­باشد. کاهش فقر و حمایت­ها نیز نیازمند سازگاری انگیزه­ها و هدف­گذاری مناسب است.

موارد مذکور اصول تجربه جهانی “مدیریت اقتصادی سالم”  را گوشزد می کنند. این اصول بدین دلیل جهانی تلقی می­شوند که بندرت و به سختی در پهنه جهانی مشاهده می شود که یک کشور به طور منظم با نادیده گرفتن این موارد توانسته باشد مزایای رشد و توسعه­ای بدست آورد؛ کشورهایا مللی که از این اصول تبعیت کرده­اند، بدون توجه به نحوه اجرای آن، عملکرد مناسب­تری داشته­اند و کشورهای که از آنها پیروی نکرده­اند، عملکرد نامناسبی را رقم زده­اند[۵۸].

اما از لحاظ سیاستگذاران محلی، مشکل آنجاست که این استانداردهای ذکرشده جهانییا همگانی، بشکل مشخص برای کاربرد سایرین عملیاتی نمی­باشند و عملیاتی کردن آن بستگی به شرایط هر کشور دارد و تدبیر هوشمندانه سیاستگذاران هر کشور را می­طلبد.

یکی از تجربه­های دلگرم­کننده دیگر دنیا نشان می­دهد که رشد اقتصادی با اندکی کوشش آغاز می­­شود.این تجربه­های تطبیقی در سطح دنیا نشان می­دهند که یک تغییر در گرایش فکریرهبری سیاسی در جهت سیاست­های مناسب همانند جهت­گیری بازار و بخش خصوصی غالباً نقش بزرگی در دامنه اصلاحات سیاستی به همان اندازه حوزه اصلاحات اقتصادی بازی می­کند. مهمترین مثالی که در این مورد در جهان وجود دارد، تجربه کشور هند است. چنین تغییری در گرایش­های فکری بنظر می­رسد که اثرات ویژه مهمی در جهش اقتصاد هند در دهه ۱۹۸۰ میلادی داشته که یک دهه کامل قبل از آزادسازی اوایل دهه ۱۹۹۰ می­باشد.[۵۹]

این تجربه جهانی نشان می­دهد که کشورها و منجمله کشور ما برای شروع رشد و توسعه اقتصادی درونزا نیاز به یک مجموعه وسیع از اصلاحات نهادی ندارد. بعبارت دیگر جهش در رشد و توسعه کشورها ،آسانتر از تجویز سیاست­های استاندارد بدست می­آیند. این موضوع از لحاظ تئویک اقتصادی نیز تعجب­آور نمی­باشد. چرا که وقتی کشوری از وضعیت رشد تعادلی بالقوه خود پایین­تر است یا بعبارتی از ظرفیت­های بالقوه خود بخوبی استفاده نمی­کند، حتی تغییرات ملایم در جهت مناسب می­تواند رشد قابل ملاحظه­ای را ایجاد کند.

همانطور که اشاره شده آغاز رشد اقتصادی همراه  و همزمان با بکارگیری اصول اولیه اقتصادی بوده اما اجرای این اصول غالباً از طریق ترتیبات سیاستی کاملاً غیرمتعارف در کشورهای موفق اجرا شده­اند. در این باره هنگامی که سنگاپور تصمیم به جذب سرمایه­گذاران خارجی نمود، این کار را با کاهش مداخله دولت انجام نداد بلکه با توسعه و گسترش سرمایه­گذاریدولت در اقتصاد و از طریق انگیزه­های سیاستی قابل ملاحظه انجام داد. اما شناسایی مواردی که نقش زیادی در آغاز رشد اقتصادی بازی می­کند کار چندان ساده­ای نیست و در بسیاری از موارد ابداعات سیاستی و نهادهای نیازمند یک رویکرد عمل­گرایانه برای اجتناب از افتادن در یک مخمصه ایدئولوژیکی هستند.

همانطور که اشاره شد پایداری رشد و یا حصول رشد مداوم و پایدار بسیار دشوارتر از آغاز رشد اقتصادی است. بعبارت دیگر مفهوم این جمله آن است که رشد در کوتاه­مدت یا میان­مدت تضمین­کننده موفقیت در بلندمدت نیست. کلید دستیابی به رشد و توسعه بلندمدت پس از آغاز رشد اقتصادی، توسعه نهادهایی است که می­توانند پویایی­های مولد را حفظ نموده و مقاومت در مقابل شوک­های خارجی را بوجود آورند. به عبارت دیگر برای تداوم رشد و توسعه نیازمند اصلاحات نهادی عمیق و وسیع که برای اجرا و بلوغ زمانی طولانی­تری نیاز دارند، نیاز می­باشد و این اصلاحات ممکن است کارآمدترین راه برای افزایش رشد نباشند. چون مستقیماً قوی­ترین موانع و فرصت­هایی که اقتصاد با آنها روبروست را هدف قرار نمی­دهند.

از مباحث بالا می­توان نتیجه گرفت که رشد و توسعه اقتصادی کشورهای موفق دنیا بر پایه دو استراتژی پایه­گذاری شده است.یکی استراتژی کوتاه­مدت با هدف برانگیختن رشد اقتصادی و دیگری استراتژیمیان­مدت و بلندمدت با هدف” استمرار و پایدارساختن” رشد اقتصادی است . لذا  برای دستیابی به رشد و توسعه باید استراتژی رشد و توسعه دوشاخه­ای در هر کشوری طراحی و اجرا شود.

در استراتژی کوتاه­مدت شرایط محلی از اهمیت خاصی برخوردار هستند چرا که اصول اولیه اقتصادی در مکان­های مختلف تغییر می­کنند و این اصول از نهادها مستقل هستند و اعمال آنها نیازمند دانش محلی هر منطقه است. اما در بلندمدت اصلاحات نهادی ضروری است و ضروری نیست که از آغاز نهادهای قانونی نوع غربی در هر کشور تقلید گردد. چرا که مطالعات جهانی نشان داده­اند که نهادهای با کیفیت بالا می­توانند اشکال متفاوتی داشته باشند و همگرایی اقتصادی لزوماً با همگرایی در اشکال نهادها بوجود نمی­آید[۶۰] .چرا که نهادها مطابق تعریف داگلاس نورث(North) بیانگر قواعد بازی موجود در هر جامعه هستند و نهادهای با کیفیت بالا، نهادهایی هستند که رفتارهای مطلوب اجتماعی هر جامعه را بوسیله عاملهای اقتصادی تشویق­کنند.

اما عدم دستیابی به رشد و توسعه ناشی از اصلاحات و عدم همزمانی اصلاحات با رشد و توسعه سریع حامل پیامهای بد و خوب در سطح جهانی در تئوریهای رشد و توسعه اقتصادی است. پیام خوب آن است که روشن کردن موتور رشد و توسعه اقتصادی کشورها کار چندان دشواری نیست و پیام بد آن این است که علم اقتصاد هنوز اطلاع اندکی در مورد عوامل موثر در ایجاد شتاب رشد و توسعه کشورها دارد.اما بهرحال بهترین روش درمان اقتصاد کشورها در چارچوب نظریه­ها و تجارت اقتصادی کشورها می­تواند “رویکرد تشخیصی به استراتژی­های رشد و توسعه” قلمداد شود.

در این خصوص بجای اتلاف سرمایه­های دانش، انسانی و سیاسی گرانبهای هر کشور، با بکارگیری آنها در یک مجموعه پراکنده از اهداف اصلاحات اقتصادی، می­توان بیشترین بازده اقتصادی ناشی از هزینه اصلاحات اقتصادی را با شناسایی مهمترین موانع اقتصادی در هر نقطه از زمان و مکان و تمرکز قوای کارشناسی و اجرایی کشور برای از سر راه بر داشتن آن کسب نمود. اتخاذ این رویه باعث صرفه­جوییدر منابع اداری مورد نیاز برای کسب رشد و توسعه سریع است و ما دچار بیماری درگیری با انواع محدودیت­های بازدارنده با پی­گیری هدف­های متنوع نمی­شویم.

در راستای حرکت به این سمت صرفاً ارایه برخی سطوح کلی سیاست کافی نیست. بعنوان مثال می­توان به این سؤال که چرا برخی کشورها فقیر هستند این طور پاسخ داد که این کشورها فقیر هستند بدین دلیل که بندرت در آنها وفور عوامل تعیین­کننده رفاه وجود دارد و باید عوامل افزایش وفور رفاه را افزایش داد. این پاسخ چندان کاربرد ندارد. بلکه باید اشاره­ گردد که بنفع این کشورهاست که توان خود را در زمینه­هایی که بالاترین بازده اقتصادی را دارند و در آنها قیمت­هایسایه بزرگترین حذف محدودیت یا مانع تلقی می­شود متمرکز شوند. این رویکرد می­تواند به شکل مشروط در هر کشور قابل پیاده­سازی باشد چرا که علم اقتصاد با قواعد سرانگشتی هنگام پیشنهاد سیاست ارتباط چندانی ندارد و علم اقتصاد تصمیم غیرمشروط ارایه نمی­کند.

  1. ۱۶. خلاصه و جمع بندی

همانطور که در عملکرد اقتصاد ایران توضیح داده شدنوسان رشد اقتصادی ایران تحت تاثیر درآمد نفت بوده است و  کمبود سرمایه گذاری فیزیکی عامل مهمی در رشد و توسعه ایران  قلمداد نمی شود و عواملی چون بهره وری پایین کل عوامل ،  کیفیت پایین سرمایه انسانی ،ساختارهای مالی ناکارآمد،مناقشات منطقه ای،تورم ،ضعف نهادی و بهره وری و کارایی پایین،تخصیص نامناسب منابع  و غیره  از جمله دلایل رشد ضعیف ایران بوده است که ما به ان در خود ماندگی یا اتیسم رشد اقتصادی ایران اطلاق نمودیم.اما چه باید کرد.در این باره بکارگیری سیاست های روتین بین المللی راه حل مساله نیست و کشور ایران هم باید براساس نظریه های مشروط علم اقتصاد به موشکافی ساختارهای خود پرداخته و سیاستهای ملی خاص خود را استخراج و اتخاذ نماید. برای این امر تجربه کشورهای موفق بازگو می کند که مقوله رشد و توسعه اقتصادی  دارای دو سطح اساسی دستیابی و حفظ است که هر کدام  سیاست ها و نهادهای خاص خود را می طلبد. از تجربه این کشورها می­توان نتیجه گرفت که رشد و توسعه اقتصادی کشورهای موفق دنیا بر پایه دو استراتژی پایه­گذاری شده است که یکی استراتژی کوتاه­مدت با هدف برانگیختن رشد اقتصادی و دیگری استراتژی میان­مدت و بلندمدت با هدف” استمرار و پایدارساختن” رشد اقتصادی است.بنابراین برای دستیابی به رشد و توسعه درایران هم باید استراتژی رشد و توسعه دوشاخه­ای طراحی و اجرا شود. در استراتژی کوتاه­مدت شرایط  داخلی وملی کشور از اهمیت خاصی باید برخوردارباشدواین بدین دلیل است که اصول اولیه اقتصادی در کشورهای مختلف تغییر می­کنند و این اصول از نهادها مستقل هستند و اعمال آنها نیازمند دانش محلی هرکشور و منطقه است. اما در بلندمدت اصلاحات نهادی ضروری است و نیازی نیست که از آغاز نهادهای قانونی نوع غربی در ایران تقلید شود. به عبارت دیگر برای تداوم رشد و توسعه در ایران هم نیازمند اصلاحات نهادی عمیق و وسیع برای اجرا و بلوغ زمانی طولانی­تری نیاز می­باشداما این درکوتاه مدت نیاز نیست.

از منظر سیاست گذاری هم  برای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی در ایران اتخاذ هر سیاست باید سه محور  سیاست خرد اقتصادی، سیاست کلان اقتصادی و سیاست­های اجتماعی را مورد توجه قرار دهدً سیاست­های خرد اقتصادی بدنبال افزایش کارایی در تخصیص منابع باید باشند که ً کارایی نیازمند حقوق مالکیت، حاکمیت قانون و انگیزه­های مناسب می­باشد. سیاستهای کلان اقتصادی باید با هدف ثبات کلان اقتصادی و مالی اتخاذ ­شوند که این سیاست ها نیز نیازمند پول سالم، نقدینگی مالی و مقررات محافظه­کارانه می­باشند. سیاست­های اجتماعی نیز باید با هدف کاهش فقر و حمایت اجتماعی  اتخاذ گردند که کاهش فقر و حمایت­ها نیز نیازمند سازگاری انگیزه­ها و هدف­گذاری مناسب هستند.

 

منابع

امینی ،علیرضا و زهره حجازی آزاد(۱۳۷۸)، تحلیل نقش سرمایه انسانی و تحقیق و توسعه درارتقای بهره‌وری کل عوامل (TFP) در اقتصاد ایران، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران شماره ۳۵٫

امینی ،علیرضا(۱۳۸۴) اندازه گیری و تحلیل روند بهره وری به تفکیک بخش های اقتصادی ایران
فصلنامه برنامه ریزی و بودجه، شماره ۹۳، مهر و آبان ۱۳۸۴

سپهوند(۱۳۹۰) ضریب فزاینده  و رشد تولید با استفاده از الگوی داده-ستانده،دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی.

جهانگرد،اسفندیار(۱۳۸۵)،اقتصاد فناوری اطلاعات وارتباطات،نشر بازرگانی.چاپ اول،تهران

جهانگرد،اسفندیار(۱۳۹۳)،تحلیل های داده-ستانده،برنامه ریزی توسعه و،تکنولوژی،نشر آماره ،تهران

جهانگرد،اسفندیار(۱۳۸۸) نقش و اثر بیمه بر رشد و توسعه اقتصادی ایران،پژوهشکده علوم اقتصادی

جهانگرد ، اسفندیار ، سمیه اقلامی(۱۳۸۹)  بررسی و ارزیابی آثار قوانین برنامه های عمرانی و توسعه بر شتاب رشد اقتصادی در ایران ،فصلنامه پژوهش های پولی بانکی، شماره ۴، تابستان .

رودیگر دورنبوش  و استنلی فیشر (۱۳۷۱) اقتصاد کلان،ترجمه تیزهوش تابان ،انتشارات سروش

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (۱۳۹۲).گزارش وضعیت خاتمه پروژه های عمرانی ملی سال ۱۳۹۰

 

Acemoglu Daron ,Simon Johnson,James A. Robinson(2005) Institutions as the Fundamental Cause of Long-Run Growth, Handbook of Economic Growth ,Edited by Philippe Aghion and Stephen Durlauf, Elsevier, North Holland.

Acemoglu, Daron, and James A. Robinson(2012)Why Nations Fail?.The Origians of Power,Prosperty,and Poverty. Crown Publishing Group.

Bisat, Amer, Mohammed A. El-Erian, and Thomas Helbing, (1997): “Growth,Investment, and Savings in the Arab Economies”, IMF Working Paper.

Cecchetti,S.G.and S.Krause(2002).“Central Bank Structure,Policy Efficiency and  Macroeconomic  Performance: Exploring Empirical Relationships”,Federal Reserve of St. Louis Review,July/August 2002.

Easterly, William and Ross Levine(2001) “It’s Not Factor Accumulation: Stylized Facts and Growth Models”World Bank Economic Review

Easterly, William, Michael Kremer, Lant Pritchett, and Lawrence H. Summers(1993)”Good Policy or Good Luck? Country Growth Performance and Temporary Shocks.”,Journal of Monetary Economics32 (3): 459-83.

Erbas, Nuri S. and Chera L. Sayers (2005), Institutional Quality, Knightian Uncertainty, and Insurability: A Cross-Country Analysis. International Monetary Fund.

Jones,Charles.I. (2002). Introduction to Economic Growth. Second Edition. New York: w.w. Norton.

Jones,Charles.I. (2014).Life and Growth ,Stanford GSB and NBER,October 17, 2014 – Version 4.0

Jones، Charles.(2011). Misallocation، Economic Growth، and Input – Output Economics، Stanford GSB and NBER.

Olson, Mancur, (1996)“Big Bills Left on the Sidewalk: Why Some Nations are Rich, and Others Poor,” Journal of Economic Perspectives, Spring 1996, 10 (2), 3–۲۴٫

Outreville, J. Francois (1996), Life Insurance Markets in Developing Countries. The Journal of Risk and Insurance, Vol 63, No. 2, 263 -278.

Rodrik,D and A.Aubramanian(2004) From Hindu Growth to Productivity Surge:The Indian Growth Transition. https://www.sss.ias.edu/faculty/rodrik/papers.

Rodrik,D(2004)Growth Strategies. https://www.sss.ias.edu/faculty/rodrik/papers

Rodrik,D(2004)Rethinking Growth Policies  in the Developing World Harvard University. https://www.sss.ias.edu/faculty/rodrik/papers

Sala-i-Martin ,X and E.Artadi(2002)Economic Growth and Investment in the Arab World.Econpapers

Sala-i-Martin, X., G. Doppelhofer, and R. Miller,(2004) “Determinants of Long-Term Growth:  A Bayesian Averaging of Classical Estimates (BACE) Approach,” American Economic Review, 94, 813-835, September 2004.

Swiss Re, (2004), Sigma Series: Exploiting the Growth Potential of Emerging Insurance Markets China and India in the Spotlight.

USAID, (2006) Assessment on How Strengthening the Insurance Insurance Industry in Developing Countries Contributes to Economic Growth.

World Development Indicator(2013)Data Bank

http://autismiran.com/

www.cbi.ir

 

 

 

[۱] . اُتیسم (Autism)در علم پزشکی اختلال رشد ذهنی پیچیده ای می‌باشد که معمولا در سه سال اول زندگی شخص ممکن است بروز کند. به نظر می‌رسد که یک اختلال در سیستم عصبی که باعث عدم عملکرد صحیح مغز می‌شود در ایجاد این بیماری مؤثر می‌باشد. این اختلال در بیماران درخودمانده باعث می‌شود که مغز نتواند در زمینه رفتارهای اجتماعی و مهارت‌های ارتباطی به درستی عمل کند. کودکان و بزرگسالان درخودمانده در زمینه ارتباط کلامی و غیر کلامی، رفتارهای اجتماعی، فعالیت‌های سرگرم کننده و بازی دارای مشکل می‌باشند. در بعضی موارد رفتار های خود آزارانه و پرخاشگری وجود دارد .در این افراد حرکات تکراری (دست زدن ،پریدن ) و یا مقاومت در مقابل تغییر نیز دیده می شود و ممکن است در حواس بینائی ،شنوائی ،لامسه ،بویائی و چشایی نیز حساسیتهای غیر معمول نشان دهند . از مشخصه اتیسم محدودیت شدید و بنیادی در چندین زمینه مهم رشد می باشد:تعامل و ارتباط و همچنین رفتارمتقابل اجتماعی و توانایی بهره گیری از تخیلات. اُتیسم را می توان یک بیماری با طیف گسترده معرفی کرد . افراد اُتیستیک می توانند ترکیبی از این رفتارها را داشته باشند و الزاماً نباید رفتارهای اختلالی تعیین شده را به صورت یکجا از خود نشان بدهند .هر شخص اُتیستیک مانند بقیه افراد جامعه دارای شخصیت مختص به خود است و مانند تمامی افراد خصوصیات خاصی را دارا می باشد. بعضی از این کودکان ممکن است که از نظر گفتاری تأخیر کمی داشته و بتوانند با کمی کمک، ارتباط کلامی مناسبی را با دیگران بر قرار کنند ولی همین کودکان ممکن است از نظر ارتباطات اجتماعی رفتار مناسبی را از خود نشان ندهند . گاهی این کودکان برای شروع صحبت و تبادل کلامی ممکن است مشکل داشته باشند . افراد اوتیستیک معمولا در مکالمات ، یکطرفه رفتار می کنند یعنی فقط در رابطه با چیزی که خود علاقه دارند صحبت می کنند و از صحبتهای طرف دوم چیزی نمی فهمند. در بعضی از این کودکان خشونت و خود آزاری نیز مشاهده می شود . http://autismiran.com

[۲] در  اقتصاد قاعده ای سر انگشتی توسط رابرت لوکاس تحت عنوان  قاعده ۷۰ مطرح شده است.طبق این قاعده دو نکته را باید به ان توجه کرد. این قاعده به خوبی نشان می­دهد که تغییرات کوچک در نرخ­های رشد، به شدت می­توانند بر سطوح نهایی درآمد هر کشوری اثر بگذارند. اگر نرخ رشد درامد سرانه در کشوری برابر با ۱ درصد باشد، دو برابر شدن درآمدسرانه در این کشور ۷۰ سال زمان می­برد در حالی که با افزایش نرخ رشد به ۵ درصد، این زمان به ۱۴ سال کاهش خواهد یافت. این موضوع نشان می­دهد که اختلافات کوچک در طی زمان­های طولانی به شکل مرکب موجب ایجاد شکاف­های فزاینده خواهند شد.دومین نکته این است که مدت زمانی که برای دو برابر شدن درآمد سرانه نیاز است، تنها به نرخ رشد بستگی دارد و از سطح فعلی درآمد سرانه مستقل می­باشد.اگر نرخ رشد درآمد در کشوری ۲ درصد باشد، صرف نظر از اینکه میزان درآمد اولیه چقدر باشد، ۳۵ سال زمان نیاز است تا میزان درآمد دو برابر شود.

 

[۳] Autistic

[۴] Solow(1956)

[۵] Swan (1956)

[۶] Jones.I.c(2001)

[۷]  علت گزارش کردن نسبت و شاخص مذکور برای این کشورها این است که همواره در برنامه های توسعه  هر یک از کشورهای مذکور بعنوان کشور هدف حداقل در ارتباط با درامد سرانه مورد توجه قرار گرفته است.

[۸]WDI(2013)

[۹] Bisat et al. (1997)

[۱۰]  Sala-i-Martin, Doppelhoffer.Miller (2004)

[۱۱]Easterly, Kremer, Prittchet and Summers, (1993)

[۱۲] Easterly and Levine (2001)

[۱۳]Xavier Sala-i-Martin& Elsa V. Artadi

[۱۴]همان

[۱۵]در این باره  باید توجه شود که در حسابهای ملی ایران سرمایه گذاری شرکت های دولتی که به بودجه دولت  وابسته هستند در سرمایه گذاری خصوصی قرار دارند وبه این موضوع نیز در تجزیه و تحلیل ها باید توجه شود.

[۱۶]ارقام مربوط به کشورهای OECD از نسخه سال۲۰۱۳ ، CD  شاخص های  توسعه جهانی یا WDI  اخذ شده است.

[۱۷] رودیگر دورنبوش  و استنلی فیشر (۱۳۷۱)

[۱۸]گزارش وضعیت خاتمه پروژه های عمرانی ملی سال ۱۳۹۰

[۱۹]جهانگرد،۱۳۸۵

[۲۰]Consumer Price Index (CPI)

[۲۱] در این جا باید توجه کرد که در محاسبه تورم ؛اوراق سهام و یا سایر داراییهای مالی در سبد محاسبه تورم قرار ندارند.در حقیقت باید گفت که منظور از کالاها و خدمات مصرفی در محاسبه تورم ،کالاها و خدماتی هستند که در زمان حال مصرف شده ویا در آینده مورد استفاده قرار می گیرند.بعنوان مثال کالاها و خدماتی مانند غذا،اصلاح سر،مسکن،بهداشت و درمان،تعلیم و تربیت،ماشین ،تراکتور و سایر ماشین الات.

[۲۲]البته یکی از مشکلات اقتصاد ایران تسلط سیاست مالی بر سیاستهای پولی از طریق بودجه‌های سنواتی است که این هم باعث شده شبکه بانکی و سیاستهای پولی استقلال لازم را نداشته باشند.

[۲۳] Martin Feldstein

[۲۴] باید توجه کرد که  تعریف تورم منظور حرکت قیمتهای مطلق و یا قیمت های پولی است و به هیچ وجه  تورم شامل حرکت قیمت های نسبی نخواهد شد.

[۲۵] Shoe-Leather Costs

[۲۶] Menu Costs

[۲۷]Dormant

[۲۸]Early growth

[۲۹]Sustained growth

[۳۰][۳۰]Mature

[۳۱]Erbas and Sayers (2005)

[۳۲]Swiss Re (2004)

[۳۳]Outreville (1996)

[۳۴] . USAID, 2006

[۳۵]جهانگرد (۱۳۸۸)

[۳۶]همان

[۳۷]امینی،(۱۳۸۴).

[۳۸]در خصوص عوامل موثر بر بهره وری نیروی کار، باید گفت که سرمایه سرانه و متوسط مصارف واسطه به ازای هر واحد نیروی کاراثر مثبت بر آن دارد. به عبارت دیگر، هرچه روش های تولید سرمایه برتر باشد، بهره‌وری نیروی کار افزایش خواهد یافت. این امر مبین اثر جانشینی عامل سرمایه می‌باشد، که در بهره‌وری نیروی کار مستتر است. همچنین بهره‌وری نیروی کار تحت تاثیر عامل متوسط سرمایه انسانی به ازای هر واحد نیروی کار بوده و با آن رابطه مستقیم دارد. به طوری که سرمایه انسانی با افزایش سطح تحصیلات، تجربه و مهارت نیروی کار، افزایش یافته و منجر به بهبود بهره‌وری نیروی کار می‌گردد. علاوه بر این، پیشرفت فنی به لحاظ افزایش راندمان ماشین آلات و تجهیزات، قدرت تولیدی نیروی کار و سرمایه را افزایش داده و موجب بهبود تولید خواهد شد. ارتقای بهره وری کل عوامل تولید نیز می تواند باعث بهبود بهره وری نیروی کار شود.

[۳۹] The Measure of Our Ignorance

[۴۰] Edward Denison

[۴۱] North

[۴۲] . Cecchetti , Krause

[۴۳] رشد امروزی بهره وری وبازدهی یک نتیجه از تحول اقتصادی ثانویه یا دومین همراه  با نوآوری  و ابتکارات پویا میباشد –یک تحول یا انقلابی که درنیمه آخر قرن نوزدهم شروع شد وهنوز هم ادامه دارد- .این تحول وانقلاب پیشرفت وگسترش رشته های علمی وپیوند علم و فناوری  نام دارد.

[۴۴]  برا ی مطالعه بیشتر به جهانگرد و اقلامی(۱۳۹۰) مراجعه شود.

[۴۵]. Jones

[۴۶]. Mansur Olson

[۴۷]. Acemoglu and Johnson and Robinson

[۴۸]. OECD

[۴۹] Jones Charls (2011)

[۵۰] اعداد روی نمودارها نشان دهنده بخشها بر اساس کدهای isic می باشند.

[۵۱]از آنجا که تعداد بخش­های جدول داده- ستانده استفاده شده در این مطالعه به دلیل نبود یا عدم دسترسی به آمار و اطلاعات لازم، نسبت به مطالعه جونز کمتر است، به‌ناچار برای رسم ماتریس تمامی بخش­های اقتصاد در نظر گرفته شده است (در مقاله جونز بخش­هایی که سهم­ کالاهای واسطه­ای آنها بزرگتر از ۲ درصد، ۴ درصد و ۸ درصد هستند، در نمودار رسم شده­اند). اگر قرار باشد در این شکل نیز مانند جونز شرط سهم کالاهای واسطه بزرگتر از ۲ درصد، ۴ درصد و ۸ درصد برای رسم ماتریس داده-ستانده ایران برای ۱۳ بخش اعمال شود، چون سهم کالاهای واسطه بسیار کوچک است، نقاط رسم‌شده در ماتریس داده-ستانده سفید می­شوند؛ چرا که در این شکل، هر چه سهم کالاهای واسطه بیشتر می‌شود،  ارتباط بین بخش­ها پررنگ­تر نشان داده می‌شود. از سوی دیگر، رسم این ماتریس با در نظرگرفتن شروط یادشده با استفاده از نرم‌افزار Matlab امکان­پذیر نیست، چون تعداد بخش­های استفاده‌شده کم هستند.

 

[۵۲] در نمودار رنگ های تیره تر نشاندهنده ارتباط قوی تر و رنگ های کمرنگتر نشان دهنده ارتباط ضعیف تر است.

[۵۳] سپهوند(۱۳۹۰)

[۵۴]امینی ،علیرضا و حجازی(۱۳۸۷)

[۵۵] Jones.I.C(2014)

 

[۵۶] Rodrik,D(2004)

[۵۷] Rodrik,D and A.Aubramanian(2004)

[۵۸] -Rodrik,D(2004)

[۵۹] همان

[۶۰] همان

یک نظر

  1. اقتصاد ایران در دام سیاست فرو رفته و تقریبا مرده…

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا